مقامها در وزارتخانههای مالیه و معادن افغانستان میگویند که تلاش دارند تا عواید استخراج معادن را بهصورت شفاف جمعآوری کنند، اما نهادهای تحقیقاتی ابراز میدارند که تا هنوز بسیاری از بخشها با شفافیت همراه نیست.
حضرت عمر زاخیلوال، وزیر مالیه به روز چهارشنبه هفته گذشته در یک نشست مشترک با شماری از وزارتخانههای سکتوری در کابل گفت، استخراج معادن به مدیریت شفاف و قوی نیاز دارد.
او افزود: «افغانستان در کار استخراج معادن تجربه کافی ندارد، پس نیاز است تا قبل از اقدام به استخراج معادن، شفافیت در پروسه بهمیان آید.»
او گفت: «در صورتیکه معادن بهشکل درست، شفاف و مطمین مدیریت نشود، به عوض آنکه باعث خوشبختی شود، باعث بدبختی خواهد شد.»
وزارت معادن افغانستان تا به حال قرارداد استخراج دوصد معدن کوچک و دو معدن بزرگ را با شرکتهای مختلف امضا کرده است.
این وزارتها گفتهاند، عواید استخراج معادن افغانستان در سال 1387 به 13میلیون دالر میرسید که 6میلیون دالر نسبت به سال قبل آن افزایش یافته است.
همچنان آنان میگویند که در سال 1388 افغانستان از استخراج معادن 87میلیون دالر عاید کرده است که اکنون بیستمیلیون دالر تفاوت در آن بهچشم میخورد.
وزیر معادن گفت که عواید استخراج معادن به خزانههای دولت انتقال یافته است، اما علت وجود این تفاوت، عدم موجودیت هماهنگی میان وزارتهای معادن و مالیه و پروسه مغلق انتقال پول میباشد.
آقای شهرانی گفت که پس از این تلاش میکنند، تا تمام کارهای انتقال عواید معادن را در هماهنگی با وزارت مالیه انجام دهند.
این در حالی است که نهاد دیدهبان شفافیت افغانستان که در بخش معادن نیز تحقیقاتی را انجام میدهد، نگرانیاش را از عدم شفافیت در عواید معادن ابراز میدارد.
جاوید نورانی، محقق دفتر دیدهبان شفافیت در بخش معادن، میگوید: «ما تنها در بخش عواید مشکل نداریم، بلکه در قراردادیها، تطبیق قراردادیها، ارزیابی و تفتیش معادن و عواید مشکل داریم.»
او گفت که در افغانستان معادن زیادی به قراردادیها سپرده شده است، اما برای اولینبار نهاد دیدهبان شفافیت افغانستان توانست پنج کمپنی برای گزارشدهی آماده بسازد که یک قدم مثبت است.
اما یک منبع که از افشای نامش خودداری کرد، گفت: این کمپنیها شش تا بود و یک کمپنی بهنام «ویست لاین انترنشنل» که استخراج طلای نورابه تخار را انجام میداد، به زور و فشار از این جمع بیرون شد و مسوولان آن گفتند که ارقامشان را با هیچ نهادی شریک نمیسازند.»
منبع افزود که این کمپنی قبلا کرومایت خوست را استخراج میکرد، ولی هیچ پولی به دولت نمیداد، چون با زورمندان ارتباط داشت.
در همین حال، نورانی میگوید که وزارت معادن ارقام عمومی میدهد اما نمیگوید که این ارقام را از کدام معدن و چگونه بهدست آورده است. در حالیکه معادن در کنار مسایل استخراج، عواید غیرمستقیم نیز دارند.
این محقق دیدهبان شفافیت افغانستان میافزاید: «بانک مرکزی افغانستان نیز یک حساب برای معادن دارد که هیچگاهی اعداد را با تفکیک نشان نمیدهد که هر معدن از هر بخش چقدر عاید کرده است، بلکه یک عدد را میدهند و میگویند که در این سال چه مقدار عاید کردهاند.»
او با ذکر یک مثال گفت: «مثلا یک کمپنی گزارش میدهد که یک اندازه پول را برای کارکنان خود معاش داده است، اما هیچگاهی کسی گزارش نداده است که تعداد کارکنان کمپنی چند نفر است.»
معادن لاجورد، زمرد و بهخصوص زغالسنگ در افغانستان در طول سالهای جنگ همیشه بهگونه خودسر استخراج شده است، اما مسوولان دیدهبان شفافیت میگویند که حتا همین اکنون که معادن تا حدودی زیر اثر دولت است، استخراجهای خودسر ادامه داد.
نورانی گفت: «استخراجکنندگان در معادن زغال هرات، سمنگان و بغلان پول ناچیز به دولت میدهند و حتا در بدل یک رسید، پنج موتر را هم بیرون میسازند.»
این نگرانیها در حالی مطرح میشود که مسوولان وزارت معادن میگویند، برنامههای جدیدی را روی دست دارند.
وزیر معادن میگوید: «ما میخواهیم در استخراج معادن افغانستان یک صفحه جدید کاری را بهوجود آوریم. برنامه ما این است که تا سال 2024، معادن، انکشاف معادن و سکتور معادن حدود 45 تا 50درصد اقتصاد افغانستان را تشکیل دهد و بزرگترین محرک رشد اقتصادی در افغانستان باشد و استقلالیت مالی افغانستان را بهشکل یک کشور مستقل تامین کند.»
مقامات حکومت میگویند، دولت افغانستان تلاش میکند تا سال 2013 میلادی عضویت سازمان شفافیت استخراج معادن را کسب کند.
گفتنی است در صورتیکه افغانستان بتواند عضویت سازمان متذکره را کسب کند، پس از آن یک اداره مستقل و بیطرف بر عواید استخراج معادن افغانستان نظارت خواهد کرد.
