پس از آنکه مجلس وزرا خواستار دقت بیشتر در مسودهی جدید قانون معادن شد، سروصداهایی بالا گرفت که این قانون به نفع منافع ملی کشور نیست، اما مسوولان وزارت معادن این گفتهها را رد کردند.
مجلس کابینه در جلسه 30سرطان خویش مسوده قانون معادن را تایید نکرد و رییسجمهور حامد کرزی گفت که این قانون به بحثهای بیشتر نیاز دارد و باید در آن «منافع ملی حال و آینده افغانستان به تمام معنا محفوظ باشد.»
همچنین گفته میشود که تعدادی از وزرا در برخی موارد با این مسوده مخالفت نشان دادهاند. وزارت عدلیه گفته است که شماری از وزرا خواستار مطالعه دقیقتر این قانون شدهاند.
سیدیوسف حلیم، معین مسلکی وزارت عدلیه، گفته است که این قانون، یک قانون مهم است و باید طور دقیق بررسی و نظریات وزیران در آن منعکس شود، به همین دلیل کابینه این فیصله را کرد.
بهگفته حلیم، وزارت عدلیه منتظر رسیدن نظریات کتبی وزرا است و پس از بررسی، نظریاتی که ایجاب میکند، در قانون منعکس میشود.
اما شماری از کارمندان قبلی وزارت معادن میگویند که این وزارت در سال 1387 قانونی داشته که بهتر از مسوده کنونی بوده است.
محمداکرم غیاثی، معین پیشین وزارت معادن میگوید که قانون سال 1384 بعد از یک سلسله تعدیلات در 1387 از طریق پارلمان تصویب شد و به توشیح رییسجمهور رسید.
غیاثی میافزاید که قانون سال 1387 به کمک متخصصان بانک جهانی ساخته شد و حدود60متخصص روی آن قانون کار کردند.
او ادامه میدهد: «بهتر بود روی این قانون که خیلی جامع هم است، کار میشد و یک سلسله تعدیلات جزیی که ضرور بود، وارد میشد.»
اما مقامها در وزارت معادن میگویند که قانون سال 1387 ابهامها و مشکلهایی داشت و جامعه جهانی نیز خواستار تعدیل آن بود.
جواد عمر، سخنگوی وزارت معادن، میگوید: «ما یک قانون در 1384 تا 1387 داشتیم که خیلی قانون خوب بود و مس عینک براساس همان قانون قرارداد شد، اما در سال 1387 تعدیلاتی در این قانون آمد که بعضی تناقضات، ابهامات و مشکلهای حقوقی را بهمیان آورد و جذابیت سرمایهگذاری را کم ساخت.»
عمر گفت: «در اعلامیه کنفرانس دوم بن تاکید شد که تعدیلات لازم در قوانین بهخاطر جذب سرمایهگذاریها بهوجود بیاید و وقتی رییسجمهور از توکیو برگشت، به وزارت عدلیه و وزارت معادن وظیفه داد که بهخاطر جذب سرمایهگذاریها و ایجاد سهولتها برای سرمایهگذاران، قانون سال 1387 معادن تعدیل شود.»
عمر ادامه داد: «ریاست حقوق و مقرراتی وزارت به کمک متخصصان خارجی روی پیشنهادها برای تعدیل قانون کار کردند، قانون به کابینه فرستاده شد و در جلسه 30سرطان روی آن بحث شد و به اداراتی که نظر دادند، هدایت داده شد که پیشنهادهایشان را کتبی به وزارت عدلیه بفرستند.»
جواد عمر اظهار میدارد: «بعد از این تحولات سروصداها ایجاد شد که قانون رد شده، اما به هیچوجه این قانون رد نشده و در کابینه است؛ ما انتظار نظریات و پیشنهادات وزارتها را دادیم و تا یکی دو هفته دیگر دوباره این قانون به جلسه کابینه میرود.»
او همچنان ابراز کرد که تا چند روز آینده تعدیلاتی که آمده است، روشن میشود، زیرا بخش مربوط کار میکند و میخواهد این نکات برجسته را روشن کند، اما تا هنوز این نکات روشن نشده است و وقتی رسمیت پیدا میکند که رسما از جانب وزارت عدلیه به کابینه ارایه شود.
