پس از زمينلرزهاي که شهر «وان» و مناطق اطراف آن را تکان داد حزب صلح و دموکراسي (ب.د.پ) که به کردها نزديک است از حرکت همبستگي ملي براي کمک به آسيبديدگان حمايت کرد. با وجود اينکه نيروهاي ارتش ترکيه براي پاسخگويي به حملههاي حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) به عراق فرستاده شدهاند، هم «ب.د.پ» و هم آنکارا ميکوشند فرصتهاي گفتگو را حفظ کنند تا نقشي فعال در اصلاح قانون اساسي ايفا کنند.
در ماههاي سپتامبر و اکتوبر رجبطيب اردوغان سوار بر موج ديدارهاي بينالمللي بود. نخستوزير ترکيه به مصر، تونس و ليبيا رفت و در واشنگتن نيز از او پذيرايي شد. همچنین به رسوا کردن «فرزند نازپرورده غرب»، اسرایيل، ادامه داد؛ از انقلابهاي عربي پشتيباني کرد؛ خواستار آن شد که اتحاديه عرب به پشتيباني از به رسميت شناختن کشور فلسطين در سازمان ملل راي بدهد. و اسلامگرايان مصري را با حمايت از لایيسيته دستپاچه کرد. حمايت استوار افکار عمومي ترکيه از سياست منطقهاي او به اين کنشگري شتاب و انرژياي دوچندان داد. با وجود اين احتياط و عملگرايي همچنان واجب بود: اردوغان با پذيرفتن استقرار سپر ضدموشکي سازمان ناتو در خاک خود، به ايالات متحده تضميني عليه ايران داد؛ با بشار اسد هم که از پيروي از اندرزهاي او درباره اصلاحات در سوريه سر باز زده بود قطع رابطه کرد. علاوه بر اين، اگر چه آنکارا پيمانهاي نظاميش با تلآويو را به حالت تعليق در آورده، نخستوزير روابط اقتصادي ميان دو کشور را منجمد نکرده است. او حتا يازده زنداني آزادشده فلسطيني را که اسرایيل اجازه اقامت در سرزمينهاي اشغالي برایشان نميداد در ترکيه پذيرا شد تا به مذاکرات با حماس براي آزادي سرباز «گيلعاد شليط» کمکي کرده باشد.
با وجود همه اينها، اردوغان در داخل ترکيه با چالشهاي مهمي روبروست. در چند ماه اخير، با رويداد چند مورد آدمربايي و سوقصد، شاهد شدت يافتن خشونت از سوي حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) بودهايم. اگر چه هنوز نميتوان از بازگشت به دوران خونين دهه ۱۹۹۰ سخن گفت، از ماه جون سال ۲۰۱۱ به اين سو حدود صدوهشتاد نفر کشته شدهاند.
سکوت و ناخشنودي مردم
اين موج خشونتها در پي گشايشي ميآيد که براي نخستين بار در سال ۲۰۰۵ به وقوع پيوست، هنگامي که حزب عدالت و توسعه (آ.ک.پ) – که اردوغان بنيانگذار آن است، تصميم گرفت که وضعيت کردها را (که پانزده تا بيست درصد جمعيت را تشکيل ميدهند) بهبود دهد.
افزون بر برنامه توسعه منطقه جنوبغرب، ممنوعيت زبان کردي هم رفع شد، برنامههاي تلويزيوني دایمي به کردي مجاز شد و حق استفاده از اين زبان در مبارزات انتخاباتي نيز به رسميت شناخته شد. فعاليتهاي فرهنگي نيز ترغيب شد: چندين دانشگاه دورههاي آموزش زبان و ادبيات کردي ارایه ميدهد. شکنجه در زندانها ممنوع شد و دولت بهمنظور پاياندادن به جنگ مذاکراتي سري با پ.ک.ک آغاز کرد، ضمن اينکه فرمان عفو صادر شد و در شرايط زندان عبدالله اوجالان رهبر تاريخي پ.ک.ک هم تخفيف داده شد. حتا سخن از اين به ميان آمد که او را در منزل تحت نظر نگاه دارند. در اکتوبر ۲۰۰۹ هنگامي که هشت رزمنده و بيستوشش هواخواه پ.ک.ک از عراق بازگشتند مرحله نخست اين روند به پايان رسيد. آنچه ميتوانست سبب تغيير مسيري سرنوشتساز به سمت صلح بشود به يک فاجعه ارتباطي بدل شد: افکار عمومي ترکها، که براي ديدن اين صحنهها آماده نشده بود بهتزده روي پرده تلويزيون ناظر استقبال دهها هزار کرد از تبعيديان شد.
