اظهار نظر نسنجیده

به نظر می‌رسد که برخی از بلندپایه‌گان حکومت وحدت ملی متوجه وضعیت حساس سیاسی کشور نیستند و بدون این که بسنجند و فکر کنند، اظهار نظر می‌کنند. سرور دانش، معاون دوم ریاست‌جمهوری دیروز گفت نظام‌های فدرالی و پارلمانی در افغانستان قابل تطبیق نیست. این بخش از اظهار نظر او حساسیت‌برانگیز نیست، اما ایشان جمله‏ای به کار بردند که شاید به میزان تنش‌های سیاسی بیفزاید. آقای دانش فرمودند که نظام نیمه‌ریاستی افغانستان ظرفیت آن را دارد تا بدون صدراعظم هم اداره شود و بهتر است که صدراعظم نداشته باشد. این حرف حمله مستقیم به داکترعبدالله و ریاست اجرایی است.
این گفته‏ی آقای دانش هم‌چنان خلاف توافق‌نامه‏ای است که غنی و عبدالله آن را پیش از احراز قدرت سیاسی امضا کردند. بر اساس این توافق‌نامه ریاست اجرایی ایجاد شده است و رییس این نهاد هم به عنوان یک نخست‌وزیر بالقوه عمل می‌کند. ریاست شورای وزیران توسط داکترعبدالله به این معنا است که او نخست‌وزیر بالقوه است. در توافق‌نامه‏ی حکومت وحدت ملی آمده است که جرگه‏ی قانون اساسی تشکیل می‌شود و نماینده‌گان مردم در آن در مورد سرنوشت ریاست اجرایی تصمیم می‌گیرند.
معاون دوم ریاست‌جمهوری بدون در نظر داشت این حساسیت‌های سیاسی، به گونه‏ای سخن گفته است که می‌توان از آن لزوم حذف ریاست اجرایی را استنباط کرد. در وضعیتی که حکومت از درون با چالش‌های سیاسی روبه‌رو است، این نوع اظهار نظر کمک‌کننده به نظر نمی‌رسد. این اظهار نظر تنش‌های سیاسی را بیشتر می‌کند. حتماً جناح عبدالله به این نظر اظهار واکنش نشان خواهد داد و این امر در وضعیت کنونی به سود حکومت وحدت ملی نیست.
خیلی خوب بود که آقای دانش می‌گفت که نماینده‌گان جرگه‏ی قانون اساسی صلاحیت دارند که در مورد پست ریاست اجرایی تصمیم بگیرند. واگذاری سرنوشت ریاست اجرایی به نماینده‌گان مردم در جرگه‏ی قانون اساسی، هم مطابق به توافق‌نامه‏ی ۲۹ سنبله‏ی سال ۱۳۹۳ است و هم موجب تنش‌های سیاسی نمی‌شود. اما حکم مطلق کردن و گفتن این که نظام ریاستی افغانستان نیاز به صدراعظم ندارد، سبب تنش سیاسی می‌شود.
نکته‏ی دیگری که باید سیاست‌مداران و سران حکومت متوجه آن باشند، سرنوشت انتخابات‌های ریاست‌جمهوری گذشته است. تمام این انتخابات‌ها به بحران انجامید. انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۳ به دلیل حضور سنگین جامعه‏ی جهانی، ختم به بخیر شد. در آن زمان هم آقای قانونی ادعای تقلب داشت. انتخابات‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۹۳ با بحران‌های سیاسی عمیقی همراه بود و هر دو با میانجی‌گری جان کری، وزیر خارجه‏ی پیشین امریکا حل شد. این بحران‌های متعدد نشان می‌دهد که یک جای کار می‌لنگد و نظام ریاستی نتوانسته است پاسخ‌گو باشد.
بنا بر این ایجاب می‌کند که باید راه حلی جستجو شود. راه حلی که در ختم انتخابات سال ۲۰۱۴ پیشنهاد شد، ایجاد یک سمت نخست‌وزیری بود. بر اساس این پیشنهاد باید قانون اساسی افغانستان بر اساس الگوی فرانسه، تعدیل شود و پست نخست‌وزیری به وجود آید. در توافق‌نامه‏ی حکومت وحدت ملی آمده است که لویه جرگه‏ی قانون اساسی باید در مورد تشیکل سمت نخست‌وزیری تصمیم بگیرد. خیلی خوب بود که آقای دانش هم این تصمیم را به نماینده‌گان مردم افغانستان در لویه جرگه واگذار می‌کرد. لویه‌جرگه‌ی قانون اساسی افغانستان باید در مورد سرنوشت ریاست اجرایی تصمیم بگیرد و بهتر است که سمت نخست‌وزیری ایجاد شود.

اشتراک گذاري با دوستان :