ولی، آقای غیاثی میگوید که وزارت در این مسوده امتیاز انجام برخی قراردادها را با کمپنیها، برای خودش محفوظ داشته است و این امر باعث سروصداها شده است.
محمداکرم غیاثی میگوید: «تا جاییکه معلومات دارم، این قانون یکجانبه طرح شده است و داوطلبی را این قانون یکبخش گرفته است، ولی دیگر صلاحیتها را به وزارت معادن داده است.»
او میافزاید: «در این قانون گفته شده که وزارت معادن صلاحیت دارد و در بعضی موارد میتواند، بعضی کمپنیها را استخدام کند و قراردادها را برایش بدهد.»
غیاثی معتقد است که این موضوع به نفع نیست و اظهار میدارد که از این مساله بسیار استفادهجوییها میشود.
او افزود: «وقتی که صلاحیتها به وزارت معادن داده شود و وزارت قراردادها را انجام دهد، در این موضوع معاملهگریها زیاد میشود و شفافیت زیر سوال میرود.»
همچنین محمدسرور عثمانی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون امور عدلی و قضایی، اصلاحات اداری و مبارزه با فساد اداری این مجلس نیز از نگرانی اعضای مجلس خبر داده میگوید: «در جلسات کمیسیونها ... از زبان نمایندگان شنیده میشود که این قانون به نفع منافع ملی نیست و باید تجدید نظر شود.»
اما جواد عمر اظهار میدارد: «وقتی مسوده ساخته میشود، بحث روی آن یک امر معمول است که بعد از این بحثها مسوده یا تایید میشود و یا رد و هیچ کس نمیتواند حکم کند که همهچیز خوب است یا خراب. ما کار خود را انجام دادهایم و اینکه تایید میشود یا اصلاحات بیشتر بهوجود میآید، امر معمول است.»
شماری از مقامهای افغان به روزنامه نیویارکتایمز گفتهاند در صورتیکه قوانین افغانستان موازی با معیارهای جهانی نباشد، شرکتهای بزرگ خارجی علاقمندی زیاد به سرمایهگذاری در سکتور معادن در این کشور، نشان نخواهند داد.
نیویارکتایمز به نقل از اشرف غنی احمدزی، وزیر مالیه پیشین افغانستان، نوشته: «هیچیک از کسانیکه در باره قانون معادن با هم اختلاف نظر دارند، در این مورد فکر نمیکنند که افغانستان به پولی که از استخراج این معادن بهدست خواهد آمد، نیاز دارد.»
بهگفته احمدزی، در استخراج معادن، منافع شخصی کسانی دخیل است که در باره قانون معادن مشوره میدهند.
اشرفغنی احمدزی، این سوال را مطرح میکند که آیا ممکن نیست که این مشاوران، روزی بهحیث کارمندان شرکتهای استخراج معادن در افغانستان روی صحنه ظاهر شوند؟
با توجه به این نگرانیها، محمداکبر یکی از استادان اقتصاد در دانشگاه کابل به این باور است که باید قوانین قبلی به اطلاع مردم رسانیده میشد تا مردم قضاوت میکردند که قوانین قبلی خوب بوده و یا اینکه نیازمند تعدیلاتی بوده است و یا این تعدیلات را گروهها و افراد زورمند میخواهند به نفع خودشان وارد سازند.
آقای اکبر، با انتقاد از قراردادهای قبلی وزارت معادن، میگوید: «در برخی قراردادهای قبلی مانند مس عینک از رسانهها شنیده میشود که تا میلیونها دالر اختلاس و سواستفاده شده است که باید از اینگونه دستبردها جلوگیری شود و قراردادها شفاف باشد.»
با این حال، با توجه به نتایج یک سروی تازه که از جانب اداره جیولوژیکی ایالات متحده امریکا ارایه شده، این نگرانیها وجود دارد که دستهایی در داخل و بیرون از کشور بهخاطر دستیابی به منابع سرشار افغانستان کار میکنند.
