سیما سمر: محکمه جزایی بین‌المللی می‌تواند به جرایم جنگی و ضد بشری در افغانستان رسیده‌گی کند

- ظفرشاه رویی

داکتر سیما سمر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر، می‌گوید که محکمه جزایی بین‌المللی یا آی‌سی‌سی، می‌تواند به جرایم جنگی و جنایت‌های ضد بشری که پس از سال ۲۰۰۳ میلادی در افغانستان اتفاق افتاده‌اند رسیده‌گی کند.
خانم سمر روز چهارشنبه، ۲۵ اسد، هم‌زمان با آغاز راه‌اندازی یک تحقیق ملی از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در باره‌ی قربانیان جنگ و تروریزم در افغانستان و چگونه‌گی برخورد با این قربانیان، با حضور نماینده‌گانی از سازمان ملل متحد و دادگاه جزایی بین‌المللی، گفت که به دلیل ضعف نهادهای عدلی و قضایی افغانستان، دادگاه جزایی بین‌المللی مسوولیت دارد تا به جرایم جنگی و جنایت‌های ضد بشری در افغانستان رسیده‌گی کند. رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر می‌گوید: «هدف اصلی و اساسی آی‌سی‌سی برخورد با فرهنگ معافیت در قبال جرایم جنگی، جرایم ضد بشری و نسل‌کشی است. این سه مورد که شامل جرایم جنگی، جرایم ضد بشری و نسل‌کشی می‌شود، دادگاه بین‌المللی جزایی می‌تواند به خاطر تامین عدالت رسیده‌گی کند. افغانستان در سال ۲۰۰۳ عضو دادگاه جزایی بین‌المللی شده و از سال ۲۰۰۳ به این‌طرف که جرایم جنگی و جرایم ضد بشری صورت گرفته‌است، دادگاه بین‌المللی جزایی می‌تواند به آن رسیده‌گی کند».
رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفت که جرایم جنگی و جرایم ضد بشری و همین‌طور نسل‌کشی از جمله‌ی جرایم بین‌المللی به شمار می‌رود و دولت‌هایی که به دادگاه جزایی بین‌المللی و دیگر کنوانسیون‌هایی که در آن رعایت قواعد جنگ و حقوق بشر مشخص شده پیوسته‌اند، حق ندارند تا عاملان این جرایم را عفو کنند.
داکتر سیما سمر می‌افزاید که دولت افغانستان نیز حق ندارد تا عاملان چنین جرایمی را مورد عفو و بخشش قرار دهد. خانم سمر گفت: «نیاز است به خاطر خاتمه‌دادن به فرهنگ معافیت و به خاطر تامین عدالت برای قربانیان منازعه و هم‌چنین به خاطر پاسخ‌گویی افرادی که دست به جرایم جنگی و جرایم ضدبشری می‌زنند، دادگاه جزایی بین‌المللی می‌تواند در افغانستان مداخله بکند. البته یکی از حرف‌هایی که دادگاه جزایی بین‌المللی می‌تواند مداخله بکند همین است، در صورتی که حکومت‎ها در رسیده‌گی به این جرایم ناتوان باشند و یاهم خود حکومت‌ها نخواهند که با این جرایم برخورد بکنند، در آن صورت دادگاه جزایی بین‌المللی می‌تواند مداخله کند.
نیاز است ما از دادگاه جزایی بین‌المللی در قضایای افغانستان استفاده بکنیم. به خاطر این‌که همان توانمندی لازم در سیتسم عدلی و قضایی افغانستان هنوز به وجود نیامده که با جرایم جنگی و جرایم ضد بشری برخورد کند.»
داکتر سیما سمر تاکید کرد که کمیسیون مستقل حقوق بشر طرف‌دار مداخله دادگاه جزایی بین‌المللی در افغانستان است.
به گفته او، این دادگاه به دنبال کسانی که دست به انتحار و انفجار می‌زنند نیست، بلکه به دنبال کسانی‌است که دستور چنین اعمالی را صادر می‌کنند.
خانم سمر افزود که دولت افغانستان با اجازه‌دادن به مداخله دادگاه جزایی بین‌المللی در رسیده‌گی به جرایم جنگی و جرایم ضد بشری در کشور، می‌تواند در سطح بین‌المللی برای تامین عدالت در افغانستان و خاتمه‌دادن به فرهنگ معافیت در قبال جرایم جنگی و جرایم ضد بشری لابی‌گری کند.

