اتاق صنایع و چالش‎های فراروی صنعت

- میر محمدیعقوب مشعوف

رشد و توسعه‌ی صنعت، متضمن استواری و استحکام زیر ساخت‎های اقتصادی و الزام‎آور رفاه اجتماعی و ثبات سیاسی در یک جغرافیای معین می‎باشد. به طور حتم کشورهایی که به مرحله‎ای از خودکفایی اقتصادی و خوداتکایی تولیدی رسیده‎اند توجه عمیق و خاص خویش را به توسعه صنعت و زیربناهای اقتصادی جامعه‌ی خود معطوف داشته‌اند.
از تحولات بزرگی که امروزه جغرافیای اقتصادی افغانستان را در خور دقت کرده است توجه سرمایه‌گذاران به بخش صنعت و زیر مجموعه‌های تابع آن است.
نظام کنونی اداری افغانستان که بر مخروبه‎های چهار دهه‎ی جنگ خانمان‎سوز داخلی، که توام بود با فروپاشی نظام اجتماعی و درهم‎ریزی بنیادها و شیرازه‎های اقتصادی، تاسیس شده با در نظر داشت این‎که افغانستان وابسته‎گی تنگاتنگ سیاسی و پیوسته‎گی ضیق اقتصادی به جهان غرب دارد، حمایت از سرمایه‎گذاری را بر مبنای مواد ۱۰ و ۱۱ قانون اساسی از مکلفیت‎های خود دانسته ولی طی ۱۷ سال عمر سیاسی خود هیچ‎گونه پلان عملی و استراتژیک درازمدت برای بهبود وضعیت اقتصادی به خصوص بخش صنعت نداشته است. با آن ‎هم تجار ملی با روحیه‌ی وطن‎دوستی و کسب منافع اقتصادی با تاسیس فابریکه‌های صنعتی پایه‎های اولی صنعت را در کشور گذاشتند. دولت افغانستان اداره حمایت از سرمایه‎گذاری (آیسا) را غرض حمایت از سرمایه‎گذاری و توسعه صنعتی من‌حیث یک ارگان مستقل اساس گذاشت که ثمره کاری ۱۰ ساله آن فقط دادن جواز در بدل مبالغ گزاف دالری برای سرمایه‌گذاران بود و بس.
فعالیت‌های اداری آیسا در حکومت وحدت ملی ناکارا و بی‌بنیاد شناخته شد و امور نو پای صنعت کشور که می‌بایست مورد توجه خاص سیاست‌گذاران عرصه قدرت و میدان‌داران ساحه ثروت قرار گیرد، به وزارت تجارت و صنایع افغانستان سپرده شد. هنوز مرحله اداری تحویل آن از آیسا به وزارت تجارت به پایه‌ی اکمال نرسیده بود که با یک چرخش بسیار زودرس آن‌هم در اثر تقاضای خوش‌بینانه‌ی نهادهای صنفی صنعت‌کاران امور مدیریتی آن به گونه مستقل دوباره به وزارت معادن و صنایع تعلق گرفت.
امید است این تغییر موقف‌ها و تبدیل موقعیت‌ها، به صورت صوری و شکلی صورت نگرفته باشد. عوامل و عواقب اداری آن در نظام اقتصادی کشور به صورت روشن تعریف شده باشد. چرا که در گذشته امور صنعت جایگاه اداری خویش را در نظام اقتصادی کشور پیدا نکرده بود تا پاسخ‌گوی ظرفیت‌های اقتصادی به تناسب داده‌ها و محصولات تولیدی آن باشد. وزارت معادن و صنایع -ریاست مستقل آیسا- وزارت تجارت تغییرات شکلی بودند که تا حال امور صنعت را مدیریت کردند. که نتایج آن هم کسری بیلانس تجارت، خالی‌شدن بازار کار، فرار قوای بشری من‌حیث پایه اولی صنعت به خارج از مرزها ، تبدیل‌شدن بازار افغانستان به مصرف کالای وارداتی، کاهش ارزش پول، نمایه‌ی نادرستی از پلان‌های نادرست نظام اقتصادی کشور در امور صنعت بوده است.
هر اقدام در جهت رشد و توسعه صنعت بدون شک، گامی مثبت در راستای انکشاف اقتصادی، ثبات سیاسی و استحکام نظام اجتماعی تلقی می‌شود که برای نیل به این امر چالش‌ها، معضلات فراروی صنعت در افغانستان باید به طور علمی بر پایه موازین و قوانین حاکم دولتی مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد تا بتواند صنعت افغانستان جایگاه خویش را در نظام اقتصادی افغانستان باز یابد، نه به وعده و وعیدها و ذوق و سلیقه‌ها. چرا که نظام اقتصادی مربوط و منحصر به دولت‌ها نیست، بلکه دولت‎ها مجبور به اجرای نظام اقتصادی و فعالیت‌های تابع به آن می‌باشد.

