آغاز سال چهارم تقنینی زیر سایه انتقادهای بین المللی

شورای ملی افغانستان که در قانون اساسی کشور به عنوان بالاترین مرجع قانونگذاری و ممثل اراده مردم افغانستان شناخته شده است، در حالی سال چهارم تقنینی را آغاز می کند که انتقادهای صریح اعلان شده از سوی مقام های برجسته بین المللی، افتتاح چهارمین سال فعالیت این نهاد را تحت تاثیر قرار می دهد.
شاید در نگاهی سطحی به انتقاد های مطرح شده بین المللی این نظر را مطرح کرد که این انتقادها متوجه قوه اجرایی افغانستان و به خصوص رهبری این قوه می گردد، اما از آن جایی که در نظام سیاسی موجود در افغانستان و به اساس قانون اساسی کشور، شورای ملی در نقش نظارت کننده بر دستگاه اجرایی، مسوول شناخته شده است، با ناکامی  قوه اجرایی یا قضایی و عدم واکنش موثر و قاطع قوه قانونگذار و ناظر، این نهاد نیز در ناکامی های عارض شده بر دولت افغانستان شریک محسوب می شود و نمی توان توجیه های سطحی و غیر مستدل را در جهت رفع مسوولیت این نهاد از ناکامی های موجود فراروی دولت وارد دانست.
یاپ دی هوپ شیفر، دبیر کل سازمان پیمان اتلانتیک شمالی، ناتو، در اظهاراتی که روزنامه های امریکایی آن را بازتاب داده اند، با  انتقاد علنی از دولت افغانستان، تاکید کرده است که  مقام های فعلی دولت کابل تقریبا به اندازه ی شبه نظامیان طالبان عامل مشکلات موجود در افغانستان می باشند.  اگرچه این مقام سازمان ناتو به فرد خاصی در دولت افغانستان اشاره ای نکرده است، اما تاکید وی بر این که فساد و ناکارامدی دولت در حل مشکلات، گریبانگیر آن شده و تصریح وی بر این که مشکل اساسی در افغانستان زیاد مربوط به طالبان نیست بلکه به علت حاکمیت نه چندان خوب در این کشور می باشد، این نظر را به وجود می آورد که کمک کنندگان اصلی به دولت افغانستان نیز از میزان دستاوردهایی که دولت افغانستان به آن دلخوش می باشد، رضایت ندارند.
پیش از این که سرمنشی سازمان ناتو بر دولت افغانستان انتقاد کند، هیلاری کلینتون که بعد از این وزیر امور خارجه امریکا است و رابط سیاسی بین ایالات متحده امریکا به عنوان بزرگ ترین حامی سیاسی دولت افغانستان و دولت افغانستان را در اختیار گرفته، نیز از ناکامی دولت افغانستان در مبارزه با فساد و مواد مخدر انتقاد کرده بود.
این که داکتر رنگین دادفر اسپنتا، وزیر امور خارجه و سلطان احد بهین، سخنگوی آن وزارت در برابر سخنان هیلاری کلینتون و یاپ دی هوپ شیفر واکنش نشان می دهند و حامیان بین المللی افغانستان را نیز در این ناکامی ها سهیم می دانند، اگرچه می تواند مشارکت حامیان بین المللی افغانستان را مورد تصریح قرار دهد، اما نمی تواند تمام ناکارآمدی های دولت افغانستان در این عرصه ها را توجیه کند. زیرا با برگزاری انتخابات پارلمانی و ایجاد پارلمان و ایجاد زمینه ی نظارت بر حکومت، ابتکار عمل به دست دولتمردان افغانستان قرار گرفت و همین مساله مسوولیت اصلی ناکامی ها را متوجه دولت افغانستان می کند.
اگرچه در افغانستان رسم بر این است که مسوولیت تمامی ناکامی ها به شخص رییس جمهور کرزی نسبت داده شود، ولی نباید فراموش کرد که در سیستم اعمال حاکمیت بر اساس تفکیک قوا که در افغانستان اجرا می گردد، با وصف این که رییس جمهور کرزی به عنوان بالاترین مقام مسوول در دولت، باید جوابگو باشد، اما همین مسوولیت بخش های دیگر دولت را نیز شامل می شود. در این میان نمایندگان مردم در شورای ملی افغانستان نیز به عنوان ناظران بر اعمال حاکمیت در مسوولیت ناکامی دولت افغانستان شریک مستقیم شناخته می شوند.
همین مساله باعث گردید تا علی رغم قبول مسوولیت یا عدم قبول مسوولیت از سوی نمایندگان پارلمان، آنان هم از دید مردم در سطح داخل و هم از دید ناظران بر وضعیت افغانستان در سطح بین الملل، در ناکامی هایی که افغانستان با آن مواجه بوده، شریک حساب می شوند. زیرا نمایندگان شورای ملی با توجه به جایگاه نظارتی که دارند و با توجه بر قدرتی که در بازخواست و بازپرسی از  دستگاه های اجرایی دارند، اگر نسبت به ناکامی ها بی توجهی نشان داده در مقام بازپرسی بر نمی آیند، در اصل عمل و رفتار منجر به ناکامی دولت شریک به حساب می آیند.
از همین رو است که مطرح شدن این انتقادها و اعتراض ها بر کارکرد دولت افغانستان یک فراخوان جدی در برابر نمایندگان ملت افغانستان در شورای ملی نیز محسوب می شود و این نمایندگان را به مقابله فرا می خواند. آنچه در عرف سیاسی قبول شده است، این که وقتی از دولت یاد می شود و کارکرد مثبت یا منفی بدان نسبت داده می شود، شامل تمامی اجزا و افراد آن و هر سه قوه می باشد. زیرا قوای سه گانه دولت در شرایط تفکیک نسبی به هم پیوند دارند و  فساد در زمانی به وجود می آید که  این بخش ها نمی توانند مسوولیت شان را به درستی انجام دهند.
بدیهی است که اگر  نمایندگان مردم افغانستان در شورای ملی که مسوولیت نمایندگی از مردم در اعمال حاکمیت و نظارت بر آن را دارند، با این خوشباوری که انتقادها به شخص رییس جمهور کرزی منحصر بوده و در کارنامه های آنان ثبت نمی گردد، بدان توجه نشان نداده و در قسمت رفع این انتقادها و اعتراض ها با کمر بستن بر وضع و نظارت قانون مبادرت نکنند، از جمله شریکان اصلی در ناکامی دولت افغانستان و دور ساختن مردم از آرمان ها و آرزوهایی که در پی تحقق شان می باشند، محسوب می شوند. 

دکمه بازگشت به بالا