بی‌مبالاتی با مالیات مردم

- صمد دلاور

در حالی که حکومت به خاطر کاهش وابسته‌گی به کمک‌های خارجی به طور شدید نیازمند افزایش عواید داخلی، به خصوص از راه جمع‌آوری مالیات است، گزارش اخیر مطبوعاتی در مورد سوء مدیریت، بی‌مبالاتی، و حیف و میل مالیات ۱۰ درصدی بر کریدت کارت‌های مشتریان شرکت‌های مخابراتی مایه‌ی تاسف است.
گزارش روزنامه‌ی اطلاعات روز نشان می‌دهد که حکومت در حالی وضع مالیات بر کریدت کارت‌های مخابراتی را آغاز کرد که سیستم دقیق جمع‌آوری مالیات ۱۰ درصدی را به وجود نیاورده و از این رو، در دو سال گذشته هیچ‌کسی در وزارت مالیه نمی‌داند که چه مقدار پول از ناحیه‌ی مالیات مذکور به حساب عواید دولت رفته است. در این گزارش می‌بینیم که چگونه وزارت‌های مخابرات و مالیه با سهل‌انگاری، عمدی و یا غیر مسلکی از روی ناتوانی، سیستم سریع و دقیق مدیریت معلومات مخابراتی(Real Time Data Managment)را ایجاد نکرده‌اند تا به واسطه‌ی آن حساب دقیق پول‌های وضع شده از کریدت کارت‌ها از سوی شرکت‌های مخابراتی را معلوم کرده و در کلیت مجموع عواید شرکت‌های مخابراتی را به دست آورد تا از این راه، مالیات دقیق بر درآمد ۶ شرکت مخابراتی را وضع کرده بتواند.
جالب این‌جاست که علی‌رغم آگاهی حکومت از کم‌کاری‌ها در ارتباط به ایجاد سیستم مذکور، اقدام جدی‌ای انجام نداده و مسوولین مربوطه را مورد مواخذه قرار نداده است. یعنی، علی‌رغم گزارش لوی‌سارنوالی در مورد نقش منفی وزارت‌های مخابرات و مالیه و اداره‌ی اترا، حکومت هیچ یک از مقامات مسوول را مقصر نشناخته و آنان را توبیخ جزایی و یا وظیفوی نکرده است. اما در اثر آن، میلیون‌ها افغانی پول مشترکان شرکت‌های مخابراتی مفقود است که احتمال دارد قبل از هر کسی دوباره به جیب شرکت‌های مخابراتی رفته و مقدار بی‌نهایت کم آن نصیب بودجه‌ی حکومت شده باشد.

