ملاحظاتی در باره فروپاشی دولت‌ها؛
فرایند تبلور سیاست غیررسمی‌ و تنگناهای دولت‌سازی در افغانستان- قسمت سوم و پایانی

- رنگین دادفر سپنتا

اکثراً پرداخت کمک‌ها به افغانستان به پذیرش شرایط ویژه مشروط بود و افغانستان ناگزیر بود این شرایط را برای دریافت کمک‌ها بپذیرد. برخی از این شرایط برای ارتقای موثریت کمک‌ها صورت می‌گرفتند اما برخی هم قابل انطباق و واقع‌گرایانه نبودند. به گونه مثال در عرصه‌ی امنیتی، مخالفت افغانستان به ادامه فعالیت‌های شرکت‌های خصوصی امنیتی با تهدید توقف پروژه‌های توسعه‌ای، خنثا می‌شد؛ مخالفت افغانستان با تشکیل دسته‌های اربکی و پولیس محلی نیز با همین نام سبوتاژ شد. ادعای افغانستان که این کشور می‌تواند با پول کم‌تری به برگزاری انتخابات بپردازد، زیر نام این‌که در دستگاه‌های دولت افغانستان فساد وجود دارد، مورد توجه قرار نمی‌گرفت و موجب می‌شد تا انتخابات‌های بسیار پرمصرف و پر از تقلب و سوءاستفاده برگزار شوند. به گونه مثال اگر نرخ یک رأی مورد قبول در انتخابات شورای ملی سال ۱۳۸۹ را در نظر بگیریم در واقعیت برای یک رأی نافذ نزدیک به ۲۴ دالر بوده است و حتا اگر مجموع آرای تقلبی و حقیقی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۴ را در نظر بگیریم، برای یک رأی ۲۷ دالر پرداخته شده بود. در شرایطی که مزد یک کارگر ساختمانی در همان زمان، روزانه حدود چهار دالر امریکایی و حقوق یک معلم روزانه نزدیک به سه و نیم دالر بود. حال اگر این دست‌و‌دل بازی‌ها را مثلاً با نرخ رأی سرانه یک شهروند آلمانی در انتخابات سال ۲۰۱۳ آن کشور مقایسه کنیم، آلمان در واقعیت برای یک رأی نافذ یک و نیم یورو (معادل یک عشاریه هشت دالر) پرداخته بود. بدون شک که در دست‌گاه و نهادهای حکومت افغانستان فساد وجود داشت، اما پرداختن پول هنگفت به نهادهای بین‌المللی برگزارکننده انتخابات نیز نتوانست زمینه جلوگیری از فساد و تقلب را فراهم آورد.
تحمیل اراده و تقاضای کمک‌دهنده‌گان یکی دیگر از ابزارهای کشورهای کمک‌کننده به افغانستان بوده است. در مواردی که کشور‌های کمک‌کننده خواست‌های خود را علی‌رغم مواضع افغانستان تحمیل کردند، موجب زیان‌های بسیار شدند. واداشتن افغانستان برای حمایت از مداخله ایالات متحده در عراق در سال ۲۰۰۳ یکی از چنین مواردی بود. نمونه‌ی جدید چنین امری واداشتن افغانستان از عدم اشتراک در گفتگوهای میان کشورهای آسیای میانه، چین، پاکستان و روسیه در مسکو به تاریخ چهاردهم اپریل ۲۰۱۷ در سطح معین وزارت خارجه در مورد صلح و امنیت بود.
دولت ملی در دنیای کنونی چارچوب انصراف ناپذیر تحقق دموکراسی است
در مجموعه‌ی مباحث تیوریک در باره دموکراسی برای داشتن حد اقل دموکراسی یک سلسله از پیش‌شرط‌ها لازمی اند. امکان مشارکت سیاسی شهروندان، موجودیت آزادی‌های شهروندی، تفکیک قوای سه‌گانه دولت، امکان اعمال انحصاری قوه قهریه توسط دولت و اجرایی‌کردن تصامیم قانونی حکومت، تابع قانون‌بودن کلیه اجراات دولتی (داشتن دولت قانون) و مانند این‌ها از آن جمله‌اند. این‌ها دست کم‌های یک دموکراسی اند. اما پیش‌شرط امکانات تحقق همین حداقل‌ها نیز ایجاب می‌کند تا پدیده‌ای به نام دولت وجود داشته باشد. در شرایطی که دولتی بر قلمرو خودش حاکمیت نداشته باشد و یا بخش مهمی از مردم آن، تابع قواعد تعیین‌شده از جانب دولت نباشند، دولت‌مداری (Staatlichkeit/Statehood) دچار اشکالات جدی می‌شود.۱۰

