استخدام‌های غیر قانونی در وزارت صحت عامه

نزدیک به ۱۰۰۰ تن بدون رقابت آزاد استخدام شده‌اند

۸صبح، کابل: یافته‌های یک گزارش کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی نشان می‌دهند که وزارت صحت عامه نزدیک به یک هزار تن را به گونه‌ی غیر قانونی و بدون در نظر گرفتن رقابت آزاد استخدام کرده است.
بر بنیاد قانون کارکنان خدمات ملکی و فرمان ریاست جمهوری، تمام مقرری‌ها باید از طریق رقابت آزاد صورت بگیرد.
در گزارش کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی آمده است: «ارزیابی و مشاهدات عینی در بخش استخدام نشان می‌دهد که یک شمار افراد، خلاف قانون و طرزالعمل استخدام شده‌اند. طبق ارقام ارایه ‌شده از جانب وزارت صحت عامه، در حدود ۹۷۲ بست، بدون رقابت آزاد استخدام گردیده‌اند.»
بررسی‌های کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی هم‌چنان نشان می‌دهند که تقرر رییس صحت عامه ولایت ننگرهار بدون سپری کردن مراحل استخدام رقابتی صورت گرفته است. گزارش در باره‌ی رییس صحت عامه‌ی ننگرهار افزوده است: «طوری که در جریان ارزیابی ملاحظه گردید، موصوف اکثر اوقات به دفتر حاضر نبوده، ضمن آن سلوک دیکتاتورانه‌ای را با کارکنان در پیش گرفته است.»
در یک مورد دیگر، یک تن از تازه‌فارغان بی‌تجربه، بدون پشت سر گذاشتن امتحان رقابتی در بست «مدیر سرویلانس کنترول ایدز ریاست عمومی طب وقایوی» استخدام شده است.
گزارش، تخلفات قانونی در استخدام کارکنان را یکی از چالش‌های مهم در عرصه‌ی اجراات وزارت صحت عامه می‌خواند.
با آن هم احمدنادر نادری، رییس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به ۸صبح می‌گوید که برای از میان برداشتن نارسایی‌های ظرفیتی در اداره‌های دولت، تعهد روشن وجود دارد.
به گفته‌ی آقای نادری، کار مشترک میان کمیسیون و وزارت صحت عامه به خاطر اصلاحات ادامه خواهد داشت.
ارقام ارایه ‌شده‌ی کارکنان فعلی وزارت صحت عامه (که از سوی ریاست منابع بشری ارایه شده است) نشان می‌دهد که از جمله‌ی ۱۳۵۶۲ تن کارکن، ۳۴۸۵ تن ۱۲پاس در بست‌های ۳ تا ۶، ۲۳ تن بی‌سواد در بست‌های مدیریتی ۵ و ۶ و ۴۴ تن با تحصیلات متوسط در بست‌های ۵ و ۶ استخدام شده‌اند.
در گزارش آمده است: «استخدام افراد در کتگوری‌های ۱۲ پاس در بست‌های مدیریتی و هم‌چنان استخدام افراد بی‌سواد و متوسطه در بست‌های رسمی (به استثنای بست‌های ۷ و ۸) خلاف قانون کارکنان خدمات ملکی و طرزالعمل تعیینات بوده و قابل نگرانی است.»
یافته‌های کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی هم‌چنان نشان می‌دهند که شفاخانه‌ها و دیگر موسسات صحی با کمبود کارکنان متخصص و مسلکی صحی روبه‌رو است.
بر اساس ارقام ارایه ‌شده از جانب ریاست منابع بشری وزارت صحت عامه، ۲۰۴۹ تن از افراد مسلکی که در رشته‌هایی هم‌چون طب معالجوی، انستیزی، اکسری، پروتیز دندان، تکنالوژی طبی، انستیزی، اکسری، چشم، فارمسی، دندان‌پزشکی، رادیولوژی، روان‌شناسی، استوماتولوژی، صحت عامه، فارمسی، فزیوتراپی، قابله‌گی، پرستاری، نرسنگ و نسایی ـ ولادی تخصص دارند، در بخش‌های اداری کار می‌کنند.
بررسی ظرفیت سازمانی وزارت صحت عامه بخش‌های زیر را در بر می‌گیرد: طرز اداره، زیربناها، مدیریت مالی، مدیریت تدارکات، مدیریت برنامه‌ها و پروژه‌ها و مدیریت منابع بشری.
کمیسیون در بخش‌های طرز اداره، زیربناها، مدیریت مالی و مدیریت برنامه‌ها و پروژه‌ها، به وزارت صحت عامه از چهار نمره سه ـ سه نمره می‌هد و در بخش‌های مدیریت تدارکات و مدیریت منابع بشری از چهار نمره، دو ـ دو نمره می‌دهد. نمره‌ی ۳ نشان‌گر ظرفیت متوسط و نمره‌ی ۲ نشان‌گر ظرفیت ابتدایی است.
نبود شفافیت در استخدام‌ها، کمبود کارکنان زن، تداخل و تشابه وظیفه‌ای میان ریاست‌ها، ناآگاهی از پالیسی‌ها، طرزالعمل‌ها و اسناد تقنینی، ضعف در حکومت‌داری الکترونیک، نبود و کمبود وسایل پیشرفته درمانی، در نظر نگرفتن استاندردهای بهداشتی در شفاخانه‌ها، بی‌توجهی در رعایت نظافت در شفاخانه‌ها، ظرفیت پایین تخصصی در ریاست تدارکات این وزارت، بی‌توجهی به حاضری کارکنان و استفاده از حاضری کتاب‌چه‌ای و… از نارسایی‌های دیگر در این وزارت گفته شده است.
در گزارش آمده است: «با وجود دریافت منابع پولی کافی از جانب موسسات ملی و بین‌المللی در سکتور صحت، شفاخانه‌های مرکز و ولایات فاقد وسایل پیشرفته‌ی طبی، کارکنان صحی متخصص و ادویه‌ی لازم می‌باشند و این امر باعث گردیده تا اکثر مریضان به خارج کشور غرض تداوی مراجعه کنند.»
بررسی‌های کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، شفاخانه‌ها، مراکز صحی و نهادهای مربوط به وزارت صحت عامه در مرکز و هفت زون کشور را در بر می‌گیرد که در جوزای سال روان آغاز شده و در میزان پایان یافته است.
در بخش «محدودیت‌ها»ی بررسی ظرفیت سازمانی وزارت صحت عامه آمده است که مسوولان در ولایت بلخ، به پژوهش‌گران کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی اجازه نداده‌اند تا وضعیت صحت عامه را در این ولایت بررسی کنند. منابع نزدیک به این کمیسیون، به ۸صبح گفته‌اند که پژوهشگران‌شان در این ولایت «توهین و تحقیر» شده‌اند.
گزارش بررسی ظرفیت سازمانی وزارت صحت عامه و برنامه‌ی عملی برای رفع نواقص در این وزارت، در آخرین نشست شورای عالی حاکمیت قانون با حضورداشت رییس جمهور، رییس اجرایی و معاون دوم رییس جمهور پیشکش شد و از سوی این شورا به تصویب رسید.

اشتراک گذاري با دوستان :