گزینه صلح‌آمیز؛ تحریم واردات پاکستانی

- کامبیز رفیع

رهبر و بنیان‌گذار طالبان، ملا عمر پس از اختفای چندین ساله به گفته‌ی مقام‌های امنیتی افغانستان در شهر کراچی پاکستان آخرین نفس‌هایش را کشید. رهبر قبلی طالبان، ملا اخترمحمد منصور در پاکستان شناسایی و کشته شد و پاکستان برای چندین سال میزبان اسامه بن لادن، رهبر فراری القاعده بود تا این‌که در عملیات نیروهای امریکایی در می ٢٠١١ به قتل رسید. به باور سازمان‌های اطلاعاتی، مقر شورای رهبری طالبان در شهر کویته پاکستان است و شبکه حقانی نیز در مناطق قبایلی، مصون از پی‌گرد نیروهای نظامی پاکستان به فعالیت می‌پردازد.
با این حال، خرید اقلام پاکستانی در افغانستان با هیچ چالشی مواجه نبوده است. مردم عادی در افغانستان در واقع با این کار، به اقتصادی کمک کرده‌اند که برای‌شان از آن‌سوی مرز خون‌ریزی و کشتار فرستاده است.
به جای آن، در پی حملات هراس‌افگنانه خشم مردم، بیش‌تر حکومت افغانستان را نشانه می‌رود که متهم به کم‌کاری و بی‌کفایتی است. جنبش رستاخیز تغییر در این اواخر در پی «چهارشنبه خونین» که ١۵٠ نفر قربانی گرفت، خواستار برکناری مقام‌های امنیتی شد یا این‌که رهبران حکومت وحدت ملی خود کنار بروند. اما چرا این نشانه‌رفتن، شامل حال پاکستان نمی‌شود؟ مگر مردم عادی نمی‌توانند در تنبیه کشوری نقش بازی کنند که به طور مستقیم داوم هراس‌افگنی در افغانستان را تضمین می‌کند؟

نسخه بی.دی.اس

اقلام عمده وارداتی از پاکستان را بیش‌تر مواد خوراکی و تعمیراتی تشکیل می‌دهند.

