۱۲ مورد نقض قانون اساسی توسط دولت: از تفاهم‌نامه‌ی دندغوری تا وضع مالیه بر کاربران شبکه‌های مخابراتی

- فریدون آژند

کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی در ماه جدی سال گذشته، گزارشی را به حکومت ارایه کرد که حاوی دوازده مورد نقض قانون اساسی بود. تقریباً همه‌ی این موارد توسط خود دولت صورت گرفته بود و از نقض قانون اساسی در برگزارنشدن انتخابات گرفته تا تفاهم‌نامه دند غوری را در بر می‌گرفت. انتظار می‌رفت با نشر این گزارش دولت با شدت و قاطعیت بیشتر روی تطبیق قانون اساسی تأکید کند. ولی برخلاف توقع نه تنها هیچ‌گونه توجهی به این گزارش صورت نگرفت که کمیشنران این کمیسیون به دشمنی با حکومت متهم شدند و جلو نشر آن گرفته شد. رییس فعلی کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی که چندی قبل بر اساس توافق جمعی کمشنران به دلیل ضعف ذهنی و کهولت سن از موقفش برکنار شده بود، با استفاده از موقعیت، ذهنیت رییس‌جمهور را نسبت به این گزارش و کمیشنرانی که این گزارش را تهیه کرده بودند، منفی ساخت. تا حدی که کوچک‌ترین التفاتی به این گزارش نشد. با این حال گزارش تهیه‌شده یکی از سندهای مستند و دقیق در مورد نقض قانون اساسی است که توسط خود دولت صورت گرفته است. در نخستین مورد از موارد دوازده‌گانه، نقض قانون اساسی مساله‌ی برگزارنشدن انتخابات بر اساس تقویم تعیین‌شده است. کمیسیون با بررسی‌هایش متوجه شده است که تاخیر در برگزاری انتخابات مجلس نماینده‌گان به طور صریح مغایر ماده ۸۳ قانون اساسی است. هم‌چنان برگزارنشدن انتخابات شوراهای ولسوالی و شوراهای قریه نقض ماده ۱۴۰ قانون اساسی می‌باشد. در کنار آن، برگزارنشدن انتخابات شهرداری‌ها نیز نقض ماده ۱۴۱ قانون اساسی است. بر اساس گزارش کمیسیون ناقض اصلی این مواد قانون اساسی کمیسیون مستقل انتخابات است.
مورد دیگر در رابطه به نقض قانون اساسی تعیین‌نشدن خطوط اساسی سیاست کشور است که بند دوم ماده ۶۴ قانون اساسی را نقض می‌کند. در بند دوم ماده ۶۴ قانون اساسی آمده است که خطوط اساسی سیاست کشور باید توسط رییس‌جمهور تعیین و توسط شورای ملی تصویب شود که نه در زمان رییس‌جمهور قبلی و نه در زمان رییس‌جمهور فعلی این خطوط تعیین نشده است. از موارد دیگر نقض قانون اساسی که حکومت و شورای ملی هر دو ناقض آن به شمار می‌روند، عدم طی مراحل قوانین پیش‌بینی‌شده در قانون اساسی است. براساس بررسی‌هایی که کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی انجام داده است، مواد ۱۳۷، ۱۵۹، ۵۵، ۵۱ و ۱۲۱ قانون اساسی توسط حکومت و شورای ملی نقض شده که مانع تطبیق حاکمیت قانون اساسی در کشور می‌شود.
مورد دیگر نقض قانون اساسی که به شورای ملی بر می‌گردد، نقض ماده ۹۷ قانون اساسی است. این ماده می‌گوید که مجلس نمی‌تواند طرح پیشنهادشده را بیشتر از یک ماه به تأخیر بیندازد. در حالی ‌که طبق تحقیق کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی بیش از ۲۵ طرح بعد از گذشت شش ماه تا پنج سال به تصویب رسیده است. حتا تعدادی از مسوده‌های قانون اساسی پس از این‌ که موعد معینه آن نیز تکمیل شده، هنوز به تصویب نرسیده است.
هم‌چنان مورد دیگر نقض قانون اساسی، ماده ۱۵۴ قانون اساسی است که تصریح می‌کند دارایی رییس‌جمهور، معاونین رییس‌جمهور، وزرا، اعضای ستره‌محکمه و لوی‌سارنوال باید قبل و بعد از خدمت ثبت، رسیده‌گی و نشر شود. با این حال طبق تحقیق کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، معاون اول فعلی رییس‌جمهور، شماری از اعضای ستره‌محکمه و شماری از اعضای عالی‌رتبه حکومت قبلی، جزء ناقضین این ماده قانون اساسی محسوب می‌شوند.
هم‌چنان ماده ۹۰ قانون اساسی توسط کابینه حکومت نقض شده است. در بند اول ماده ۹۰ قانون اساسی درج شده است که شورای ملی صلاحیت تصویب، تعدیل یا لغو قوانین یا فرامین تقنینی را دارا هستند. در حالی که مصوبه شماره ۳ مورخ ۱ / ۸ /۱۳۹۳ کابینه ماده ۹۰ قانون اساسی را نقض و بخشی از صلاحیت‌های کمیسیون مبارزه با فساد اداری را لغو کرده است. در حالی که صلاحیت لغو آن مربوط شورای ملی است.
برعلاوه براساس این گزارش، ستره‌محکمه افغانستان نیز ماده ۱۲۸ قانون اساسی را نقض کرده است. ماده ۱۲۸ قانون اساسی تصریح می‌کند که در محاکم افغانستان، محاکمه باید به صورت علنی صورت گیرد و هر شخصی اجازه دارد که با رعایت احکام قانون در این محاکمه‌ها حضور پیدا کند. ولی براساس تحقیق کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی اکثر جلسات محاکماتی به طور غیر علنی برگزار شده و در کنار آن به کارمندان کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی اجازه ورود به منظور نظارت بر رعایت احکام قانون اساسی داده نشده است.
