مرکز عدلی و قضایی دانه‌درشت‌ها را به محاکمه می‌کشاند

- حسن کریمی

در یکی از سالن‌های مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری، حضار در چوکی‌های منظم رو به روی هیات قضایی نشسته‌اند، به طرف چپ هیات قضایی، ۹ متهم به فساد اداری پشت میز وکیل‌های مدافع به ترتیب اما نگران نشسته‌اند. بدون این‌که حرفی بزنند، بعضی‌های شان سرشان پایین و برخی دیگر حضار را نگاه می‌کنند. سارنوال این جلسه محکمه، جوانی جدی است و رو به روی وکیل‌های مدافع نشسته است. وقتی هیات قضایی به سالن وارد شد، همه به احترام‌شان بلند شدند. این جلسه ابتدایی رسیده‌گی به جرایم ناشی از فساد، بیش از ده ساعت دوام کرد. در آخر قاضی حکم صادر کرد. در میان متهمین عبدالغفار داوی، رییس شرکت داوی گروپ نیز شامل بود که به نه سال و نه ماه زندان محکوم شد.
مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه فساد اداری طی فرمان رییس جمهور غنی در ماه سرطان سال ۱۳۹۵ خورشیدی ایجاد شد. این مرکز از زمان ایجاد چندین دوسیه بزرگ فساد اداری را بررسی و محکمه کرده است. دفتر این مرکز در منطقه‌ی قصبه در ناحیه ۱۵ شهر کابل موقعیت دارد و ساختمان آن تازه ساخته شده‌است.
مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه فساد اداری متشکل از محاکم اختصاصی، سارنوالی اختصاصی، پولیس کشف جرایم سنگین و ریاست اجراییه می‌باشد. محاکم ابتداییه و استیناف این مرکز به استره محکمه، سارنوالی اختصاصی به لوی سارنوالی و پولیس کشف جرایم سنگین آن به وزارت امورد داخله پاسخ‌گو است.
اکنون این مرکز ۱۴ قاضی دارد که در راس محکمه استیناف، خانم انسیه رسولی و در راس محکمه ابتداییه، شیرآغا منیب است. قاضی‌های این مرکز از طریق استره محکمه افغانستان پیشنهاد و سپس توسط رییس جمهور منظور شده‌است. در کل، مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه فساد اداری ۳۴ نفر پرسونل دارد.
رسیده‌گی به جرایم سنگین فساد اداری مقامات عالی رتبه دولتی و جنرال‌ها، متهمین به پول‌شویی، رشوه بیش ۵ میلیون افغانی، اختلاس ده میلیون افغانی، استخراخ غیرقانونی معادن، غصب املاک دولتی و سرقت و فروش آثار تاریخی فرهنگی است از شمار صلاحیت‌های این مرکز است. به جز وزیران، دیگر کارمندان عالی‌رتبه اگر متهم به فساد باشند، دوسیه‌های شان در این مرکز فیصله صورت می‌گیرد.
دوسیه‎ی کارمندان وزارت شهرسازی، دوسیه معیین‎ها، قضیه جنرال‌ها و شرکت داوی گروپ از شمار بزرگ‌ترین دوسیه‌های فساد اداری‎ای است که در این اواخر این مرکز در مورد آن‌ها فیصله کرده است. داکتر عابد رییس اجراییه مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه فساد اداری می‌گوید که چندین دوسیه‎ی بزرگ دیگر در بخش فساد اداری در حال کشف و تحقیق است.
در مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه فساد اداری تاکنون ۲۰ قضیه‌ی فساد را اجرا کرده و دوسیه‎های دیگر در حال اجرا است. سی تن که متهم به فساد بودند در هر سه محکمه (ابتدایی، استیناف و استره محمکه) جزای‎شان تعیین شده، قضیه‎ی کامران علی‌زایی، رییس شورای ولایتی هرات، هنوز در استیناف است و پرونده‌های ۴۷ متهم دیگر در محکمه ابتدایی این مرکز قرار دارد. این افراد بیش‌تر کارمندان دولتی (بانک دولتی، وزارت شهرسازی، وزارت ترانسپورت، وزارت مالیه، وزارت داخله و لوی سارنوالی) هستند. این متهمین به فساد، رشوه، پول‌شویی، غصب مالکیت، اختلاس و سوءاستفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای متهم بودند.