اردوغان که از پيامدهاي چنين واکنشها ميترسيد، ابتکار صلح را به حال خود رها کرد تا از نفس بيفتد، اگرچه در سالهاي ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ تماسهايی ميان پ.ک.ک و دولت در اسلو ادامه يافت. اول يک راديو در اين باره افشاگري کرد و سپس جميل چيچک ریيس پارلمان در ميانه ماه سپتامبر با گفتن اينکه ترکيه همان کاري را ميکرد که انگلستان و اسپانيا با ارتش جمهوريخواه ايرلند و «اتا» انجام داده بودند، به صورت غيرمستقيم وجود اين تماسها را تاييد کرد. چند روز بعد صرافالدين الچي، يکي از نمايندگان مهم حزب کرد صلح و دموکراسي، تصريح نمود که دو طرف موافقتنامهاي را که همه شرايط ب.د.پ در آن پذيرفته شده امضا کردهاند و اين سند فقط بايد به امضاي آقاي اردوغان برسد. اما چند روز بعد يک رشته حملههاي مرگبار پ.ک.ک اين ديناميک را شکست.
علت اين حملهها چه بود: آيا حکومت واقعا با حسن نيت مذاکره ميکرد؟ آيا يک جناح تندرو پ.ک.ک تلاش ميکرد مذاکرات را به شکست بکشاند؟ آيا باز هم رژيم سوريه داشت در مبارزه با دولتي که ديگر با او از در مخالفت در آمده بود از کردها استفاده ميکرد؟ علت هر چه باشد اردوغان رسما به تماسها پايان داد و در روز ۱۹ اکتوبر در مهمترين و سازمانيافتهترين حملهاي که از دهه ۱۹۸۰ به اينسو روي داده است، ۲۴ عضو پوليس و ارتش در ولایت هکاري در جنوبشرق کشور کشته شدند. در حالي که نيروهاي ترک در تعقيب کماندوها از مرز عراق ميگذشتند، اردوغان همه را به آرامش فرا ميخواند. «حقوق بشر و دموکراسي پادزهرهاي واقعي تروريسم است. نبايد صبرمان سر بيايد.»
بهنظر نميرسد مردم ترکيه آماده پذيرفتن خودمختاري کردها باشند. و اتحاديه نظامي؛مافيايياي که ترکها مدعياند پشت پرده سررشته امور را در دست دارد نمرده است: اين جنگ منافع اقتصادي (اسلحه، مواد مخدر و...) و سياست گروههايي از هر دو طرف را تامين ميکند. گروهي در پ.ک.ک عادي شدن وضعيت را که آرزوي بسياري از کردهاست نميخواهد، چرا که در نتيجه آن تسلطشان بر مردم کاهش خواهد يافت و تواناييشان در تهديد کردن دولت از ميان خواهد رفت.
اوميت فرات که يک روشنفکر کرد ميانهرو و مستقل است، تحول کردها را چنين تشريح ميکند: «ما فکر ميکرديم که تنها راهحل، حاکميت بر سرنوشت سياسي خود است. اما با سر کار آمدن نخستوزير تورگوت اوزال (۱۹۸۳-۱۹۹۳) و دموکراتيزاسيون، اين پرسش برايمان مطرح شد که چرا در اين دموکراتيزاسيون سهيم و شريک نشويم؟ بهويژه که چشمانداز پيوستن به اتحاديه اروپا هم داشت در افق پديدار ميشد. آرمانشهر يک کردستان متحد تا حدي جاذبهاش را از دست داد. اينکه تحول دموکراتيک در ترکيه همسايگان ما در کردستان عراق را دلگرم کرده بود هم نشان ميداد که چنين آرمانشهري چندان واقعگرايانه نيست.» او ميافزايد که اکنون ديگر نگاه کردها به غرب است «هم براي آنکه از منافع توسعه اقتصادي نصيبي ببرند، هم به سبب وضعيت منطقهاي. آنان آينده خود را در يک ترکيه دموکراتيک ميبينند که حقوقشان را به رسميت بشناسد.»
