آیا خلای قدرت جبران پذیر است؟

اشاره:
این مطلب قبل از صدور فرمان رییس جمهور کرزی در مورد برگزاری انتخابات به روزنامه رسیده بود.

نظام جدید جمهوریت در افغانستان بر دو بایسته ی مهم متکی بوده است. نخست، مشروعیت حقوقی نظام که قدرت سیاسی را در نتیجه ی مشارکت سیاسی شهروندان به اقتدار مشروع مبدل می گرداند. دوم، اینکه قانون اساسی افغانستان ارزش های حقوق بشر و ایجاد جامعه ی مدنی مطابق هنجارهای نظام دموکراسی اجتماعی را ، به رسمیت شناخته  و آن را مشروعیت بخشیده است.

چندی پیش کمیسیون ویژه ی برگزاری انتخابات افغانستان اعلام داشت که این اداره نمیتواند انتخابات ریاست جمهوری را در زمان معین آن راه اندازی نماید. بدین ترتیب بزرگترین چالش در برابر مشروعیت های حقوقی و ارزشی نظام شکل گرفت. این چالش مهم را از دو دیدگاه می توان به مطالعه گرفت.
از دیدگاه حقوقی
قانون اساسی افغانستان، به عنوان منبع بنیادی برای هنجارهای حقوقی کشور، به گونه ی صریح حکم خویش را مطرح کرده است و راه را در برابر هرگونه انعطافی چنین بسته است: «رییس جمهور با کسب اکثریت بیش از ۵۰ درصد آرای رای دهندگان از طریق رای گیری آزاد، عمومی، سری و مستقیم انتخاب می گردد. وظیفه ی رییس جمهور در اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات پایان می یابد. انتخابات به منظور تعیین رییس جمهور جدید در خلال مدت سی الی شصت روز قبل از پایان کار رییس جمهور برگزار می گردد». سپس قانون اساسی، جایگزین های رییس جمهور را در صورت  عزل و مرگ رییس جمهور مطرح کرده است. این ماده ی قانون اساسی افغانستان را چنین می توان تفسیر حقوقی نمود: نخست این که، اصل حاکمیت قانون حکم می کند که قانون اساسی ارجحیت در برابر همه ی موازین ملی دارد و هیچ کسی حق رجحان بر آن را ندارد. دوم این که هیچ حکم، تصمیم و فیصله ای از سوی نهادها  و اداره های ملی و بین المللی نمی تواند در برابر  قانون اساسی به عنوان منبع حقوقی افغانستان قرار گیرد. سوم این که مشروعیت ارزشی قانون اساسی که احترام به ارزش های دینی، حقوق بشری و دموکراسی در زیر چتر حاکمیت قانون است، نباید در سایه ی هیچ گونه معامله ی سیاسی قربانی گردد.
از دیدگاه سیاسی،    
فیصله ی کمیسیون ویژه ی انتخابات از تاثیرات سیاسی دست اندرکاران سیاست گذاری های جامعه ی جهانی و افغانی به دور نبوده است. رویکردهای جدید امریکا و برخی از نهادهای جامعه ی بین المللی پیرامون اوضاع افغانستان، تاکید حضور کرزی بر بودن در قدرت برای یک دوره ی دیگر و انگیزه های قوم تباری، که در این اواخر فضای سیاسی افغانستان را به صورت جدی درنوردیده است، از جنبه های سیاسی این قضیه می تواند به حساب آید.
نبود یک اپوزسیون کارا که بتواند گزینش های جالبتری برای چنین خلای سیاسی خلق کند، می تواند راه حل سیاسی این مساله را سنگین تر سازد.
افغانستان، از دیدگاه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، یک کشور آسیب دیده و متضرر به شمار می رود. جنگ های درازمدت، ذهنیت مردم را برای ایجاد یک جامعه ی متعهد به مشارکت سیاسی و ساختارهای ناشی از آن، ضعیف ساخته است.
جامعه ی مدنی افغانستان نیز نتوانسته است به چنین قوام و توانمندی دستیاب شود که در چنین مواردی نقش مشوره دهنده ی خود را ایفا نماید.
چنین به نظر می رسد که اگر گزینه ی قابل قبولی برای برون رفت از نامشخص بودن وضعیت کنونی حاصل نشود، خطر کمبود مشروعیت قدرت و بحران سیاسی ناشی از آن، افغانستان را تهدید خواهد کرد. حالا، پرسش مهم این است که چه گزینش قابل قبول می تواند، جایگزین وضعیت کنونی گردد؟
