با گذشت ۶ ماه از سال مالی تنها ۲۰ درصد بودجه مصرف شده است

- وحید پیمان

با گذشت دست‌کم شش ماه از سال مالی جدید، بررسی‌های شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان نشان می‌دهد که تنها ۲۰ درصد بودجه انکشافی در افغانستان به مصرف رسیده‌ است. شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان افغانستان می‌گویند که داستان عدم به مصرف رسیدن بودجه، استیضاح وزرا و رد صلاحیت شدن آنان در این وضعیت در حال تکرار است.
هم‌زمان بررسی‌ها نشان می‌دهد که هنوز تنها بخش کوچکی از بودجه‌ انکشافی ولایت‌ها به دسترس آنان قرار گرفته است. به‌گونه مثال تنها ۱۵ درصد از بودجه انکشافی هرات به این ولایت رسیده، اتفاقی که سال گذشته منجر به بروز چالش‌های جدی در امر بازسازی در این ولایت شد. سال گذشته در بیشتر ولایت‌های کشور در یک وضعیت مشابه به ام‌سال، بیش از ۵۰ درصد بودجه انکشافی به واحدهای دومی ادارات به ولایت‌ها نرسید.
با آن‌که شماری از وزرای کابینه و اعضای مجلس نماینده‌گان، اداره تدارکات ملی و کمیسیونی تحت همین نام با مدیریت رییس‌جمهور غنی را عامل عدم به مصرف رسیدن بخشی کلانی از بودجه عنوان می‌کنند اما رییس ارتباطات استراتژیک و تامین شفافیت اداره تدارکات ملی این ادعاها رد کرده و می‌گوید که این اداره تنها پروژه‌های کلان را بررسی می‌کند و تا اکنون ۷۰ درصد از پروژه‌ها را نیز منظور کرده است.
سال گذشته در پی عدم به مصرف رسیدن بودجه انکشافی توسط وزرات‌خانه‌های مختلف، مجلس نمایندگان ۱۷ وزیر را برای استیضاح فرا خواند و از میان آنان ۷ وزیر را رد صلاحیت کردند. پس‌لرزه‌های ناشی از عدم مصرف بودجه در سال گذشته تا اکنون نیز در افغانستان ادامه دارد و شماری از وزارت‌خانه‌ها توسط سرپرستان اداره می‌شوند.
مجلس حکومت را به بی‌پروایی به رای ملت متهم ‌کرد و حکومت مجلس را به بی‌تفاوتی در قبال وضعیت جاری کشور.
اما اکنون پس از گذشت ۶ ماه از سال مالی جدید، به نظر می‌رسد که داستان عدم به مصرف رسیدن بودجه دوباره تکرار و میان حکومت و نماینده‌گان به چالش جدیدی تبدیل خواهد شد.
محمد صالح سلجوقی، نماینده مجلس در گفتگو با روزنامه ۸صبح می‌گوید: «هفته گذشته بررسی‌های مجلس نشان داد که در خوشبینانه‌ترین حالت، حدود ۲۰ درصد بودجه سال مالی روان در کشور به مصرف رسیده است.»
به گفته آقای سلجوقی وزرات‌های سکتوری در افغانستان، کمیته تدارکات ملی را مانع اصلی عدم به مصرف رسیدن بودجه می‎دانند اما وزارت مالیه ادعا دارد که ظرفیت وزارت‌های سکتوری پایین است.
این نماینده مجلس تاکید دارد که وزارت انرژی و آب بیش از همه از موانع جدی که از سوی کمیته تدارکات ملی وضع می‌شود، شاکی است. آقای سلجوقی تاکید می‌کند که امسال مجلس سقف مصرف برای وزارت‌خانه‌ها را تعیین نکرده است و در روزهای آینده این کار اتفاق خواهد افتاد.
وی می‌گوید: «نگرانی اصلی ما این است که کمیته تدارکات ملی و در راس آن شخص رییس‌جمهور هر لحظه بهانه‌گیری می‌کنند تا از فساد جلوگیری شود، حال آن‌که عدم مصرف بودجه خودش یک فساد کلان است.»
به گفته او تصمیم نهایی را شخص رییس جمهور می‌گیرد و پروژه‌های کوچک در سطح ولایت‌ها هم تطبیق نمی‌شود. این نماینده مجلس تاکید دارد که در افغانستان والی‌ها باید دارای صلاحیت‌های بیشتر شوند زیرا ساختار متمرکز باعث عدم مصرف بودجه خواهد شد.

