شکنجه در زندان‌های افغانستان؛ نگاهی به قانون منع شکنجه

- حسن کریمی

از الحاق افغانستان به کنوانسیون منع شکنجه سال‌ها می‌گذرد، اما هنوز هم شکنجه در زندان‌های افغانستان و مکان‌های سلب آزادی ادامه دارد. بر اساس گزارش‌ها، مظنونان، متهمان و محکومان در زندان‌ها انواع شکنجه و رفتارهای غیر انسانی را تجربه کرده‌اند. بر اساس گفته‌های یکی از مسوولان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در سال ۱۳۹۵ خورشیدی، در حدود ۱۰۰ مورد از قضایای شکنجه در زندان‌های افغانستان مستندسازی و ثبت شده است.
اشرف‌خان عظیمی، معاون انستیتوت امور قانون‌گذاری و تحقیقات علمی و قانونی وزارت عدلیه در باره تاریخچه شکنجه گفت که شکنجه معمولاً از گذشته‌های دور به‌خاطر دست‌یافتن به اسناد و مدارک اثباتی‌ معمول بوده است. اما به‌خاطر جلوگیری از منع شکنجه در سطح بین‌المللی کارهای به ‌خصوص کنوانسیون منع شکنجه مجازات‌های ظالمانه، رفتارهای تحقیرآمیز و غیرانسانی صورت گرفته است.
افغانستان در سال ۱۳۶۵ خورشیدی به کنوانسیون منع شکنجه الحاق شد. اما سه سال بعد، در سال ۱۳۶۸ فرمان آن در جریده رسمی به نشر رسید. در گذشته همیشه مسوولان دولتی به‌خاطر جمع‌آوری اسناد و مدارک به شکنجه متوصل می‌شدند. آقای عظیمی در این باره افزود: «الحاق افغانستان به کنوانسیون منع شکنجه ذریعه فرمان ۲۶۶ مورخ ۳۰ / ۱۱/ ۱۳۶۵ دولت وقت منظور شد. اما متاسفانه نسبت به این‌که در آن زمان بحران سیاسی شدید در افغانستان وجود داشت. حکومتی که در افغانستان حاکم بود، تحت حمایت شوروی قرار داشت، سه سال بعد کنوانسیون منع شکنجه در سال ۱۳۶۸ در جریده رسمی شماره ۷۰۱ به نشر رسید.»
به گفته اشرف‌خان عظیمی که به مدت ۱۴ سال به عنوان رییس دیپارتمنت قوانین جزایی در وزارت عدلیه کار کرده است، به‌خاطر مشکلات در جامعه، مفاد کنوانسیون منع شکنجه در قوانین انعکاس نیافت و وارد نظام حقوقی افغانستان نشده بود. اما در سال ۱۳۹۴ خورشیدی، پس از نشر گزارش یوناما در مورد شکنجه در افغانستان، کمیسیون عالی حاکمیت قانون در یکی از جلسات خود در باره این موضوع بحث و گفتگو کرد و به تاریخ ۳/۱۱/ ۱۳۹۴ کمیته عدلی و قضایی به وزارت عدلیه وظیفه سپرد تا روی یک طرح قانون کار صورت گیرد تا مفاد کنوانسیون منع شکنجه وارد نظام حقوقی کشور گردد. سپس وزارت عدلیه با نهادهای مدنی و نهادهای حامی حقوق بشر و برخی نهادهای دولتی کار روی یک مسوده را شروع کرد.
وزارت عدلیه کشور طرح قانون منع شکنجه را به کابینه افغانستان فرستاد و این طرح مورد تأیید قرار گرفت. قانون منع شکنجه توسط فرمان تقنینی رییس‌جمهور غنی به تاریخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ خورشیدی توشیح شد و نافذ گردید. این قانون در شماره ۱۲۵۶ در سال ۱۳۹۶ در جریده رسمی نشر شد.
