امسال از چهلمین سالگرد محیطزیست با شعار اقتصاد سبز تجلیل شد. این نشست که هر ساله برای بهبود اوضاع محیط زیستی جهان، برگزار میشود، امسال نیز با شعار رشد اقتصادی برگزار شد. هر چند در پایان کنفرانس، بسیاری از حامیان محیطزیست، از پایان و نتیجه آن خشنود نبودند.
با این حال مساله اقتصاد سبز و توسعه پایدار مساله بسیار مهمی است که در این کنفرانس به بحث گرفته شد. هرچند به گمان بسیاری از شرکتکنندگان و فعالین محیطزیست، این کنفرانس نتیجه مشخصی نداشته است.
شاید تاکنون مساله توسعه پایدار، نکتهای روشن برای همه نباشد. شاید عدهای کم در این مورد اطلاعات دارند و شاید عده بسیاری نیز باشند که در این زمنیه هیچ اطلاعاتی نداشته باشند.
از آنجایی که افغانستان جزو جامعه جهانی و یکی از اشتراککنندگان در این نشست بود، برای همه ما که در این کشور زندگی میکنیم، این امری حتمی است که در این زمینه، اطلاعاتی هرچند ابتدایی داشته باشیم.
در این شماره به توضیحاتی در زمینه توسعه پایدار میپردازیم. اینکه توسعه پایدار چیست و چه رابطهای با زندگی امروز و آینده ما خواهد داشت؟
در سال ۱۹۹۲ در «کنفرانس زمین» توسعه پایدار چنین تعریف شد: رفع نیازهای نسل حاضر، همراه با مصالحه با نسلهای آینده در باره نیازهای آنها. کمیسیون جهانی محیط زیست، توسعه پایدار را اینگونه تعریف کرد: «توسعه پایدار فرایند تغییری است در استفاده از منابع، هدایت سرمایهگذاریها، سمتگیری توسعه تکنولوژی و تغییری نهادی است که با نیازهای حال و آینده سازگار باشد.»
توسعه پایدار توسعهای است که نیازهای فعلی خود را بدون خدشهدار کردن به توانایی نسل آینده، برآورد ساخته و نیازهای خود را پاسخ گوید. در این تعریف حق هر نسل در برخورداری از همان مقدار سرمایه طبیعی که در اختیار دیگر نسلها قرار داشته، به رسمیت شناخته شده و استفاده از سرمایه طبیعی در حد بهره آن، مجاز شمرده شده است.
مفهوم توسعه پایدار شامل سه جز اصلی است:
مسایل مربوط به اکولوژی، منابع طبیعی و تغییرات جهانی؛
مسایل مربوط به همبستگی و همچنین عدالت، چه بین نسلهای امروز و آینده، چه بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه؛
مسایل مربوط به رشد اقتصادی و مقررات آن، مسایل مربوط به تولید و مصرف.
توسعه پایدار نقش بزرگی برای پژوهشهای علمی و توسعه تکنولوژیکی قایل است. پژوهشهای علمی بهعنوان ابزارِ به پیشراندن توسعه پایدار تلقی میشود.
زمانی که ما این نکته را بپذیریم که توسعه اقتصادی فرایند بهبود بخشیدن کیفیت زندگی مردم است، در این صورت رشد اقتصادی فرآیندی پایدار است که در اثر آن ظرفیت تولیدی اقتصاد، افزایش مییابد و سبب افزایش سطح درآمد ملی میشود.
از گذشته تاکنون رشد اقتصادی مهمترین معیار موفقیت، در جهت دستیابی به رفاه شناخته شده است. از اینرو کشورهای کمتر توسعهیافته، مساعی خویش را عمدتا در جهت نیل به رشد اقتصادی متمرکز میکنند.
میدانیم که رشد اقتصادی مستلزم افزایش کمی ومداوم تولید و درآمد سرانه از طریق افزایش در کمیت عوامل تولید، یعنی نیروی انسانی، سرمایه و منابع طبیعی میباشد. نتیجه چنین توسعهای بهکارگیری منابع و طبیعت با چنان شتابی است که امکان ترمیم از منابع تجدید پذیر سلب شده و افزون بر آن حقوق نسلهای آینده، نسبت به منابع تجدید ناپذیر نادیده گرفته شده است. ازسوی دیگر انباشت زبالهها و پسماندههای تولیدی، به حدی رسیده است که احتمالا زمین دیگر توان جذب آنها را ندارد.
از اینرو امروزه توافق نسبتا وسیعی در این زمینه در حال شکلگیری است که رشد اقتصادی دیگر نمیتواند بدون بهحساب آوردن آلودگیها، ضایعات و خطراتی که فعالیت اقتصادی، نحوه تولید و مصرف بر محیطزیست و در نهایت برخود انسان وارد میآورد تداوم یابد. از اینرو درسالهای اخیر مفهوم توسعه پایدار، مورد توجه قرار گرفته است.
توسعه پایدار، آنگونه توسعهای است که نیازهای زمان حال را بدون اینکه توانایی نسلهای آینده در تامین نیازهایشان را به مخاطره اندازد، فراهم میکند.
با توجه به تعاریفی که از توسعه پایدار شد، شکاف طبقاتی، فقر فزاینده، تحلیل رفتن منابع طبیعی و آسیبهای وارده به محیطزیست و تشدید نابرابریها بین کشورهای غنی و فقیر، گواهی است بر اینکه دست یافتن به این امر، کار آسانی نخواهد بود.
ایده توسعه پایدار و در نظر گرفتن همزمان سه محور محیط زیست، اجتماع و اقتصاد، در دوران جنگ سرد پرورش یافت، در سال ۱۹۸۷ با گزارش برونتلند جان گرفت و از سال ۱۹۹۲ با نشست زمین رسما وارد ادبیات سیاسی جهان شد و بهسرعت جای خود را در معاهدات بینالمللی، منطقهای و حتا قوانین و مقررات کشورها پیدا کرد.