نتایج این سرویها نشان داد که افغانستان سرشار از منابع غنی آهن، طلا، مس و دیگر فلزات کمیاب است.
اما در کنار اینگونه سرویها، سازمان ملل متحد افغانستان را بهحیث یکی از فقیرترین کشورهای جهان معرفی کرده است و این در حالی است که افغانستان هنوز هم در جمع پیشتازترین کشورهای فاسد قرار دارد.
از جانبی با نزدیکشدن سال 2014 و آغاز دهه تحول که مسوولیتها در بخشهای مختلف بهخود افغانها داده میشود و سطح کمکهای خارجی نیز کاهش مییابد، مردم افغانستان حالا به داراییهای زیر زمینی کشور امید بستهاند تا با استخراج معادن، از مشکلهای بزرگ اقتصادی رهایی یابند. و در کنار این، جامعه جهانی نیز علاقمند است تا هرچه زودتر استخراج معادن افغانستان آغاز شود و این کشور از نگاه اقتصادی به پای خود بایستد، تا دیگر نیازمند کمکهای مداوم جامعه جهانی نباشد.
شماری از کارشناسان مسایل اقتصادی و نمایندگان مجلس از دخالت دستهایی در داخل و خارج، در کار معادن افغانستان ابراز نگرانی میکنند.
محمداکبر، استاد اقتصاد در دانشگاه کابل میگوید: «افغانستان از کمکهای جامعه جهانی بهخاطر دستهایی که به فساد آلوده بودند و یا قدرتمندان مافیایی، استفاده خوب کرده نتوانست.»
او میافزاید که اراکین بلندپایه دولت و منسوبان آنها، این پولها را حیفومیل کردند و حالا هم یگانه منبع که بتواند عایدی به دولت داشته باشد و نقش بزرگی در اقتصاد مردم بازی کند، منابع زیرزمینی و معادن افغانستان است.
او با تاسف میافزاید: «هنوز هم دستهای ناپاکی منتظر استفاده ناسالم از منابع و معادن افغانستان هستند.»
آقای اکبر، با ابراز نگرانی از دستدرازیهای بیرونی، اظهار میدارد که کشورهای زیادی میخواهند در استفاده از منابع طبیعی افغانستان سهم خود را داشته باشند.
او به این نظر است که باید دولت افغانستان آنها را در یک رقابت مثبت قرار دهد، تا آنها نتوانند که بهرهبرداری ناسالم کنند.
عثمانی نیز تاکید میدارد که قراردادها باید شفاف باشد و بهخاطر تامین شفافیت باید تایید پارلمان را با خود داشته باشد.
این نماینده پارلمان میگوید: «چون منابع و معادن افغانستان یک دارایی ملی است، لذا باید قراردادها تصویب شورا را با خود داشته باشد و پارلمان باید در برخی قراردادهای کوچک، نظارت داشته باشد.»
او با تاکید به دقت در قراردادها، میافزاید که تا هنوز در افغانستان منابع و معادن مورد بهرهبرداری وسیع قرار نگرفته و قرارداد معادن با کمپنیهای بیرونی یک مساله جدید برای افغانستان است، لذا باید خیلی دقیق سنجیده شود، تا یگانه مرجع دارایی عامه حیفومیل نشود.
عثمانی از مداخلههای بیرونی ابراز نگرانی کرده میگوید که مداخلههای کشورهای بیرونی و همسایه در افغانستان در بخشهای مختلف جریان دارد و معادن نمیتواند خالی از آن مداخلهها باشد.
با توجه بهگفتههای تحلیلگران، دولت افغانستان و وزارت معادن دقت در قوانین و قراردادها را باید در صدر کارشان قرار دهند، در غیر آن با قطع حمایتهای جهانی و استفاده نادرست و حیفومیل منابع و معادن افغانستان، مردم افغانستان بیم از آن دارند که فقر و بدبختی بیشتر گردد.
مردم نگراناند که به اثر ندانمکاریها، افغانستان به سرنوشت کشورهای افریقایی که معادن زیرزمینیشان را سرمایهگذاران خارجی نصیب شدند و خودشان چیزی بهدست نیاورند، دچار شوند.
