انتخابات و سهم زنان
ضمانت‌های قانـون اسـاسـی

- فرخ‌لقا اونچی‌زاده - فاریاب

زنان نیم پیکر جامعه را در کشور عزیز ما افغانستان تشکیل می‌دهند‌ و در ادوار تاریخی همواره مورد بی‌عدالتی‌ها‌ و نابرابری‌های جنسیتی قرار گرفته و از دست‌یابی به بسیاری از فرصت‌های اقتصادی‌، سیاسی و اجتماعی محروم شده‌اند. زنان افغان را می‌توان زنان جسور‌، با همت‌، با شخصیت‌، استقلال‌طلب‌، دانا و خبیر نام نهاد. در ادوار گذشته نشانه‌هایی از غیرت و شجاعت زنان را در تاریخ افغانستان به خط زرین ثبت داریم که می‌توان از حضور و اشتراک صدها زن قهرمان و آزادی‌خواه از اقوام مختلف ساکن کشور در جنگ‌های افغانستان یاد کرد. جنبش زنان آزادی‌خواه جهت به دست آوردن حقوق سیاسی‌شان در زمان شاه امان‌الله خان شکل گرفت که محور اصلی این جنبش را پیش‌رفت، ترقی و نجات زنان از محرومیت‌های تاریخی تشکیل می‌داد. این تشکل‌، حقوق و آزادی زنان را در تمام عرصه‌ها به خصوص در عرصه تعلیم و تربیه‌، حق تحصیل‌، حق کار‌، حق آزادی گفتار و بیان‌، فعالیت‌های سیاسی و مدنی تأمین می‌کرد. در این دوره زنان قهرمان افغانستان انجمن‌ها‌، اتحادیه‌ها و سازمان‌های اجتماعی را تشکیل داده، اولین بار در مظاهره گسترده که علیه نابرابری‌، بی‌عدالتی و تبعیض جنسیتی در کابل راه‌اندازی شده بود، اشتراک جسته، مجرای دموکراسی را در قانون کشور باز کردند که این باعث شد برای نخستین بار زنان با همت و شیردل به فعالیت‌های سیاسی‌شان آغاز کنند.
با مشارکت سیاسی زنان تحصیل کرده در امور سیاسی‌، اجتماعی‌، اقتصادی و فرهنگی پیش‌رفت‌های قابل توجه در زنده‌گی زنان به وجود آمد. زنان موفق به کسب پست‌های وزارت، ریاست، نماینده‌گی از مردم در مجلس‌های سنا‌ و نماینده‌گان و حتا در عرصه نظامی گردیدند.
قانون اساسی کشور بار اول در دوره امیر امان‌الله خان تحت عنوان نظام‌نامه دولت عالیه افغانستان در سال ۱۳۰۱ تصویب شد. بار اول در این قانون اساسی آزادی‌های اساسی از جمله آزادی مطبوعات و آزادای اجتماعات به رسمیت شناخته شده و درج قانون اساسی کشور گردید. به تعقیب اصول اساسی دولت عالیه افغانستان در سال ۱۳۱۰ در زمان نادر خان، قانون اساسی ۱۳۴۳ در زمان زمام‌داری محمدظاهر شاه‌، قانون اساسی ۱۳۵۵ در زمان داوود خان‌، اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان در سال ۱۳۵۹ در زمان ببرک کارمل‌ و قانون اساسی ۱۳۶۶ در زمان داکتر نجیب به تصویب رسید که در این قانون‌ها، برخی از حقوق و آزادی‌ها به اتباع کشور داده شده بود. با وجودی که در چهارمین قانون اساسی کشور که در زمان حکومت داوودخان در باره‌ی حقوق و آزادی‌های اساسی زنان و مردان در برخی جاها تذکر رفته بود، با آن هم زنان از حقوق و جایگاه اجتماعی خوبی برخوردار نبودند‌، فرهنگ‌های سنتی و خرافاتی اجازه نمی‌داد به حقوق زنان احترام گذاشته شود. رسوم و عنعنات ناپسندیده‌ای که در بین مردم حاکم بود، زنان را از طبیعی‌ترین حقوق‌شان محروم کرده بود.
برای نخستین بار در سال ۱۳۴۴ یعنی در دوازدهمین دور پارلمان سه تن از زنان نخبه‌، روشن‌فکر و تحصیل‌کرده افغان (خانم رقیه ابوبکر‌، دکتور اناهیتا راتب‌زاد و معصومه عصمتی‌وردک) برنده انتخابات گردیده کرسی‌های پارلمان را از آن خود ساختند که این تحولات تاریخی کشور در زنده‌گی سیاسی زنان رول بس عمده و مهم را بازی کرد. هم‌چنان در این دوره رییس جمهور وقت دو تن از زنان فعال و نخبه را به نام‌های حمیرا سلجوقی و عزیزه گردیزی به صفت سناتور انتصابی وارد مجلس سنا ساخت. فعالیت سیاسی زنان به شکل گسترده‌تر و متحدتر در حال پیش‌رفت بود، اما با آن هم زنان به آن‌چه حق‌شان بود نرسیده بودند.
