8صبح، کابل: عزیزالله لودین، رییس اداره مبارزه با فساد اداری اتهامهای دست داشتن در فساد را رد کرد. آقای لودین روز گذشته در گفتگو با روزنامه 8صبح گفت برخیها از مبارزه با فساد اداری احساس خطر میکنند و دارودستههایی هستند که میخواهند جرات مامورین مبارزه با فساد اداری را کم کنند تا از تعقیب این اداره و تلاشهایی که برای مبارزه با فساد آغاز شده، جلوگیری کنند.
آقای لودین گفت: «این موضوعات همه دروغ است، همه ساختگی است من به نمایندگان گفتم که نباید مردم پاک را به ناحق به لجنزار بکشند.»
دوشنبه این هفته، کمیسیون دفاعی و تمامیت ارضی مجلس نمایندگان عنایتالله نظری، سرپرست وزارت دفاع و عزیزالله لودین رییس ادارهی مبارزه با فساد اداری را به اتهام دستداشتن در یک قرارداد بزرگ مربوط به وزارت دفاع، به لویسارنوالی معرفی کرد.
همایون گفته است از آنجایی که مقامهای ادارهی مبارزه با فساد اداری در داوطلبی اول رشوت دریافت کرده بودند، خواهان فسخ قرارداد دومی که زیر نظارت این کمیسیون انجام شده بود، شدهاند. 
همایون همایون، رییس کمیسیون دفاعی مجلس روز دوشنبه این اظهارات را پس از آن بیان کرد که ادارهی عالی مبارزه با فساد اداری، آقای همایون و دو تن دگیر از اعضای مجلس را متهم کرد که در یکی از قراردادهای وزارت دفاع سهمیلیون دالر رشوت گرفتهاند.
اما آقای لودین گفت بررسی آنها از این قراردادها نشان میدهد که چقدر «کثافتکاری» در آنها وجود دارد.
جنجال اصلی برسر قرارداد تهیه لباس نیروهای اردوی ملی است. وزارت دفاع میخواهد این قرارداد را با شرکتهایی که در داوطلبی برنده شدهاند، امضا کند. بار اول این قرارداد قرار بوده به قیمت 106 میلیون دالر امضا شود، اما رییس کمیسیون امور دفاعی مجلس گفته است که در اثر مداخله این کمیسیون، قیمت این قرارداد به 60 میلیون دالر کاهش یافته است.
ولی آقای لودین میگوید حضور رییس کمیسیون امور دفاعی مجلس نمایندگان در جلسه قراردادی وزارت دفاع، سوالبرانگیز و غیرقانونی است. او گفت که پارلمان باید اجراات حکومت را پس از امضای قراردادها نظارت کند نه در هنگام امضای قراردادها.
رییس اداره عالی مبارزه با فساد اداری ادعای رییس کمیسیون دفاعی پارلمان را رد کرد. او گفت آقای همایون ادعا کرده که اداره مبارزه با فساد 16 میلیون دالر رشوت گرفته در حالیکه بهگفته آقای لودین «هنوز به کسی (پول) داده نشده تا چه رسد به این که 16 میلیون دالر آن گرفته شده باشد.»
آقای لودین در رابطه به دوسیه حضرت عمر زاخیلوال، وزیر مالیه، گفت پیشنهاد تعلیق وظیفه او را به رییسجمهور کرزی فرستاده ولی هنوز پاسخ این درخواست را دریافت نکرده است.
لودین گفت مسوولان وزارت مالیه به یک هیات اداره مبارزه با فساد اجازه بررسی اسناد گمرک ولایت ننگرهار را ندادهاند. بهگفته آقای لودین موجودیت زاخیلوال در پست وزارت مالیه سبب میشود تا پروسه تحقیقات در مورد او با موانع روبهرو شود. لودین افزود وقتی مامورین اداره مبارزه با فساد میخواهند برخی اسناد مربوط به وزارت مالیه را بررسی کنند، هدایت وزیر مالیه میرسد که به این مامورین همکاری نشود.
اما آقای زاخیلوال ادعای فساد علیه خودرا رد کرده و گفته است تمام پولهایی که در حساب بانکی او وجود دارد، مربوط به اعضای خانوادهاش میباشد. زاخیلوال گفته است حاضر است اسناد مربوط به داراییهای خود را در اختیار لویسارنوالی قرار دهد.
