بهطور کلی حقایق عقلانی محرک انسان به عمل نیستند و اشکال عمدهای که بر نظر هیوم گرفتهاند این است که برخلاف تصور او، داوریهای اخلاقی صرفا عمل درست و عادلانه یا نادرست و ناعادلانه را به ما باز مینمایند و خودبهخود ما را بهسوی عمل نمیکشانند، مگر آنکه ما بخواهیم و اراده کنیم تا آنچه را عادلانه تشخیص میدهیم به عمل آوریم. در نتیجه نقش تعقل و منفعتطلبی همواره در این میان، فعال باقی میماند.
یکی از نکات نظری مهم هیوم در باب عدالت مفهوم شرایط عدالت بود. وی استدلال میکرد که کمبود نسبی منافع و داراییها از یکسو و خودخواهی و نفعطلبی انسان یا «نوع دوستی محدود» از سوی دیگر، دو شرط اصلی امکان معنادار مساله عدالت هستند، اگر محدودیتی در منابع وجود نداشت و اگر همه انسانها زیادتطلب نبودند و از سخاوت و نوع دوستی بیشتری بهره داشتند، در آنصورت، اصلا مساله عدالت مطرح نمیشد.
بحث در باره اینکه اعمال درست و عادلانه بهواسطه عقل یا بهواسطه احساس شناخته میشوند با نظریه هیوم به سر آمد و بهویژه در قرن نوزدهم بحث از ماهیت عدالت، جای خود را به بحث در باره ماهیت عمل عادلانه داد. به عبارت دیگر بحث در باره ملاکهای عینی و ذهنی عدالت، جای خود را به این مبحث مشخصتر داد که در عمل چگونه میتوان، ملاکهای عدالت را اجرا کرد در قرن نوزدهم، تعبیر دیگری از مساله هابز بهعنوان اصالت فایده در باب اخلاق عمومی بهطور کلی و عدالت بالاخص تقویت یافت. نگرش اصحاب اصالت فایده بر همان قاعدهای استوار بود که هاچسون در باره اعمال درست و عادلانه مطرح کرده بود. جرمی بنتهام مهمترین فیلسوف فایدهگرا دستگاه اخلاقی جامع و مفصلی براساس این قاعده ساخت که بهنظر خودش میتوانست ماهیت عدالت، دولت، اخلاق و غیره را توضیح دهد. بنتهام نیز همانند هابز معتقد بود که انسان به حکم طبیعت جویای لذت و گریزان از درد و رنج است و با مفاهیم عادلانه و ناعادلانه، حق و ناحق، درست و نادرست و غیره نهایتا به همان عناصر اصلی و اولیه تقلیل مییابند. بدینسان هر عملی که مازاد خالص لذت و خوشی را بر درد و رنج افزایش دهد عملی درست و عادلانه و بهحق است؛ پس باید در ارزیابی اعمال به تبعات و پیامدهای آنها توجه کرد. در این ارزیابی باید شادیها و رنجهای همه کسانی را که از عمل متاثر میشوند براساس تساوی آنها درنظر گرفت. شرط عدالت آن است که همگان در این رابطه برابر تلقی شوند و هیچکس فروتر یا برتر بهشمار نیاید. بهعلاوه باید قطعیت، شدت، مدت و تبعات غیر مستقیم اعمال را در نظر گرفت. بدینسان بنتهام دیدگاههای اخلاقی و مذهبی و نیز عقلگرایانه مرسوم در باره عدالت را بکلی نفی میکرد.
جان استوارت میل، متفکر بزرگ قرن نوزدهم، گرچه در خصوص ماهیت و کیفیت لذات با بنتهام اختلاف نظر داشت، ولی از حیث مبحث مورد نظر ما، موضع چندان متفاوتی اتخاذ نکرد و همچنان براصل «حداکثرسازی خرسندی» بهعنوان ملاک عدالت اجتماعی تاکید میکرد. بهنظر او اصول مکتب اصالت فایده با قواعد اخلاقی و اصول مربوطه به عدالت سازگار بود، با این تفاوت که از دیدگاه او فایدهگرایان نباید بهصورت خام اندیشانهای فایده و تبعات مفید و مثبت هر عملی را محاسبه کنند؛ بلکه باید ببینند آیا آن اعمال در ذیل قواعد کلی فایدهگرایانهای چون وفای به عهد قرار میگیرند یا نه؟ زیرا قواعد کلی زندگی مفید فوایدی هستند و ماهیت هر عملی را باید برحسب آن قواعد سنجید و نه بر حسب نفس عمل. مثلا نفس عمل زنا کردن، لذتبخش است و هیچ تفاوت ماهوی و کیفی با عمل نزدیکی قانونی ندارد، اما چون مغایر با قاعده کلی عهد و پیمانی است که اساس عقد زناشویی است، پس ناعادلانه و نادرست است نه آنکه ذاتا بد باشد.
هنری سیجویک آخرین فیلسوف بزرگ فایدهگرا موضع «عقل سلیم» فلاسفه اخلاق سنتی را از دیدگاه فایدهگرایانه، مورد نقد قرار داد. چنان فلاسفهای برخی اصول مثل عدالت، صداقت، خیرخواهی، امتنان و غیره را بهعنوان حقایق اخلاقی عینی، بدیهی و مستقل تلقی میکردند که عامه مردم آنها را از روی عقل سلیم و بدون تامل زیاد میپذیرند. اما سیجویک بداهت و سازگاری چنین اصولی را مورد تردید قرار داد و به موارد برخورد و تعارض آنها اشاره کرد. بهنظر او تنها در صورتی میتوان چنان اصولی را بهعنوان اجزا اصلی نظامی اخلاقی، پذیرفت که همگی از اصل بدیهی و فایدهگرایانه، خیرخواهی عقلانی یا مصلحتاندیشانه استنتاج کرد. عدالت اگر به نفع عمومی تمام شود، توجیهپذیر است. بهنظر سیجویک میتوان همه اصول اخلاقی سنتی را بهوسیله اصل فایدهگرایی توضیح داد. اما در نهایت وی نتوانست عدالت به مفهوم تامین نفع «عقلانی» و عمومی را با مفهوم نفعطلبی خصوصی سازش دهد؛ اگر تامین عدالت به منافع خصوصی افراد زیان برساند، در آن صورت عدالت از اصل فایدهگرایی، قابل استنتاج نخواهد بود.
ادامه دارد
