هرات؛ نگینی که انگشتر می‎رانَدش

- دکتور فرامرز تمنا، استاد دانشگاه و پژوهشگر مسایل توسعه

تجارب تلخ و شیرین گذشته در عرصه‌ی حکومت‌داری در افغانستان به همه‌ی ما آموخته است که روی کارآمدن و تداوم دولت‌های قوی و کارآمد برای نهادینه‌سازی و ارتقای رفاه، آگاهی و آزادی در کشور امری حتمی و حیاتی بوده و در آینده نیز چنین خواهد بود. چرا که دولت‌های کارآمد، که به تعبیر قرن بیست و یکمی می‎توان به آن دولت‌های مدرن نیز گفت، بنا بر رسالت کارکردی خود فضایی را فراهم می‎کنند که شهروندان به صورت مشترک، مفاهیم اخلاقی را خلق و اهداف «گروهی» و «جمعی» را در کنار سایر هم‌آلان خود در آن دنبال می‌کنند.
دولت‌های مدرن فی‌نفسه توسط شهروندان مدرن و وفادار خود ساخته می‎شوند و سپس دانش و توانایی و تعهد همین شهروندان که در مسند نخبه‌گان اجرایی کشور نشسته‎اند در یک فرایند حکم‌روایانه‌ی عقلانی، در راستای انکشاف پایدار کشور صرف می‎شود. تصمیم به انکشاف یافته‌گی، یک تصمیم جمعی است و در این عزم «جمعی» بحث «خود» و «دگر» مطرح نمی‎شود، بلکه به هر شهروندی که شایسته‌گی بیشتری دارد و توان تأثیرگذاری مثبت‎تری بر روندهای توسعه‎ای کشور دارد، حق تقدم داده می‎شود. بدون تردید این حق تقدم برای ارایه‌ی خدمت بیشتر است و نه دریافت امتیاز بیشتر. این‎ها مهم‌ترین، بدیهی‎ترین و شناخته‎شده‎ترین شاخصه‎های حکومت‌داری حتا در کشورهای در حال انکشافِ که‌تر در قرن بیست و یکم است.
این بدیهیات ما را به این باور می‎رساند که حکم‌روایی در قرن ۲۱ در افغانستان یا هر کشور هم‎پایه و یا دون‎پایه‎تر دیگری در جهان نیز باید مبتنی بر چنین مقتضیاتی و تا حد امکان متفاوت‎تر از قرن گذشته باشد، این اقتضای تعامل با شهروندان در سطح داخلی و با جهان جدید در سطح بین‎المللی است. در دهه دوم این قرن و در برهه‎ای که ما در آن زنده‌گی می‌کنیم، علی‌رغم این‌که حکومت‌داران افغانستان به کرات در مورد دولت و شاخصه‎های آن بحث کرده‌اند، و از فراگیربودن، همه‌شمول‌بودن و کارآمد بودن آن سخن به میان آورده‌اند، ایجاد شکاف‌های قومی- زبانی و تفکیک نخبه‌گان به خودی و غیر خودی، به ویژه آن‌چه در باره تفکیک نخبه‌گان هراتی و تقلیل آن‌ها به قوم و زبان، چنان‌چه از سوی برخی حلقات در سند افشا شده‌ی اداره‌ی امور مطرح شده، ضربه‎ای جبران‎ناپذیر بر بنای دولت‎سازی در افغانستان است و به یقین روند توسعه پایدار کشور را کُند خواهد کرد.
با توجه به متن این سند قوم‎گرایانه که به ویژه «هرات‌ستیزانه» نیز هست و تا جایی که به مفاهیمی چون «همه‎شمولی» و «فراگیری» و «نخبه‎گرایی» باز می‎گردد، به نظر می‌رسد که ما تا دست‌یابی به دولت (حتا) نیمه مدرن و حتا (نیمه) فراگیر در افغانستان راه زیادی را باید بپیماییم. شاخص مورد مطالعه‌ی من در این ارزیابی، «امنیت شکننده» و یا هم «اقتصاد لرزان»کشور نیست، چرا که کاستی‎های امنیتی به میزان زیادی قابل درک و از سوی مردم عام، قابل توجیه است و مثلاً می‌توان با نسبت‌دادن این ناامنی‌ها به دخالت خارجی بر آن سرپوش گذاشت و ضعف اقتصادی را هم می‎توان به امنیت و به ماهیت کشورهای پسامنازعه پیوند داد (اگرچه در یک نگاه مبتنی بر تحقیق، عدم مدیریت درست نهادهای امنیتی و اقتصادی را نمی‎توان به عنوان متغیرهای نیرومند و اثرگذار نادیده گرفت).
