آیا حکم محکمه عادلانه خواهد بود؟

«من به این حکم محکمه قناعت ندارم. من می خواهم این آدم اعدام شود، تاعبرتی باشد برای دیگران.»
این گفته های دختر ده ساله ی از ولایت سرپل است که مورد تجاوز جنسی مردی قرار گرفته بود و توسط یکی از شبکه های تلویزیونی که از سالون محکمه گزارش می داد، به نشر رسید.
شانزده سال حبس تنفیذی برای مجرم، حکمی بود که از طرف قاضی محکمه اعلان شده و جلسه محکمه به پایان رسید. اما تمام اعضای خانواده متضرر و تعدادی از حاضران در جلسه علنی محکمه، رضایت چندانی نسبت به این حکم نداشته و خواستار جزای اعدام برای مجرم بودند.
اگر چه حکم محکمه مبتنی بر قانون جزای افغانستان صادر شده و جناب قاضی محکمه هنگام ابلاغ حکم، جملات خودش را به این قانون مستند ساخته و به این ترتیب عدالت در قضیه را کامل و جامع عنوان نمود.

بدون تردید با توجه به مواد قانون جزای افغانستان، دقیق و عادلانه خواهد بود. اما وقتی به آرا و نظرات مردم و شهروندان کشور، مراجعه گردد، بدون تردید به دیدگاه های متفاوت و غیر از این، بر خواهیم خورد.
اجتماعی بیشتر از دو صد تن از معلمان و متعلمان اناث لیسه هاشم برات در شهر مزار شریف که روز شنبه، تشکیل شده بود، یکی از نمونه های است که عدم رضایت مردم و شهروندان کشور را نسبت به برخورد محاکم با افراد محکوم به جرایم اختطاف، تجاوز جنسی و قتل کودکان آشکار نموده و تاکیدی جدی تری بر احکام سنگین تر و شدید تری در مورد قضایایی از این دست می باشد.
شاید بسیاری از مردم افغانستان به یاد داشته باشند که رییس جمهور کشور نیز با توجه به گسترش و وخامت این جنایت شنیع فرمانی به خصوصی را مبنی بر مجازت سنگین مجرمین این جنایت صادر کرد و در آن حکم اعدام برای کسانی که کودکی را بعد از اختطاف به قتل می رسانند و حکم حبس طولانی مدت را برای کسانی که کودک اختطاف شده را مجروح می کند، در نظر گرفته بود.
بگذریم از این که این فرمان چقدر مورد قبول و قناعت مردم کشور قرار دارد، ولی در مجموع تاکیدی است بر جدی گرفتن قضایای مربوط به اختطاف، قتل و تجاوز جنسی بر کودکان. چیزی که شهروندان افغانستان نیز در اظهارات خود بر آن تاکید داشته و پافشاری می کنند.
باید گفت، مبتنی براین باور اصدار حکم ۱۶ سال حبس برای مرد متجاوز بر کودک ده ساله، قابل قبول نبوده و عادلانه به نظر نمی رسد. این باور می طلبد تا مجرمین قضایای شبیه این قضیه، باید به حکم شدید تری (اعدام) محکوم گردیده و به این ترتیب عدالت تامین گردد.
طنین سخنان یکی از اعضای خانواده دختر متضرر که با گزارشگر تلویزیون مصاحبه می نمود، هنوز هم گوش های مرا پر نگهداشته است، که می گفت:
 «این جزا کافی نبوده و عادلانه نیست. زیرا این امکان وجود دارد که مجرم این قضیه، جزای حبس خودش را به زودی با پول خریداری نموده و با خیال راحت و آسودگی خاطر آزاد شده و باز هم به چنین جنایتی دست بزند».
به راستی این هم سوالی است. اگر واقعا این گونه شود چه؟ باز هم خواهیم گفت که حکم «شانزده سال حبس» برای مجرمین این جنایت بزرگ عادلانه است؟

دکمه بازگشت به بالا