استراتژی مبارزه با فساد و بی‌خیالی دانه‌درشت‌ها

- منوچهر

در نشست سام رییس‌جمهور و رییس اجرایی از استراتژی مبارزه با فساد مالی و اداری سخن گفتند و اعلام کردند که برمبنای همین استراتژی با فساد مبارزه خواهند کرد. مبارزه با فساد مالی و اداری از پیش‌شرط‌های مهم جامعه‏ی جهانی برای دوام کمک به افغانستان است. در گذشته انتقاد بسیاری‌ها این بود که در مبارزه با فساد مالی و اداری، حکومت استراتژی روشن ندارد. در زمان حاکمیت آقای کرزی هم دولت افغانستان، استراتژی روشن مبارزه با فساد مالی و اداری نداشت.
از این نظر تدوین استراتژی مبارزه با فساد مالی و اداری یک اقدام نیک است. جامعه‏ی جهانی هم از این استراتژی استقبال کرده است. این استراتژی اما تا هنوز روی کاغذ است و عملی نشده است. انتظار عموم این است که رهبران حکومت، استراتژی مبارزه با فساد اداری را روی کاغذ نگذارند و عملی کنند. رییس‌جمهور غنی در مصاحبه‌ای با بی‌بی‌سی گفته است که یک جنرال مفسد وزارت دفاع به اثر تلاش‌های او و حمایت سیاسی ریاست‌جمهوری، حالا در زندان است. این جنرال ظاهراً در خریداری‌های سوخت وزارت دفاع دستبرد می‌زد. ظاهر قضیه این است که او پس از محاکمه به زندان افگنده شده است. غیر از همین مورد، تاکنون دیده نشده است که یکی از دانه‌درشت‌های فاسد محاکمه شود.
رییس‌جمهور غنی در مصاحبه با بی‌بی‌سی گفته است که مبارزه با فساد برای او ارزش سیاسی جدی دارد و حتا حاضر است سمتش را در این راستا از دست بدهد. روشن است که لفاظی‌های دولت‌مردان زیاد قابل اعتبار نیست. سیاست‌مداران و دولت‌مردان همیشه وقتی پای تریبون می‌روند، سخنانی می‌گویند که به دل مخاطب بچسپد، اما در عمل منافع سیاسی خود را در نظر می‌گیرند.
در افغانستان هم داستان همین بوده است. در این سه سال حکومت وحدت ملی مصلحت‌های سیاسی و قومی را در مبارزه با فساد مالی و اداری ارجیحت داده است. دانه‌‌درشت‌های فاسد تا حال محاکمه نشده‌اند. با آن که پرونده‌های قطوری از فساد دانه‌درشت‌ها در ادارات دولت خاک می‌خورد، اما اراده‌ی سیاسی لازم برای اقدام علیه فاسدان به وجود نیامده است. افکار عمومی وقتی به جدیت حکومت در مبارزه با فساد اداری و مالی باور می‌کند، دانه‌درشت‌های فاسد محاکمه شوند.
حکومت وحدت ملی در شروع روی کارآمدنش، شماری از مقام‌های حکومت حامد کرزی را متهم به فساد مالی و اداری کرد. سازمان‌های بین‌المللی هم اتهامات حکومت وحدت ملی بر مقام‌های پیشین را تایید کردند. اما پس از چندی دیده شد که به همان اشخاص و افراد، سمت‌های بلند حکومتی داده شد. مصلحت سیاسی سبب شد که رهبران حکومت وحدت ملی، مبارزه با فساد مالی و اداری را فراموش کنند. این امر سبب شد که باور عموم به فسادزدایی حکومت وحدت ملی خدشه‌دار شود.
در حکومت وحدت ملی مرکز مبارزه با فساد مالی و اداری به میان آمد، ارگ اعلام کرد که روزنامه‌نگاری تحقیقی را تشویق می‌کند و یافته‌های گزارش‌های تحقیقی را جدی می‌گیرد. اما مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری، تاحال هیچ دانه‌درشت فاسد را محاکمه نکرده است. با آن‌که سفیران و دیپلومات‌های اروپایی و امریکایی، از کارکرد‌های مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری و مالی ابراز رضایت می‌کنند، اما روشن است که آنان هم مصلحت‌های سیاسی را در نظر می‌گیرند و نمی‌خواهند که با انتقاد جدی، حکومت وحدت ملی را تضعیف کنند.
انتظار عموم از سران حکومت وحدت ملی زیاد بلند نیست. افکار عمومی انتظار ندارد که فساد مالی و اداری فردا به طورکامل از بین برود. هیچ کشوری در منطقه‏ی ما براساس معیارهای جهانی شفاف نیست. نوازشریف به دلیل اتهام سنگین فساد مالی اعضای خانواده‌اش مجبور به کناره‌گیری از سمت نخست‌وزیری پاکستان شد. عده‌ای معتقدند که ارتش او را کنار زد. اگر این فرضیه را هم بپذیریم نمی‌توانیم انکار کنیم که اتهام سنگین فساد فرزندان او، بهانه‏ای به دست جنرال‌های ارتش داد.
در انتخابات ریاست‌جمهوری ایران هم دیدیم که نامزدان سمت ریاست‌جمهوری، فساد مالی نهاد‌های گوناگون آن کشور را افشا کردند. در کشورهای آسیای میانه هم فساد مالی و اداری وجود دارد. کشور‌های دیگر منطقه هم مصون از این بلا نیستند. پول‌های سیاه کشورهای منطقه ما در ترکیه سفید می‌شود. انتظار مردم ما این نیست که فساد مالی و اداری را در یک روز نابود کند.
انتظار مردم افغانستان این است که فساد اندکی مهار شود. مهار فساد هم زمانی ممکن است که مفسدان حس کنند که از تعقیب عدلی و قضایی در امان نیستند. این وضعیت وقتی به وجود می‌آید که حداقل ۵ یا ۴ تن از دانه‌درشت‌های فاسد از هر قومی، محاکمه علنی شوند. محاکمه‏ی دانه‌درشت‌های فاسد سبب می‌شود که افکار عمومی به تطبیق استراتژی مبارزه با فساد اداری باور کنند.

اشتراک گذاري با دوستان :