ارگ و جمعیت برای تشکیل کمیسیون تعدیل قانون اساسی به توافق رسیده‌اند

- ظفرشاه رویی

یک منبع موثق می‌گوید در نتیجه‌ی مذاکراتی که به منظور حل تنش‌ها میان دفتر ریاست‌جمهوری و والی پیشین ولایت بلخ صورت گرفته است، تا کنون ارگ و حزب جمعیت برای ایجاد کمیسیون تعدیل قانون اساسی به توافق رسیده‌اند.
این منبعی که از افشای هویتش خودداری کرد، بدون ارایه جزییات بیشتری از چگونه‌گی این توافق به روزنامه ۸صبح گفت: «در این مذاکرات یک نقطه توافق شده که او تشکیل کمیسیون تعدیل قانون اساسی است و روی بقیه موارد هنوز توافق نهایی نشده است و موارد دیگر در ادامه‌ی مذاکرات مشخص خواهد شد.»
این منبع تأکید کرد که بحث‌های اصلی میان جمعیت و دفتر ریاست‌جمهوری روی «حزبی شدن» پارلمان است اما تا کنون درباره‌ی آن توافقی صورت نگرفته است.
بحث تعدیل قانون اساسی در حالی مطرح می‌شود که اخیراً مقام‌های حکومتی گفته بودند که قانون اساسی به خواست احزاب و گروه‌ها تعدیل نخواهد شد و شرایط تعدیل قانون اساسی در آن مشخص شده است.
در همین حال، نورحمان اخلاقی از اعضای هیأت رهبری حزب جمعیت می‌گوید که مذاکرات میان این حزب و دفتر ریاست‌جمهوری ادامه دارد، اما تا کنون روی کدام موضوع خاصی توافق صورت نگرفته است. وی گفت: «بحث ادامه دارد اما کدام نتیجه‌ی نهایی به دست نیامده که ما اعلام بکنیم.» آقای اخلاقی هم‌چنین گفت که این مذاکرات از سه روز به این سو صورت نگرفته، اما وعده‌ ادامه‌ی مذاکرات داده شده است.
هر چند توافق دفتر ریاست‌جمهوری و حزب جمعیت برای تشکیل کمیسیون تعدیل قانون اساسی تا کنون از سوی منابع مستقل تایید و یا رد نشده است، اما عطامحمد نور والی پیشین بلخ و احمدولی مسعود رییس بنیاد احمدشاه مسعود نیز از ادامه‌ی مذاکرات میان ارگ و جمعیت خبر می‌دهند.
احمدولی مسعود که به منظور دیدار و گفت‌وگو با عطامحمد نور به ولایت بلخ رفته است، روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری در شهر مزارشریف گفت هیأتی که میان کابل و بلخ به منظور حل تنش‌ها میان عطامحمد نور و دفتر ریاست‌جمهوری رفت‌وآمد دارد، می‌تواند این تنش‌ها را در چارچوب یک موافقت‌نامه‌ی سیاسی حل بکند.

تعلیق قانون اساسی

احمدولی مسعود هم‌چنین در این کنفرانس خبری گفت که قانون اساسی در حالت تعلیق قرار گرفته و افغانستان در حال حاضر در خلای قانونی کامل به سر می‌برد. او می‌افزاید که تعلیق قانون اساسی منجر به بروز بحران‌های زیادی در کشور شده است.
احمدولی مسعود می‌افزاید حکومت وحدت ملی به جای پر کردن خلاهای قانونی برای رفع بحران‌های موجود، به این بحران‌ها افزوده است. رییس بنیاد احمدشاه مسعود تأکید کرد: «در واقع قانون اساسی افغانستان به حالت تعلیق درآمده است. هم‌چنین توافق‌نامه سیاسی که به عنوان یگانه سند مشروعیت است، آن هم به حالت تعلیق درآمده است. پس کشور عملا در یک خلای قانونی به سر می‌برد و کسی نمی‌تواند ادعا بکند که مطابق قانون کار می‌کند. من فکر می‌کنم اگر بشماریم کلان‌ترین لطمه‌ای که به قانون و وحدت زده و قانون‌شکنی کرده خود حکومت است.»
احمدولی مسعود ابراز داشت که با به تعلیق در آوردن قانون اساسی و توافق‌نامه سیاسی، اراده‌ی مردم به گروگان گرفته شده است. وی گفت: «حالا حکومت به‌جای این‌که بیاید همین خلای مشروعیتی و قانونی را با کارهای حمیده و درست خود و با خدمت‌گزاری این خلاها را پر بکند، متأسفانه با سیاست‌های حذف، تبعیض، انحصار، استبداد و نفاق‌افگنی در واقع بحران را عمیق‌تر ساخته است.»
رییس بنیاد احمدشاه مسعود هم‌‌چنین در این کنفرانس خبری تنش‌های ایجاد شده میان عطامحمد نور والی پیشین بلخ و ریاست اجرایی را ناشی از اقدامات دفتر ریاست‌جمهوری توصیف کرده می‌گوید که رهبری حکومت می‌خواست با «نفاق انداختن» میان عبدالله عبدالله و عطامحمد نور به اهداف خود برسد. احمدولی مسعود درباره‌ی اهداف رهبری حکومت جزییاتی ارایه نکرد.
احمدولی مسعود به تنش‌های ایجاد شده میان والی پیشین بلخ و دفتر ریاست‌جمهوری نیز اشاره کرد اما گفت که مذاکرات به منظور حل این تنش‌ها ادامه دارد و انتظار می‌رود حل شود. آقای مسعود تأکید کرد که رهبری حکومت وحدت ملی با گروه‌ها و اقشار مختلف جامعه دچار مشکل شده و این مشکل تقریباً سرتاسری شده است. رییس بنیاد احمدشاه مسعود می‌گوید: «مشکل بلخ، مشکل خود بلخ نیست، یک مشکل تجدید شده، یک والی و یک ولایت در مقابل یک حکومت قانون‌مند، مشروع و سر به راه‌ نیست. مشکل بلخ در واقع مشکل کل افغانستان با حکومت مرکزی است. این یک مشکل کلان است. این مشکل را حکومت با قندهار، مشرقی، هرات، پنجشیر و با جنبش‌های مردمی در کابل دارد و در واقع میزان نارضایتی مردم هشتاد درصد است. پس مشکل بلخ مشکل کل افغانستان است.»

