آیا عملکرد دادشانی مصداق جرمی داشت؟

- فریدون آژند

عبدالواحد دادشانی کسی که هفته‌‌ی گذشته به سوی حکمتیار کفش پرتاب کرد روز گذشته از زندان امنیت ملی آزاد شد. او از روز جمعه در بند امنیت ملی بود، بلاخره صبح دیروز به خانواده‌اش تحویل داده شد. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی که هفته‌ی گذشته به ولایت هرات سفر کرده بود، در جریان خطبه‌ی نماز جمعه که توسط گلبدین حکمتیار ایراد میشد، عبدالواحد دادشانی جوان هراتی به سوی حکمتیار کفش‌هایش را به رسم اعتراض پرتاب کرد. در ویدیویی که از جریان پرتاب کفش‌های دادشانی به سوی حکمتیار گرفته شده معلوم می‌شود که یکی از کفش‌ها به سینه‌ی حکمتیار اصابت می‌کند.
پس از این واقعه صفوف نماز جمعه برهم خورد و عده‌ای به گمان حضور تروریستی در مسجد از محل فرار کردند. به دنبال آن نیروهای امنیت ملی دادشانی را بازداشت کرده و روز گذشته او را آزاد کردند. اما ماجرای دادشانی به همین ساده‌گی پایان نیافت. دادشانی قبل از آن‌که توسط نیروهای امنیت ملی بازداشت شود توسط هواداران حکمتیار یا به گفته‌ی شاهدان عینی توسط عمال جمعه‌خان همدرد که در محل حاضر بودند به شدت لت و کوب می‌شود.
او با سر و صورت زخمی به امنیت ملی سپرده می‌شود. اما تصاویر جدید نشان می‌دهد که دادشانی تنها از سر و صورت زخمی نشده است.
تصویرهایی که از ناحیه پشت دادشانی گرفته شده، نشان‌گر شکنجه‌کردن او است. در صورتی که گفته‌های خود دادشانی که می‌گوید در امنیت ملی با او برخورد درست صورت گرفته، حقیقت باشد، باید این زخم‌ها یا در زمان حادثه ایجاد شده باشد یا هم در زمانی که دادشانی باری دیگر در زمان بازداشتش نزد حکمتیار برده شده است.
سخنگوی والی هرات تایید کرده است که دادشانی یک‌بار برای صحبت با حکمتیار به (باغ آزادی) محل زنده‌گی والی هرات برده شده است. بر همین منوال گزارشاتی به نشر رسیده که در زمان حضور دادشانی در باغ آزادی توسط عمال حکمتیار شکنجه شده است.
اگر این مساله درست باشد باید دولت پاسخ بدهد که بر اساس چه اصلی یک فرد بازداشت‌شده را نزد یک شهروند عادی برای گفتگو برده‌اند. گلبدین حکمتیار فارغ از رهبری حزب اسلامی دیگر هیچ موقف حقوقی خاصی در افغانستان ندارد. او مانند همه‌ی شهروندان افغانستان دارای حقوق و وجایب معمولی است. و هیچ قانونی به هیچ‌کس اجازه نمی‌دهد که شخص بازداشت‌شده را نزد یک شهروند معمولی ببرند و او از وی پرس و جو کند. حالا دولت باید جواب بدهد که طبق کدام قانون این عمل را انجام داده است و آیا رضایت دادشانی برای بردن به نزد حکمتیار وجود داشته یا خیر. در افغانستان ما شاهد حضور رهبران و فرماندهان مشهور جهادی هستیم. فرماندهانی که بدون هیچ پروتوکول امنیتی زنده‌گی می‌کنند. فقط تعدادی محافظ دارند، ولی آقای حکمتیار گویا دارای موقف رسمی و دولتی در افغانستان است که برای رفتن وی از یک جا به جای دیگر باید جاده‌ها مسدود شود، مکان‌های عام‌المنفعه در اختیار وی قرار گیرد و حتا حق شهروندی یک فرد به خواست او ضایع شود. آن‌هم به همکاری و‌به یاری دولت. دولت در قدم اول باید به این سوال پاسخ بدهد که آیا عملکرد دادشانی مصداق جرمی دارد یا خیر. در میثاق‌های سیاسی- عرفی جهانی، یک سیاست‌مدار همچنانی که هوادار دارد، مخالفانی هم دارد.
مخالفان می‌توانند مخالفت خود را نسبت به این سیاست‌مداران در اشکال مختلف و در مقابل خود وی ابراز بدارند. پرتاب تخم مرغ، بادنجان رومی، کفش و حتا آب دهان، از انواع واکنش‌هایی است که هر سیاست‌مداری منتظر آن بوده و در عرف هیچ‌گونه تعقیب عدلی‌ای به همراه ندارد. بسیاری از سیاست‌مداران با این‌گونه واکنش‌ها روبه‌رو شده‌اند. حتا در همین افغانستان گفته می‌شود در سال ۱۳۸۸ شهنواز تنی که برای کمپاین انتخاباتی به ولایت هلمند رفته بود با پرتاب کفش روبه‌رو شده بود. آقای تنی در واکنش به پرتاب کفش به سویش فقط گفته بود: کفشش نمبر یازده است. حالا آقای حکمتیار که خود متهم به انواع جنایات در طول تاریخ فعالیت‌های سیاسی- جهادی‌اش است، چنان جایگاهی برای خود قایل است که پرتاب‌کننده کفش به سوی او، باید چنین شکنجه شود.
دولت باید پاسخ این مساله را نیز بدهد که آیا دستور بازداشت رسمی برای دادشانی صادر شده است. اصلاً چرا امنیت ملی دادشانی را بازداشت کرده است در حالی که عملکرد دادشانی ولو مصداق جرمی داشته باشد، این مساله مربوط به پولیس می‌شود نه امنیت ملی. او که متهم به انجام جنایت‌های سازمان‌یافته نبوده یا اقدام تروریستی نکرده است.
حالا که دادشانی آزاد شده است، نباید دوسیه‌ی دادشانی مختومه اعلان شود. دولت باید تمامی کسانی که در شکنجه دادشانی دست داشته‌اند را مشخص و به مراجع عدلی معرفی کند. دولت همچنان باید پاسخ بدهد که دادشانی چرا باید در بازداشت امنیت ملی باشد و اگر احتمالاً جرمی مرتکب شده است چرا پولیس او را بازداشت نکرده یا چرا او در نظارت‌خانه پولیس نبوده. این‌ها سوالاتی است که افکار عمومی از دولت پاسخ آن را می‌خواهند و دولت نیز به حکم قانون موظف است تا به این سوال‌ها پاسخ دهد.

اشتراک گذاري با دوستان :