اهم چالش‎ها

• اقتصاد بازار: به تقلید از کشورهایی که افغانستان را همراهی سیاسی داشته‌اند اتخاذ شده نه بر مبنای ساختارها، ظرفیت‌های اقتصادی و سیاست‌های پولی و مالی حاکم. نبود سرمایه‌ی رقابتی و انکشافی -بازار نامتعادل ناشی از تعیین نرخ خارج از عرضه و تقاضا– نادیده‌گرفتن مزیدهای نسبی تولیدی مطابق به شیوه تولید افغانستان از اهم مواد ناچلشی بودند فراروی‌ تطبیق‎نشدن اقتصاد بازار در پالسی‌های اقتصادی افغانستان. که نتیجه آن ۴ درصد صادرات در مقابل ۹۶ درصد واردات طی سال‌های مستولی‌بودن اقتصاد بازار است؛
• حاکم نبودن دولت بر اقتصاد بازار: نظام اقتصاد بازار عمدتاً به گونه لیبرال و مقرراتی، راه پیموده است. اقتصاد بازار لیبرال هرگونه مداخله دولت را در امور اقتصاد قدغن ساخته، اما اقتصاد مقرراتی حداقل مداخله دولت را در نظام اقتصادی مطابق با ظرفیت‎ها و ساختارهای اقتصادی کشور جایز می‎داند که متأسفانه دولت افغانستان به هیچ یک از هر دو اصل پای‎بندی ندارد؛
• نداشتن پالسی اقتصادی درازمدت: حکومت افغانستان از ۲۰۰۱ الی ۲۰۱۷ استراتژی درازمدت اقتصادی بر مبنای ظرفیت‌های داخلی نداشته به پلان‌های کوتاه‌مدت و مقطعی مبنی بر کمک وعده‌شده و تحقق‌نیافته منابع خارجی با بازگشت فیصدی بالای آن اکتفا کرده و هیچ‌گاه از ظرفیت‌های بالفعل چون قوای بشری فعال، محصول و پیداوار داخلی (چون میوه‌جات، سبزی‌جات) سرمایه تجارت ملی و زمین‌های پهناور استفاده نکرده است؛
• نبود سیاست پولی کارا: تعیین ارزش پولی داخلی در مقابل ارز خارجی از اهداف عمده سیاست پولی دولت‌ها است. ارزش پولی یک کشور بر مبنای مبادلات تجارتی و میزان تولیدات داخلی به تناسب ازدیاد صادرات بر واردات تعیین می‌گردد. که کسری بیلانس تجارت نشانه‌ای از رشد صنعت و اضافه تولید در نظام اقتصادی است؛
• نبود نهاد حمایتی جهت رشد و توسعه سکتور خصوصی به خصوص بخش صنعت:
• نبود اداره نورم و استندارد و اداره کنترول کیفیت بر مواد تولیدات داخلی؛
• بیوکراسی و فساد اداری؛
• بالابودن قیمت انرژی برق و آب که تأثیر مستقیم بر قیمت تمام شد تولیدات دارد و زمینه رقابت را از صنعت‌گران در مقابله با اجناس وارداتی ربوده است؛
• کمبود انرژی برق به ظرفیت‌های تولیدی که مانع بسیار بزرگی به رشد شهرک‌های صنعتی شمرده می‌شود؛
• توزیع زمین به قیمت ارزان به تناسب تقاضای سرمایه‌گذاران که جنبه تشویقی دارد. ضمن تامین نشدن امینت، پرداخت مالیات از بابت محصول مواد خام ۲٫۵ درصد ، مالیات بر فروش‌ها ۲۰ درصد، مالیات بر عواید ۴ درصد و جرایم عدم پرداخت هم از دیگر چالش‌های فراروی صنعت است.
امید است که موقعیت جدید صنعت در محور اتاق صنایع بتواند جایگاه صنعت را در نظام اقتصادی کشور در خود داشته و پاسخ‌گوی خواسته‌های صنعت‌گران ما باشد.

اشتراک گذاري با دوستان :