گام اصلاحی بزرگ

- منوچهر

قرار است که در قانون ذاتی افسران وزارت دفاع تغییر بیاید و به اساس آن سن بازنشسته‌گی افسران از ۶۵ سال به ۵۵ سال کاهش یابد. برمبنای تعدیلاتی که در این قانون می‌آید، زمینه برای بازنشسته‌گی شمار قابل توجهی از افسران و جنرال‌های وزارت دفاع فراهم می‌شود. این یک گام اصلاحی بسیار بزرگ است که باید ستوده شود. در حال حاضر بیشتر دیپارتمنت‌ها و ریاست‌های وزارت دفاع افغانستان را افسران و جنرال‌هایی اشغال کرده‌اند که توان و انرژی خود را قبلاً مصرف کرده‌اند و حالا نه قصد اصلاحات دارند و نه از آن پشتی‌بانی می‌کنند. این افسران و جنرالان مانع ترفیع و ارتقای افسران جوان نیز هستند.
جنرال‌ها و افسران بلندپایه‏ی وزارت دفاع در حال حاضر یا از بقایای زمان حکومت داکتر نجیب و کارمل اند و یا هم کدرهای تنظیمی. کدرهای تنظیمی ‌پس از سقوط طالبان به وزارت دفاع پیوستند. آن عده از کدرهایی وزارت دفاع که سابقه‏ی خلقی یا پرچمی ‌دارند، دهه‌ها است که در وزارت دفاع لمیده‌اند و نمی‌خواهند که بازنشسته شوند. جالب این است که بین افسران تنظیمی ‌و کدرهای خلقی و پرچمی‌ هماهنگی لازم هم وجود ندارد. آنان به لحاظ فکری هم‌دیگر را نمی‌پذیرند و نمی‌توانند شانه‌به‌شانه هم کار کنند. آنان یکی دیگر را به مزدوری روس و پاکستان متهم می‌کنند.
جنرال‌ها و افسران تنظیمی ‌و کدری، تنها تاکتیک‌های کلاسیک جنگ‌های چریکی و متعارف را اندکی بلد اند. آنان چیزی در مورد جنگ بر ضد شورش‌گری، شورش، تیوری مقابله با شورش و فرونشاندن آن نمی‌دانند. هم‌چنان آنان از نظراتی که در مورد اصلاح سکتور امنیتی در مطالعات امنیتی مدرن، سر در نمی‌آوردند و نمی‌خواهند که در این مورد چیزی بدانند. جنرال‌ها و افسران کدری و تنظیمی‌ اسیر گذشته‌اند و برخی از آنان سخت دچار توهم دانایی هستند. وقتش است که این افسران کنار بروند و جای آنان را افسرانی بگیرند که از دانشگاه‌های معتبر نظامی ‌دنیای غرب فارغ‌التحصیل شده و در مورد شورش‌گری، جنگ برضد شورش گری، اصلاح سکتور امنیتی و تهدیدات جدید امنیتی، دانش به‌روز دارند.
واقعیت دیگر این است که حالا وزارت دفاع افغانستان با «انباشت» جنرال روبه‌رو است. انباشت جنرال این وزارت را دچار بحران کرده است. گزارش‌های رسانه‌های مختلف نشان می‌دهد که وزارت دفاع افغانستان بیشتر از چهارصد جنرال دارد. هر جنرال وزارت دفاع افغانستان ماهانه بین ۲۵ تا ۳۰ هزار دالر مصرف دارد. موترها، محافظان، سلاح و دیگر امکانات وزارت دفاع در اختیار این جنرال‌ها وجود دارد ولی ضریب بازدهی کار آنان ناچیز است. ارتش‌های هند و پاکستان که خیلی بزرگ، تهاجمی‌ و مدرن اند، اما بیشتر از دو صد جنرال ندارند. جنرال‌های آنان هم برمبنای یک سلسله معیارهای حرفه‏ای این رتبه را گرفته‌اند، اما جنرال‌هایی که حالا ساختمان وزارت دفاع افغانستان را پر کرده اند، بیشتر بر مبنای تعلقات ایدیولوژیک، قومی، تنظیمی ‌و سیاسی، رتبه گرفته اند و در بست‌های مختلف گماشته شده اند.
به این «انباشت» جنرال در وزارت دفاع باید خاتمه داده شود. اصلاح قانون ذاتی افسران، می‌تواند این مشکل را حل کند. خواست جامعه‏ی جهانی هم کاراسازی ارتش است. ارتش افغانستان باید کارا شود و ضریب بازدهی آن افزایش یابد.
باید کسانی در مقام‌های تصمیم‌گیری وزارت دفاع قرار گیرند که در دانشگاه‌های معتبر دنیای غرب، تحصیل کرده‌اند و زبان دنیا را می‌دانند. آنان می‌توانند به بسیار ساده‌گی با جنرال‌های ناتو هم‌صحبت شوند، مطابق به معیارهای جهانی، پالیسی ترتیب کنند و به این ترتیب کل سازمان ارتش را به سمت اصلاحات بنیادی سوق دهند.
در سال‌های گذشته مربیان امریکایی تلاش کردند که برای وزارت دفاع افغانستان پالیسی استخدام و بازنشسته‌گی بسازند، آنان شماری از جنرال‌های کدری و تنظیمی ‌را هم آموزش دادند، اما به دلیل تسلط ذهنیت ضد اصلاحات در وزارت دفاع، این پالیسی‌ها رسمیت نیافت. حال با اصلاح قانون ذاتی افسران، زمینه برای اصلاحات و رسمیت دادن به پالیسی‌ها ومقررات جدید و به‌روز فراهم می‌شود.
هیچ جریان سیاسی باید با اصلاحات در وزارت دفاع مخالفت نکند. هر جریانی که در وضع موجود وزارت دفاع منافع دارد، باید بداند که منافعش با نفع عموم مردم افغانستان در تضاد است و به‌خاطر منافع عمومی، باید از نفع جناحی بگذرد. منافع عمومی ‌باید در صدر تصمیم‌گیری‌های چهره‌های سیاسی باشد. کسی که در مقابل اصلاحات سد ایجاد کند، منافع کل کشور را به خطر روبه‌رو کرده است. در حال حاضر اردوی ملی افغانستان مورد حمایت استراتژیک نیروهای ناتو است.
این حمایت استراتژیک زمانی تضمین می‌شود و ادامه می‌یابد که اصلاحات به معنای واقعی آن، در وزارت دفاع به میان آید.

اشتراک گذاري با دوستان :