ديروز در دو روزنامه هاي چاپ كابل از جمله روزنامه 8 صبح، برگردان گزارشي از واشنگتن تايمز به چاپ رسيده بود كه در آن اهميت در مورد نقش هزاره ها در انتخابات رياست جمهوري بحث شده بود. در اين گزارش خاطر نشان شده بود كه هزاره ها به عنوان يكي از واحد هاي قومي ساكن در افغانستان كه به آن اقليت قومي گفته مي شود، مي توانند نقش 20 در صدي در سرنوشت انتخابات داشته باشند. از همين رو هم حامد كرزي و هم رقيبان انتخاباتي وي كوشش مي كنند تا آراي اين واحد قومي را به دست بياورند.
از آن جايي كه قانون اساسي 1382 كه نظام سياسي افغانستان را جمهوري اسلامي تعيين كرده و حق حاكميت را نيز به مردم افغانستان بدون تفاوت در قوميت، زبان، مذهب و ... داده است، تمامي واحد هاي قومي ساكن در كشور اعم از اقليت و اكثريت، چانس مساوي به دست آورده اند تا حد اقل به صورت غير مستقيم و با مشاركت در انتخابات در حاكميت شريك شوند.
براي اين كه مشاركت بدون تبعيض و يا حد اقل با كمترين تبعيض از نظر صوري در افغانستان تامين گردد، حامد كرزي رييس جمهور افغانستان ، حكومت افغانستان را با آرايشي شكل داده است كه در آن از تمامي واحد هاي قومي و يا حد اقل از اكثريت واحد هاي قومي ساكن در كشور، چهره هايي در كابينه حضور داشته باشند.
با توجه به اين كه در كابينه آقاي كرزي در دوره انتخابي ( 1383 – 1388 ) حد اقل چهار وزير و يك معاون رييس جمهور از ميان هزاره ها تعيين شده اند، مي توان گفت كه از نظر شكلي و كمي، مشاركت هزاره ها در قدرت تحقق يافته است. اما سوال اساسي اين است كه آيا مشاركت كيفي هزاره ها در اثرپذيري از  منافع ملي نيز قناعت بخش بوده است يا خير؟
براي يافتن جواب به اين سوال مي توان چند مثال واقعي يا فرضي ذكر كرد:
• برق وارداتي از كشورهاي همسايه شمالي به كابل رسيده و تا ميدان شهر مركز ولايت ميدان وردك نيز امتداد يافته است. ساكنان كابل از برق 24 ساعته برخوردارند. آقاي خليلي در سال 1383 به ساكنان دشت برچي (منطقه ي هزاره نشين واقع در غرب شهر كابل)  وعده داده بود كه تا زمستان همان سال آنان نيز از نور برق مستفيد مي شوند. اكنون نيز قسمت عمده اي از دشت برچي در ناحيه 13 شهر كابل برق ندارند و تنها بخشي (نه كل) از قسمت هايي كه تا دوره پيش از طالبان برق داشتند، از اين نعمت برخوردار شده اند. شايد بتوان گفت كه هم اكنون 70 در صد از ساكنان دشت برچي به برق دست رسي ندارند.
• تصدي وزارت فوايد عامه در اختيار يك هزاره قرار دارد. وقتي دولت افغانستان از پيشرفت ها و دستاوردها سخن مي گويد، به احداث هزاران كيلومتر سرك در سطح كشور به عنوان يكي از دستاوردهاي عمده اشاره مي كند. بسياري ازمراكز ولايت هاي افغانستان به سرك هاي حلقه اي وصل شده اند. در اين ميان معلوم نيست كه از اين هزاران كيلومتر سرك، چند كيلومتر در مناطق هزاره نشين پخته كاري شده است؟ چندي پيش رسانه ها اعلام كردند كه مردم شهر باميان مركز ولايت باستاني باميان، سرك اصلي اين شهر را كاهگل كرده اند.
با توجه به اين دو مثال مي توان دريافت كه آيا مشاركت هزاره ها در قدرت از نظر بهره مندي از امتيازهاي  ملي نيز به تامين رضايت حد اقلي اين مردم انجاميده است يا خير؟ به نظر مي رسد جواب مثبت از اين مثال ها به دست نمي آيد و بايد به دنبال جواب منفي گشت.
اگر بخواهيم جواب منفي به اين سوال ها بدهيم، با اين سوال مواجه مي شويم كه : عدم تامين رضايت حد اقلي هزاره ها در برخورداري از امتيازهاي مدني و اجتماعي، ناشي از عدم اراده و تمايل در حاكميت بوده است، يا اشخاصي كه به نمايندگي از هزاره ها در قدرت شامل شده اند، نتوانسته اند، بصورت صحيح، فعال، دلسوزانه و متعهدانه نمايندگي كنند؟
جواب هايي كه از سوي دولت و يا يك مرجع تحقيقي به اين سوال داده مي شود، بار رواني متفاوتي دارد. اگر تقصير در بي توجهي به هزاره ها ناشي از عدم اراده و تمايل دولت و حاكميت باشد، مردم از پروسه ي دموكراتيزه شدن افغانستان نا اميد مي گردند و این می تواند باعث به چالش کشیده شدن دموکراسی در افغانستان گردد.
اما اگر تقصير در اداي مسووليت نمايندگان هزاره ها در قدرت و قوه اجراييه نهفته است، ایجاب می کند تا حکومت یا دولت از مظان اتهام خارج گردد و از سوی دیگر مردم نیز باید بتوانند ميكانيزم هايي را پيدا كنند كه مشاركت سياسي شان را بهتر بسازد و از اين سيستم نمايندگي بدون مسووليت خارج شوند.
از سوي ديگر اگر اين معما كه چرا علي رغم موجوديت نمايندگان هزاره ها در دولت به شمول قوه مجریه، تقسيم امتيازهاي ملي برابري نمي كند، حل گردد، مردم به حقيقت واقف مي شوند و آن زمان اگر موضوعي مثلا مانند درگيري كوچي ها با ساكنان بهسود به وجود آيد، ديگر این گمان به وجود نمی آید كه دولت از كوچي ها جانبداري مي كند.
نكته مهم نه تنها براي هزاره ها، بلكه براي همه مردم افغانستان اين است كه سهم و حق شان را از دولت براساس حقوق شهروندي مطالبه نمايند و اين مساله نمايندگي قومي در درون حكومت نمي تواند جوابگوي نيازهاي اساسي همه مردم افغانستان باشد. از سوي ديگر نبايد رييس دولت با معامله با برخي ها و انتصاب آنان به سمت هاي بلند، به مردم چنين بگويد كه سهم شان را داده است. اين مساله اي است كه در چارچوب قانون اساسي بايد به آن توجه شود.