بن بست دموکراسی در افغانستان

تجربه‌ی افغانستان نشان می‌دهد که روند دولت‌سازی و دموکراسی‌سازی در افغانستان در یک تنگ‌نای دشوار قرار گرفته و نشانه‌های یک بن‌بست کاملاً آشکار است. ادامه تقلب‌ها در کلیه انتخابات‌ها و سقوط انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۴ به سیستمی از تقلب‌های سازماندهی‌شده و تشکیل حکومت وحدت ملی به عنوان ماحصل بحران انتخابات موجب نمودارشدن یک نقطه عطف در تداوم بحران‌های مشروعیت دموکراتیک و دولت قانون شدند. آن‌چه در جریان سیر قانون و مشروعیت‌زدایی که از همان آغاز ایجاد حکومت در سال ۲۰۰۱ به عنوان یک جریان تالی در حال مقاومت دیده می‌شد، به یک سیستم حاکم، به یک نظام عاری از قانون اساسی و نهادهای دولتی ورای قانون اساسی ارتقا یافت. واقعیت اضمحلال، ابتذال و افتضاح انتخابات‌ها و در فرجام ظهور یک حکومت غیر‌قانونی که موجب شکستن ارکان دولت در کلیت آن شدند به آشکارا نشان می‌دهند که افغانستان در تحقق اهداف پسندیده اما بسیار بلند خود موفق نبوده است. این واقعیت دردناک ایجاب یک بازنگری انتقادی را می‌کند.
اهداف دولت‌سازی و دموکراسی‌سازی را باید با واقعیت انطباق داد
از این رو، تقلیل برخی از آرمان‌های متعالی در فرایند کنش سیاسی و روند دولت‌سازی و میزان آن مطابق به ایجابات و ممکنات افغانستان با حفظ آرمان‌های بزرگ و باور به دموکراسی، عدالت و صلح می‌تواند ما را از این بحران بیرون کند. می‌دانیم، در شرایط کنونی در افغانستان آن‌چه که ما به عنوان دولت از آن یاد می‌کنیم، مشروعیت دموکراتیک و مشروعیت سیاسی قبول‌شده از جانب مردم را عملاً دارا نمی‌باشد. دولت بر بخش‌های مهمی از سرزمین افغانستان توان اجرای قوانین را ندارد. در سراسر کشور، افزون بر حاکمیت طالبان در ساحات گسترده، نیروهای مرکزگریز نیز به اعمال قواعد و دساتیر خود می‌پردازند و موجب تقویت و نهادینه‌شدن ساختارهای موازی می‌شوند. اقتصاد افغانستان در بخش‌های بسیار مهمی اقتصاد سایه‌ای جنگی به مفهوم متداول آن می‌باشد. قاچاق تریاک، قاچاق کالاهای مصرفی از افغانستان به خارج، اقتصاد مافیایی، غصب مال و ملک مردم و اقتصاد گسترده نامشروع در حوزه‌های گوناگون در کنار تداوم ساختارهای موازی، همچنان موجب دولت‌زدایی روزافزون می‌شوند.
دموکراسی که در واقعیت باید محصول اراده‌ی آزاد شهروندان باشد، بر بنیاد رویکردهای تبارگرایانه و متکی بر اقتصاد مافیایی به شبحی مسخ شده است. نهادهای کمک‌کننده به تبلور آرا و افکار مردم مانند احزاب سیاسی دارای برنامه وجود ندارند و یا این که بسیار ضعیف می‌باشند، شکوفایی رسانه‌های ما کم‌تر موجب نهادینه‌شدن آن‌ها شده است. برخی از رسانه‌ها دستگاه‌های سخن‌پراکنی قدرت‌مندان می‌باشند که یا توسط خود آن‌ها و یا هم کشورهای حامی آن‌ها تمویل می‌شوند. رسانه‌های افغانستان هنوز هم به پیمانه‌ی زیادی به پرداخت‌های غیر خودی داخلی و خارجی وابسته‌اند. از این رو صحبت از رسانه‌های آزاد متکی به خود در افغانستان در بخش‌های زیادی واقع‌بینانه نمی‌باشد.