اما مشکلات جهان نه تنها کماکان پا برجاست که در برخی حوزههای مورد تاکید توسعه پایدار، تشدید هم شده است. از اینرو است که بعضی از آگاهان ایده توسعه پایدار را ایدهای با ریشههای غربی و بیش از حد آرمانگرایانه تلقی میکنند. از سوی دیگر برخی از منتقدین جهانیشدن و مدافعان حفاظت از محیطزیست، تا آنجا پیش میروند که توسعه پایدار را صدفی میانخالی، یک کلاهبرداری و شیوه جدید کشورهای شمالی برای تداوم سلطه برکل جهان میدانند.
در کتاب چشمانداز جهانی توسعه پایدار نوشته محمدرضا سرکار آرانی و عباس معدندار آرانی، آمده است که توسعه مقولهای پیچیده و چند بعدی است و امور اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، صنعتی، فناوری و زیست محیطی را در بر میگیرد. میزان توسعه یافتگی جوامع به شیوه تفکر و کیفیت تاریخی آرمان ملت ها، منابع انسانی و طبیعی، مناسبات حکومت و مردم، میزان بهرهمندی عمومی از دانش فنی، ترویج آموزشهای علمی و کاربردی در بازسازی و نوسازی شیوه تولید و روابط ملی و بینالمللی بستگی دارد. توسعه از دیدگاههای مختلف و با توجه به گرایشها و بینشهای متفاوت فلسفی و علمی و موقعیت جغرافیای زیست ملتها، تبیینهای گوناگونی دارد ولی آنچه در همه تعاریف توسعه بر آن تاکید شده است، تغییر ساختارها، مناسبات و سازههای بنیادی جامعه برای بهبود کیفیت زندگی انسانها در ابعاد گوناگون فردی، اجتماعی، مادی و معنوی است.
در ادامه نوشتار آمده است که: این بدان معناست که جوهر اساسی مفهوم توسعه فرایند تغییر پیچیده ودرهم تنیده، پویا، متعامل و چندوجهی زندگی انسان است. بر این اساس، توسعه شامل بهبود شرایط اقتصادی زندگی بهعنوان یکی از مقاصد ضروری توسعه انسانی است، بهعلاوه نوسازی اجتماعی را در بر میگیرد، به پرورش روحیه اعتماد به نفس و احترام به خود و فراهم ساختن محیطی مناسب برای شکوفایی و گسترش قابلیتهای ذهنی و عملکردی انسان توجه دارد، روند و امکان بهبود سازههای اجتماعی و بهرهگیری از مواهب طبیعی و استفاده بهینه از منابع را مورد توجه قرار میدهد، در جست وجوی سیاستهایی است که رشد اقتصادی را در راستای توسعه انسانی قرار دهد و به گسترش عدالت، کاهش فقر و نابرابریهای پیدا و پنهان جامعه کمک کند، بر آزادیهای سیاسی، مردمسالاری، حقوق انسانها و احساس تعلق و مشارکت آنها در جامعه تاکید میکند و با توجه به ضرورت گسترش سرمایهگذاریهای انسانی و فنی، شرایط انتقال و جذب فناوری و خلاقیت در آن را تسهیل میکند و میکوشد فرآیند تولید، توزیع ومصرف بر بنیانهای علمی و فنی مدرن استوار سازد.
با این حال نمیتوان امروزه تاثیر رشد اقتصادی بر شکلگیری نیروهای جدید و سازماندهی اجتماعی را نادیده گرفت. تواناییهای اقتصادی جامعه کیفیت آموزش و پرورش را بهبود میبخشد، بر موقعیت فردی و اجتماعی شهروندان اثر میگذارد و آنها را برای تحولات روزافزون و ایفای نقش موثرتر اجتماعی فرا میخواند، انگیزه و تواناییهای لازم برای نوسازی را به آنها میدهد و بر همبستگی اجتماعی میافزاید. اینهمه وقتی میتواند تحقق یابد که جامعه همراه با رشد اقتصادی بهسوی فضای باز، شفافیت و چندصدایی حرکت کند. اگر دولتها به دنبال سیاستهایی بروند که رشد اقتصادی و نوسازی اجتماعی را به بهترین نحو در ارتباط با هم قرار ندهد و حقوق اقتصادی انسانها را همراه با حقوق اجتماعی و مردمسالاری آنها در نظر نگیرد، دچار عدم تعادل پرالتهاب و زیانآوری خواهند شد.
شورشهای اجتماعی و تقابلهای منطقهای، قومی یا محلی و گفتمانهای نفسگیر عدالت و توسعه، توزیع فقر یا ثروت و... در برخی از کشورهای در حال توسعه پیامدهای عینی سیاستهای نامتعادل رشد اقتصادی و نوسازی اجتماعی است. تجربههای کشورهای در حال رشد در دهههای پس از جنگ جهانی دوم نشان میدهد که در جهان امروز، حکومت مردمسالار بیش از آن که پیامد توسعه اقتصادی باشد، شرط ضروری آن است. در این شرایط انسانها بر مهارتهای زندگی اجتماعی خود میافزایند و با گفتگوی موثر، حقوق شهروندی خویش را جست وجو میکنند و دولت را به پاسخگویی، شفافیت و پرهیز از اعمال سیاستهای انحصاری و غیررقابتی تشویق میکنند.
بنابراین، خط مشیهای اقتصادی، مالی، تجاری، انرژی، کشاورزی، صنعتی وغیره میباید چنان طراحی شوند که توسعهای را فراهم آورند که از نظر اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیکی پایدار باشد.
