بدون در نظرداشت نظرات اقتصاد سبز در قوانين اجتماعي و محيطي، و صحبت در مورد قدرت و عدالت توزيعي، اين مفهوم ـ قبل از اينكه روي آن صحبت شود ـ به يك تجارت معمولي مبدل خواهد شد. در عوض ضرورت مبرم به اراده سياسي، جهت تغيير و دگرگوني و همچنان تاكيد روي مفاهيم رشد اقتصادي احساس ميشود.
هدف عمده یک كنفرانس ملل متحد كه در سال 1992 روي موضوع توسعه و محيط زيست در ريو دي جنريو برگزار شده بود، توسعه پايدار بود. در آن وقت، توسعه پايدار يك مفهوم كلي از توسعه را، بهاساس ظرفيت محيطي، عدالت اجتماعي و بينالمللي و استفاده دوامدار اقتصاد و مشاركت دموكراتيك بيان ميکرد. اما بعدا اين اصطلاح يك اصطلاح عاميانه مبدل شد كه در جاهاي مختلفی استفاده گرديد. اين واژه همچنان به یک اصطلاح خالي مبدل شد؛ اصطلاحی كه به هر چيز ديگر استفاده شده است. اين اصطلاح قدرت ابتكاري نخست خود را از دست داده بود و اين ناممكن بود تا روي اين اصطلاح دوباره تمركز كرد و اين سول را پرسيد كه «توسعه براي كي و براي چه؟ حداقل اين ممكن بوده است تا اين اصطلاح را «توسعه بهاساس عدالت» تعريف کرد؟
اين مفهوم توسعه ابعاد اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و محيط زيستي آينده جوامع را به بحث ميگيرد. فرق نميكند كه شمال، جنوب، شرق و يا هم غرب در پيوندها و وابستگيهاي دروني خود با استثناهای ناچيزي نتوانستهاند به خطمشی سياسي و اقتصادي، در سطح تطبيق برسند.
تصور ميشد كه كنفرانس ملل متحد روي محيط زيست و توسعه در سال 1992 يك آغاز جدي به طرف پاليسيهاي محيط زيستي باشد، اما چنين نشد. امروز مشكلات زيادتر شده است. نه دولتها و نه هم صنايع اين حقيقت را قبول دارند كه منابع محدود است و تغيير اقليم با جديت تمام در حال اتقاق افتادن است. مسابقه براي استفاده از انواع منابع در هر گوشه جهان، تاثيراتش را روي روابط بينالمللي گذاشته است. اكتشاف و توليد مواد سوختي فسيل و زراعتهاي بزرگ، توسعه يافتهاند.
هرچند يك موضوع بعد از كنفرانس ريو در سال 1992 تغيير کرده است؛ سرمايهگذاريها در تكنالوژيهاي موثر و انرژيهاي قابل تجديد، روبه افزايشاند. اين کار به يك صنعت بیليارد دالري تبديل شده است. ابداعات دوستانه با محيط زيست، سرمايهگذاريها و توليدات منحيث اقتصاد سبز شناخته شدهاند كه يكي از موضوعات عمده قابل بحث در كنفرانس ريو دي جنريو در سال 2012 است.
كنفرانس ريو قرار است يك راهكار برای رفتن به طرف توسعه سبز بدهد. هرچند تعريف اقتصاد سبز به يك موضوع جنجالبرانگيز مبدل شده است. جوامع مدني جهاني، به اين موضوع، صرف منحيث يك تجارت سودبخش مينگرند هيچ توجهي به مسايل قدرت و برابري بهجاي رشد و تجارت آزاد ندارند.
در بين ممالك روبه توسعه و اقتصادهاي در حال رشد، ديدگاههاي اقتصاد سبز، متفاوت ميباشند. بعضيها به سرمايهگذاريهای نو و فرصتها تجارتي باور دارند، در حاليكه عدهای ديگر در مورد اقتصاد سبز، مشكوك بهنظر ميرسند و عقيده دارند كه رفتن به طرف يك اقتصاد سبز، ميتواند توليدات داخلي را حمايت کند، اما پاليسيهاي محيط زيستي ناديده گرفته ميشوند.
