با تعدیل قانون معادن، قراردادهای معادن به تدارکات ملی نمی‌رود

- ظفرشاه رویی

مقام‌های وزارت معادن و پترولیم از آغاز کار روی تعدیل قانون معادن خبر داده می‌گویند که با تعدیل این قانون ممکن است میکانیزمی روی دست گرفته شود تا پس از این قراردادهای مربوط به معادن به کمیسیون تدارکات ملی نروند.
نرگس نهان سرپرست وزارت معادن و پترولیم ، می‌گوید که اداره تدارکات ملی مسوولیت تدارکات تمام وزارت‌خانه‌ها را به عهده دارد و رفتن قراردادهای مربوط به معادن به این اداره با تأخیر زیادی مواجه خواهد شد. خانم نهان روز دوشنبه، اول جوزا، در کنفرانسی که در وزارت معادن و اتاق تجارت و صنایع به منظور بحث روی چالش‌ها و فرصت‌ها در سکتور صنایع استخراجی برگزار شده بود صحبت می‌کرد، افزود که تا کنون چندین جلسه با نهادهای مختلف به منظور تعدیل قانون معادن برگزار شده است.
قانون معادن افغانستان پس از جنجال‌های طولانی در ماه سرطان سال ۱۳۹۳ خورشیدی در بیست فصل و ۱۱۷ ماده توسط مجلس نماینده‌گان به تصویب رسید. هر چند مقام‌های حکومت وقت از این قانون به عنوان «جامع‌ترین» قانون یاد کرده بودند، اما اکنون وزارت معادن و پترولیم می‌گوید که کار را روی تعدیل آن آغاز کرده است.
نرگس نهان می‌گوید از نتایج جلساتی که تاکنون در باره چگونگی تعدیل قانون معادن برگزار شده است، بر می‌آید که برای جلوگیری از رفتن قراردادهای مربوط به معادن به کمیسیون تدارکات ملی میکانیزم خاصی روی دست گرفته خواهد شد. خانم نهان در کنفرانس دیروزی گفت: «من صد درصد وعده نمی‌دهم اما نظر به این جلسات امکان دارد که ما میکانیزمی را روی‌کار بگیریم تا دیگر قراردادهای معادن به اداره تدارکات ملی نرود، به خاطری که اداره تدارکات ملی مسوولیت تدارکات بزرگ بیست و شش وزارت را دارد، به این خاطر، رفتن به این پروسه برای قراردادهای معادن بسیار دوام‌دار می‌باشد.»
نرگس نهان هم‌چنین از وضعیت معادن کشور ابراز نارضایتی کرده گفت که معادن افغانستان در وضعیت ده سال قبل قرار ندارد. او گفت که ده سال قبل نگرانی‌ها در باره احتمال استخراج غیرقانونی معادن کمتر بود، اما با گسترش ناامنی‌ها در کشور امکان استخراج غیرقانونی معادن بیشتر شده است. سرپرست وزارت معادن گفت: «متأسفانه ما در وضعیتی که ده سال پیش قرار داشتیم امروز قرار نداریم. ده سال قبل معادن را هیچ کسی دست نمی‌زد و می‌گفتیم که وضعیت امنیتی خوب نیست ما فعلا معادن را هیچ دست نمی‌زنیم و هر وقت که وضعیت امنیتی خوب شد، استخراج و پروسس را شروع می‌کنیم، اما امروز وضعیت متفاوت است؛ اگر ما بخواهیم یا نخواهیم استخراج می‌شود. اما مهم این است نقشی را که حکومت باید داشته باشد، متأسفانه آن نقش را حکومت ایفا نمی‌کند. به این خاطر ما مجبور هستیم که یک سلسله اقدامات جدی را روی دست بگیریم تا یک چهارچوب را ایجاد و همه‌گی را به استخراج و پروسس قانونی معادن بکنیم.»