پافشاری به هر مساله‌ای که برون از چهارچوب قانون اساسی باشد، ضربه ی شدیدی به شخصیت رییس جمهور وارد خواهد کرد، که جـبران آن غیر قابل تصور خواهد بود. پافشـاری بر حضور در قدرت، وی را به عنوان چهره‌ی دیکتاتور سیاسی معرفی خواهد کرد؛ چیزی که غرب از آن در کشورهای مختلف جهان ابراز تنفر کرده است. برون رفت از قدرت، نمونه ی احترام رییس جمهور به ارزش های قانون و رعایت اصول دموکراسی و حقوق بشر خواهد بود و بر شخصیت سیاسی وی مؤثر تمام شده، سبب بازگیری محبوبیت از دست رفته اش خواهد گردید.
از سوی دیگر، کرزی به عنوان یکی از نامزدها در انتخابات ریاست جمهوری، زمان کافی برای راه اندازی کمپاین سالم انتخابات در کنار سایر رقبای خویش، به دست آورده و کارت جدیدی را بازی خواهد کرد.
ایجاد اداره ی موقت و در گذار،
ایجاد اداره ی موقت و تخصصی که بتواند حاکمیت قانون را برای دوره ی کوتاهی، تا انجام انتخابات در افغانستان تمثیل کند، یگانه گزینش منطقی می تواند به حساب آید. حضور گسترده و فعال جامعه ی جهانی، چنین فضایی را مساعد می سازد. این اداره می تواند در نتیجه ی ایتلاف و حمایت نیروهای مختلف سیاسی شکل گیرد. اما تعهد رییس جمهور در عقب نشینی از قدرت، می تواند در نتیجه ی راه اندازی گفتگوی ملی تمثیل گردد. در این گفت وگوی ملی بحث روی ایجاد یک اداره ی مفید و مصمم صورت گرفته و شخصیت های سالم و متخصص در این اداره انتصاب گردند. اداره ی موقت با ایجاد یک برنامه ی کارا و مفید که مسوولیت ها و صلاحیت هایش در لایحه ی مشخصی تعیین گردد، به فعالیت خویش آغاز نماید. این اداره، برای دوره ی کوتاهی که با انجام انتخابات، صلاحیت اش را دوباره به رییس جمهور منتخب خواهد سپرد، فعال می گردد. رییس جمهور کرزی با راه اندازی گفتگوی سالم با جامعه ی جهانی، به ویژه با پیمان اتلانتیک شمالی (ناتو)، میتواند حمایت این پیمان را برای ضمانت های امنیتی و ثبات در این مدت به دست آورد. نیروهای امنیتی کشور همراه با نیروهای حافظ صلح بین المللی، در حفظ ثبات امنیتی و سیاسی همکاری نموده و در راه اندازی انتخابات شفاف و دموکراتیک سهم فعال گیرند.
تجارب جهانی
درس های مثبتی که میتوان از جهان آموخت، اهمیت زیادی برای اجرای این میکانیزم دارد. در سال ۱۹۹۲، کمبودیا، دچار خلای سیاسی گردید و از این میکانیسم استفاده ی خوبی توانست. در آن جا سازمان ملل متحد، اداره ی موقتی را تشکیل داد که تمام زمینه های انتخابات شفاف را مساعد گردانید. در کشور افریقایی ملاوی، در اوایل ۱۹۹۰، نیز چنین گردید. نقش جامعه ی بین المللی در پرسازی خلای سیاسی، باعث گردید که مشروعیت رژیم نوپای دموکراتیک صدمه نبیند و انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی به گونه ی شفافی راه اندازی گردد. در برخی از کشورهای افریقایی که خلای سیاسی، دامنه دار گردید، رهبران این کشورها از حیطه ی قدرت سیاسی عقب نشینی نکردند و مشروعیت نظام را نابود کردند. رابرت موگابه، یکی از این مثال ها می تواند به حساب آید، که با تحریم سیاسی و اقتصادی جهان مواجه گردید. چنین مثال ها در کشورهای افریقایی بی شمار هستند. در برخی از کشورها مانند بنگله دیش و پاکستان، خلاهای سیاسی به کودتاهای نظامی انجامیده اند.
ایجاد مشروعیت و پاسبانی از آن، یکی از مهمترین مولفه های نظام جمهوریت است. نباید نخستین گام های برداشته شده برای ایجاد نظام مشروع به شکست مواجه گردد. مشروعیت نظام، فرصت تاریخی برای افغانستان است. اراده ی جامعه ی بین المللی و رویکردهای مفید و تازه ی آن به افغانستان و اراده ی افغان ها به نظام مشروع، چنین فرصتی را به یک نیازمندی اساسی تبدیل نموده است.

 

دکمه بازگشت به بالا