روز جمعه از کشتهشدن یک پسر و دختر خردسال، در جنوب و شرق کشور خبر داده شد. اینگونه قتلهای وحشتآور، سبب میگردد که موجی از ناآرامی روانی، در جامعه حاکم شود. از آنجایی که یکی از مسوولیتهای اصلی دولت، تامین امنیت و نظم در جامعه میباشد، بسیار ضروری است که با اینگونه قتلهای وحشتزا مقابله کند. راه مقابله این است که دولت در راستای جلوگیری از اینگونه حوادث، امکانات خود را بهکار گیرد و یا اینکه با عاملان چنین قتلهایی، برخورد جدی قانونی کند، تا این روند به یک عادت در جامعه تبدیل نشود.
قتل یک پسر نوجوان در ولایت قندهار و همزمان با آن کشتهشدن و قطع سر و پای یک دختر هفتساله در ولایت کاپیسا، اگر از هیچ جهتی با یکدیگر مرتبط نباشند، از جهت بهوجود آوردن ترس در میان مردم، کاملا با یکدیگر مشابهت دارند. شکی نیست که اگر اینگونه حوادث دوباره رخ دهد، وحشت بیشتری ایجاد میکند. برای مقابله با این وضعیت و جلوگیری از بهوقوع پیوستن حوادث مشابه در آینده، بایستی از سوی نهادهای امنیتی و قضایی کشور، تلاش صورت گیرد تا عوامل این اتفاقات شناسایی شده و تحت تعقیب عدلی قرار گیرند. رفتار مطابق با قانون با عوامل اینگونه رخدادها، میتواند ضربه روانی واردشده به جامعه را تا اندازهای جبران کند.
مقامهای محلی در ولایت قندهار، در جنوب کشور، روز جمعه خبر دادند که یک پسر 12ساله توسط طالبان به قتل رسیده است. این دومین مورد قتل یک نوجوان در ولایت قندهار از ماه رمضان تاکنون است. در اواسط ماه رمضان نیز یک نوجوان 14ساله به جرم جاسوسی از سوی طالبان در ولایت قندهار کشته شد. آنگونه که در گزارشها به نقل از جاوید فیصل، سخنگوی والی قندهار گفته شده، طالبان این پسر 12ساله را به این دلیل سربریدهاند که برادرش در تشکیلات پولیس ملی افغانستان، مشغول وظیفه است.
سربریدن یک فرد آن هم در سنین پایینتر از سن قانونی و بهخاطر عمل یک شخص دیگر، هیچ توجیهی جز ایجاد رعب و وحشت میان مردم نمیتواند داشته باشد. اکنون اصل شخصی بودن جرم، یکی از پذیرفتهشدهترین اصول در تمامی نظامهای حقوقی میباشد. در این میان نظام حقوقی اسلام، شاید اولین نظامی باشد که بر اصل شخصی بودن جرم تاکید کرده و تصریح کرده است، هیچ فردی بهخاطر عمل فرد دیگر، جزا داده نمیشود. اما جالب است که طالبان که خود را مدعی برقراری نظام اسلامی در افغانستان میدانند با عدم پایبندی به این اصل، برادر کوچکتر را بهخاطر عمل برادر بزرگتر، سر میبرند.
اگر در قاموس حقوقی طالبان، عضویت در تشکیلات پولیس ملی جرم شمرده شود، نمیتواند این اجازه را به افراد این گروه بدهد که اعضای خانواده یک سرباز پولیس را به قتل برسانند. زیرا عضویت در یک نهاد و یا تشکل کار فردی و شخصی است و دیگران نباید بهخاطر کاری که فرد دیگر انجام داده است، جزا ببینند و متحمل رنج و عذاب شوند. بنابراین تنها دلیلی که میتواند برای طالبان در این زمینه مطرح باشد، این است که میخواهند با این نوع انتقامگیریها، موجی از ترس بهوجود بیاورند.
هر حادثه جرمی که در یک جامعه رخ میدهد، امنیت روانی آن جامعه را متضرر میکند. وقتی حوادث جرمی همراه با خشونت باشد، تاثیرگذاری منفی روانی نیز بیشتر میباشد. بهخصوص وقتی که حوادث جرمی خشن در قالب رفتارهای غیرمتعارف و کاملا متناقض با عرف جامعه، از نظر اخلاق، آداب، آموزهای دینی و غیره رخ میدهد، تحریک احساسات هم از نظر تاثیرپذیری روانی و تبلیغاتی و هم از نظر ایجاد انزجار و نفرت بیشتر میباشد. استفاده از زمینههای انزجار و نفرت در کنار استفاده از ابزارهای قانونی برخورد قاهرانه، میتواند در راستای کاهش و جلوگیری از چنین حوادثی کمک کند.
با توجه به این موضوع، دولت افغانستان باید در برخورد با اینگونه حوادث و قضایا، جدی باشد. بایستی در جهت تشدید انزجار و نفرت علیه عوامل اینگونه حوادث و قضایا نیز دست بهکار شود. تشدید انزجار و نفرت میتواند یکی از عوامل موثر در تضعیف گروههای افراطی، در مسیر اظهار وجود اینگونه گروهها در جامعه باشد. وقتی مردم و روحیه موجود در جامعه بر علیه یک گروه افراطی و کارکردهای آن گروه سازماندهی شود، اعضا و رهبران چنین گروهی از نظر روانی خود را در معرض نفرت و عدم مقبولیت میبینند.