تکیه‎گاه استدلالی من برای پرداختن به این ادعا که «ما تا دست‌یابی به دولت حتا نیمه مدرن و نیمه فراگیر نیز در کشور فاصله زیادی داریم»، بر عدم توجه کافی دولت به نقش فراگیر و همه‌شمول نخبه‌گان کشور به خصوص نخبه‌گان هرات در مدیریت ساختارهای سیاسی، امنیتی، اقتصادی، حقوقی، علمی، و فرهنگی کشور در حال حاضر بنا نهاده شده است.
وقتی بحث کارآمدی و خلاقیت مطرح می‌شود، و نیازی که افغانستان به همه‌ی نخبه‌گان خویش برای نتیجه‎بخش‌کردن برنامه‎های دولت- ملت‎سازی در عصر سازنده‌گی و بازسازی دارد برجسته‎تر می‌شود، به نظر می‎رسد که برخی از حکومت‌داران تعریف متعارف از «نخبه» را دگرگون می‎کنند. این تعریف جدید، به ویژه بر اساس آن‌چه به تجربه ثابت شده است، وقتی به هرات و هراتیان مرتبط می‎شود، نخبه را نه در قالب «مهارت»، بلکه در قالب «ارادات‎»های فروکاسته‌شده به قوم و منطقه و زبان و مذهب، تقلیل می‎دهد. محققاً به نظر می‎رسد که این نگاه مضیق و تقلیل‎گرایانه، مانع جدی و بزرگی فراروی انکشاف پایدار کشور است.
تصمیم همه‌گانی برای نیل به انکشاف و توسعه فراگیر در افغانستان اقتضا می‎کند که با بهره‎مندی از ظرفیت‌های بهترین‎ها، با سوادترین‎ها، و خلاق‌ترین‎ها از هر منطقه و تباری که باشند، برای دست‌یابی به یک افغانستان آباد، آزاد، مرفه و توسعه‌یافته همت گماشت.
نگاه من به هرات، نه به خاطر این است که زادگاه من است، بلکه به خاطر ظرفیت‌ها و نقشی است که این شهر می‎تواند برای انکشاف افغانستان داشته باشد. چون یقیناً نخبه‌ی هراتی در نهایت یک نخبه‌ی افغان است و می‌بایست از ظرفیت وی برای ساختن کشوری که او هم مالک آن است و در آن زنده‌گی می‌کند استفاده شود. اگرچه این نقش سهواً و یا عمداً فراموش شده است، اما بر همه‌گان روشن است که هرات (به دلایل مختلف تاریخی، مدنی، اقتصادی، و جغرافیایی) بیشترین نیروی بشری متخصص افغانستان را دارد. این در حالی است که حضور هراتیان در مدیریت عمومی کشور و به ویژه در ساختار قدرت در کابل، هیچ تناسبی با میزان تحصیل‎کرده‌گان و متخصصان این شهر ندارد. از مسایلی چون سابقه‌ی مدنی- تاریخی، دانشمندان بنام هرات، نقش تاریخی هرات در سیاست و مدنیت افغانستان، صنایع هرات، توان‌مندی زراعتی هرات، وسعت هرات، ظرفیت‌های فرهنگی و آثار تاریخی هرات و غیره مسایل می‌گذرم و صرفاً به ذکر چند آمار ابتدایی اما معتبر بسنده می‎کنم:
– هرات با حدود سه و نیم میلیون نفوس، بیش از دوازده درصد از جمعیت کشور را داراست؛
– هرات با حدود یک میلیون متعلم، بیش از یازده دریصد از متعلمین کل کشور را دارد (رتبه‌ی دوم بعد از کابل)؛
– هرات حدود ده درصد از کل محصلین کشور را در دانشگاه‌های خصوصی و دولتی خود دارد (رتبه دوم بعد از کابل)؛
– هرات یکی از بزرگ‌ترین منابع درآمد ملی افغانستان است (مالیه، برق، شاروالی و گمرک هرات)؛
– هرات به لحاظ معیارهای شهروندی مدرن، فرهنگ زنده‌گی، چاپ کتاب و تولید دانش بالاترین رتبه را در سطح کشور دارد؛
