آیا بانک مرکزی افغانستان توان کنترول تورم را دارد؟

مقدمه
براساس گزارش رییس بانک مرکزی افغانستان که میزان تورم در سال جاری را ۴۵ در صد اعلام کرده و در سه ماه آخر سال به حدود ۲۰ درصد کاهش یافته است، به طور مشخص می توان گفت که این نرخ های تورم کاملا وارداتی بود و ناشی از اثرات افزایش قیمت های جهانی کالاها است. دلیل اصلی کاهش تورم در سه ماهه آخر سال نیز ناشی از کاهش قیمت ها و رکود ایجاد شده در جهان است.
با این وجود، هر چند نمی توان اثر افزایش قیمت کالاهای وارداتی بر تورم را انکار کرد، اما می توان با سیاست گذاری صحیح و مناسب میزان تاثیر گذاری آن را کنترول کرد. با افزایش تورم در کشور و نارضایتی عمومی از آن در سال های اخیر، تحلیل های مختلف و گاه متضادی درباره ی منشای تورم و دلایل آن ارایه شده است. نظرات ارایه شده در باب منشای خارجی تورم، که با تاکید و حمایت مسوولان دولتی همراه بوده است، از جمله ی این تحلیل ها بوده که با ارایه گزارش بانک مرکزی درباره ی تورم، بازتاب های گسترده ای را در کشور به دنبال داشت. هدف از این بحث، این است که تورم وارداتی شناسایی شود و عواملی که در به وجود آوردن آن موثر است، بیان شود و این که آیا می توان گفت که صد در صد تورم در کشور وارداتی بوده و آیا بانک مرکزی توان کنترول میزان تورم در کشور را دارد یا نه؟
تورم وارداتی
به طور کلی، بحث‏های زیادی بین اقتصاددانان درباره ی علل و منشای تورم، به معنای افزایش سریع قیمت ها وجود دارد که می توان آن را در قالب نظریات مختلفی بیان کرد. بر اساس این نظریات، یکی از عوامل به وجود آورنده ی تورم داخلی، تورم وارداتی است. تورم وارداتی به معنای انتقال و سرایت تورم جهانی به اقتصاد هر کشور می باشد.
این نوع تورم زمانی رخ می دهد که قیمت برخی کالاها، که کالاهای اساسی و تعیین کننده در تولید یا مصرف مردم در سطح جهانی است، به علت برخی عوامل طبیعی یا تصمیم های سیاسی- اقتصادی افزایش می یابد.
این افزایش به افزایش هزینه ی تولید (در صورتی که مواد اولیه تولیدی باشند) یا افزایش قیمت کالاهای مصرفی منجر می شود. در دهه ی ۷۰ و ۸۰ میلادی افزایش قیمت نفت که به نام شوک اول و دوم معروف است، باعث شد که قیمت فراورده های نفتی، مواد اولیه، مواد غذایی و در نتیجه، قیمت کالاهای نهایی مثل پتروشیمی، رنگ، فولاد، موتر و طیف وسیعی از کالاها افزایش یابد. همچنان افزایش شدید قیمت نفت در سال جاری ۱۳۸۷ (۲۰۰۸ میلادی) که به حدود ۱۵۰ دالر در هر بشکه رسید، به شدت قیمت مواد خام و مواد ارتزاقی و فولاد و غیره را افزایش داد.
در افغانستان به دلایل مختلفی که وجود دارد، بانک مرکزی قادر به کنترول تورم در سطح کشور نیست:
۱-    ساختارهای نامناسب بازارهای مالی کشور از مهمترین دلایل عدم کنترول بانک مرکزی بر میزان تورم است. سیستم بانکی و مالی کشور هنوز دارای ظرفیت و توانایی لازم در کنترول بازارهای مالی را دارا نشده است.
۲-    اهداف و سیاست های  نادرست بانک مرکزی و ناتوانی در کنترول اقتصاد کشور: یکی از سیاست های نادرست بانک توجه ویژه بر حفظ برابری ارزش افغانی در مقابل ارزهای خارجی است، که فعلا قادر به حفظ ارزش آن در مقابل این ارزها نیست.
