اعتراض فعالان مدنی به طرح قانون اجتماعات و اعتصابات

- سکینه‌ امانی

شماری از فعالان مدنی در اعتراض به طرح قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات از حکومت می‌خواهند که طرح این قانون‌ها، پیش از فرستادن برای تصویب، لغو شود و یا حداقل در فصول و ماده‌های مبهم و دو پهلو و ماده‌هایی که در مغایرت با ماده‌ی ۳۶ قانون اساسی، اصول و ارزش‌های نظام جمهوری اسلامی افغانستان قرار دارد، تعدیل آورده شود.
قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات، دارای شش فصل و ۳۳ ماده بوده که طرح نهایی آن به تاریخ ۲۹ جوزای ۱۳۹۶ سال روان در مقر وزارت عدلیه ارایه شد.
نعیم نظری رییس شبکه‌ی جامعه مدنی و حقوق بشر می‌گوید: «قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات و قانون مبارزه با جرایم سایبری با رویکرد کاملاً استبدادی و سرکوب‌گرانه و در تعارضِ صریح با قانون اساسی افغانستان، روند رو به توسعه‌ی دموکراسی در کشور و اسناد بین‌المللی که افغانستان به آن‌ها پیوسته، تدوین شده است.»
او گفت که حکومت به جای عرضه خدمات خوب و کسب رضایت مردم، متأسفانه بیشتر رویکرد منفی را در پیش گرفته که منجر به خاموش‌سازی صدای اعتراض مردم می‌شود. آقای نظری با شکایت از حکومت ابراز می‌دارد که در باره‌ی تهیه‌ی این طرح، هنوز با نهاد‌های جامعه مدنی، احزاب سیاسی و جریان‌های مرتبط به تظاهرات، مشورت نشده و این نشان‌دهنده «تک‌روانه‌‌بودن حکومت» است.
او گفت: «در طرح قانون یادشده، اصطلاحات مبهمی وجود دارد که تعبیرات گوناگون می‌تواند شود، مثل این که شهروندمحور نبوده و به نفع حکومت باشد، قانون اعتصابات و تظاهرات می‌تواند با رویکرد شهروندی وضع شود.»
هم‌چنان در اعلامیه‌ی صادر شده از سوی این نهاد آمده است: «در این قانون، اصطلاحات در کُل مبهم و دو پهلو ‌اند که با تفسیر سلیقه‌ای، دست‌آویزی برای مداخله و سلب آزادی‌ها و سرکوب اجتماعات و اعتراضات می‌گردند، به عنوان مثال: منافع ملی، نظم عامه، دامن‌زدن به تفرقه‌ها، تبلیغ نفرت، تبعیض، خشونت و جنگ، شعایر دینی و مذهبی، تاریخی، ملی و فرهنگی و مساعد نبودن شرایط امنیتی» از جمله مواردی‌اند که دست حکومت را برای توقیف، بازداشت و تحت تعقیب عدلی قرار‌دادن باز می‌گذارد.»
فصل دوم ماده هشتم فقره سه طرح قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات می‌گوید:‌ «ارایه‌ی تعهد از طرف سازمان‌دهنده‌گان تظاهرات مبنی بر حمل‌نکردن سلاح، وسایل ضاربه و جارحه و اخلال‌نکردن نظم و امن عامه و دامن‌زدن به تفرقه‌ها، تبلیغ نفرت و تبعیض، خشونت و جنگ از جمله شرایط برگزاری تظاهرات است.» به دنبال آن در فقره هفت همین ماده به «جلوگیری از ایجاد تفرقه‌های مذهبی، زبانی، قومی و سمتی» تأکید شده است.
همین طور فقره ده همین ماده گفته است: «مساعد‌بودن شرایط امنیتی غرض برگزاری اجتماع، مظاهره و تحصن» و فقره دوم ماده نهم نیز از «رعایت احکام قانون اساسی افغانستان، سایر قوانین، شعایر دینی و مذهبی، ملی، تاریخی و فرهنگی کشور» سخن گفته است.
