سرنوشت «حوزه‌های انتخاباتی» در هـاله ابهـام

- معاذالله دولتی

مهم‌ترین موضوع سیاست «قدرت» است. همه سیاست‌مداران، اما با شیوه‌های متفاوت تمام توان فکری، علمی و عملی‌شان را به کار می‌بندند تا قدرت سیاسی را کسب، حفظ و در جامعه اِعمال کنند. البته با این پندار که هرگاه در أس هِرم تصمیم‌گیری‌ها قرار بگیرند، می‌توانند با اتخاذ تصامیم بهتر و خوب‌تر در جهت توزیع عادلانه قدرت و ثروت ملی و ارایه خدمات رفاهی به صورت متوازن، جامعه ایده‌آل خود را به وجود بیاورند. این که چگونه می‌توان به قدرت سیاسی دست یافت، در نظام‌های غیر دموکراتیک شیوه‌های متعددی برای دست‌یابی به آن وجود دارد، از جمله می‌توان قدرت را به وسیله انجام کودتا و یا سایر شیوه‌های غیر دموکراتیک نیز غصب کرد. حتا برای رسیدن به قدرت «غیر مشروع» استفاده از «زور» نیز امکان‌پذیر می‌باشد که خارج از بحث ما است.
اما در نظام‌های دموکراتیک بدون هرنوع ممانعتی «آرای» مردم است که رهبران را به مناصب و کرسی‌های سیاسی می‌رساند. این که رأی مردم چگونه تبدیل به «کُرسی» می‌گردد، سیاسیون آن را در چارچوب نوع «نظام انتخاباتی» می‌بینند. در ساده‌ترین تعریف، نظام انتخاباتی عبارت از سیستمی است که «آرا» را به مناصب و پست‌های سیاسی تبدیل می‌کند. بنا بر این، در جوامع دموکراتیک و مردم‌سالار، تعیین و گزینش یک نظام انتخاباتی از مهم‌ترین تصامیم نهادی به شمار می‌رود. گزینش یک «نظام انتخاباتی» تأثیر عمیق برآینده حیات سیاسی یک کشور داشته و منافع سیاسی رهبران، حول محور این نظام‌ها می‌چرخد. به دلیل این که نظام انتخاباتی آرای ریخته‌شده در صندوق را به کرسی‌های مجلس قانون‌گذاری تبدیل می‌کند، لذا گزینش یک نظام انتخاباتی در انتخابات شورای ملی می‌تواند تا حد زیادی تعیین کند که چه فرد و یا حزبی می‌تواند قدرت را به دست گیرد.
نظام‌های انتخاباتی در کشور‌ها، به ندرت به گونه‌ای آگاهانه و اختیاری انتخاب شده‌اند. اغلباً انتخاب یک نظام انتخاباتی به صورت تصادفی بوده و یا این که در نتیجه هم‌زمانی مجموعه‌ای از شرایط غیر عادی، یا به دلیل یک رویداد تاریخی و یا هم به اساس تأثیرات محیطی، به وجود آمده‌اند. اما اخیراً طراحی آگاهانه «نظام‌های انتخاباتی» رواج بیشتر یافته است. در دموکراسی‌های جدید بایستی یک نظام انتخاباتی را برگزینند یا به ارث ببرند. هم‌چنان وقوع بحران‌های سیاسی در برخی دموکراسی‌ها، ممکن است «تغییر» در نظام انتخاباتی را ضروری سازد. نظام‌های انتخاباتی اساساً قواعد بازی را شکل می‌دهند و ساده‌ترین نهاد سیاسی که می‌شود آن را با اهداف «خوب یا بد» دست‌کاری کرد و تغییر داد، نظام انتخاباتی است. اما بهترین و مطلوب‌ترین نوع نظام انتخاباتی در یک کشور، با در نظر داشت بافت‌های اجتماعی و سیاسی آن، نوعی است که بتواند بیشترین آرا را به کرسی تبدیل و از ضایع‌شدن آرای زیاد و منازعات پساانتخاباتی جلوگیری کند.