مورد دیگر نقض قانون اساسی به لوی‌سارنوالی بر می‌گردد. این نهاد قضایی براساس تحقیق کمیسیون قانون اساسی متهم است که مواد ۲۷ و ۱۳۰ قانون اساسی را نقض کرده است. بر اساس صراحت ماده ۲۷ قانون اساسی هیچ عملی جرم شمرده نمی‌شود مگر براساس حکم قانونی که قبل از ارتکاب آن نافذ شده باشد و هیچ شخصی را تعقیب، گرفتار یا توقف کرود مگر براساس حکم قانون. هم‌چنان ماده ۱۳۰ تصریح می‌کند که محاکم در قضایای مورد رسیده‌گی، احکام قانون اساسی و دیگر قوانین را تطبیق می‌کنند. هرگاه برای قضیه‌ای از قضایای مورد رسیده‌گی در قانون اساسی و دیگر قوانین، حکمی موجود نباشد، محاکم به پیروی از احکام فقه حنفی در داخل حدودی که قانون اساسی تعیین کرده است، قضیه را به نحوی حل و فصل می‌کنند. اما براساس تحقیقات کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی لوی‌سارنوالی جرم‌انگاری را خلاف ماده ۲۷ و ماده ۱۳۰ قانون اساسی، صورت داده است.
مورد نهم از موارد دوازده‌گانه نقض قانون اساسی نیز به ریاست‌جمهوری بر می‌گردد. ریاست‌جمهوری با نشرنکردن قانون معاهدات و میثاق‌های بین‌المللی مطابق میعاد مقرر در قانون اساسی ماده ۹۴ قانون اساسی را نقض کرده است. طبق این ماده رییس‌جمهور در صورت توافق‌نکردن با مصوبه‌ای که مجلس به ریاست‌جمهوری فرستاده باید در ظرف پانزده روز از تاریخ تسلیم‌دهی با ذکر دلایل آن را مسترد کند. پس از گذشت پانزده روز یا در صورتی که مجلس قانون را دوباره با دو ثلث آرا تصویب کند، مصوبه توشیح‌شده محسوب و نافذ است. با این حال ریاست‌جمهوری قانون معاهدات و میثاق‌های بین‌المللی را پس از گذشت ۶۴۱ روز توشیح کرد که این خود نقض قانون اساسی به حساب می‌آید.
مورد دیگر نقض قانون اساسی که به حکومت و شورای ملی بر می‌گردد، مبحث مغایرت فقره دوم ماده اول قانون صحت عامه با ماده ۵۲ قانون اساسی است. طبق صراحت ماده ۵۲ قانون اساسی دولت وسایل وقایه، علاج امراض و تسهیلات صحی رایگان را در مطابقت با احکام قانون برای همه‌ی اتباع کشور تأمین می‌کند. در حالی که طبق فقره دوم ماده اول قانون اساسی خدمات صحی ثانوی با پرداخت حق‌الاجرت یا معافیت از ان طبق سند تقنینی جداگانه تنظیم می‌شود.
مورد یازدهم از نقض قانون اساسی که توسط کمیسیون نظارت بر قانون اساسی تحقیق شده است، نقض قانون اساسی توسط مواد تفاهم‌نامه دند غوری است. براساس تحقیقات صورت‌گرفته وزیر پیشین سرحدات و قبایل، رییس شورای ولایتی بغلان، والی ولایت بغلان، فرمانده امنیه بغلان، رییس امنیت ملی بغلان، مسوول کمیته صلح ولایتی بغلان و دیگر افراد و مقام‌هایی که در تفاهم‌نامه صلح دند غوری امضا کرده‌اند از ناقضین قانون اساسی محسوب می‌شوند. براساس این تحقیق ماده اول، دوم، ششم و هشتم تفاهم‌نامه دند غوری ناقض مواد اول، پنجم، بیست و دوم و یک‌صد و سی و چهارم قانون اساسی است. این تحقیق هم‌چنان تصریح می‌کند که با امضای این تفاهم‌نامه حاکمیت دولت افغانستان در منطقه دند غوری محدود و تضعیف شده است.
آخرین مورد از نقض قوانین افغانستان باز هم به رییس‌جمهور و کابینه بر می‌گردد. رییس‌جمهور غنی در سوم اسد سال ۱۳۹۴ قانونی را که کابینه افغانستان در مورد محصول خدمات مخابراتی به تصویب رسانده بود توشیح کرد. این قانون ده درصد محصول را بر کاربران خدمات مخابراتی تحمیل کرد که از شرکت‌های مخابراتی اخذ می‌شد. براساس تحقیق کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی توشیح این قانون مواد ۴۲ و ۷۹ قانون اساسی را نقض می‌کند.
این‌ها دوازده مورد، نمونه‌هایی از نقض قانون اساسی توسط دولت افغانستان بود. از مجموع دوازده مورد فوق که توسط کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی مستندسازی شده، چهار مورد آن توسط رییس‌جمهور صورت گرفته است. به همین دلیل نشر این گزارش مورد بی‌اعتنایی و تا حدی مورد خشم رییس‌جمهور قرار گرفت. با این‌که حدود یک سال از نظر این گزارش می‌گذرد، ولی هنوز کوچک‌ترین اعتنایی به این گزارش نشده است. در حالی که صیانت از قانون اساسی و توجه به تطبیق آن از وظایف عمده دولت است.

اشتراک گذاري با دوستان :