تلاش نهادهای امنیتی برای محدودساختن دست‌رسی به شبکه‌های اجتماعی

- ظفرشاه رویی

هم‌زمان با شامل‌شدن مسوده مقرره شبکه‌های اجتماعی به فرایند قانون‌گذاری، نهادهای امنیتی افغانستان تلاش دارند تا دست‌رسی مردم به شبکه‌های اجتماعی را محدودتر سازند.
مسوده مقرره شبکه‌های اجتماعی که چگونه‌گی استفاده مردم از این شبکه‌‌ها را تنظیم می‌کند، توسط دفتر «نی» تهیه و به وزارت اطلاعات و فرهنگ فرستاده شده است. این وزارت اعلام کرده که این مسوده را شامل فرایند قانون‌گذاری کرده است.
عبدالمجیب خلوتگر رییس دفتر «نی»، از شامل‌شدن این مسوده به فرایند قانون‌گذاری استقبال کرده اما می‌گوید که براساس اطلاعات این اداره، نهادهای امنیتی از وزارت اطلاعات و فرهنگ خواستار افزودن «ماده‌های محدودکننده» در مسوده شبکه‌های اجتماعی شده‌اند. آقای خلوتگر که روز پنج‌شنبه، ۳۰ سنبله در یک کنفرانس خبری صحبت می‌کرد، افزود: «معلوماتی که دفتر نی حاصل کرده این است که تعدادی از ارگان‌های امنیتی در تماسی با وزارت اطلاعات و فرهنگ و وزارت مخابرات خواهان افزودن ماده‌های محدودکننده در این مقرره شده‌اند. به عبارت دیگر، خواسته‌اند تا حکومت افغانستان از طریق این مقرره دست‌رسی به شبکه‌های اجتماعی را محدود بسازد. این مایه‌ی نگرانی بسیار بزرگ و عظیم دفتر نی است. به‌خاطری که امروزه در قرن بیست و یک در کشوری مثل افغانستان اکثریت اطلاعات مورد نیاز مردم از طریق رسانه‌های اجتماعی به ترافیک گذاشته یا رد و بدل می‌شود.»
عبدالمجیب خلوتگر در عین ‌حال گفت که هرچند استفاده از رسانه‌های اجتماعی در افغانستان با مشکلاتی از قبیل مداخلات استخباراتی و امنیتی به همراه بوده است، اما با محدودشدن دست‌رسی به شبکه‌های اجتماعی حق مردم «تلف» و ماده سی و چهارم قانون اساسی در باره آزادی بیان نقض می‌شود. آقای خلوتگر از حکومت به ویژه وزارت اطلاعات و فرهنگ خواست تا دست نهادهای امنیتی را در راستای تصویب مقرره شبکه‌های اجتماعی کوتاه بکنند. او تاکید کرد هرگاه وزارت اطلاعات و فرهنگ نمی‌تواند دست نهادهای امنیتی را در تصویب این مقرره کوتاه کند، باید این مسأله را با مردم و نهادهای حامی رسانه‌ها در میان بگذارد. عبدالمجیب خلوتگر گفت: «باور ما این است که هر مقرره‌ای، هر قانونی و هر سند قانونی در راستای حقوق شهروندان به خصوص در راستای ارزشی مثل آزادی بیان هرگاه مورد سوءاستفاده یا مورد استفاده ابزاری نهادهای امنیتی و استخباراتی قرار می‌گیرد، برآیند و نتیجه آن نقض حقوق شهروندان است.»
عبدالمجیب خلوتگر می‌افزاید که نهادهای امنیتی خواستار تشکیل کمیته‌ای شده‌اند تا به منظور محدودشدن دست‌رسی به شبکه‌های اجتماعی بحث شود. او تاکید کرد هنوز در باره این‌که نهادهای امنیتی خواستار وضع چه محدودیت‌هایی بر شبکه‌های اجتماعی شده‌اند، معلوماتی ندارد.
دیجیتالی‌شدن تلویزیون‌ها
دفتر «نی» حمایت‌کننده رسانه‌های آزاد افغانستان، از آغاز روند دیجیتالی‌شدن سیستم تلویزیون‌ها در کشور نیز خبر داده می‌گوید که وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی باید قبل از اجرای این برنامه مردم، شبکه‌های تلویزیونی و نهادهای حامی رسانه‌ها را در جریان بگذارد. عبدالمجیب خلوتگر گفت که وزارت مخابرات نباید بیشتر به جنبه‌‌های تجارتی این سیستم فکر کند، زیرا به گفته‌ی او، تغییر سیستم انالوگ به دیجیتال، برای آن عده شهروندانی که از اقتصاد ضعیف‌تر برخوردار اند سنگین تمام می‌شود. او گفت که هرگاه سیستم شبکه‌های تلویزیونی دیجیتالی شود، در آن صورت بیشتر شهروندان مجبور اند برای دیدن تلویزیون از دستگاه‌های تلویزیونی مجهزتری استفاده کنند. آقای خلوتگر افزود: «وقتی که ما از سیستم انالوگ به دیجیتال می‌رویم، قرار است تمام تلویزیون‌هایی که مردم در افغانستان استفاده می‌کنند، باید سیت‌های تلویزیون جدید بخرند که البته قیمت تلویزیون‌های نو بیشتر است و ممکن تعدادی از مردم هزینه آن را نداشته باشند. اما هرگاه بخواهند که دستگاه‌های تلویزیونی فعلی‌شان را به سیستم دیجیتال عیار بسازند این، به یک سامانه کاملاً متفاوتی نیاز دارد تا گیرنده‌های‌شان بتواند سیستم نو را اخذ بکند. به همین‌خاطر اگر جنبه تجارتی مسأله مد نظر باشد تعدادی از مردم توانایی خریداری سامانه‌های تبدیل انالوگ به دیجیتال را شاید نداشته باشند.»
رییس دفتر «نی» تأکید کرد که دولت نباید با این اقدام خود حق شهروندان را ضایع کند. او گفت که دولت افغانستان در این مورد از تجارب کشورهای دیگر استفاده کند. در کشورهای دیگر دولت‌ها مطابق به توان خریداری یک مامور متوسط، قیمت سامانه‌های تبدیل سیستم انالوگ به دیجیتال را تعیین و متباقی پول آن را از طریق سوبساید تامین می‌کند. آقای خلوتگر گفت: دفتر «نی» نیز انتظار دارد که دولت افغانستان از همین روش در این زمینه استفاده کند.
دیجیتالی‌شدن سیستم تلویزیون‌ها در افغانستان، از جمله تعهدات بین‌المللی دولت به شمار می‌رود که قرار بود تا سال ۲۰۱۵ اجرایی شود. جامعه جهانی انتظار دارد تا سیستم‌های تلویزیونی تمام جهان مشابه باشد و در ضمن محدودیت‌ها برای ایجاد شبکه‌های جدید تلویزیونی ناشی از نبود فریکونسی رفع شود. با دیجیتالی‌شدن سیستم‌ تلویزیونی‌ها، کیفیت نمایش شبکه‌های تلویزیونی بالا رفته و میزان مصارف این شبکه‌ها به حداقل می‌رسد.

اشتراک گذاري با دوستان :