به دنبال سقوط رژیم طالبان، به کمک جامعه جهانی نظام سیاسی دموکراتیک و مردم‌سالار در افغانستان شکل گرفت و قانون اساسی به عنوان مهم‌ترین وثیقه ملی که نوع نظام سیاسی و تفکیک قوا و حق شهروندی در قالب آن بیان شده است، در اواخر سال ۱۳۸۲ به تصویب رسید. مطابق قانون اساسی، رییس‌جمهوری در رأس دولت قرار داشته و «…. با کسب اکثریت بیش از پنجاه فی‌صد آرای رأی‌دهنده‌گان از طریق رأی‌گیری آزاد، عمومی، سری و مستقیم انتخاب می‌گردد». هم‌چنان مبتنی بر اصل تفکیک قوا، در قانون اساسی، شورای ملی به حیث عالی‌ترین نهاد تقنینی، مظهر اراده مردم دانسته شده که از عموم مردم نماینده‌گی می‌کند. اما در باره‌ی استفاده از نوع «نظام انتخاباتی» در قانون اساسی تذکری به میان نیامده و تنها گفته شده که «حوزه‌های انتخاباتی» و سایر مسایل مربوط به آن در قانون انتخابات تعیین می‌گردد. هم‌چنان تأکید شده است که «نظام انتخاباتی» در قانون انتخابات باید به گونه‌ای طراحی شود که با در نظر داشت سهمیه اختصاصی زنان، نماینده‌گی عمومی و عادلانه برای تمام مردم کشور تأمین گردد. ولی در فرامین تقنینی و یا قوانینی که بعداً در باره‌ی انتخابات وضع و نافذ گردید، متأسفانه نوع «نظام انتخاباتی» هم‌چنان به صورت واضح تعریف نشد. در تمام این اسناد تقنینی تنها از «رأی مستقیم» و یا این که «هر فرد حق یک رأی دارد» تذکر به عمل آمده است. از این جهت در همه انتخابات‌های افغانستان تا کنون به گونه تصادفی یا نظر به شرایط جاری در کشور، از «سیستم رأی واحد غیر قابل انتقال» یا «SNTV» استفاده شده است. سیستمی که نه از جنس نظام‌های اکثریتی است و نه هم از جنس نظام‌های تناسبی. در نظام انتخاباتی تک‌رأی غیر قابل انتقال، هر فرد واجد شرایط می‌تواند فقط برای یک کاندید در حوزه انتخاباتی مربوطه رأی بدهد. در این سیستم حوزه انتخاباتی الزاماً چند کرسی بوده و کاندیداهای مستقل نیز چانس پیروزی دارند. سیستم رأی واحد غیر قابل انتقال دامنه رشد احزاب را نیز محدود می‌سازد.
در دو دور انتخابات شورای ملی در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۹ با استفاده از سیستم «رأی واحد غیر قابل انتقال»، عده‌ای با رأی بی‌‌‌نهایت زیاد و برخی هم با رأی خیلی اندک به پارلمان راه یافتند. مثلاً حاجی محمد محقق در اولین انتخابات شورای ملی با کسب بیشتر از ۵۲ هزار رأی و محمد یونس قانونی بیشتر از ۳۱ هزار رأی با بالا‌ترین رأی؛ اما بیدار زازی از مردان با کسب ۲۴۱۵ رأی و نجیبه شریف از زنان با اخذ ۱۵۴۷ رأی با کمترین آرا وارد پارلمان شدند.