قانون منع شکنجه دارای ۴ فصل و ۲۱ ماده است. در این قانون تعریف شکنجه این‌گونه آمده است: «شکنجه عملی است که توسط موظف خدمات عامه یا هر مقام رسمی دیگر یا به امر موافق و یا به سکوت وی ارتکاب یابد باعث درد و یا تعذیب جسمی روانی شدید مظنون، متهم، محکوم و یا شخصی دیگر گردد به یکی از مقاصد ذیل:
– مظنون یا متهم علیه خودش اعتراف کند یا در مورد شخص دیگر معلومات دهد؛
– شخص در مورد مظنون متهم یا محکوم اطلاعات ارایه کند؛
– تبعیض از هر نوعی که باشد تنبیه به نسبت جرمی که ارتکاب یافته است؛
– اکراه به اجرای یک عمل یا امتناع از آن در سایر موارد؛
اشرف‌خان عظیمی در باره خوبی‌های این قانون گفت: «این دست‌آورد خوب افغانستان در عرصه رعایت ماده هفتم قانون اساسی افغانستان است. دولت افغانستان را متحد می‌سازد به رعایت مفاد حقوق بشر و میثاق‌های بین‌المللی دولت افغانستان به آن الحاق کرده است. این قانون علاوه بر این‌که توسل به شکنجه را جرم‌انگاری می‌کند در پهلوی آن تعریف مشخصی از شکنجه ارایه شده است و هم‌چنان اشخاصی که مورد شکنجه قرار می‌گیرند در این قانون به آن‌ها هم جبران خسارت مد نظر گرفته شده است.»
قبلاً برخی از حقوق‌دان‌ها در مورد تعریف شکنجه و نوعیت جبران خسارات اظهاراتی مبنی بر نواقص آن داشتند. در این اواخر برای این‌که مکانیزم جبران خسارات و نوع ارایه شکایت و رسیده‌گی به شکنجه انجام شود، ضمیمه شماره یک قانون منع شکنجه درست شد که به تاریخ ۸ سنبله ۱۳۹۶ خورشیدی مورد تایید کابینه قرار گرفت. آقای عظیمی در باره این ضمیمه افزود: «ضمیمه شماره یک، فرمان تقنینی‌اش به وزارت عدلیه مواصلت نکرده است امیدوار هستیم که به زودی فرمان توشیح ضمیمه شماره یک قانون منع شکنجه هم مواصلت بکند بعداً این ضمیه به جریده رسمی نشر و سپس به شورای ملی فرستاد می‌شود.»

قانون منع شکنجه در سال ۱۳۹۶ خورشیدی در جریده رسمی نشر شد

بیشترین شکنجه در نظارت‌خانه‌ها، توقیف‌خانه‌ها، محابس، مرکزهای اصلاح و تربیت اطفال صورت می‌گیرد. براساس گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، بیشترین شکنجه در افغانستان توسط پولیس صورت می‌گیرد و این عمل در زمان کشف و یا زمان اعتراف انجام شده است.
در ماده ششم قانون منع شکنجه این‌گونه آمده است: «پولیس، موظفین ریاست امنیت ملی، منسوبین وزارت دفاع ملی، سارنوال، قاضی، مقام رسمی یا هر شخصی که برای اداره یا مقام رسمی کار می‌کنند در هیچ یک از مراحل تعقیب عدلی نمی‌توانند مظنون، متهم یا شخص دیگر را شکنجه کند.»
برای جلوگیری از شکنجه، مطابق به قانون اجراات جزایی مکانیزم‌های قانون‌مندی وجود دارد که مراجع مسوول به‌خاطر دست‌یافتن به اسناد و مدارک و شواهد جرمی، می‌توانند از اقرار مظنون یا متهم بدون جبر و اکراه، شهود و قراین و دلایل مستنبطه، استفاده کنند.
به گفته آگاهان، قانون منع شکنجه از تاریخ توشیح آن نافذ است. اگر کسی مورد شکنجه قرار گرفته است می‌تواند اقامه دعوا بکند. اما تا هنوز هیچ کس، جبران خسارات را به‌خاطر شکنجه دریافت نکرده است.
این در حالی ‌است که از سال‌ها به‌این‌سو شکنجه در افغانستان در نهادی‌های دولتی به خصوص امنیتی ادامه داشته است. اما در قانون جزای افغانستان در سال ۱۳۵۵ شکنجه جرم‌انگاری شده است. ماده ۲۷۵ قانون جزا: «هرگاه موظف خدمات عامه متهم را به‌ منظور اعتراف شکنجه کند و یا به آن امر نماید به حبس طویل محکوم می‌گردد.