۳-    عدم کنترول دقیق بانک مرکزی بر سیستم بانکی و مالی کشور؛ خروج بیش از حد ارز خارجی از کشور یکی از دلایل عدم کنترول بانک مرکزی است.
۴-    عدم ظرفیت سازی در ساختار بانک مرکزی برای کنترل اقتصاد کشور.
۵-    ساختار ضعیف تولید در کشور و وارداتی بودن بیشتر کالاهای مصرفی کشور.
۶-    تراز تجاری منفی کشور: در سال ۱۳۸۴ میزان صادرات کشور در حدود ۴۷۱ میلیون دالر و مقدار واردات در حدود ۸۷/۳ میلیارد دالر بوده است. در این سال تراز تجاری کشور برابر  منفی ۴/۳ میلیارد دالر بوده است. همچنین در سال ۱۳۸۵ میزان صادرات برابر ۵۰۰ میلیون دالر و میزان واردات در حدود ۵ میلیارد دالر بود، که تراز تجاری منفی در حدود ۵/۴ میلیارد دالری را نشان می دهد. روشن تر این که میزان واردات کشور در حدود ۱۰ برابر صادرات آن است. خوشبختانه در سال شمسی ۱۳۸۶ میزان تراز تجاری کشور از ۵/۴ میلیارد دالر به حدود ۵/۲ میلیارد دالر رسیده بود. در این سال کشور در حدود ۳ میلیارد دالر واردات و در حدود ۵۰۰ میلیون دالر صادرات داشته است.
راه های انتقال تورم وارداتی
به طور کلی، تورم وارداتی از دو طریق ممکن است بر اقتصاد داخلی تاثیر بگذارد.
الف) تورم وارداتی از راه تجارت خارجی
تجارت خارجی از دو مولفه واردات و صادرات تشکیل شده است. واردات با توجه به نوع کالا به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر تورم داخلی اثر می گذارد. زمانی که قیمت محصولات نهایی وارداتی(کالاهای ساخته شده ی وارداتی) افزایش یابد، این افزایش قیمت به صورت مستقیم در سطح عمومی قیمت ها( شاخص قیمت مصرف کننده) ظاهر می شود. غیرمستقیم حالتی را در نظر می گیرد که ابتدا افزایش قیمت مواد اولیه و محصولات نیم ساخته (کالاهای واسطه ای) وارداتی به افزایش هزینه ی تولید منجر می شود و سپس این افزایش قیمت به مصرف کنندگان منتقل می شود. حالت سوم از طریق صادرات صورت می گیرد.
موقعی که تقاضا برای کالاهای صادراتی به دلیل افزایش قیمت در خارج از کشور افزایش می یابد، این جریان سبب کاهش احتمالی عرضه ی کالاهای مذکور در داخل کشور می شود و موجبات افزایش قیمت ها را فراهم می کند.
اقتصاد افغانستان نیز از این امر مستثنا نیست و حالت دوم، یعنی افزایش هزینه های مواد اولیه و سرمایه ای، موجب افزایش هزینه های تولید و تورم حاصل از آن در نهایت، بر جامعه تحمیل می شود. بنابراین، افزایش قیمت کالاهای وارداتی در ابتدا، شاخص قیمت تولید کننده را تحت تاثیر قرار می دهد که با توجه به ساختار صنعتی و تجاری شبه انحصاری، عرضه کنندگان قادرند این افزایش قیمت مواد واسطه ی وارداتی را مستقیما، به قیمت کالاهای نهایی منتقل کنند.