داکتر عابد رییس اجراییه این مرکز به این باور است که فساد اداری سبب تباهی افغانستان شده است. «از زمانی که فرید حمیدی لوی سارنوال کشور مقرر شد، نخستین پیامش این بود [که] لوی سارنوالی یک نهاد غیر سیاسی است و مستقلانه عمل می‌کند. در این‌جا ما هم غیر سیاسی عمل می‌کنیم، نخستین قضیه‌ای که در این مرکز مواصلت کرده بود، قضیه یک جنرال لوی سارنوالی بود، یعنی که ما از خود شروع کردیم.»
فساد در افغانستان آن‎قدر همه‎گانی شده‎است که به باور برخی‌ها اگر جلو آن گرفته نشود، افغانستان را آهسته آهسته از بین می‌برد. رییس جمهور غنی نیز در یکی از صحبت‌هایش در باره فساد اشاره کرد و گفت که وزارت امور داخله «قلب فساد» است.
سید اکرام افضلی مسوول نهاد دیده‌بان شفافیت افغانستان که چند سال است که در بخش فساد اداری فعالیت می‎کند و نهادش در این زمینه گزارش‌های تحقیقی‎ای را تهیه کرده می‌گوید: «پس از سال ۲۰۰۱ با آمدن امریکایی‌ها و متحدینش به افغانستان پول‌های زیادی این‎جا سرازیر شد. شرکت‌ها، افراد و سیاسیون، از این به شکل یک فرصت افغانستان استفاده کردند و شبکه‌های فساد خود را فعال ساختند. در این شبکه‌های فساد نه تنها داخلی‌ها، هم‌چنان خارجی‌ها نیز نفع می‌برند. اکنون در افغانستان فساد به شکل نهادینه به پیش می‌رود و یکی از دلایل جنگ در افغانستان همین فساد است.»
او در باره‎ی این‌که آیا حکومت وحدت ملی افغانستان متعهد به مبارزه فساد است یا خیر، گفت: «چنین به نظر می‌رسد که حکومت افغانستان می‌خواهد که فساد را مدیریت کند. به جایی این‏که واقعاً بخواهد با فساد مبارزه کند. چون حکومت تا هنوز نهادی مستقل مبارزه با فساد را نساخته‏است و استراتژی واضح به‌خاطر مبارزه با فساد هم ندارد. در این شکی نیست که به صورت پراکنده، کارهایی در این زمنیه انجام شده‏است. اما از گذشته کمی تغییر کرده است، بعضی از جنرال‌ها مجازات شدند، اما این مبارزه وسیع و همه‎شمول نبوده است.»
بر اساس گزارش‌ها، فساد بیش‎تر در قراردادها، استخراج غیر قانونی معادن، غصب زمین‌های دولتی و غیر دولتی، جا به جایی افراد در پست‌های کلیدی دولت و مراجعین به اداره‌های دولتی صورت می‌گیرد.
مردم افغانستان نیز زمانی‌که به‌خاطر یک کار ساده به اداره‌های دولتی مراجعه می‌کنند، رشوه پرداخت می‌کنند. بر اساس سروی نهاد دیده‌بان شفافیت افغانستان، مردم سالانه در حدود سه میلیارد دالر رشوه می‌پردازند.
نهاد دیده‌بان شفافیت افغانستان از چند سال به این‌سو در بخش‌های فساد اداری، حقوق بشر، استخراج معادن و فعالیت‌های مدنی در کشور فعالیت دارد. این نهاد در زمینه‌های مختلف به‌خصوص فساد چندین گزارش تحقیقی نشر کرده‎است.