نعیم نظری در ادامه می‌گوید: «در طرح این قانون، مطالباتی که در نظر گرفته شده غیر منطقی و غیر معیاری است، به طور مثال هر گونه اعتصاب و اعتراض را معادل شورش پنداشته و ماده‌ای هم بر پولیس اجازه داده تا بر مبنای قانون پولیس در برابر این شورش عمل کنند، که این امری کاملاً ناپذیرفتنی است.»
هم‌چنان آقای نظری محدودیت موضوع، مکان، زمان و تعداد مظاهره‌کننده‌گان را غیر دموکراتیک می‌خواند و کسب اجازه از سوی نهاد‌های امنیتی برای راه‌اندازی تظاهرات را غیر منطقی می‌داند.
او می‌گوید: «در نظام‌های دموکراتیک، سازمان‌دهنده‌گان تظاهرات، اعتصابات و تحصن‌ها فقط به نهاد‌های امنیتی از موضوع، مکان و زمان حرکت‌شان خبر می‌دهند و نیازمند کسب اجازه از این نهاد‌ها نیستند، اما در قانون جدید، نه تنها سازمان‌دهنده‌گان را مکلف به کسب اجازه کرده، که به پولیس نیز این حق را داده است تا درخواست تظاهرات را رد کند.»
ماده‌ی دهم فقره هفت قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات، تحصن بیشتر از سه روز را ممنوع اعلام کرده است. هم‌چنان از نظر مکانی در ماده یازدهم فقره چهار در ۲۰۰ متری شفاخانه‌ها، کودکستان‌ها، شیرخوارگاه‌ها، اماکن متبرک، مکاتب، موسسات تحصیلات عالی و ادارات دولتی تظاهرات، اعتصابات و اجتماعات را ممنوع دانسته شده است.
در استعمال مواد تخنیکی و وسایل و تجهیزات ضد شورش، ماده‌ی هفدهم فقره دوم این قانون گفته است: « هر ‌گاه استعمال مواد تخنیکی و وسایل و تجهیزات ضد شورش در متوقف و متفرّق ساختن اجتماع، اعتصاب، مظاهره یا تحصن مؤثر واقع نشود، پولیس به تطبیق احکام «قانون نافذه پولیس» متوسل شده می‌تواند.»
هم‌چنان در فصل سوم ماده بیستم فقره شش این قانون آمده است که پولیس می‌تواند با نظر داشت وضع امنیتی با وجود داشتن اجازه‌نامه، اجازه‌ی برگزاری اجتماع، اعتصاب، مظاهره و تحصن را ندهد.
فعالان مدنی در ادامه اعتراض به این قوانین می‌گویند: «روحیه‌ی این قوانین به یاد آورنده‌ی نظام‌های توتالیتر و خودکامه و احیاکننده‌ی استبداد حکومتی است که در صورت تصویب، قانونی‌کردن سرکوب اعتراضات عمومی و فضای مجازی و مسدود کردن فضای مشارکت را در قبال خواهد داشت. تحلیل این قوانین مبنی بر حافظه‌ی تاریخی کشور، بیشتر به روی‌کرد‌های «اگسا»، «کام» و «خاد» شباهت دارد تا رویکرد دموکراتیک و مردم‌محور. پی‌آمد‌های سرکوب سه دستگاه امنیتی گذشته، کشور را به پرتگاه جنگ و از هم‌پاشی دولت سوق داد و بی‌گمان تکرار آن تجربه و قانونی‌کردن سرکوب اعتراضات، سبب چرخش شرایط فعلی به قبل از ۲۰۰۱ خواهد شد.»
آنان از حکومت خواستار پاس‌داری و صیانت از احکام قانون اساسی و در نظر گرفتن اسناد بین‌المللیِ حامی حقوق مدنی و سیاسی، در راستای تأمین حقوق شهروندان به ویژه اعتراضات و نیز توجه به خواسته‌های قانونی شهروندان قبل از شکل‌گرفتن اعتراضات، عدم مداخله و تعیین خط و مرز در اعتراضات، تسهیل زمینه‌ی مشارکت و تأمین امنیت اعتراضات و استفاده‌نکردن از سرکوب به عنوان یک وسیله‌ی ضد اعتراض و آموزش مسلکی نیرو‌های تنفیذ قانون، که با تظاهرات سروکار دارند، شدند.
آنان تأکید می‌کنند در صورتی که به این خواست‌ها توجه نشود، حکومت اوج نارضایتی عمومی را شاهد خواهد بود.

اشتراک گذاري با دوستان :