بهرسميت شناختن اين حقوق، شامل پايان دادن به تبعيضهاي قومي، بهرسميت شناختن کامل هويت کردي – با حق تدريس زبان کردي در مدرسهها – و يک نوع تمرکززدايي است که مقداري خودمختاري در آن مستتر است. براي تحقق اينها قانون اساسي بايد اصلاح شود. خانم گولتن کيسانک، عضو هيات ریيسه حزب «ب.د.پ» و نماينده سابق دياربکر در پارلمان تصريح ميکند که «ما به قانون اساسياي نياز داريم که فراگير باشد. از شهروندان و دموکراسي سخن بگويد و از هرگونه ارجاع قومي به هويت ترکي بپرهيزد. هويت ما را از زمان نخستين قانون اساسي در سال ۱۹۲۴ انکار کردهاند، علت اين جنگ طولاني همين است.» از نظر او و بسياري کردهاي ديگر، اصلاح قانون اساسي نبايد به خلع سلاح رزمندگان «پ.ک.ک» ارتباط داده شود. چنين اصلاحي مستلزم يک بحث و گفتگوي آزاد درباره مسایلي حساس مانند خودمختاري است: «همه بايد بتوانند ديدگاه خود را بيان کنند. بحث آزاد در ترکيه آسان نيست و نبايد چنين باشد.» قانون اساسي فعلي که پس از کودتاي سال ۱۹۸۰ تصويب شد و چندين بار هم تغييراتي يافته، لازم است از نو نوشته شود، يا دستکم اصلاحاتي عمده در آن صورت گيرد.
پيروزي قاطع «آ.ک.پ» در انتخابات پارلماني ۱۲ جون ۲۰۱۱ اين حزب را در موقعيت خوبي براي آغاز اين کار قرار داده است. آ.ک.پ سومين حضور خود در پارلمان را با کسب ۵۰ درصد از آرا و ۳۲۶ کرسي از ۵۵۰ کرسي آغاز نمود، با بالاترين ميزان شرکت در انتخابات از سال ۱۹۸۷ به اين سو (۸۶/۷ درصد). از هنگام برقراري نظام چندحزبي در سال ۱۹۴۶ اين نخستينبار است که حزبي سهبار پياپي در انتخابات پيروز ميشود، آن هم با درصدي فزايندهای از آرا. اما گرچه اين کاميابي چشمگير است، آقاي اردوغان نتوانسته اکثريت دو سوم (۳۳۰ کرسي) را به دست آورد که او را قادر ميساخت قانون اساسي را بيمشورت با احزاب ديگر اصلاح نمايد و نظام رياستي را که ميخواهد تحميل کند. او قول داده است که حزبش از خود «فروتني» نشان خواهد داد و در پي رسيدن به اجماع تلاش خواهد کرد. احتمال به توافق رسيدن با حزب راست افراطي حرکت ملي (م.ح.پ) – ۱۳ درصد آرا و ۵۴ کرسي – ضعيف است، ولي آ.ک.پ بايد تلاش کند با حزب جمهوريخواه مردم (ج.ه.پ) که خود را کماليست ميداند و ۲۶ درصد از آرا و ۱۳۵ کرسي کسب کرده همکاري کند. آ.ک.پ همچنين خواهد توانست با کردها و ب.د.پ (۳۶ کرسي) به توافق برسد. اما ب.د.پ از ماه جون تا آغاز اکتوبر نشستهاي پارلمان را در اعتراض به در زندان ماندن ۶ تن از نمايندههاي منتخبش که با استناد به قوانين ضدتروريستي زنداني شدهاند تحريم کرده بود. تصميم ب.د.پ بر بازگشت به پارلمان با وجود شدت يافتن خشونت نشانگر مرحلهاي تعيينکننده در روند اصلاحات و خروج از جنگي است که از سال ۱۹۸۳ به اينسو سيهزار تن در آن کشته شدهاند.