ب) تورم وارداتی ناشی از کسری یا مازاد تراز پرداخت ها
فقدان توازن در تراز پرداخت های خارجی ممکن است زمینه های تورم را فراهم سازد. اگر تراز پرداخت های خارجی با کسری روبه رو شود، ارزش پول ملی کاهش و به دنبال آن قیمت کالاهای وارداتی افزایش می یابد. این امر از سویی زمینه ی بروز تورم داخلی می شود و از سوی دیگر، با کاهش ارزش پول ملی، کالاهای تولید شده در داخل کشور برای خارجیان ارزان تر تمام می شود و به این ترتیب، صادرات کشور افزایش خواهد یافت.
در نتیجه، امکان کاهش عرضه و افزایش قیمت کالاها در بازار داخلی میسر خواهد بود. حال اگر تراز پرداخت های خارجی با مازاد رو به رو شود، درآمدهای تازه ای در جامعه تزریق می شود که به دلیل بالا بودن میل نهایی به مصرف و پایین بودن میل نهایی به پس انداز، دریافت های افراد به شکل قدرت خرید اضافی در بازار ظاهر و به افزایش قیمت ها منجر می شود. تراز پرداخت ها در افغانستان، طی چند سال اخیر، به دلیل تراز منفی در حدود ۵/۲ میلیارد دالر باعث افزایش شدید قیمت ها شده است.
تراز تجاری منفی ۵/۲ میلیارد دالری در کنار نرخ متوسط سالانه تورم ۲۰ درصدی و نرخ متوسط بیکاری ۴۰  درصدی، همراه با کاهش ارزش ۲۰ درصدی واحد پول کشور، نرخ رشد متوسط سالانه ۱۵ الی ۲۰ درصدی تولید ناخالص ملی را زیر چنبره خود گم خواهد کرد و نشان دهنده ی وارداتی و کاذب بودن تمام متغیر های فوق خواهد بود.
عوامل موثر در شاخص قیمت کالاهای وارداتی
همان گونه که گفته شد، شاخص قیمت کالاهای وارداتی ممکن است در تورم داخلی تاثیر داشته باشد. اما این شاخص خود تحت تاثیر عواملی همچون نرخ ارز، تورم کشورهای طرف معامله و تعرفه های گمرگی قرار دارد.
ا. نرخ ارز
نرخ ارز حلقه ی قوی ارتباط اقتصادهای ملی و جهانی است؛ حلقه ای که کم و کیف آن به طور مستقیم و غیر مستقیم در تعیین قیمت های داخلی کالاهای تجارتی، و عرضه و تقاضای اکثر کالاها و خدمات تاثیرگذار و بر عملکرد اقتصاد ملی موثر است.
ارزش پول ملی نسبت به بررسی خارجی یا نرخ ارز آیینه ی تمام نمایی از اقتصاد هر کشور در مقابل سایر کشورها، در محیط اقتصاد بین‌الملل است. نوسانات غیرعادی در سیستم ارزی، یکی از معضلات اقتصادی هر کشور است که ثبات اقتصادی را با چالش مواجه می کند.
سلب اعتماد مردم از پول و کاهش نسبی قدرت خرید در مقایسه با موازنه‌های بین‌المللی نیز از اثرات همین قضیه است. در کشورهایی نظیر افغانستان، که قسمت عمده ی درآمد دولت از محل عایدات ارزی و قرضه ی خارجی تامین می‌شود، وقتی درآمد مالیاتی حاصل از صادرات و واردات یا میزان قرضه ی خارجی یا نرخ برابری ارز به مراتب بیشتر می‌شود، به طور مستقیم بر وضع مالی دولت، درآمدها و هزینه‌های آن تاثیر می گذارد و نرخ برابری ارز از محل فروش این فراورده‌ها نیز تغییر می کند و بر کسری یا مازاد بودجه تاثیر می‌گذارد.
برخی از صاحب نظران معتقدند که افزایش نرخ ارز سبب افزایش قیمت کالاهای وارداتی ‌می شود و بر بخش های اقتصادی که حساسیت سیاسی دارند، اثر نامطلوب می‌گذارد و رشد تورم را تسریع می‌کند. تصور همگانی به این نحو شکل گرفته است که اگر قیمت ارز خارجی پایین نگهداشته شود، کالاهای وارداتی ارزان تر تمام می شود و در نتیجه، سطح عمومی قیمت ها نیز دست کم افزایش نخواهد یافت.