فقره دوم این ماده: اگر متهم به نتیجه شکنجه به قتل برسد، مرتکب به جزای پیش‌بینی‌شده قتل عمد در این قانون محکوم می‌گردد.»
برای رسیده‌گی به قضایای شکنجه در افغانستان، در ماده یازدهم قانون منع شکنجه، این قانون ایجاد کمیسیون منع شکنجه را پیش‌بینی کرده است. رییس این کمیسیون، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است و معاون وزارت عدلیه، عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان، وزارت امور زنان، معاون لوی سارنوالی، رییس حقوق بشر وزارت امور خارجه، رییس محابس و توقیف‌خانه‌ها، رییس مرکز اصلاح و تربیت اطفال، رییس عمومی جرایم جنایی وزارت امور داخله، رییس حقوق وزارت دفاع ملی، رییس حقوق بشر ریاست امنیت ملی، رییس طب عدلی، رییس انجمن مستقل وکلای افغانستان، رییس اتحادیه حقوق‌دان‌ها و نماینده جامعه مدنی اعضای این کمیسیون هستند.
بلال صدیقی، سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، گفت که متأسفانه در افغانستان هنوز هم شکنجه وجود دارد. مسوولان امنیتی و نهادهای قضایی به‌خاطر متهم ساختن یک شخص از شکنجه استفاده می‌کنند. در حالی که این در قوانین افغانستان یک عمل مجرمانه شناسایی شده است.
به گفته آقای صدیقی، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از زمان تأسیس (۱۳۸۱) از مکان‌های سلب آزادی نظارت کرده است. یک بخش بزرگ این نظارت‌ها تمرکز روی شکنجه مظنونان، متهمان و محکومان داشته است. قضایای شکنجه را شناسایی و به نهادهای عدلی و قضایی در میان گذاشته است.
سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان افزود: «همه روز از مکان‌های سلب آزادی نظارت می‌کنیم. تنها در سال ۱۳۹۵ خورشیدی در حدود ۱۰۰ مورد قضایای شکنجه را شناسایی کردیم، تعدادی از این موارد مستند شده و تعداد دیگر تا هنوز مستند نشده است.»
بلال صدیقی، توشیح قانون منع شکنجه در افغانستان را یکی‌ از دست‌آورده‌های حکومت کنونی عنوان کرد. اما او به نواقص این قانون نیز اشاره کرد: «خوش‌بختانه یکی از دست‌آوردهای دولت افغانستان توشیح قانون منع شکنجه در افغانستان است. یکی از گام‌های مثبت به‌خاطر جلوگیری از عمل شکنجه و رفتارهای تحقیرآمیز، ظالمانه و غیرانسانی است. در عین زمان کمک می‌کند برای بهبود وضعیت حقوق بشر در افغانستان. امیدوار هستیم که این قانون در عمل بتواند، موثریت داشته باشد. گر چه قانون خلای‌های خود را دارد. یکی از خلاها همین عنوان قانون منع شکنجه است.
قانون آمده به عنوان قانون منع شکنجه. در حالی که در تمام اسنادهای بین‌المللی زمانی‌که روی شکنجه صحبت می‌کنیم، طبعاً رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی و یا تحقیرآمیز توأم با شکنجه مطرح می‌شود. پیشنهاد و خواست ما این است که امیدوار هستیم در تعدیل این قانون زمانی‌که به پارلمان می‌رود، پارلمان افغانستان نام این را مکمل بسازد. از قانون منع شکنجه تغییر نام بدهیم به قانون منع شکنجه و رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز تا بتواند با کنوانسیون منع شکنجه و پروتکل اختیاری‌اش مطابقت داشته باشد.»
یکی دیگر از نواقص قانون منع شکنجه، به گفته او، در مورد کلمه متضرران و قربانیان منع شکنجه است. «ما می‌خواهیم که در این قانون قربانیان یا متضررین رفتارهای ظالمانه غیرانسانی و تحقیرآمیز نیز تذکر داده شود. رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز در کل ماده‌های این قانون اضافه شود.»
سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در باره ماده ششم این قانون اشاره کرد. او گفت که پیشنهاد دارد که کارکنان صحی نیز در کنار مسوولان امنیتی و نهادهای عدلی و قضایی، قرار بگیرد: «ماده ششم این قانون در باره موظفان امنیتی و عدلی آمده است، اما امیدواریم که کارکنان صحی هم در آن اضافه شود، چون احتمال شکنجه و تحقیر از سوی این کارکنان نیز می‌رود.»
کمیسیون منع شکنجه افغانستان، تا کنون سه جلسه را برگزار کرده است: جلسه نخست جلسه افتتاحی، جلسه دوم در باره یک تعداد پیشنهادها به‌خاطر تعدیل قانون و جلسه سوم روی یک «پلان عمل» به‌هدف کارهای کمیسیون منع شکنجه.
اما سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر، با ترکیب اعضای کمیسیون منع شکنجه، به‌گونه‌ای موافق نیست. چون به گفته او در اینجا با تضاد منافع رو به رو است: «ما در این مورد نگران هستیم چرا که نهادهای در آن‌جا عضویت کمیسیون را دارد که آن‌ها عملاً در اعمال شکنجه دخیل هستند.
در این جا تضاد منافع است. در صورتی‌که در کمیسیون منع شکنجه یک تصمیم اتخاذ شود، بدون اطلاع قبلی از مکان‌های سلب آزادی نظارت بکنیم، طبعاً همان منسوبان با ما نشسته‌اند. زمانی‌که از جلسه بیرون می‌شوند به همکارهای خود اطلاع می‌دهند. مثلاً فردا کمیسیون منع شکنجه برای نظارت می‌آیند. این می‌تواند بر دست‌آوردهای کمیسیون منع شکنجه مشکل ایجاد کند. پیشنهاد ما این بود که نهاد‌های مستقل باشند که در اعمال شکنجه مستقیم دست نداشته باشند، بهتر بود.»
در کنار این، کمیسیون منع شکنجه نزدیک به ۱۵ عضو دارد. هنوز برای این کمیسیون یک بودجه مشخص مد نظر گرفته نشده است. آقای صدیقی گفت: «متأسفانه در این قانون آمده است که کمیسیون منع شکنجه وقتاً فوقتاً نظارت بکند، کمیته‌های تخصصی ایجاد بکند، کمیته‌ها قضایای را بررسی و هم نظارت بکند. اما برای کمییسون منع شکنجه بودجه پیش‌بینی‌نشده است چرا که یک تیم متشکل از ۱۵ نفر زمانی‌که به یک ولایت سفر می‌کنند به بودجه نیاز دارند و هزینه‌بردار است.»
سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر، دو پیشنهاد دیگر را از جمله رفتارهای غیرانسانی، ظالمانه و تحقیرآمیز پولیس در سرک‌ها و معاینه /آزمایش پرده بکارت دختران، این دو موضوع را مصداق بر شکنجه می‌داند: «یکی از پیشنهادهای دیگر ما این است که معاینه نسایی اجباری/ آزمایش پرده بکارت دختران این خودش در کل یکی از جرایمی است که جزء شکنجه است. تمام جرم و شکنجه در آن مصداق پیدا می‌کند در معاینه اجباری نسایی بکارت متاسفانه این به یک روال عادی تعیین شده است. زمانی‌که پولیس یک دختر و یک پسر را بازداشت می‌کند به‌ظن این‌که آن‌ها رابطه دارند اتومات به طب عدلی می‌فرستند و بدون این‌که اجازه دختر گرفته شود معاینه صورت می‌گیرد. این خودش به صورت مستقیم کرامت انسانی را نشانه می‌گیرد و در عین زمان تحقیر می‌شود. ما امیدواریم که معاینه بکارت زنان، به‌عنوان یکی از مصادیق جرم شکنجه شناخته شود. دوم رفتارهای ظالمانه و غیرانسانی پولیس در سرک‌ها با شهروندان افغانستان است.»

اشتراک گذاري با دوستان :