پايان زورآزمايي با ارتش
انتقال ترکيه از يک حکومت نظامي به يک حکومت غيرنظامي که مدتها بود انتظارش ميرفت تابستان گذشته به پايان رسيد. در روز ۲۹ جولای ریيس ستاد مشترک ارتش و فرماندهان نيروهاي زميني، هوايي و دريايي ناگهان استعفا دادند. همين چند سال پيش چنين حرکتي سبب بروز يک بحران عمده ميشد؛ اين بار اما با آرامش، حتا تقريبا با بياعتنايي مواجه شد. اردوغان به معرفي کردن يک ریيس ستاد ديگر که بيشتر مورد توافق همگان بود، بسنده کرد و هيچ واکنشي در بورس هم ديده نشد. اين استعفاها نشانه واپسين مرحله نظاميزدايي از حکومت و دهسال زورآزمايي ميان آ.ک.پ و ارتش است. تلاشهاي ارتش براي ممنوع ساختن آ.ک.پ که متهم شده بود ميخواهد حکومتي مذهبي ايجاد کند به جايي نيانجاميد مگر افزايش محبوبيت اين حزب. همچنين دادرسيهاي موسوم به ارغنکون و سلج همر که طي آنها پروژههاي کودتا و توطیههاي عليه آ.ک.پ افشا شد بنيان قدرت نظاميان را تضعيف نمود. افزون بر اين، در نتيجه اعمال نفوذ اتحاديه اروپا که عضويت ترکيه را مشروط به اين امر کرده بود، ارتش که در دهه ۱۹۹۰ قدرت را در اختيار داشت ناچار شد به پادگانها بازگردد.
چرا فرماندهان نظامي استعفا دادند؟ جنرال اسيک کوسانر، ریيس ستاد مشترک که قاعدتا دوران خدمتش در ماه اگست ۲۰۱۳ پايان مييافت توضيح داده است که به سبب حبس «غيرعادلانه» همکارانش براي او «ادامه خدمت ناممکن بود.» اين سخنان بيانگر اين حس فراگير بود که مشروعيت تحقيقات در ماجراي ارغنکون را کاستيهاي ادله و بازداشتهاي خودسرانه (از جمله بازداشت شمار زيادي روزنامهنگار) و کندي رسيدگي از ميان برده بود. چون تقريبا يکسوم جنرالها و شماري از افسران بازنشسته براي تحقيقات مقدماتي احضار شده بودند، جنرال کوسانر خواستار آن بود که اين دوصد و پنجاه افسر تا زماني که حکم دادگاه صادر نشده تنها از خدمت معلق شوند، ولي دولت تصميم گرفت آنها را بازنشسته کند.
در آينده ساختار نيروهاي مسلح بايد تغيير داده شود تا اين نيروها به بدنهاي حرفهاي در خدمت يک ترکيه مدرن با جايگاهي تثبيتشده در دنيا و زير مديريت غيرنظاميان فروکاسته شوند. مقام ریيس ستاد مشترک که از وزير – از جمله از وزير دفاع – بالاتر است و تنها به نخستوزير پاسخگو است ممکن است تغيير يابد: در نشست شوراي عالي نظامي پس از استعفاها، آقاي اردوغان بالاي ميز نشسته بود و نه آنچنان که رسم بود در کنار ریيس ستاد مشترک.
ممکن است دادگاههاي نظامي لغو شوند و بودجه دفاعي هم براي بررسي در اختيار پارلمان قرار گيرد. مهمترين نکته همچنان ماده ۳۵ قانون امنيت داخلي است که مستمسک همه کودتاها بوده است. اين ماده مقرر ميدارد که نظاميان «مکلف»اند جمهوري را در برابر «خطر» حفظ کنند. احزاب سياسي بر اين خواسته توافق دارند که اصلاحيهاي بر اين قانون تصويب شود که نظاميان را از اينکه خود خطر را تعريف کنند منع کند و آنان را مکلف کند که تنها در صورتي که دولت خواستار شود به آن ياري رسانند.
پس از يک دهه حکومت، اردوغان و آ.ک.پ به اوج قدرت خود رسيدهاند. آنان ترکيه را به راه دموکراتيزاسيون و حکومت غيرنظامي رهنمون شدهاند؛ کشوري پررونق ساختهاند که خيال قدرت مسلط شدن در خاورميانه را در سر ميپزد. اصلاح قانون اساسي و به رسميت شناختن حقوق کردها که امروز پيوسته همديگرند گرچه دشوار، براي آنان مرحلهاي حياتي به شمار ميرود.