پاسخ به این پرسش ابعاد مختلفی دارد اما اجرای آن ناممکن نیست. در واکنش به هراس‌افگنی طالبان که در قسمت میرزاولنگ شاید به نسل‌کشی هزاره‌ها نیز دست زده باشند، مردم عادی و بازرگانان می‌توانند با تحریم کالای تجارتی پاکستان، بر اقتصاد آن کشور فشار وارد کنند. برای این کار، جنبش بایکوت، عدم سرمایه‌گذاری و تحریم اسراییل یا بی.دی.اس می‌تواند رهنما واقع شود.
جنبش بی.دی.اس در سال ٢٠٠۵ با همکاری چندین نهاد غیردولتی و جامعه مدنی در فلسطین آغاز شد و اکنون فراتر از مرزهای این کشور به ویژه در امریکا و اروپا فعال است. هدف آن آوردن فشار بر حکومت اسراییل است که به باور هواداران این جنبش، بارها قوانین بین‌المللی را در رفتارش با فلسطین نقض کرده است. هدف نهایی بی.دی.اس، آوردن فشار بر دولت اسراییل است که از این طریق، هم درآمد مالی و هم وجهه جهانی‌اش لکه‌دار می‌شود.
با فراخوان عمومی در شبکه‌های اجتماعی، پخش و امضای دادخواست، و نشر مقاله در مطبوعات، بی.دی.اس تولیدات اسراییلی و شرکت‌هایی که به اقتصاد اسراییل و سیاست‌های اشغالی این کشور کمک می‌رسانند را به قصد تحریم به هوادارانش معرفی می‌کند. کسانی هم که می‌خواهند در نشست‌های عمومی مثل همایش اکادمیک یا کنسرت در اسراییل شرکت کنند را به تحریم این‌گونه محافل دعوت می‌کند.
این جنبش، به ضد شرکت‌هایی که با اسراییل همکاری دارند تظاهرات برگزار می‌کند. تحریم‌ها شامل حال افرادی هم می‌شوند که از تجارت در مناطق اشغالی حمایت می‌کنند.
بی.دی.اس از طرف هیچ نهاد دولتی در فلسطین حمایت نمی‌شود، به شمول حزب حاکم در کرانه باختری به رهبری محمود عباس. برخلاف، چندین کشور اروپایی و امریکایی تا به حال در مخالفت با بی.دی.اس قانون وضع کرده‌اند یا آن را غیرقانونی خوانده‌اند. پارلمان اسراییل در ٢٠١١ به ضد بی.دی.اس و هر گونه کمپاینی برای تحریم تولیدات اسراییلی و روابط اکادمیک، اقتصادی و فرهنگی با این کشور، طرحی را تصویب کرد. تا حال اتحادیه اروپا، ٢١ ایالت در ایالات متحده، نهاد قانون‌گذاری ایالت اونتاریوی کاناد، و چندین حزب عمده سیاسی در کشورهای مختلف غربی برای محکومیت بی.دی.اس واکنش نشان داده یا قانون وضع کرده‌اند.
این واکنش‌ها، موفقیت جنبش بی.دی.اس و تاثیر روزافزونی که در میان اتباع این کشورها در محکومیت حکومت اسراییل بازی می‌کند، را نشان می‌دهد.
بی.دی.اس در حالتی ادامه یافته است که کرانه باختری و غزه از هر زمانی بیشتر با فشاری که دولت اسراییل بر اقتصادی این نواحی وارد می‌کند، به فرصت‌های شغل‌یابی و درآمدزایی نیازمند است. گذشته از این، سرزمین‌های فلسطینی در محاصره اقتصادی حکومت اسراییل و نظامی‌های این کشور قرار دارد که گزینه‌های تجارتی دیگر را به روی فلسطینی‌ها بسته است. با آن‌ هم، فلسطینی‌های طرف‌دار بی.دی.اس به آن پشت نکرده‌اند.
بی.دی.اس و نحوه مبارزه‌اش از جای دیگری آغاز یافته است. این‌گونه مبارزه ‌از تحریم رژیم اپارتاید افریقای جنوبی آغاز شد. «حرکت ضد اپارتاید» یا «جنبش تحریم» در اواخر دهه پنجاده میلادی از طرف تبعیدی‌های افریقای جنوبی در لندن تاسیس شد و هدف عمده آن دعوت به تحریم تولیدات رژیم اپارتاید بود.
آیا جنبشی در عین شکل می‌تواند در واکنش با مداخلات پاکستان در افغانستان کارساز باشد؟ برای پاسخ به این پرسش، مهم است نقش اقلام پاکستانی در بازار افغانستان روشن شود.
صادرات پاکستان به افغانستان پس از صادرات این کشور به چین و ایالات متحده امریکا، بزرگ‌ترین سهم را در کل صادرات این کشور دارد. اگرچه صادرات ایران و چین به افغانستان نیز رقم خیره‌کننده‌ای دارد، اما سهم آن در کل صادرات این دو کشور ناچیز است. برخلاف، پاکستان ٧.۵ درصد صادراتش را به افغانستان می‌فرستد که رقم بزرگی در تجارت جهانی محسوب می‌شود (درصدی صادرات پاکستان به ایالات متحده، چین و جرمنی به نوبت ١۵، ٩.٣، و ۶.٢ درصد است).
به این معنا که پاکستان مقادیر هنگفتی از کالای مصرفی‌اش را در افغانستان به فروش می‌رساند و شدیداً متکی به بازار افغانستان است. ارزش تجارت پاکستان و افغانستان در مجموع در سال ٢٠٠٠-٢٠٠١ صد و هفتاد میلیون دالر بود. این رقم در یک دهه، به دو و نیم بیلیون دالر افزایش یافت که بیش‌تر نفع آن به پاکستان رسیده است. به طور نمونه، ارزش صادرات افغانستان به پاکستان در سال قبل حدود ٢٨٣ میلیارد دالر بود. ارزش صادرات پاکستان به افغانستان، ١.٢ میلیارد دالر (این رقم در دههِ اخیر و با حضور نیروهای ایتلاف، به صورت میان‌گین دو بیلیون دالر بود که با کُندشدن رشد اقتصادی افغانستان پس از خروج اکثریت نیروهای ایتلاف، کاهش یافته است).
دولت افغانستان در چارچوب معاهداتی که با دولت پاکستان امضاء کرده است، قادر نیست به تحریم یک جانبه اقلام پاکستان دست بزند الا این که آن را از دید منافع ملی توجیه کند. چنین توجیهی به شواهد موثق و اجماع جهانی نیازمند است که مشکل است به آن دست یافت. تنها راه صلح‌آمیزی که افغانستان می‌تواند اقتصاد پاکستان را تحت فشار قرار بدهد، راه ملکی و خارج از نهادهای دولتی است.
تحریم دواطلبانه و خارج از چارچوب دولت برای مردم هم اجازه می‌دهد تا طبق اوضاع مالی و اقتصادی خود، دست به این کار بزنند.
تجارت، اقتصاد و سیاست، گر چند امور جداگانه به نظر می‌رسند، تداوم یکی بالای دیگری متکی است. تا به حال بازرگانان و تولیدگران پاکستانی اگر می‌خواستند، می‌توانستند بر دولت این کشور فشار بیاورند تا دست از حمایت طالبان و هراس‌افگنی در افغانستان بردارد. کاری که تا به حال نکرده اند و چه بسا برعکس، بازرگانان کلان پاکستانی برای آن‌چه «جهاد در افغانستان» تلقی می‌کنند، کمک نیز رسانده باشند. در هر حال، مالیه‌یشان را به دولتی می‌پردازند که ارتش و سازمان استخباراتی‌اش، آی.اس.آی را تمویل می‌کند، که به نوبه خود در حمایت طالبان نقش اساسی را بازی می‌کنند.
برای این که تاجران داخلی که اموال پاکستانی را قبلا خریده اند زیان نبینند، نهادهای غیر دولتی و جامعه مدنی با صدور اعلامیه‌ای برای آغاز این تحریم، می‌توانند برای آنان مهلت تعیین کنند. تحریم تولیدات غذایی و تعمیراتی پاکستان، به تولیدکننده‌گان داخلی نیز انگیزه خواهد داد تا میزان فعالیت‌شان را بیش‌تر بسازند و جای خالی واردات پاکستانی را در بازار تصاحب کنند؛ کاری که به شغل‌زایی در کشور کمک خواهد کرد. تحریم سراسری پاکستان اگر هم از مرزهای افغانستان بیرون برود، مشکل است با شناختی که از رویکرد پاکستان در قبال تروریزم در جهان موجود است، با مخالفت نهادهای دولتی و مدنی در دیگر کشورها مواجه شود.

اشتراک گذاري با دوستان :