افتضاح جمع‌آوری مالیات

از زمانی که ولسی جرگه موضوع لغو ۱۰ درصد مالیات بر کریدت کارت‌های مخابراتی را به دلیل شفاف نبودن سیستم جمع‌آوری مالیات و معلوم نبودن مجموع عواید از این ناحیه مطرح ساخت، بدبینی مردم نسبت به دادن مالیه به دولت بیشتر شده است. همه می‌پرسند که مالیات ما به جیب چه کسی می‌رود: شرکت‌های مخابراتی، مقامات و وکلای فاسد، و یا خزانه‌ی دولت؟ وقتی مسوولین وزارت مالیه ندانند که چه مقدار پول از ناحیه‌ی ۱۰ درصد مالیه به جیب دولت می‌رود، در آن صورت مردم چرا باید مالیه بپردازند؟ این در حالی است که وزارت مالیه با تبلیغات مستمر می‌کوشد مردم را متقاعد کند که برای حمایت از حکومت مالیه بپردازند. ولی وزارت محترم مالیه، با وزیر محترمش که از سوی رییس جمهور تقدیرنامه دریافت می‌کند، یادش رفته است که برای جمع‌آوری مالیات سیستم درست، مدیریت موثر و شفافیت در روند جمع‌آوری مالیات، بیشتر از تبلیغات تلویزیونی ضروری است.
وزارت مالیه از این رو در امر متقاعد کردن مردم به پرداخت مالیات ناکام مانده است. این وزارت در بخش مخابرات با بی‌کفایتی تمام عمل کرده و در نتیجه، اعتماد عمومی را نیز از دست داده است. واقعیت این است که وقتی حکومتی اعتماد عمومی را در ارتباط به جمع‌آوری مالیات از دست بدهد، مردم به شیوه‌های مختلف از پرداخت مالیات فرار کرده و این کلان‌ترین ضربه به عواید دولت به حساب می‌آید. همچنان، یکی از مشکلات دیگر، فساد و ساخت و باخت مقامات دولتی با شرکت‌های مالیه‌دهنده است که در مورد شرکت‌های مخابراتی افغانستان می‌تواند صادق باشد. مسایل زیاد جنجال‌برانگیزی و قانون‌شکنانه در بخش مخابرات افغانستان وجود دارد. مسوولین در وزارت امور مخابرات به طور غیر رسمی اذعان می‌دارند که شرکت‌های مخابراتی نفوذ چالش‌ناپذیری در دولت و پارلمان دارند. چنانچه در گزارش اطلاعات روز نیز می‌خوانیم که یک کارمند برجسته‌ی اداره‌ی اترا مشروط به حفظ هویتش در مورد برکناری آقای وحیدی [وزیر پیشین مخابرات] گفته است: «اکثر وزرای مخابرات با شرکت‌های مخابراتی کنار می‌آیند.
رویه می‌کنند که کارشان بگذرد. نه امیرزی سنگین با آن‌ها مقابل شد و نه معصوم استانکزی.» این شخص به اطلاعات روز گفت که شرکت‌های مخابراتی در اداره‌ی اترا و پارلمان کشور نفوذ قابل اعتنایی دارند و «هر کسی که از آمار و ارقام در مورد تعداد مکالمات تلیفونی و سود شرکت‌های مخابراتی پرسان کند، جایگاهش به خطر می‌افتد». او همچنین یادآوری کرد که در نشست شورای عالی اقتصادی در مورد راه‌اندازی سیستم ریال‌تایم، دو عضو پارلمان نیز شرکت ورزیده بودند که قاعدتاً نباید در آن نشست می‌بودند. به ‌قول این فرد، عبیدالله رامین و آقای عثمانی -وکیل پروان- در حالی ‌که عضویت کمیسیون مواصلات و مخابرات مجلس نماینده‌گان را نداشتند و از طرف دیگر دارای روابط خوبی با برخی افراد هستند، در این نشست طرح وزیر مخابرات مبنی بر ثبت سیم‌کارت‌ها را به چالش کشیدند. آقای وحیدی در مورد حضور این دو عضو پارلمان به اطلاعات روز چیزی نگفت، اما نقش شرکت‌های مخابراتی و «پیچیده‌گی‌های رابطه‌ی این شرکت‌ها با حکومت» را بی‌ربط به برکناری‌اش ندانست.

شعار اصلاحات

رییس جمهور غنی همیشه در نزد مردم خود را مرد ثابت قدم و مدبر اصلاحات و اداره‌ی امور کشور معرفی می‌کند. او همیشه از برنامه‌ها و چارچوب‌هایش حرف می‌زند تا مردم احساس کنند که نه با یک سیاست‌مدار عادی بلکه با تکنوکرات کارکشته‌ای مواجه‌اند که می‌داند چگونه امور کشور را رهبری کند. به طور مثال، وقتی حملات تروریستی اخیر در شهر کابل اتفاق افتاد، آقای غنی صحبت از مرور «پلان امنیتی کابل» و «صدور هدایات لازم» کرد تا گویا به مردم اطمینان دهد که پس از اجرای برنامه های امنیتی رییس جمهور اتفاق خاصی در پایتخت کشور نخواهد افتاد.
اما سوال این‌جاست که آیا به راستی رییس جمهور برنامه‌ای برای اصلاحات دارد، و اگر برنامه‌ای دارد آیا کفایت و توانایی لازم در میان ماموران گماشته‌اش وجود دارد تا برنامه‌ها و ایده‌های او را عملی سازند؟ دست کم نمونه‌ی وزارت مخابرات نشان می‌دهد که آوردن اصلاحات و تعیین افراد شایسته در حکومت وحدت ملی تنها در حد حرف است.

اشتراک گذاري با دوستان :