نرگس نهان در باره این که حکومت در قبال وضعیت معادن کشور چه نقشی را باید ایفا می‌کرد، جزییاتی ارایه نکرد اما به نظر می‌رسد که اشاره خانم نهان به ناتوانی حکومت در جلوگیری از استخراج غیرقانونی معادن کشور است. او هم‌چنین تأکید کرد که وزارت معادن و پترولیم تا کنون از توانایی‌ها و کارایی‌ شرکت‌ها و کمپنی‌هایی که در راستای استخراج و پروسس معادن در افغانستان فعالیت می‌کنند، شناخت لازم ندارد. نرگس نهان گفت که این وزارت تازه روند ثبت و راجستر شرکت‌ها و کمپنی‌های فعال در عرصه معادن را آغاز کرده است. به گفته او، باشناسایی توانایی این شرکت‌ها، حکومت می‌تواند در آینده قراردادهای بهتری در زمینه استخراج معادن داشته باشد.
در همین حال، رمضان جمعه‌زاده رییس کمیسیون منابع طبیعی مجلس نماینده‌گان، می‌گوید که مهم‌ترین اقدام برای مدیریت بهتر منابع زیرزمینی، بیرون ساختن معادن از کنترول گروه‌های مسلح مخالف دولت، قاچاق‌بران و مافیای اقتصادی است. به گفته او، بخشی از جنگ جاری در کشور به خاطر معادن است. آقای جمعه‌زاده می‌گوید: «منبع مهم عایداتی مخالفان مسلح دولت افغانستان معادن است، قسمی که در یکی از ولسوالی‌های ولایات شرقی ما، داعشی‌ها توانستند سه میلیون دالر در یک سال عاید کنند.»
رییس کمیسیون منابع طبیعی مجلس نماینده‌گان هم‌چنین نسبت به بروز جنجال‌ها و مشکلات بیشتر سیاسی بر سر استخراج معاون کشور هشدار داد و گفت که برخی از افراد بانفوذ و مافیای اقتصادی برای استخراج غیرقانونی معادن به گروه‌های مسلح مخالف دولت باج می‌دهند. او هر چند از کسی نام نگرفت اما افزود: «امروز معادن علاوه بر این که یک چالش اقتصادی بزرگ است، یک موضوع مهم سیاسی نیز هست، اگر به سکتور معادن به شکل درست توجه و مدیریت نشود، امنیت افغانستان را به شکل دوام‌دار تهدید خواهد کرد.»
هم‌چنین خان‌جان الکوزی معاون اتاق تجارت و صنایع نیز، به مدیریت بهتر سکتور معادن تاکید کرده می‌گوید که دولت افغانستان باید برای چگونه‌گی سرمایه‌گذاری در این سکتور و دیگر سکتورها اولویت‌بندی داشته باشد. به گفته آقای الکوزی، طی سال‌های اخیر در برخی از زمینه‌ها طوری سرمایه‌گذاری شده که منجر به هدر رفتن سرمایه شده است.
معاون اتاق تجارت و صنایع می‌گوید که دولت افغانستان برای سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی شرکت‌های تولیدی و صنعتی طوری اولویت‌بندی و تشخیص داشته باشد تا این شرکت‌ها به دلیل دسترسی‌نداشتن‌شان به مواد خام مورد نیاز در داخل کشور به زودی ورشکست نشوند. آقای الکوزی می‌گوید که طی سال‌های اخیر شرکت‌هایی آغاز به کار کردند که به دلیل دسترسی‌نداشتن به مواد خام مورد نیازشان دوباره خوابیده‌اند. او گفت سرمایه‌گذاری در زمینه‌هایی صورت بگیرد که مواد خام آن درکشور موجود باشد.
وزارت معادن و پترولیم می‌گوید که طی سال‌های اخیر در سکتور معادن، تنها ۱٫۳ میلیارد دالر سرمایه‌گذاری شده، سرمایه‌‌ای که به گفته مقام‌های این وزارت به هیچ وجه کافی نیست.

اشتراک گذاري با دوستان :