بی‌احترامی به قانون اساسی

هفته‌ی گرامی‌داشت از قانون اساسی در حالی فرا رسیده است که نقض این قانون دیگر به یک فرهنگ بدل شده است. حکومت نتوانست انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها را برگزار کند. سران حکومت تعهّد کرده بودند که دو سال پس از تشکیل حکومت وحدت ملی جرگه‌ی قانون اساسی سرنوشت مجری امور را مشخص می‌کند، اما این حکومت نتوانست جرگه‌ی قانون اساسی را برگزار کند. رهبران حکومت نتوانستند شناس‌نامه‌ی الکترونیک را توزیع کنند. قانون ثبت احوال نفوس سه سال پیش توشیح شد، اما حکومت به جای تطبیق قانون، اجرای آن را توقف داد. این نقض صریح قانون اساسی بود.
رییس اجرایی حکومت در توضیح مفاد ماده‌های قانون اساسی برای هوادارانش ناکام ماند. جنجالی که در نتیجه‌ی هویت‌طلبی مضر برخی از سیاست‌مداران به راه افتاده است، با ارجاع به قانون اساسی قابل حل بود. اما رییس جمهور و رییس اجرایی نتوانستند که هواداران‌شان را قناعت بدهند. کمیسیون‌های انتخاباتی تا حال نتوانسته‌اند که حوزه‌های رأی‌گیری را تثبیت کنند. تعویق بار بار تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها، بی‌احترامی روشن به قانون اساسی است.
قانون اساسی باید داور نهایی منازعات سیاسی می‌بود، اما اکنون هیچ نزاعی با ارجاع به این قانون حل نمی‌شود. سران حکومت با عمل‌کرد ضعیف سیاسی‌شان وضعیتی را شکل دادند امروز هیچ کسی به قانون اساسی استناد نمی‌کند. قدرت‌مندان بسیار به صراحت می‌گویند که کسی حق ندارد آنان را تعویض کند.
در این تردیدی نیست که قانون اساسی ضعف‌های جدی دارد. بر مبنای این قانون، هیچ میکانیزم قانونی و نهادی برای پاسخ‌گوسازی رییس جمهور وجود ندارد. شوراهای ولایتی صلاحیت ندارند، قدرت بین مرکز و اداره‌های محلی، به صورت متوازن تقسیم نشده است. ادارات مرکزی نمی‌توانند حدود ۱۰۰ هزار روستا را مدیریت کنند. لازم است که صلاحیت‌های بیش‌تری به اداره‌های محلی داده شود تا این مشکلات حل شود. بر مبنای این قانون، پارلمان حزبی نیست. نظم حزبی وجود ندارد و به همین دلیل است که مرز میان قوه اجرایی و اپوزیسیون حکومت کم‌رنگ می‌شود. راه جبران این نواقص هم برگزاری جرگه‌ی قانون اساسی و تعدیل این قانون است. حال که سمت مجری امور هم ایجاد شده است، ضرورت به برگزاری جرگه‌ی قانون اساسی، بیش‌تر احساس می‌شود.
اما نقض قانون اساسی برای حاکمان، محلی از ارعاب ندارد. اگر آنان قانون اساسی را جدی می‌گرفتند باید هرچه زود‌تر روی اصلاح نظام انتخاباتی، برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها و فراخوان جرگه‌ی قانون اساسی، اقدام می‌کردند. تا حال رییس جمهور درباره‌ی برگشت مشروعیت مبتنی قانون اساسی، به نهاد‌ها سخن نگفته است.
پارلمان سرپرست است، ریاست اجرایی جایگاه قانونی ندارد، مشروعیت انتخاباتی رییس جمهور هم هر روز به چالش کشیده می‌شود. اگر واقعاً سران حکومت به قانون اساسی باور دارند، باید هرچه زود‌تر زمینه را برای برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها، فراهم کنند. هرچه زود‌تر باید حوزه‌های رأی‌گیری مشخص شود. سیاست‌مداران و جامعه‌ی مدنی باید باور کنند که حکومت، انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها را برگزار کند. سران حکومت باید با اقدامات عملی نشان دهند که طرف‌دار قانون اساسی هستند.

اشتراک گذاري با دوستان :