با اين ابتكار اقتصاد سبز، دفتر محيط زيستي سازمان ملل متحد یا «یوانایپی» طرح مهم، را به چاپ رساند. گزارشی كه در فبروري 2011 به نشر رسيد، تاثيرات مثبتی را كه سرمايهگذاريهاي سبز بر اشتغال، نشر اسهام و اوراق قرضه دولتي و محيط زيست دارد، پيشبيني کرده است. پيام عمده اين گزارش، اين است كه اقتصاد سبز قابل دوام و مناسب براي رشد و ترقي ميباشد.
سازمان همكاري و توسعه اقتصادي«اوایسیدی» استراتژي «به طرف اقتصاد سبز» را در ماه می 2011 مطرح کرد. هدف آن: ملتهاي صنعتي بود. اين سند خواهان محركهاي جديد رشد، بهمنظور كاهش ضرر رساندن به سرمايههاي طبيعت ميباشد. هدف اين است تا توليدات را بيشتر توسط رشد نوآوريها موثر ساخت و تقاضا را براي توليدات دوستانه با محيط زيست بيشتر کرد.
مهم اين است كه هردو سند واقعيتهاي تغيير آب و هوا و كاهش تدريجي منابع را ميپذيرند. هردو، خواستار اقدام عاجل در اين زمينه و همچنین تجارت بدون كاربن و بهصورت عمومي استفاده موثر از منابع ميباشند. سكتور خصوصي بايد با در دست گرفتن اين ابتكار، يك پاليسي را طرح كند كه از روابط دوستانه تجارت و محيط طرفداري شود.
حقيقت اين است كه نه دفتر محيط زيستي سازمان ملل متحد و نه سازمان همكاري و توسعه اقتصادي، رشد را بهصورت اساسي آن به بحث ميگيرند و نه هم يك تعريف مشخص از نوعيت رشد ارايه ميدارند. آنها به سختي به مسايل اجتماعي چون حق داشتن غذا، آب، تعليم و يا هم دسترسي به زمين، اشاراتي داشتهاند.
در اين روش، اقتصاد سبز تنها بهعنوان پارامترهاي موثر و مولد تعريف شده است و نظريات در قالب مسايل اجتماعي و نورمهاي محيط زيستي، قدرت و عدالت توزيعي و قوانين و معیارهاي ديگر به بحث گرفته نشده است. هرچند تغييراتي را كه بشر بهصورت عاجل ضرورت دارند، تنها وقتي به حقيقت تبديل شده ميتواند كه يك اراده قوي سياسي بهمنظور عدم كاربنسازي، كاهش مصرف منابع كميافت طبيعت و همچنان عدم پذيرش تكنالوژيهاي خطرناكی چون قدرت هستهاي و مهندسي ژنيتیكي موجود باشد.
عرضه خدمات محيطي، بهصورت اقتصادي آن، يك قدم جديد به طرف خصوصيسازي و تجاريسازي طبيعت میباشد.
تصور و انديشه اقتصاد سبز حتا قبل از اينكه روي آن صحبت شود و يا هم تحليلي از آن صورت بگيرد، در خطر نگهداري در سطح بينالملل ميباشد. بعضي دولتهاي جنوبي، اين موضوع را اصلا نميخواهند. دولتهاي شمالي فقط ميل دارند كه از اين موضوع در معاملات ملي خود استفاده کنند. و بعضي سازمانهاي مدني، اقتصاد سبز را منحيث يك كوشش در راستاي «سبزشويي» و يا هم فروش طبيعت ميدانند.
در مباحث فعلي اقتصاد سبز، اين جالب است كه واژه توسعه با ثبات يكبار ديگر به روي ميز مباحثه آورده شده است. كنفرانس ريو+20 بايد اولويتهایی را تعيين کند و راهحلهايی را بهمنظور بحرانهاي اقتصادي و محيط زيستي امروزه دریابد. پيشنهادات در اين مورد از ديرگاهي وجود داشته است تا روي آنها بحث شود.
یادداشت:
اين مقاله مجموعهای از دو تحقيق ميباشد كه توسط باربارا اونموسیژ، رییس عمومی بنیاد هاینریش بُل، نوشته شده است و قبلا در مجله «توسعه و همكاري» به چاپ رسیده و توسط بنیاد هاینریش بُل افغانستان گردآوری و ویرایش گردیده است.
