نی: ۳۴ درصد نهاد‌‌های دولتی هنوز مرجع اطلاع‌رسانی ندارند

۸صبح، کابل: نی، حمایت‌کننده‌ی رسانه‌های آزاد افغانستان به تازه‌گی نتیجه‌ی یک نظرسنجی‌اش را در باره دست‌رسی به اطلاعات و چگونه‌گی اجرایی‌شدن قانون آن در نهادهای حکومتی به نشر رسانده است.
این نظرسنجی از ۵۱ نهاد دولتی نشان می‌دهد که ۳۴ درصد‌ نهادهای دولتی، هنوز هم مرجع اطلاع‌رسانی ندارند.
مجیب‌ خلوت‌گر، مسوول دفتر نی در یک کنفرانس خبری روز پنج‌شنبه، ششم میزان گفت، این نظرسنجی که بیشتر از ۳ ماه را در بر گرفت، از ۶۹ نهاد دولتی، به شمول ریاست‌جمهوری و ریاست اجرایی از تمام وزارت‌خانه‌ها، ادارات، ارگان‌ها و ریاست‌های مستقل، شورای ملی و نهاد‌های عدلی و قضایی در رابطه به اجرایی‌شدن قانون دست‌رسی به اطلاعات، پرسش‌‌هایی مطرح شده است.
آقای خلوت‌گر افزود که از میان ۶۹ نهاد دولتی، ۵۱ نهادش پرسش‌‌نامه‌‌های نظرسنجی را پاسخ داده‌اند، اما ۱۸ نهاد دیگر که ۲۷ درصد می‌شود، اصلاً برگه‌‌‌های پرسش‌نامه را پاسخ نداده‌اند.
مسوول نی هم‌چنان گفت: «از ۵۱ نهاد دولتی، ۳۴ درصد‌شان مرجع اطلاع‌رسانی‌‌شان را هنوز ایجاد نکرده و ۱۸ اداره دیگر دولتی اصلاً برگه‌‌های پرسش‌نامه را پاسخ نداده‌اند. ۸ درصد نهاد‌های دولتی افغانستان که در این نظرسنجی شرکت کرده، در مورد قانون دست‌رسی به اطلاعات ابراز بی‌اطلاعی کرده‌اند و ۲ درصد نهاد‌های دولتی قانون دست‌رسی به اطلاعات را هنوز ندیده‌‌اند.»

نبود هزینه‌ی خاص برای اطلاع‌رسانی

نی، حمایت‌کننده‌ رسانه‌های آزاد افغانستان هم‌چنان پرسش دیگری را در این نظرسنجی‌اش در رابطه به تخصیص هزینه برای ارایه اطلاعات در بودجه سال آینده در این اداره‌‎ها مطرح کرده بوده است که ۷۲ درصد از ۵۹ نهاد‌ دولتی پاسخ داده که هزینه‌ی مالی دفتر ارایه معلومات‌شان را در بودجه‌ سال ‌آینده‌ نگنجانده‌اند.
طبق این پرسش‌نامه، تنها ۲۸ درصد، ۵۹ نهاد دولتی که در این نظرسنجی اشتراک کرده‌اند، جواب داده‌اند که این مصارف را در بودجه‌‌‌ی سال آینده‌شان گنجانده‌اند.
گفتنی است که ریاست‌جمهوری، ریاست اجرایی، اداره‌ی امور، مجلس نماینده‌گان، شورای امنیت ملی، ریاست امنیت ملی، وزارت اطلاعات و فرهنگ، وزارت داخله، وزارت خارجه، کمیسیون مستقل انتخابات، دانشگاه طبی کابل و اداره‌ی توزیع تذکره‌‌های الکترونیک به این پرسش‌نامه‌ی «نی» پاسخ نداده‌اند.
مجیب خلوت‌گر مسوول نی از مقام‌های حکومتی خواست تا مطابق قانون اساسی کشور، حق دست‌رسی به اطلاعات را برای همه‌ی شهروندان کشور فراهم کنند و نهادهایی که در این زمینه با شهروندان و خبرنگاران همکاری نمی‌‌کنند را مطابق قانون به دادگاه معرفی کنند.
۶ میزان، ۲۸ سپتامبر به عنوان روز جهانی دست‌رسی به اطلاعات در سراسر جهان اعلام شده است.
براساس قانون دست‌رسی به اطلاعات در کشور تمام اداره‌‎های دولتی و غیردولتی مکلف‌ اند تا معلومات تقاضا شده را در اختیار خبرنگاران و در صورت نیاز در دست‌رس شهروندان افغانستان قرار دهند.
ماده دهم قانون دست‌رسی به اطلاعات گفته است: «اداره‌ها مکلف‌‌اند به منظور تأمین حق دست‌رسی اتباع کشور به اطلاعات، مرجع مسوول اطلاع‌رسانی را مشخص کنند.»
با آن‌که قانون دست‌رسی به اطلاعات هم در کشور وجود دارد، اما نی، حمایت‌کننده‌ رسانه‌های آزاد افغانستان هنوز هم دست‌رسی به اطلاعات در کشور را یک «رویا» می‌داند.

اشتراک گذاري با دوستان :