حرکت‌های سبز و نارنجی

عطامحمد نور نیز از ادامه‌ی مذاکرات با دفتر ریاست‌جمهوری خبر داده می‌گوید که این مذاکرات روی طرح دوازده ماده‌ای جمعیت ادامه دارد. آقای نور که بعد از ظهر دیروز در جمعی از هواداران خود از ولایات شمال کشور صحبت می‌کرد، در عین حال هشدار داد که هر گاه مذاکرات به نتیجه نرسد، او به حرکت‌های «سبز و نارنجی» دست خواهد زد. والی پیشین بلخ گفت که این حرکت‌ها شامل بستن جاده‌ها، تسخیر ادارات دولتی و در نهایت سقوط حکومت خواهد شد. آقای نور می‌گوید: «باز هم برای‌تان توضیح بدهم که حرکت سبز برآمدن به جاده‌ها و سر دادن خواست‌های‌تان است که گوش شنوا می‌دانم که در این حکومت نیست. بعد حرکت نارنجی است که حرکت نارنجی تندتر از آن اشغال تاسیسات حکومتی، بند کردن جاده‌ها و بنادر تا این که حکومت معلول و معیوب واقعاً از کار بیفتد تا دیگر سر گرده مردم ما سوار نباشد.»
عطامحمد نور در عین حال از بی‌توجهی مسوولان حکومت در قبال وضعیت موجود و گسترش ناامنی‌ها در کشور شدیداً انتقاد کرد و مدعی شد که حکومت، پول‌های کلانی را برای توطئه علیه او در ولایت بلخ، جنرال عبدالرشید دوستم در فاریاب و جوزجان، اسماعیل خان در هرات، جنرال عبدالرازق در قندهار و برخی از مناطق دیگر به مصرف می‌رساند. آقای نور گفت که حکومت به جای مصرف این پول‌ها برای راه‌اندازی توطئه علیه آنان، بهتر است در جلوگیری از کشتار مردم و بهبود وضعیت امنیتی به مصرف برساند.
عطامحمد نور نزدیک به یک ماه پیش از سوی رییس‌جمهور برکنار شد. دفتر ریاست‌جمهوری، روز دوشنبه، ۲۷ قوس گذشته، اعلام کرد که استعفای آقای نور از سوی رییس‌جمهور پذیرفته شده است. دفتر ریاست‌جمهوری گفته بود که آقای نور چندی قبل استعفا کرده بود. رییس‌جمهور انجنیر محمد داوود دیگر عضو حزب جمعیت را به عنوان والی جدید بلخ تعیین کرده است. والی جدید تا کنون به کارش آغاز نکرده و هنوز معلوم نیست که چه زمانی آغاز به کار خواهد کرد.
به دنبال اعلام خبر پذیرش استعفای عطامحمد نور از سوی دفتر ریاست‌جمهوری، والی پیشین بلخ و حزب جمعیت با این تصمیم ارگ مخالفت کردند. آقای نور که مسوولیت ریاست اجرایی حزب جمعیت را نیز به عهده دارد، گفته بود که استعفای وی منتفی است و قبول ندارد. حزب جمعیت نیز اقدام دفتر ریاست جمهوری را «عجولانه، غیرمسوولانه، خلاف اصول موافقت‌نامه سیاسی و ثبات افغانستان» خوانده بود.

اشتراک گذاري با دوستان :