– بالاترین مشارکت سیاسی در انتخابات‌ها را پس از کابل، هرات دارد؛
– بیشترین پذیرفته‌شده‌گان برنامه فولبرایت (بیش از ۶۰ درصد آن‌ها) از هرات بوده‌اند؛
– از محدود افرادی که در افغانستان سند تحصیلیPhD یا دکتورا دارند، در برخی از رشته‌ها به ویژه روابط بین‌الملل، مهندسی برق، مدیریت منابع آب، اقتصاد، و چندین رشته دیگر بیش از پنجاه درصد آن هراتی ‎اند؛ و چندین و چند مثال دیگر…
به نظر می‎رسد جایگاه هرات در افغانستان بسیار بیشتر از یک ولایت عادی است. این در حالی است که در نسبتی برعکس، حضور هراتیان در ساختار قدرت و مدیریت کشور به هیچ صورت با ظرفیت‌های این ولایت سازگاری ندارد. برای پردازش این مدعا، یک جمع و تفریق ساده می‌کنیم:
اگر مجموع وزن کیفی همه‌ی تشکیلات مهم حکومت به‎شمول وزارت‌ها، لوی‌سارنوالی و ریاست‌های مستقل افغانستان را صد نمره بر شمریم، بر اساس سه شاخص قدرت، صلاحیت و میزان تأثیرگذاری تنها در حکومت یا قوه‌ی مجریه، می‎توان حدود ۳۰ نمره را به سه وزارت قدرت‌مند امور خارجه، امور داخله، و دفاع ملی داد و حداقل ۱۵ نمره را به شورای امنیت ملی که مسایل کلان کشور را مدیریت و رهبری می‎کند. لوی‌سارنوالی، ریاست مستقل اصلاحات اداری، و ریاست امنیت ملی نیز در مجموع حداقل ۲۰ نمره خواهند برد. یعنی حدود بیست درصد قدرت حکومت را به‎دست دارند. هیچ تردیدی نیست که تصامیم مهم و حیاتی کشور در این چند نهاد گرفته می شود.
می‎ماند مابقی سی و پنج نمره که تقسیم بیست و دو وزارت دیگر می شود. به این ترتیب هر وزارت حدود یک و نیم نمره می‌گیرد. هراتی‌ها عهده‌دار دو وزارت هستند. یکی وزیر است و دیگری سرپرست که وزن کیفی حضورشان در ساختار قدرت می‎شود چیزی کم‌تر از دو و نیم فی‌صد. چون در حال حاضر هیچ سفیری از هرات نیست، لذا فقط اگر معینیت‌ها و ریاست‎هایی که در درون وزارت‌ها به صورتی رقابتی به‎دست هراتیان است را هم به این عدد بیفزاییم مجموع نقش هراتیان در ساختار قدرت و مدیریت کشور به چیزی کم‌تر از سه درصد می‌رسد. یعنی بیشتر از سه برابر کم‌تر از ظرفیت‌های تعلیمی، تحصیلی، اقتصادی، علمی، تخنیکی و مدنی آن‌ها.
سوال اساسی این‌جاست که چرا سهم شهروندان هراتی در مدیریت کلان کشور و حتا احراز پست‌های مدیریتی ولایت خودشان به این حد پایین و نامتناسب با توان‌مندی‌های آن‌هاست؟ چرا نخبه‌گان طراز اول، توان‌مند و تحصیل‌کرده‌ی هرات در مدیریت کلان هیچ یک از نهادهای سیاسی، علمی- آموزشی، اقتصادی، عدلی، امنیتی، و منابع بشری کشور نیستند؟ آیا افغانستان به اشباع ظرفیت رسیده و به توانایی هراتیان نخبه بی‌نیاز است؟ آیا ظرفیت‌های هراتیان متناسب با نیازهای انکشافی افغانستان نیست؟ چرا این نگین پر ارزش از انگشتر دولت‌داری در افغانستان رانده می‎شود؟ و صدها آیا و چرای دیگر سوال‌های بی‌پاسخی هستند که معماهایی را فراروی هر پژوهش‌گر مطالعات توسعه می‎آفریند.