بالاخره در سال ۱۳۸۲ بعد از جلسه بن تصویب قانون اساسی مهم‌ترین و نهایی‌ترین گامی بود که برای گذار افغانستان به ثبات و دموکراسی، تساوی حقوق زنان، ضمانت‌های قانونی برای زنان‌، حقوق و وجایب اتباع کشور‌، برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه ریاست جمهوری و پارلمانی به اجرا گذاشته شد. حال اگر وضعیت فعلی زنان را با ادوار گذشته در افغانستان مقایسه کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که به مراتب زنان از لحاظ حقوقی پیش‌رفت‌های چشم‌گیری نسبت به چند سال اخیر داشتند.
پیش از این، زنان در کشور ما از جایگاه خوبی بر خوردار نبودند‌، و همواره در نهاد‌های خانواده، رسوم و عنعنات ناپسند مردسالاری حاکم بود‌، که هیچ ارزشی به زن‌ها، حقوق و جایگاه‌شان قایل نبودند. پس از تصویب قانون اساسی ۱۳۸۲ و به میان آمدن دولت مؤقت موضوع زن و جایگاه زن در قدرت سیاسی و اجتماعی هدف توجه جامعه‌ی بین‌المللی قرار گرفت و یک نوع امیدواری را برای زنان به بار آورد و تساوی حقوق زن و مرد در عرصه‌های مختلف حقوقی‌، سیاسی‌، اجتماعی و فرهنگی گنجانیده شد. در قانون اساسی ۱۳۸۲ سهم زنان به صورت چوکی در هر ولایت مشخص شده است‌، زنان ۲۵ درصد اعضای پارلمان را تشکیل می‌دهند، شرکت زنان در عرصه سیاست در سال‌های اخیر نیز رشد قابل توجهی داشته است. در ترکیب کابینه جدید دولت وحدت ملی چهار تن از خانم‌ها عضو کابینه هستند. تعیین خانم‌های فعال در پست ولایات نیز از جانب رییس جمهور ادامه دارد. شماری از خانم‌های فعال در تعدادی از مقام‌های بالارتبه دولتی مشغول کار استند. با وجود این پیش‌رفت‌ها و توجه به مقام زن در شورای عالی قضات افغانستان، خانم‌ها عضویت شورا را ندارند. یک خانم از جانب رییس جمهور من‌حیث نامزد در شورای عالی قضا شده بود‌، متاسفانه با برخورد سلیقه‌ای و زن‌ستیزانه‌ی وکلای پارلمان، رأی تأیید دریافت کرده نتوانست. این خود نشانده آن است که هنوز هم مشکل‌هایی چون تعصبات‌، تبعیض جنسیتی، زن‌ستیزی و مردسالاری به حال خود باقی است و به شکل یک فرهنگ در بین جامعه ما زنده بوده و ادامه دارد. برای سهیم‌شدن زنان در قدرت‌، تأمین حقوق مساوی زنان با مردان در جامعه‌، از بین تعصبات و تعبیض جنسیتی‌، حاکمیت قانون پیشنهادهای ذیل را برای تقویت حقوق زنان ارائه می‌دارم:
۱- ایجاد قوانین معتبر هم‌مانند قانون منع خشونت علیه زنان، در دادگاه‌ها و نهاد‌های جزایی برای حمایت از حقوق انسانی زنان و بازنگری ماده ۳۹۸ قانون جزای افغانستان.
۲- اختصاص ۳۵ درصد حقوق زنان در همه پست‌های کلیدی دولت در اداره‌های مرکزی‌، ولایتی و ولسوالی‌ها برای تقویت (تبعیض مثبت) در قانون اساسی کشور.
۳- سهیم‌ساختن زنان در همه‌ی برنامه‌های اجتماعی و سیاسی که در این زمینه فرصت بیشتر برای شان داده شود تا چالش‌های سال‌های قبل جبران شود.
۴- اختصاص بودجه ویژه برای برنامه‌ها و طرح‌های درازمدت به منظور بهبود وضعیت زنان در عرصه تحصیل و خدمات اجتماعی.
۵- ایجاد شغل و فراهم‌سازی زمینه‌ی کار برای تقویت اقتصاد زنان.
۶- تطبیق قانون منع خشونت بر زنان و قانون جزا، بدون در نظر داشت تعصبات و تبعیض برای مرتکبان خشونت علیه زن.
۷- فراهم‌سازی زمینه‌ی دست‌رسی برای زنان به آموزش باکیفیت سواد، زیرا بی‌سوادی یکی از مشکلات اساسی در افغانستان است که باعث بروز خشونت‌های خانواده‌گی نیز می‌گردد.
۸- ایجاد مارکیت‌های زنانه و فراهم‌ساختن زمینه‌ی فروش تولیدات زنان در خارج از کشور برای حمایت از تقویت اقتصادی زنان.
در خاتمه به امید آن که روزی فرا برسد زنان هم‌گام با مردان دارای حقوق مساوی باشند، زمینه‌هایی فراهم شود که زنان به دست‌آورد‌های فوق‌العاده، قابل لمس و موفقیت‌های چشم‌گیر دست یابند و فرصت‌های بعدی بتواند مشکلات موجود برای زنان را از بین برده و زنان در همه امور‌، سیاسی‌، اجتماعی با مردان سهم مشترک داشته باشند.

اشتراک گذاري با دوستان :