در چنین وضعیتی، یک حساب سرانگشتی نشان می دهد که اگر نرخ تسعیر دالر به افغانی پایین باشد طبعا، کالاهای وارداتی بر حسب افغانی برای مصرف کننده ی داخلی ارزان تر خواهد بود. به دفعات این استدلال مطرح شده است که اگر نرخ تسعیر دالر را در سطح پایین تعیین کنیم، نه تنها کالاهای وارداتی، بلکه کالاهای تولید شده ی داخلی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم تحت تاثیر واردات قرار دارند، نیز کم هزینه تر و در نتیجه، ارزان تر تمام می شود.
این دیدگاه بسیار رایج است و به سرعت، به این استنتاج می رسد که برای کنترول سطح قیمت های داخلی بایستی نرخ تسعیر دالر به افغانی پایین نگهداشته شود. به طور مثال زمانی که نرخ هر دالر از ۵۰  افغانی به ۴۰ افغانی کاهش یابد، برای وارد کردن کالایی که قیمت آن در بازار بین المللی ۲ دالر باشد در حالت اول باید ۱۰۰ افغانی و پس از کاهش نرخ دالر ۸۰  افغانی هزینه نمود.
بنابراین در حالتی که نرخ برابری دالر به افغانی کاهش یابد، هزینه ی تمام شده کالاهای وارداتی کاهش می یابد و به تبع مصرف کنندگان با قیمت پایین تری در بازار مواجه خواهند شد. باید گفت که پایین نگه داشتن نرخ ارز بدون توجه به اوضاع حاکم بر اقتصاد داخلی و بدون هماهنگی با سیاست های پولی، قدرت رقابت را برای تولیدکنندگان داخلی کشور کاهش می دهد.
کاهش رقابت به افزایش واردات و وابستگی آن به واردات می انجامد. این موضوع سال هاست که گریبان گیر اقتصاد کشور شده است. ترکیب کالاهای وارداتی نیز مبین این امر است. اقتصاد کشوری که بیش از ۸۵ درصد واردات آن را کالاهای سرمایه ای و واسطه ای تشکیل می دهد و قیمت این کالاها با نرخ ارزی تعیین می شود که هیچ رابطه و همبستگی با تورم داخلی و بین المللی ندارد، مانع سرمایه گذاری برای تولید کالاهای واسطه ای و سرمایه ای توسط تولیدکنندگان داخلی می شود. بنابراین، این گونه وابستگی نه تنها به نفع کشور نیست، بلکه با کوچک ترین تنش بین المللی اقتصاد داخلی دچار نوسانات شدیدی می شود.
۲٫ تورم کشورهای طرف مبادله
شاخص قیمت کالاهای کشورهای صادرکننده نیز در میزان تورم موثر است. زمانی که تورم در کشورهای طرف معامله افزایش یابد، قیمت کالاهای مبادله شده نیز تحت تاثیر این افزایش قیمت قرار خواهد گرفت. بزرگ ترین شریکان تجاری افغانستان از لحاظ ارزش واردات در سال ۱۳۸۶، پاکستان، امارات متحده عربی و چین بوده اند.  
این کشورها طی سال ۲۰۰۷، نرخ تورمی۲۰ ، ۱۱ و ۶/۶ درصدی را تجربه کرده اند. با توجه به ارقام مذکور، پاکستان هم به لحاظ تورم و هم به لحاظ ارزش واردات در جایگاه نخست کشورهای طرف مبادله ی افغانستان قرار گرفته است. پاکستان با داشتن چنین تورم و سهم بالای صادرات کالا به افغانستان، نسبت به سایر کشورها، مسلما نقش بیشتری در ورود تورم به افغانستان خواهد داشت. در این راستا، سیاست های تجاری دولت باید به گونه ای تنظیم شود که کشورهای دارای نرخ تورمی پایین تر، طرف تجاری افغانستان قرار گیرند.