اداره تدارکات ملی: ۱۸٫۳ میلیارد افغانی صرفه‌جویی کرده‌ایم

در همین حال اداره تدارکات ملی تاکید می‌کند که طی دو سال گذشته ۲۶۰۰ پروژه به کمیسیون تدارکات ملی آمده که از این میان ۲۲۰۰ پروژه منظور شده است.
به گفته آقای کاکر باید از وزرات‌خانه‌ها پرسیده شود افغانی باشند، برای گرفتن منظوری به کمیسیون تدارکات مواصلت می‌ورزد و پایین‌تر از آن همه‌اش در صلاحیت وزارت‌خانه‌ها است.
وی می‌گوید که این وزارت‌خانه‌ها طبق قانون می‌توانند که صلاحیت‌های خود را به واحدهای دومی خود تفویض کنند و در این زمینه هیچ مانع قانونی وجود ندارد.
وی تاکید کرد که ۷۵ درصد پروژه‌هایی که در پلان تدارکاتی سال جاری موجود است، در صلاحیت‌های وزارت‌خانه‌ها است و کمیسیون تدارکات ملی صلاحیت پروژه‌های کوچک را ندارد.
به گفته او طبق فیصله کابینه افغانستان، مکانیزم اصلاحات تدارکاتی در ولایت‌ها نیز به تازه‌گی پیشنهاد شده است و طرح مشترک آن از سوی اداره تدارکات ملی، وزارت مالیه و اداره ارگان‌های محل ترتیب و به وزارت مالیه فرستاده شده تا اصلاحاتی که در مرکز شروع شده در ولایت‌ها نیز تطبیق شود.

