رییس اجرایی: در سال‌های اول به رشد زراعت اولویت داده نشد

- ظفرشاه رویی

داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی کشور، می‌گوید که حکومت افغانستان در سال‌های اول کاری خود به رشد و انکشاف زراعت در کشور اولویت قایل نشد اما از پنج سال به این سو، در نتیجه همکاری‌های نهادهای بین‌المللی از جمله اداره انکشاف ایالات متحده امریکا، کارهای خوبی در عرصه رشد و انکشاف زراعت صورت گرفته است.
آقای عبدالله که روز پنج‌شنبه، ۲۳ سنبله، در کنفرانسی که از سوی وزارت زراعت و مالداری برای جلب‌ سرمایه‌گذاری‌ها در عرصه زراعت و معرفی فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری در بخش زراعت برگزار شده بود صحبت می‌کرد، گفت یکی از دلایلی که به رشد و انکشاف زراعت اولویت داده نشده بود، ناتوانی حکومت در جلب سرمایه‌گذاری‌‌ها بوده است. وی گفت: «ما تولیدات داخلی و صادر کردن آن به کشورهای دیگر را ناوقت شروع کردیم که چطور مواد را پروسس و بسته‌بندی نماییم تا برای مارکیت منطقه قابل قبول باشد؛ اما بازهم نمونه‌های خوبی از سرمایه‌گذاری موفق داریم.»
رییس اجرایی کشور گفت که در صورت توجه به انکشاف زراعت، دولت با سرمایه‌گذاری کمتر به اهداف بزرگ‌تری دست می‌یافت. عبدالله عبدالله تاکید کرد که حکومت وحدت ملی به رشد و انکشاف زراعت اولویت می‌دهد. او گفت که حمایت از انکشاف زراعت برای حکومت یک مساله پیش‌پا افتاده نیست. رییس اجرایی می‌گوید که در سفرهای خارجی مقام‌های حکومتی نیز بحث افزایش صادرات محصولات زراعتی و جلب توجه سرمایه‌گذاران در بخش زراعت، از بحث‌های اصلی این مقام‌ها بوده است. به گفته او، انکشاف زراعت روی کاهش فقر و بهبود وضعیت مردم تاثیر زیاد دارد.
داکتر عبدالله عبدالله در عین‌حال ابراز داشت که تولیدات و محصولات زراعتی افغانستان از نگاه کیفیت با محصولات و تولیدات هر کشوری رقابت کرده می‌تواند اما سرمایه‌گذاران بخش زراعتی باید در زمینه بسته‌بندی محصولات و تولیدات‌شان بیشتر توجه و دقت کنند. رییس اجرایی گفت: «وقتی که می‌شنویم در یک عرصه‌ی که تازه افغانستان قدم گذاشته و از کشورهایی که سال‌های سال از انحصارشان تلقی می‌شده در همان قسمت و عرصه، تولید افغانستان امروز جای بهتر دارد پس معنایش این است که زمینه وجود دارد. اما مهم این است که هرکدام ما بتوانیم در جای خود از این زمینه‌ها بیشتر و بهتر استفاده کنیم.» داکتر عبدالله ابراز داشت که توزیع زمین، جذب سرمایه‌گذاری و مدیریت آب‌های زراعتی از جمله اقداماتی اند که می‌تواند به بهبود وضعیت زراعت کمک کند.
در همین‌حال، اسدالله ضمیر وزیر زراعت، مالداری و آبیاری، در این کنفرانس از سکتور خصوصی به عنوان «ستون اصلی» رشد زراعت در کشور توصیف کرده و از آنان خواست تا در این عرصه میزان سرمایه‌گذاری‌های شان را بیشتر سازند. آقای ضمیر می‌گوید که سی و یک درصد تولیدات ناخالص افغانستان را زراعت تشکیل می‌دهد و نزدیک به هفتاد و پنج درصد از شهروندان در این عرصه مصروف کارند. وزیر زراعت و مالداری افزود: «زراعت ستون فقرات اقتصاد افغانستان می‌باشد. وزارت زراعت با دید واضح برنامه‌های عملی را در بخش‌های مختلف یک‌جا با دهاقین کار نموده که نتیجه آن تغییرات چشم‌گیری در سکتور زراعت به ویژه در این سه سال می‌باشد. قرار گزارش بانک جهانی رشد زراعت در سال ۱۳۹۴ در حدود یک‌ درصد بود و در سال ۱۳۹۵ این رشد اقتصادی یا جی‌دی‌پی که می‌گوییم به ۲٫۲ درصد رسیده است. گزارش بانک جهانی می‌گوید که عمدتاًً این رشد اقتصادی ناشی از رشد زراعت بوده است.»
وزیر زراعت و مالداری در عین‌حال گفت برخی از ولایاتی که از نگاه زراعت برای دولت مهم اند، با مشکل ناامنی‌ مواجه‌اند. به گفته او، در صورتی که وضعیت امنیتی در این ولایات خوب‌تر می‌بود، میزان رشد اقتصادی افغانستان بیشتر از ارقام ارایه شده می‌رسید.
اسدالله ضمیر هم‌چنین گفت که طی نزدیک به سه سال اخیر، سرمایه‌گذاری‌های زیادی در عرصه رشد و انکشاف زراعت صورت گرفته است. به گفته او، در این مدت بالای ایجاد و ساخت دو هزار و ۶۵۰ سردخانه، یک‌صد و هشتاد باب فارم مرغ‌داری، ۳۲۰ شبکه آبیاری، نزدیک به یک هزار ذخیره‌گاه آب، ترمیم بیش از دوصد جریب باغ‌ کهنه و جدید، ساخت هزار و پنج‌صد کشمش خانه و پنج‌صد سبزخانه کار شده است. آقای ضمیر افزود که در این زمینه‌ها بیش از صد میلیون دالر سرمایه‌گذاری شده است. وزیر زراعت و مالداری گفت که چندین برنامه انکشاف زراعتی به ارزش ۶۱۰ میلیون دالر دیگر نیز در حال دیزان و منظوری قرار دارد. او تاکید کرد که نزدیک به چهارصد میلیون دالر آن که از سوی کمک‌کننده‌گان بین‌المللی تمویل می‌شود، در بخش همکاری‌ با سکتور خصوصی به مصرف خواهد رسید.
اسدالله ضمیر ابراز داشت که در بخش‌ قوانین و پالیسی‌ها نیز به منظور گسترش همکاری‌ها با سکتور خصوصی فعالیت‌های زیادی صورت گرفته است. به گفته او، طی دو نیم سال اخیر، نزدیک به بیست سند تقنینی و ده پالیسی و استراتیژی نهایی شده و بخشی از این اسناد در حال تطبیق است. وی گفت: «ما اعتقاد به رول سکتور خصوصی در بخش رشد و انکشاف زراعت داریم و همین‌ اعتقاد ما در این پالیسی‌ها و قوانین انعکاس یافته که چطور سکتور خصوصی بتواند رول بسیار واضح داشته باشد.» وزیر زراعت و مالداری افزود که کار بالای تهیه و ترتیب «نقشه خاک» نیز به کمک اداره مواد خوراکی و زراعت سازمان ملل آغاز شده است. به گفته او، تهیه این نقشه به زراعت‌‌پیشه‌گان کمک می‌کند تا بدانند که در کدام مناطق کدام کشت محصولات بهتر و خوب‌تری به دست می‌دهد.

اشتراک گذاري با دوستان :