آقای افضلی رییس این نهاد در مورد مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری گفت: «اگر نهادهای عدلی و قضایی را در کل ببینیم، این‌ها فاسدترین نهاد در افغانستان به شمار می‌رود. بعضی کارهایی که در استره محکمه و لوی سارنوالی انجام شده اما فسادی که آن‎جا است، به شکل نهادینه از بین نرفته است. ساختارها به جای خود همان رقم مانده‎است. تنها چهره‎های افراد تغییر کرده است. پرونده‌های بی‌شمار در لوی سارنوالی کشور وجود دارد، ما نمی‌دانیم که با این پرونده‌ها چگونه برخورد صورت خواهد گرفت. یک تعداد از پرونده‌ها به مرکز عدلی و قضایی روان می‌شود، واقعاً این مرکز از خود این ظرفیت را نشان داده‌است که می‌تواند با فساد مبارزه کند، اما مشکل از این فراتر است، چون مداخلات سیاسی صورت می‌گیرد و نظارت بیرونی مستقل وجود ندارد.»
به گفته او در مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه فساد اداری، ظرفیت انسانی پایین است، این مرکز از نگاه ظرفیت با مشکلات مواجه‎است. این مهم است که در کار مرکز عدلی و قضایی مداخلات سیاسی صورت نگیرد که پرونده‌های افراد زورمند و افراد سیاسی کنار زده نشود.
در افغانستان نهادهای موازی‎ای که در بخش مبارزه با فساد کار می‌کنند زیاد است: اداره عالی نظارت، اداره میک، مرکز عدلی و قضایی، پولیس مبارزه با جرایم سنگین، اداره عالی تفتیش و اداره‌های تفتیش در بخش وزارت‌خانه‌ها.
سید اکرام افضلی به این باور است که اگر جلو فساد در افغنستان گرفته نشود، کشور با بحران بزرگی مواجه می‌شود: «اگر مساله فساد در افغانستان به‌طور جدی پی‎گری نشود و حکومت افغانستان نتواند فساد را از بین ببرد، همین‎طور به حالت شکننده قرار خواهیم داشت، هر زمانی‌که امریکایی و کشورهای خارجی از حمایت افغانستان دست بردارد، به یک بحران مواجه خواهیم شد، اگر نتوانیم فساد را مهار کنیم سرنوشت ما به سال‌های نود میلادی دچار خواهیم شد. ولی امیدوار هستیم که حکومت افغانستان این شکننده‎گی را درک بکند. به‌‍خاطر وضعیت به طور جدی و غیرسیاسی با فساد مبارزه بکند.»
اما در همین حال لوی سارنوالی کشور، از اصلاحات و تغییرات گسترده در نهادی‌های عدلی و قضایی در کشور گزارش می‌دهد و مسوولین آن می‌گویند که این نهاد متعهد به مبارزه علیه فساد اداری است.
لوی سارنوالی در حال اصلاحات و تغییرات در نهاد خود است. این اصلاحات شامل نکات زیر است: اصلاحات قانون تشکیل و صلاحیت لوی سارنوالی، آغاز تغییر در ساختار تشکیلاتی اداره سارنوالی، ایجاد کمیته منع شکنجه در چوکات لوی سارنوالی، جلوگیری از نفوذ بیرونی در استخدام‌ها، ظرفیت‌سازی، مبارزه با فساد اداری، برکناری افراد با سابقه فساد،حمایت سیاسی و مالی از استقلالیت و بی‌طرفی و طرح فعال‎ساختن ادارات سارنوالی در سطح ولسوالی‌ها.
مسوولان این اداره می‌گویند که در گذشته این نهاد، به عنوان یک نهاد «فساد و بیوروکرات» مشهور بود. اما از آغاز رهبری جدید این اداره، ۶۰ تن از سارنوالان بازداشت شده و این پدید شوم (فساد) در این نهاد قابل تحمل نیست.

اشتراک گذاري با دوستان :