به دنبال منازعاتی که در پی اعلام نتیجه انتخابات پارلمانی ۱۳۸۹ در ولایت غزنی به وجود آمد که در آن تمام نماینده‌گان از یک قوم انتخاب شدند، برخی از رهبران و نخبه‌گان سیاسی، دلیل آن را نا‌عادلانه‌بودن نظام انتخاباتی «تک‌رأی غیر قابل انتقال» دانسته و در صدد آن شدند تا سیستم انتخاباتی را به گونه‌ای که عدالت در آن تأمین شود، تغییر داده و اصلاح کنند. بروز منازعات و جنجال‌های پس از انتخابات ۲۰۱۴ ضرورت اصلاحات در نظام انتخابات را تشدید کرد. بنا بر این، حکومت وحدت ملی در اولین روزهای شکل‌گیری‌اش، اصلاح نظام انتخاباتی را در دستور کار خویش قرار داد. حکومت کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی را به وجود آورد تا بعد از مطالعه دقیق، دیدگاه‌های خود را پیرامون اصلاح سیستم انتخاباتی به حکومت ارایه دهد. این کمیسیون در کنار سایر مسایل، نظام «تک‌رأی غیر قابل انتقال» را نا‌عادلانه، متروک و خودش را بخشی از مشکل عنوان کرده و در عوض، استفاده از «سیستم موازی» را در انتخابات‌های ولسی جرگه پیشنهاد کرد. هم‌چنان برای این که نماینده‌گی جغرافیایی و اجتماعی از سرتاسر یک ولایت تأمین گردد، کمیسیون اصلاحات انتخاباتی پیشنهاد داد تا در قانون انتخابات گنجانیده شود که کمیسیون مستقل انتخابات می‌تواند ولایات بزرگ را که بیشتر از ده کرسی دارند، بر اساس تناسب نفوس، به گونه‌ای به «حوزه‌های کوچک‌تر» تقسیم کند که هر حوزه حد اقل دارای پنج کُرسی باشد.
انتظار می‌رفت طراحان قانون جدید انتخابات با در نظر داشت پیشنهادهای کمیسیون اصلاحات انتخاباتی، دو موضوع مهم: ۱- نوع نظام انتخاباتی و ۲- حوزه‌های انتخاباتی را در این قانون به صراحت تعریف و مشخص کنند. زیرا گزینش «نظام انتخاباتی» و «تعیین حوزه‌های انتخاباتی» موضوعاتی اساساً سیاسی‌اند نه تخنیکی که کمیسیون مستقل انتخابات به آن بپردازد. اما در قانون جدید انتخابات که گفته می‌شود بعد از بحث‌های طولانی میان سیاسیون، با فرمان تقنینی رییس جمهوری توشیح و نافذ شده است، مسأله گزینش نوع «نظام انتخاباتی» کماکان روشن نگردیده است. در باره‌ی تعیین «حوزه‌های انتخاباتی» در انتخابات ریاست جمهوری کل کشور یک حوزه گفته شده و اما در انتخابات پارلمانی تعیین حوزه‌های انتخاباتی به نحوی به کمیسیون مستقل انتخابات محول شده است. چنان‌که در ماده ۳۵ قانون انتخابات آمده که: «به منظور تعیین حوزه‌های انتخاباتی و تقسیم آن‌ها به حوزه‌های کوچک‌تر، کمیسیون حوزه‌های انتخاباتی ولسی جرگه و شوراهای ولایتی را طوری تعیین می‌کند که احکام فقره‌های ۴ و ۶ ماده (۸۳) قانون اساسی رعایت شود». در فرمان تقنینی ۱۰۵ که در باره‌ی توشیح قانون جدید انتخابات صادر شده تاکید شده است که: کمیسیون مستقل انتخابات پس از ایجاد، در خلال سه ماه در باره‌ی «تعیین حوزه‌های انتخاباتی» در مشورت با اهل خبره و ادارات ذی‌ربط و با در نظر داشت تجارب گذشته و اوضاع فعلی کشور، مطالعات تخنیکی انجام داده و گزارش آن را به کابینه ارایه کنند. کابینه بعد از بررسی در این مورد تصمیم اتخاذ می‌نماید و کمیسیون تصمیم کابینه را به اجرا خواهد گذاشت.