تعلل پی‌هم در ارسال بودجه به ولایت‌ها

سال گذشته با وجود تقاضاهای مکرر برخی از والیان، وزارت‌خانه‌های مختلف در کابل در پرداخت بودجه‌ی تخصیص‌یافته به شماری از ولایت‌ها تعلل کردند و به گفته مسوولان محلی، بی‌هیچ توجیه اداری، آن را نپرداختند.
جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات در گفتگو با ۸صبح تاکید کرده است که دلیل ارسال نشدن بودجه به این ولایت برای مسوولان محلی مشخص نیست اما آماده‌گی عام و تام برای اجرای پروژه‌های توسعه‌ای وجود دارد.
آقای فرهاد می‌گوید که هرگاه طرح‌های توسعه‌ای به دلیل عدم ارسال بودجه معطل بمانند منجر به کاهش اعتماد مردم می‌گردد. به گفته‌ سخنگوی والی هرات سال گذشته کمپاین‌هایی نیز با همکاری نماینده‌گان هرات در مجلس نماینده‌گان برگزار شد تا بودجه به وقت و زمان مشخص به هرات برسد، اما نتجیه چندانی در پی نداشت.
پیش از این سخنگوی وزارت مالیه در گفتگو با روزنامه ۸صبح گفته بود که وزارت مالیه در نرسیدن بودجه‌ی کافی به ولایت‌ها مقصر نیست. وی تاکید کرد که بر اساس مکانیزمی که طرح شده است، هرگاه واحدهای اولی (وزارت‌خانه‌ها و ریاست‌های عمومی) درخواست تخصیص کنند، این تخصیص طی ۱ تا ۳ روز کاری اجرا می‌شود.
به گفته آنان اگر بودجه‌ی کافی به ولایت‌ها نرسیده است، این بدین معنا است که مسوولان این اداره‌ها در کابل درخواست تخصیص نداده‌اند.
اما دست‌کم در هرات سخنگوی والی این ولایت می‌گوید که در ابتدای سال مالی جاری، والی این ولایت از مسوولان ادارات دولتی خواسته تا تمام تلاش خود برای دریافت بودجه انجام دهند. به نظر می‌رسد که مسوولان محلی هرات در همان ابتدا خواستند تا جلو هرگونه بهانه‌گیری مسوولان در وزات مالیه را بگیرند، اما آن‌گونه که امار و ارقام نشان می‌دهد، وزارت مالیه و یا شاید وزارت‎خانه‌های دیگر در انتقال بودجه به واحدهای دومی در سرتاسر افغانستان با ناکامی روبه‌رو بوده‌اند.
با وجود آن که رییس‌جمهور غنی بارها به وزارت‌خانه‌های مختلف هشدار داده که بودجه خود را به مصرف برسانند، اما این چالش هم‌چنان حل‌ناشده باقی مانده است.
آقای ‌غنی سال گذشته، از وزیران خواسته بود تا ختم سال مالی جاری حداقل هشتاد و پنج درصد از بودجه انکشافی‌شان را به مصرف برسانند. آقای غنی در آن زمان در دیدار با شماری از اعضای کابینه تاکید کرد که مردم از حکومت تحرک و کار می‌خواهند و پاسخ‌گویی به این درخواست از طریق مصرف بیشتر بودجه انکشافی امکان‌پذیر است. آقای غنی بارها تاکید کرده است :«هرگاه وزیری نتواند بودجه انکشافی را به مصرف برساند، باید در یک نشست مشترک با اعضای مجلس نماینده گان عوامل ناکامی‌اش را توضیح دهد.» هم‌چنان پیش از این، محمد‌اشرف‌ غنی، رییس‌جمهور کشور به وزارت مالیه دستور داده بود تا پس از این بودجه‌های عادی و انکشافی ولایت‌ها به‌صورت مستقیم و به‌طور منظم به ولایت‌ها انتقال داده شود و با آغاز تطبیق این روند به دهه‌ها تمرکزگرایی در مصرف بودجه در افغانستان پایان داده شود. آقای غنی که در یک ویدیو‌کنفرانس با والیان ولایت‌های غرب کشور گفتگو می‌کرد، تاکید ورزید که وزارت مالیه موظف است تا پس از ایجاد یک طرح به‌زودی بودجه‌های مربوط به ولایت‌ها را به حساب هر ولایت واریز کند. اما هیچ‌یک از این دستورها جنبه عملی پیدا نکرده‌اند. وزارت مالیه افغانستان نیز گفته بود که این وزارت روی طرح «پالیسی بودجه‌ی ولایتی» کار کرده و پیش‌نویس آن، نهایی و از طریق کابینه افغانستان نیز تصویب شده است. به گفته‌ی سخنگوی وزارت مالیه، این وزارت به همکاری کمیته‌ی تدارکات ملی هم‌چنان طرح چگونه‌گی انتقال صلاحیت‌های تدارکاتی به والی‌ها و واحدهای دومی را بررسی می‌کند.»
تا کنون وزارت مالیه هیچ‌گاه خبری از انتقال صلاحیت‌های تدارکاتی به والی‌های ولایت‌ها منتشر نکرده است. آگاهان امور به این باور‌اند که تمرکز قدرت و صلاحیت در مرکز کشور، کاهش تدریجی صلاحیت والیان و مسوولان واحدهای دومی در امور مالی و تدارکاتی، نبود بودجه در دسترس ادارات محلی به‌خاطر مصرف در طرح‌هایی که روزانه از سوی مردم به‌مقامات پیشنهاد می‌شود، عملا سبب تضعیف پایگاه اقتدار در سطح محلات شده است که این امر نیز رفته رفته از صلابت حاکمیت محلی خواهد کاست.

اشتراک گذاري با دوستان :