جدال مجلس و وزارت عدلیه بر سر چگونه‌گی نشر اسناد تقنینی در جریده رسمی

- ظفرشاه رویی

مجلس نماینده‌گان با وزارت عدلیه در باره چگونه‌گی نشر اسناد تقنینی در جریده رسمی دولت با هم دچار اختلاف شده‌اند.
برخی از اعضای مجلس نماینده‌گان می‌گویند که وزارت عدلیه شماری از اسناد تقنینی را که با دو ثلث آرای این مجلس به تصویب رسیده در جریده رسمی منتشر نکرده و به جای آن اسنادی را نشر کرده که پس از تغییرات توسط دفتر ریاست‌جمهوری برایش فرستاده شده‌اند. این مجلس برای وضاحت درباره این مساله، روز شنبه وزیر دولت در امور پارلمانی و معاون وزارت عدلیه را به جلسه عمومی خواسته بود.
مجلس نماینده‌گان می‌گوید که حدود سیزده سند تقنینی‌ای که از سوی این مجلس تایید شده، تاکنون توسط وزارت عدلیه در جریده رسمی منتشر نشده اند. به گفته‌ی این مجلس، به‌جای این اسناد، برخی از فرمان‌های تقنینی نشر شده است. قوانین مربوط به انتخابات و ثبت و احوال نفوس، دو قانون مهمی اند که با آن‌که توسط مجلس نماینده‌گان به تصویب رسیده، اما با آن ‌هم فرمانی از سوی رییس‌جمهور در این زمینه صادر شده است.
قاضی نذیراحمد حنیفی از اعضای مجلس می‌‌گوید براساس قانون اساسی، قوانینی که با دو ثلث آرای اعضای مجلس به تصویب می‌رسند باید در مدت پانزده روز توسط رییس‌جمهور توشیح و جهت نشر در جریده رسمی به وزارت عدلیه فرستاده شوند. به گفته‌ی او، هرگاه رییس‌جمهور از توشیح این قوانین در طی زمان معین خودداری کند، این قوانین توشیح‌شده حساب‌شده و باید در جریده رسمی وزارت عدلیه منتشر شوند.
هم‌چنین عبدالقیوم سجادی از اعضای کمیسیون روابط بین‌المللی مجلس، می‌گوید که در باره نشر اسناد و قوانین تصویب‌شده، سیاسی برخورد می‌شود. آقای سجادی با اشاره به قانون ثبت احوال نفوس گفت که هرچند این قانون مدت‌ها پیش توسط مجلس تصویب شده اما تاکنون از سوی حکومت اجرایی نشده است. وی گفت: «مساله قانون ثبت احوال نفوس دولت جمهوری اسلامی افغانستان به هر دلیل و هر مشکلی که هم داشته باشد صلاحیت پارلمان است که در ارتباط به تعیین سرنوشت این قانون تصمیم بگیرد. این قانون را شما در این‌جا تصویب کردید و رییس‌جمهور هم توشیح کرد ولی در عین ‌حال به اجرا گذاشته نشد. این مشکل اداری و تخنیکی نیست، بلکه مشکل سیاسی است. طبعاً در ارتباط به طی مراحل دیگر قوانین هم ما مشکل را داریم.»
ناهید فرید دیگر عضو مجلس می‌گوید که وزارت عدلیه مسوولیت دارد تا تمام قوانینی که مورد تایید مجلس قرار می‌گیرند را در جریده رسمی منتشر کند. وی گفت: «طی دو سال اخیر ما چندین قانون مهم را تصویب کردیم؛ مثل قانون انتخابات، قانون ثبت احوال نفوس و قانون رسانه‌های همه‌گانی، اما سرنوشت این‌ها چه‌ شد؟ ما با دو ثلث، قانون ثبت احوال نفوس را با در نظر داشت حساسیت‌های قومی و زبانی که در افغانستان وجود دارد به تصویب رساندیم تا ملت تکه تکه و پارچه پارچه نشود. اما، همین قانون بعد از توشیح تغییر در آن به‌وجود آمد.» خانم فرید افزود: «ما یک قانون را با دو ثلث به تصویب رساندیم. طبق قانون، آن قانونی که با دو ثلت به تصویب می‌رسد قانون است و حتا لازم نیست که به توشیح برسد. ولی حالا یک فرمان دیگر است که شما (وزارت عدلیه) به چاپ رساندید و این فرمان قانون نیست به ما نیامده است. حالا بگویید که به باور وزارت عدلیه آن‌چه که ما در پارلمان با دو ثلث به تصویب رساندیم قانون ثبت احوال نفوس مملکت است یا آن فرمانی که از ارگ آمده است؟»