تحقیق ملی در باره قربانیان جنگ و تروریزم

داکتر سیما سمر هم‌چنین گفت که کمیسیون مستقل حقوق بشر یک تحقیق ملی در باره چگونه‌گی رسیده‌گی و برخورد با قربانیان جنگ و تروریزم را راه‌اندازی می‌کند. خانم سمر می‌گوید که هدف از راه‌اندازی این تحقیق تضعیف دولت نیست، بلکه برخورد مسوولانه با این قربانیان است. خانم سمر در این کنفرانس از تمام نهادهای دولتی به ویژه نهادهای امنیتی خواست تا کمیسیون مستقل حقوق بشر را در به پایان ‌رساندن این تحقیق ملی همکاری کنند. داکتر سیما سمر گفت که نتیجه این تحقیق به عنوان یک راه‌گشاه و وسیله‌ای برای کاهش میزان قربانیان جرایم جنگی و جرایم ضد بشری استفاده خواهد شد.
رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر گفت که افغانستان تاکنون قانون مشخصی به منظور جبران خسارات برای قربانیان جرایم جنگی و جرایم ضد بشری ندارد.
به گفته او، هرچند حکومت افغانستان در حال حاضر یک صد هزار افغانی برای شهدا و پنجاه هزار افغانی هم به زخمیان ناشی این جرایم می‌پردازد، اما برای گرفتن این کمک خانواده‌های قربانیان سرگردانی‌های زیادی را متقبل می‌شوند. داکتر سیما سمر گفت نیاز است تا یک قانون، یا یک مقرره مشخص با مقدار معیین جبران خساره تدوین و مورد اجرا قرار گیرد.
در همین حال، دانیل بیل مسوول بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد در افغانستان، از اقدام کمیسیون مستقل حقوق بشر برای راه‌اندازی تحقیق ملی در ارتباط به چگونه‌گی برخورد و رسیده‌گی به قربانیان جنگ و تروریزم استقبال کرده، اما نسبت به افزایش موارد جرایم جنگی و ضد بشری ابراز نگرانی کرد. خانم بیل با اشاره به حوادث خونین اخیر در مناطق مختلف کشور از جمله هرات و میرزااولنگ گفت که طی نه سال گذشته حدود هفتاد و هفت هزار تن از شهروندان افغانستان در جریان منازعات مسلحانه و حوادث تروریستی کشته و زخمی شده‌اند. کمیسیون مستقل حقوق بشر در حالی خواستار مداخله دادگاه جزایی بین‌المللی برای رسیده‌گی به جرایم جنگی و جرایم ضد بشری در افغانستان شده‌است که به تازه‌گی دو گور دسته‌جمعی از باشنده‌گان منطقه میرزااولنگ ولایت سرپل پیدا شده‌است. این منطقه نزدیک به ده روز قبل به دست گروه طالبان سقوط کرد. افراد طالبان با ورود به این منطقه بیش از پنجاه تن از باشنده‌گان این محل به شمول زنان و کودکان را تیرباران کردند و سربریدند.
مقام‌های محلی ولایت سرپل روز چهارشنبه هفته گذشته اعلام کردند که دو گور دسته‌جمعی در منطقه میرزاولنگ پیدا شده‌است. به گفته این مقام‌ها، از این گورها اجساد سی و شش نفر از باشنده‌گان منطقه میرزاولنگ که اکثراً سربریده شده‌اند پیدا شده‌است.
مقام‌های محلی تاکید کرده که احتمال پیداشدن یک گور دسته‌جمعی دیگر نیز در این منطقه متصور است.

اشتراک گذاري با دوستان :