وزارت انرژی و آب: فرصت‌ها و چالش‌ها با سکتور خصوصی در میان گذاشته می‌شود

- حسین حیدری

مسوولان وزارت انرژی و آب با راه‌اندازی یک کنفرانس دو روزه، فرصت‌ها و چالش‌های پروژه‌های تولید انرژی را با سکتور خصوصی در میان می‌گذارند.
علی‌احمد عثمانی، وزیر انرژی و برق در کنفرانس «تسهیل جذب سرمایه‌گذاری خصوصی»، روز سه‌شنبه ۱۷ اسد گفت که این کنفرانس دو روزه سکتور خصوصی را در بخش تطبیق پروژه‌های آب و برق کمک می‌کند.
آقای عثمانی کنفرانس تسهیل جذب سرمایه‌گذاری خصوصی را گفت‌وگویی بین وزارت انرژی و آب و سکتور خصوصی دانست و گفت که فرصت‌ها و چالش‌های پروژه‌های تولید انرژی را با سکتور خصوصی در میان می‌گذارند.
به قول وزیر انرژی و آب، برای مشکلات شرکت‌های خصوصی در بخش تدارکات، راه حل پیدا می‌کنند.
این وزارت در کنفرانس‌های ملی آب و برق که چندی پیش در دانشگاه پولی‌تخنیک برگزار شده بود، نیز مشکلات شرکت‌های خصوصی را در بخش پروژه‌ها و تدارکات بررسی کرده بود.
آقای عثمانی می‌گوید که این مشکلات را با اداره تدارکات ملی و ارگ ریاست جمهوری در میان گذاشته و رییس‌جمهور نیز دستورهای لازم را در این مورد به نهاد‌های مربوط داده است.
در کنفرانس تسهیل جذب سرمایه‌گذاری خصوصی نیز این وزارت تلاش بر این دارد که به مشکلات شرکت‌های خصوصی رسیده‌گی کند. علی‌احمد عثمانی، وزیر انرژی و آب می‌‌افزاید که پروژه‌های انرژی و برق به شرکت‌های خصوصیِ داخلی سپرده می‌شود. به گفته‌ی او، برای این که شرکت‌های داخلی موفق به گرفتن پروژه شوند، این وزارت تسهیلاتی را برای‌شان ‎در بخش سپردن قراردادها در نظر گرفته است. وزارت انرژی و آب در بخش بالا بردن ظرفیت، شرکت‌های خصوصی را همکاری و نیز شرکت‌های داخلی و خارجی که در بخش پروژه‌های انرژی و آب فعالیت دارند را راجستر می‌کند. آقای عثمانی هدف ثبت‌کردن شرکت‌ها را دانستن ظرفیت و در میان‌گذاری شرایط پروژه‎‌ها پیش از قرارداد با آنان می‌داند.
به قول آقای عثمانی شماری از شرکت‌های داخلی در بخش تطبیق پروژه‌های متوسط و کلان به خاطر نداشتن وسایل و افراد متخصص با مشکل مواجه‌اند. وزارت انرژی و آب برای این که بداند ضعف یک شرکت داخلی در نگرفتن قراردادهای متوسط و بزرگ در چیست، آنان را از قبل آگاه می‌سازند که وسایل لازم یا افراد متخصص را در بخش تطبیق پروژه‌ها تهیه کنند. از جانب دیگر مسوولان وزارت انرژی و آب، شرکت‌های خصوصیِ خارجی را دارای ظرفیت بالا می‌بینند و می‌گویند که آنان قادر به تطبیق پروژه‌های خرد و کلان استند. به قول این مسوولان، شرکت‌های خصوصی- داخلی نیز به همکاری شرکت‌های خارجی تا جایی در تطبیق پروژه‌ها موفق بوده‌اند. این مسوولان ‌هم‌چنان می‌گویند که شرکت‌های خصوصی در بخش تطبیق پروژه‌های کوچک، مشکل ندارند، اما در بخش تطبیق پروژه‌های متوسط و کلان با مشکل تخنیکی و تخصصی روبه‌رو ‌اند.

بحران اعتماد

علی‌احمد عثمانی، وزیر انرژی و آب باور دارد که بحران اعتماد بین شرکت‌های خصوصی و دولت به وجود آمده است. آقای عثمانی دلیل به وجودآمدن این بحران را چنین شرح می‌دهد: «شماری از شرکت‌های داخلی با «پروفایل» شرکت‌های خارجی پروژه گرفته‌اند، در حالی که قادر به تطبیق درست آن نبوده‌اند.»
به قول آقای عثمانی هم‌چنان یک ‌تعداد شرکت‌های داخلی در تقابل شرکت‌های خارجی قرار گرفته‌اند. از جانب دیگر وزیر انرژی و آب می‌افزاید که شرکت‌های خصوصی نیز به دلیل این که فساد در وزارت‌خانه‌ها وجود دارد و پروسه تدارکات ملی زمان‌گیر می‌باشد، از دولت فاصله گرفته‌اند.
هم‌چنان به قول مسوولان این وزارت، کنفرانس تسهیل جذب سرمایه‌گذاری برای این است که فاصله بین شرکت‌های خصوصی و این وزارت کاسته و به مشکلات آنان هم رسیده‌گی شود.
در همین حال رییس اتاق جدید صنایع و معدن از طرح وزارت انرژی و آب حمایت کرد و گفت که در سراسر کشور، ۳ هزار شرکت فعال صنعتی دارند که آنان سخت به انرژی نیاز دارند.
او گفت که سرمایه‌گذاران در بخش صنایع تکنولوژی و وسایل جدید وارد می‌کنند، اما با کمبود انرژی شدید در پارک‌های صنعتی و عرصه معادن مواجه‌اند. مسوول اتاق صنایع و معدن از وزارت انرژی و آب خواست که انرژی لازم را برای فعالیت صنعت‌کاران فراهم کند.

ترمیم بخش اول بند ‌قرغه

هم‌زمان با برگزاری کنفرانس تسهیل جذب سرمایه‌گذاری خصوصی، وزارت انرژی و آب روز سه‌شنبه، ۱۷ اسد قرارداد ترمیمِ بخش بالادست بند قرغه را با یک شرکت خصوصی به امضا رساند.
بر اساس این قرارداد، کانال‌های بند قرغه پاک‌کاری و ترمیم می‌شوند. علی‌احمد عثمانی وزیر انرژی و آب در حین امضای این قرارداد گفت که پاک‌کاری و ترمیم کاریزها و کانال‌های منتهی به بند قرغه در جلوگیری از ضیاع آب مهم است. آقای عثمانی افزود که ترمیم بخش اول بند قرغه به هزینه ۹۶ میلیون افغانی قرارداد شده است. به گفته او، وزارت انرژی و آب کشور در نظر دارد که بخش دوم (بدنه بند) و بخش سوم (قسمت پایانی بند قرغه) را نیز بازسازی کند. ترمیم این بند در حالی به قرارداد سپرده می‌شود که شهر کابل با کم‌بود آب آشامیدنی و آلوده‌گی آب‌های زیرزمینی مواجه شده است.

اشتراک گذاري با دوستان :