نعمت‌الله غفاری از نماینده‌گان ولایت هلمند نیز می‌گوید که وزارت عدلیه قوانینی را در جریده رسمی نشر می‌کند که از طرف دفتر ریاست‌جمهوری و اداره امور برایش گفته شود. به گفته‌ی او، هرگاه قوانینی که توسط پارلمان به تصویب رسیده و از سوی رییس‌جمهور هم توشیح شده، یا قوانینی که در مدت پانزده روز از سوی رییس‌جمهور توشیح نشده اما توشیح‌شده به حساب می‌آیند و یا هم آن عده قوانینی که با دو ثلث آرای اعضای مجلس به تصویب رسیده و بدون امضای رییس‌جمهور توشیح شده به حساب می‌آیند، از طریق ریاست‌جمهوری و اداره امور به وزارت عدلیه فرستاده نشوند در جریده رسمی منتشر نمی‌شوند. آقای غفاری گفت: «اصل مانع این است که رییس‌جمهور مواردی را که میل دلش نبوده یا هر دلیل دیگر نخواسته، متوقف مانده و به این‌ها (وزارت عدلیه) هدایت نداده و این‌ها هم چاپ نکرده‌ است. وزارت عدلیه که هدایت پارلمان را مستقیماً نمی‌گیرد و واقعیت معقول را ما باید بپذیریم. این‌ها تحت فرمان کس دیگری هستند.» نعمت‌الله غفاری هم‌چنین تاکید کرد: «ما این‌جا تصویب می‌کنیم و به ریاست‌جمهوری می‌رود. ریاست‌جمهوری در خلال تعطیلات ما یک سلسله تعدیلات را در این قوانین وارد می‌کند و آن را به وزارت عدلیه می‌فرستد تا چاپ کند. در قانون کابینه تعدیل وارد نمی‌تواند و باید پس به مجلس فرستاده شود. همین قانون تذکره الکترونیک را هم در خلال تعطیلات مجلس در کابینه یک سلسله تعدیلات در آن آورده و وزارت عدلیه را گفته است که چاپ کند.»
در همین‌ حال، وزارت عدلیه می‌گوید قوانینی که از سوی رییس‌جمهور توشیح شوند، این وزارت مسوولیت دارد تا به منظور اجرایی‌شدن آنان در جریده رسمی منتشر کند.
محمدقاسم حلیمی معاون وزارت عدلیه در جلسه استجوابی دیروزی مجلس گفت: «قوانینی که توشیح شوند و به هر ترتیبی که به ما بعد از توشیح برسد ما به چاپ می‌رسانیم و قانونی که از توشیح به ما می‌رسد آن را به چاپ می‌رسانیم. طبیعی است قوانینی که توشیح نشده باشند ما به چاپ رسانده نمی‌‌توانیم.»
پرسش بیش‌تر اعضای مجلس نماینده‌گان از وزارت عدلیه در باره قوانینی بود که با دو ثلث آرا از سوی این مجلس به تصویب رسیده‌اند. اعضای این مجلس تأکید دارند که وزارت عدلیه باید این قوانین را که نیاز به توشیح رییس‌جمهور ندارند، نیز در جریده رسمی منتشر کند.
در همین ‌حال، فاروق وردک وزیر دولت در امور پارلمانی، می‌‌گوید که از آغاز دوره تقنینی شانزدهم در مجموع ۳۳۰ سند تقنینی از جانب حکومت جهت تأیید به پارلمان فرستاده شده که از این میان، چهل سند آن تاکنون از سوی پارلمان تأیید نشده‌اند.
فاروق وردک گفت بخش اعظم قوانینی که توسط مجلس به تصویب رسیده، توشیح و در جریده رسمی منتشر شده است. او گفت شماری از اسنادی که تاکنون در حکومت بی‌سرنوشت مانده اند به زودی در جریده رسمی منتشر خواهند شد.
اعضای مجلس با وزارت عدلیه در باره چگونه‌گی نشر قوانین تصویب‌شده در جریده رسمی به توافق نرسیدند و قرار است مقام‌های وزارت عدلیه را بار دیگر در ارتباط به همین موضوع به مجلس بخواهد.

اشتراک گذاري با دوستان :