کمیسیون مستقل انتخابات با شروع کار کمیشنران جدید بلافاصله موضوع مرزبندی حوزه‌های انتخاباتی را به عنوان یکی از اولویت‌ها مورد مطالعه قرار داده و با در نظر داشت چارچوب حقوقی، امکانات عملیاتی و اوضاع فعلی کشور، سه طرح را ترتیب و در دو جلسه مشورتی با نماینده‌گان احزاب و شخصیت‌های مستقل سیاسی و نماینده‌گان نهادهای مدنی، به مشورت گذاشت:
۱- تقسیم هر ولایت به تعداد کرسی‌های موجود (هر حوزه یک ‌کرسی) به جز از سهمیه اختصاصی زنان و کوچی‌ها؛
۲- تقسیم برخی ولایات به حوزه‌های کوچک‌تر؛ البته ولایت‌های که بیشتر از ۵ کرسی غیر از سهمیه خانم‌ها دارند؛
۳- استفاده از حدود ولایات به حیث حوزه‌های انتخاباتی مانند گذشته؛
با ارائه طرح‌های سه‌گانه از جانب کمیسیون و برشمردن نقاط ضعف و قوت هرکدام آن‌ها، از حاضرین خواسته شد تا نظریات‌شان را در این باره با کمیسیون شریک کنند. اکثر نماینده‌گان در هر دو جلسه به این نظر بودند که نظام انتخاباتی در آینده به گونه‌ای طراحی شود که سبب رشد احزاب گردد و اما در باره‌ی حوزه‌های انتخاباتی دیدگاه غالب این بود که نظر به نبود آمار دقیق جمعیت کشور و مشکلات عملیاتی در مرزبندی‌های حوزه‌های انتخاباتی، طرح سوم اجرا شود. یعنی برخی از ولایات بزرگ به «حوزه‌های کوچک‌تر» تقسیم شود تا قسماً نماینده‌گی جغرافیایی تامین گردد. پس از جمع‌بندی نظریات، کمیسیون به اتفاق آرا گزینه «تقسیم برخی از ولایات به حوزه‌های کوچک‌تر» را تصویب و در تاریخ ۳ حوت ۱۳۹۵ به کابینه فرستاده است. اما از آن زمان تا کنون تصمیم کابینه در این مورد به کمیسیون نرسیده و سرنوشت «حوزه‌های انتخاباتی» هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. در این طرح ۱۲ ولایت به دو حوزه، یک ولایت به سه حوزه و یک ولایت به پنج حوزه انتخاباتی تقسیم شده و بقیه ۲۲ ولایت دیگر هر کدام یک حوزه انتخاباتی می‌باشند. در این طرح هم‌چنان ضمن برشمردن برخی چالش‌ها برای تطبیق طرح کوچک‌سازی حوزه‌ها، برای این که برگزاری انتخابات پیش رو به تاخیر مواجه نگردد، در کنار آن استفاده از ولایات به حیث حوزه‌های انتخاباتی نیز به عنوان راه حل پیشنهاد شده است.
بنا بر این، کمیسیون مستقل انتخابات انتظار دارد تا کابینه در این باره زود‌تر غور کند و تصمیم‌اش را به کمیسیون اعلام بدارد. در حالی که از ارایه‌ی طرح کمیسیون به کابینه تا کنون بیشتر از چهار ماه می‌گذرد و اخیراً تاریخ انتخابات نیز اعلان شده است، هرگاه به زودی سرنوشت حوزه‌ها مشخص نگردد، احتمال این وجود دارد که فعالیت‌های بعدی کمیسیون از آن متاثر گردیده و با تاخیر انجام شوند. عملیه ارزیابی مراکز رای‌دهی که فعالیت آن آغاز یافته و هم‌چنان تهیه‌ی فهرست رای‌دهنده‌گان در داخل «حوزه‌های انتخاباتی» قابل اجرا است. در عین زمان اوراق رای‌دهی یا ماشین‌هایی که قرار است برای رای‌گیری تهیه شود، بدون مشخص‌شدن حوزه‌های انتخاباتی ترتیب شده نمی‌تواند. زیرا تا هنوز معلوم نیست که برای چند حوزه ورق رأی‌دهی طراحی شود. سرنوشت حوزه‌ها برسقف بودجه انتخابات نیز تاثیر دارد. زیرا مواد حساس و غیر حساس انتخابات نظر به تعداد حوزه‌های انتخاباتی تهیه می‌شود. از جانبی دیگر پس از اعلام تاریخ انتخابات، کاندیداهای بالقوه در نظر دارند فعالیت‌های غیر رسمی‌شان را برای جلب حمایت مردم آغاز کنند. اما تا زمانی که حوزه‌ها مشخص نگردد، آن‌ها نمی‌دانند در کجا به فعالیت بپردازند.

اشتراک گذاري با دوستان :