باور نویسنده این است که دولت‌ها در افغانستان حتا اگر عادل هم نباشند و «فرصت‌طلب» و «استفاده‌جو» باشند، باید با سپردن بخشی از کارها به متخصصین و تحصیل‌کرده‌گان همه ولایت‌ها بالاخص هرات که ظرفیت‌های غیر قابل کتمانی دارد، از فکر و خلاقیت آن‌ها استفاده کنند تا پیامدهای مثبت آن به همه شهروندان کشور برسد و نتایج آن جزو دستاوردهای عمومی حکومت محسوب شود. چرا که یکی از ویژگی‌های دولت‌مداری عقلانی این است که به صورت «کامل» از «ظرفیت» تک‌تک شهروندان خویش برای نیل به توسعه و رفاه عمومی همه مردم خویش بهره می‌گیرد.
برای نویسنده به عنوان یک پژوهش‌گر و استاد دانشگاه، هرات و کابل و پکتیا و بلخ و بامیان فرقی نمی‌کند، اما تبعیض منفی نسبت به تحصیل‌کرده‌گان هرات را بنده یک اشتباه مدیریتی می‌دانم و باور دارم که علی‌رغم وجود خرده‌هویت‌های متکثر در افغانستان (به لحاظ زبانی، قومی، منطقه‌ای و مذهبی) شباهت‌های ما در این گستره‌ی مقدس و دوست‌داشتنی جغرافیایی، قابل اعتناتر و به مراتب بیشتر از تفاوت‌های ما است. مهم‌ترین وجه تشابه ما در این است که همه‌گی انگیزه‌ی پیشرفت، آبادانی و تقویت این جامعه‌ی ستم‌دیده را داریم. این انگیزه ریشه در تلاش و عزم همه ما برای ارتقای سطح زنده‌گی مردمان ما و تسهیل دست‌یابی آن‌ها به جایگاه شهروندان مسلمان، تن‌درست، مرفه، آزاد و آگاه جهان دارد.
بنابراین در توجه نداشتن به عقلانیت در حکومت‌داری در کشوری کثیرالقومی چون افغانستان و با توجه به ویژگی‌های تاریخی، فرهنگی و علمی هرات، شهروندان این خطه‌ی تاریخ‌ساز و نخبه‌پرور، برای این‌که خود را تافته‌ی جدا بافته از مرکز بدانند بیشتر از پیش انگیزه می‎گیرند و وقتی حکومت مرکزی نیز با نشانه‌هایی چون «رهنمود قوم‌گرایانه اداره امور» عملاً به ژرف‎ترشدن این شکاف کمک کند، پیش‌بینی من این است که جواب این بی‌مهری سازمان‌دهی‌شده بدون شک با بی‌مهری داده خواهد شد. شاید این نگین را انگشتر نخواهد اما این دلیل نمی‌شود که نگین ندرخشد. به تعبیری آینده‌ی رابطه و تعامل نخبه‌گان هرات با حکومت، تابع این خواهد بود که نخبه‌گان با چه سرعت و کیفیتی به یک اجماع نظر کلی در این مهم برسند.
جامعه‌ی نخبه و تحصیل‌کرده افغانستان باور دارند که افغانستان شایسته‌گی آن را دارد که به یک نظم اسطوره‌ای برسد و به هیچ‌گونه آنارشی فرصت بروز ندهد. افغانستان برای نیل به پیش‌رفت و توسعه به توان‌مندی همه شهروندان خود نیاز دارد. ما می‌توانیم و باید از تاریخ بیاموزیم؛ این مهم‌ترین و ماندگارترین میراث بشریت است.

اشتراک گذاري با دوستان :