۳٫ تعرفه گمرگی
تعرفه ی گمرکی، که برای حمایت از تولیدات داخلی و جلوگیری از ورود بی رویه ی واردات در اقتصاد کشور وضع می شود، از دو قسمت «سود بازرگانی » و «حقوق پایه » تشکیل شده است.
حقوق پایه بر اساس تصمیم های نمایندگان شورای ملی تعیین می شود و در حال حاضر، برای تمامی کالاها ۴ درصد ارزش کالای وارداتی است، اما سود بازرگانی که زیر نظر هیات وزیران است، تغییرپذیر است.  
هر چقدر تعرفه های گمرکی بالاتر باشد، میزان عوارض گمرکی(مالیات) بیشتر و درنتیجه، قیمت کالاهای وارداتی برای مصرف کننده افزایش می یابد. حال، در وضعیتی که قیمت کالاهای وارداتی افزایش یافته است، کاهش در تعرفه های گمرکی در وضعیتی که اقتصاد تورم دو رقمی دارد، هم به لحاظ منطق اقتصادی و هم به دلیل وضعیت روانی ممکن است به عنوان ابزاری در کاهش قیمت ها موثر باشد.
نتیجه گیری
هر چند نمی توان اثر افزایش قیمت کالاهای وارداتی بر تورم را انکار کرد، اما می توان با سیاست گذاری صحیح و مناسب میزان تاثیر گذاری آن را کنترول کرد. سیاست هایی که در کوتاه مدت می توان اتخاذ کرد و از این طریق تا حدودی بر اثرات افزایش قیمت ها غلبه کرد، شامل موارد ذیل است:
۱٫ تغییر و کاهش تعرفه های گمرکی باید مدنظر قرار گیرد. این کار را از دو جهت می توان بررسی کرد. اولا، قیمت محصولات کالاهای وارداتی برای مصرف کنندگان کاهش می یابد و روند صعودی سطح عمومی قیمت ها متوقف می شود. ثانیا، برای فراهم کردن اوضاع اقتصاد افغانستان و به وجود آوردن فضای رقابتی برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی آمادگی لازم ایجاد می شود.
۲٫ ارتقای ساختار تولید کشور و افزایش توان تولیدی بخش تولید.
۳٫ در حال حاضر، تغییر به کشورهای طرف مبادله ضرورت دارد. در این زمینه باید با کشورهایی مراودات تجاری برقرار کرد که کمترین نرخ تورم را دارند. همچنین برای مصوون بودن از تورم بیشتر باید سطح تجاری را با کشورهایی گسترش داد که عضو سازمان های اقتصادی از جمله ایران و کشورهای آسیای میانه هستند.
۴٫ افزایش توان و ظرفیت بانک مرکزی افغانستان و هماهنگ نمودن سیاست های پولی و مالی کشور با کمک های خارجی و ترکیب آن با میزان نقدینگی و نیز  اجرای سیاست های پولی و مالی انبساطی.
در بلند مدت نیز باید مجموعه سیاست های اقتصادی دولت هماهنگ و مکمل یکدیگر اتخاذ شود. آنچه که تاکنون اجرا شده است از نوعی عدم هم گرایی در رفتار اقتصادی دولت حکایت دارد. سیاست های پولی و مالی بدون در نظر گرفتن مسایل ارزی و تجاری اتخاذ می شود.
به طور مثال، با آن که کشور نرخ های تورمی بالایی را تجربه کرده، اما نرخ ارز به عنوان یکی از متغیرهای مهم اقتصادی تغییر چندانی نداشته و تقریبا، از ثبات نسبی برخوردار بوده است. ادامه ی چنین وضعیتی اقتصاد کشور را با معضلات جدی، از جمله وابستگی بیشتر کشور به اقتصاد جهانی و به تبع آن آسیب پذیری در مقابل نوسانات بین المللی مواجه می کند.

دکمه بازگشت به بالا