در چنین شرایطی یا باید به تداوم این حالت و فروپاشی بیشتر و پذیرفتن یک دولت ناکام تن در داد و یا این‌که در پی جستجوی راه برون رفت شد. سیاست‌گران می‌دانند که بحران‌ها نمی‌توانند و نباید پایان سیاست باشند و مکلف اند تا برای خروج راه حل‌هایی را ارایه دارند. سیاست‌مداران طالب در پی طالبانیزه‌کردن دوباره افغانستان می‌باشند. سیاست‌مداران قوم‌گرا در تلاش انحلال کثرت قومی و فرهنگی افغانستان و ایجاد سلطه بر بنیاد تبار و نژاد می‌باشند. چنین تلاش‌هایی نیز بیشتر از پیش موجب گسست و جدایی در جامعه می‌شود و خوشبختانه که در شرایط کنونی و در بافتمان سیاسی ملی و در دنیای جهانی‌شده تحقق پروژه‌های یک‌دست‌سازی و تلاش برای انحلال هویت‌ها با توسل به زور و وضع قاعده ممکن نیست. در هیچ جای دنیا ملت‌های تک‌تبار و تک‌هویت به وجود نیامده است که بتوان در افغانستان به چنین پروژه منحل‌سازی هویت‌های متکثر دست یافت. اوج چنین تلاش‌هایی را در این روزها می‌توان در تبارزات احزاب و افراد قوم‌گرا و نژادگرا در افغانستان به روشنی دید. تلاشی که توسط دست‌گاه‌های دولت به گونه منظم پشتیبانی و دنبال می‌شود. تهدیدی که از چنین رویکردی بر می‌خیزد، می‌تواند موجب فروپاشی هم‌سویی و هم‌بسته‌گی تاریخی میان باشنده‌گان این سرزمین شود و نه پیروزی پروژه‌های معطوف به حذف هویت‌ها و یا طالبانیزه‌کردن مجدد این سرزمین با حضور و یا بدون حضور طالبان.
من بر این باورم، همان‌گونه که در روابط بین‌المللی افغانستان نیاز فوری و عاجل به یک بازنگری روابط افغانستان با جهان مطرح است، نیاز عاجل وجود دارد تا با به‌راه‌اندازی یک بحث خلاق برای حضور فعال در حوزه‌های سیاسی و مدنی افغانستان برای گشودن راه به سوی آینده و اصلاح‌سازی روندهای رسیدن به صلح، دموکراسی و عدالت اجتماعی مشترکات کلان خود را پیدا کنیم.
نشانه‌های سیر در یک دایره اهریمنی که از آن برون رفتی دیده نمی‌شود، مدت‌ها پیش در کشور ما نمودار گردیده بود. امری که در دوران حکومت وحدت ملی به یک سیستم و به یک نظام ناکارا که پیوسته تکرار و بازتولید می‌شود، تبدیل شد. سیر سیاست به مفهوم کاراسازی نهادهای برخاسته از اراده‌ی مردم و کشف راه حل‌ها از قوه‌ی محرکه‌ی ساختارهای رسمی‌ای که کارایی ندارند و هم از منظر اخلاقی به بن بست رسیده‌اند، تلاش برای رسیدن به راه حل‌های واهی است. از این رو باید شهامت اندیشیدن به راه حل‌های اصلاح‌طلبانه و صلح‌آمیز را با واقعیت‌بینی در نظر گرفت. چنین تلاشی باید معطوف باشد به تغییر پارادایم دولت‌سازی و دموکراتیزه‌کردن جامعه افغانستان. چنین تغییری همان‌طور که به برنامه‌های متعالی نیاز دارد، به مجریان متعهد به تحقق این برنامه‌ها نیاز دارد. تحقق دولت‌سازی و دموکراسی باید عناصر یک پروسه را تشکیل بدهند که بازی‌گران اصلی مجری و عامل آن را نیروهای با باورهای شهروندی تشکیل بدهند. خطوط اساسی چنین رویکردی را باید با گشودن باب گفتگو با نیرو های سیاسی و افراد دارای معرفت دموکراتیک و آگاه بر تجربه‌های دولت‌سازی تحقق بخشید.

اشتراک گذاري با دوستان :