قانون‌شکنی‌ها و خویش‌خوری‌های نسرین اوریاخیل در وزارت کار

- نورالعین

یافته‌های روزنامه‌ی ۸صبح نشان می‌دهد یکه‌تازی، قانون‌ستیزی و بی‌توجهی‌های نسرین اوریاخیل، وزیر پیشین کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولان در این وزارت در دو سال گذشته مایه‌ی نگرانی دیگر کارمندان خُردرتبه و بلند‌رتبه‌ی این وزارت بوده است.
بر بنیاد یافته‌هـای ۸صبح، نسرین اوریاخیل در کنار «بی‌توجهی فراوان» به نیازهای معینیت شهدا و معلولان، با معینیت کار این وزارت نیز رفتار قانون‌شکنانه داشته و نیز در انفکاک کارمندان از بست‌های‌شان و هشدار و تنبیه به کارمندان، ضوابط و قانون‌گرایی را زیر پا کرده و فراتر از قانون، مناسبِ سلیقه‌های خودش رفتار کرده است.

شکستن قانون کار

یافته‌های ۸صبح نشان می‌دهد که نسرین اوریاخیل، وزیر پیشین کاروامور اجتماعی، شهدا و معلولان، با زیر پا گذاشتن قانون خدمات ملکی، و مقرره‌ی طرز سلوک، مسعوده مهدی‌زاده آمر پروژه‌ی مصونیت اجتماعی و ریفورم تقاعد را بی‌‌هیچ دلیل موجه، برخلاف قانون برکنار کرده و بستش را به اعلان سپرده است.
در مکتوب ۱۲۶ تاریخ نهم حمل سال روان که از سوی نسرین اوریاخیل امضا شده،آمده است: «تا جایی که به ملاحظه می‌رسد، اجراات مسعوده مهدی‌زاده، آمر پروژه‌ی مصونیت اجتماعی و ریفورم تقاعد، با در نظر داشت پلان‌های کاری، عمل‌کرد و مدیریت ناسالم، کم‌کاری، تأخیر در پروسه‌ی ریفورم شهدا و معلولان و تقاعد، برخورد ناسالم با کارمندان وزارت و عدم استفاده مناسب از بودجه‌ی دست‌داشته با نتیجه‌ی واضح که با در نظر داشت ارایه‌ی هرچه بهتر و بیشتر عرضه‌ی خدمات برای مردم و اداره ایجاب می‌نماید تا شخصی فعال، کارکن و آگاه از اصول و مقررات اداره در بست متذکره توظیف گردد، بدین منظور مسعوده مهدی‌زاده آمر پروژه‌ی متذکره منفک گردیده و هدایت داده می‌شود تا بست نام برده به اعلان سپرده شود.»
هم‌چنان در مکتوب ۳۰۳، بیست و سوم حمل ۱۳۹۶ که با امضای نسرین اوریاخیل به دست روزنامه‌ی ۸صبح رسیده، آمده است: «طوری که در جریان قرار دارید، حسب لزوم دید قرارداد محترم مسعوده مهدی‌زاده آمر عمومی پروژه‌ی مصونیت اجتماعی، ذریعه‌ی مکتوب شماره ۱۲۶ مورخ ۹/۱/۱۳۹۶ مقام وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین فسخ گردیده است، بناً از ریاست‌های محترم خواهشمندیم که فورم م ۵۰ و امضای موصوف از تاریخ فوق‌الذکر قابل اعتبار نمی‌باشد […].»
همین گونه در مکتوب شماره ۲۹۴ مورخ ۲۳/۱/۱۳۹۶ با امضای وزیر پیشین کار و امور اجتماعی، نگاشته شده است که باید بست وی به اعلان برود. در این مکتوب که عنوانی پروژه‌ی مصونیت اجتماعی فرستاده شده، آمده است: «به منظور جلوگیری از سکته‌گی امور و اجراات به موقع نسبت این که بست آمریت پروژه خالی می‌باشد، هدایت داده می‌شود تا هر چه عاجل بست متذکره به امتحان رقابتی سپرده شود.» پیش از صدور این مکتوب‌ها، هیچ‌گاهی مراحل تذکر، هشدار و تبدیلی، که در قانون ذکر شده، مدنظر گرفته نشده است.
این در حالی است که مطابق قانون خدمات ملکی، نحوه‌ی برکناری مسعوده مهدی‌زاده توسط نسرین اوریاخیل، در شمار قانون‌شکنی‌ها می‌رود و غیرقانونی است.
در ماده‌ی سی‌ام قانون خدمات ملکی کشور در باره‌ی موارد تأدیبی آمده است: «(۱) مامور وکارکن قراردادی با رعایت احکام مندرج مواد (۹۵ الی ۱۰۱) قانون کار در موارد ذیل بار اول توصیه، بار دوم اخطار، بار سوم کسر مزد الی ۵ روز، بار چهارم با تبدیلی به وظیفه مشابه تادیب می‌شود : ۱-عدم‌پابندی به وظیفه. ۲-برخورد نامناسب با مراجعین. ۳-عدم دقت در اجرای اوامر قانونی و وظایف محوله. ۴-تخطی از لایحه وظیفه. ۵-تعلل و تاخیر در اجرای وظایف و اوامر قانونی. ۶-عدم دقت در نگهداشت و نظافت خود، دفتر و لوازم کار. ۷-عدم رعایت انضباط کار. ۸-بهانه‌جویی به مقصد گریز از وظیفه. ۹-سایر موارد مشابه مندرج مقرره طرز سلوک مامورین خدمات ملکی. (۲) توصیه و اخطار بالترتیب از صلاحیت آمرین درجه اول و دوم ارزیابی‌کننده فورمه‌ی ارزیابی اجراات سالانه و کسر مزد از صلاحیت وزیر یا آمر اعطای درجه اول و تبدیلی مامور از صلاحیت مقامات مندرج مادۀ دهم این قانون می‌باشد.[…]»
در این ماده، منفکی اصلاً پیش‌بینی نشده است.
هم‌چنان در حالی که در بند دوم ماده‌ی دهم قانون خدمات ملکی آمده است: «(۲) هیچ گونه تبعیض در استخدام ماموروکارکن قراردادی بر اساس جنسیت، قومیت، مذهب و معلولیت جسمانی مجاز نمی‌باشد.»
هم‌چنان در قانون خدمات ملکی و مقرره‌ی طرز سلوک ماموران خدمات ملکی نیز، رفتار وزیر پیشین کار در امر انفکاک مسعوده مهدی‌زاده پیش‌بینی نشده است.

برکناری در بدل موفقیت!

یافته‌های ۸صبح نشان می‌دهد که نسرین اوریاخیل، وزیر پیشین کار و امور اجتماعی، مسعوده مهدی‌زاده، آمر عمومی پروژه‌ی مصونیت اجتماعی را در حالی به صورت قانون‌شکنانه «منفک» کرده است که کارکرد وی را در این پروژه، دونر این پروژه که بانک جهانی بوده است، در آخرین گزارش خود، رضایت‌بخش خوانده بود.
در گزارش‌های قبلی بانک جهانی از چگونگی کار و مصرف بودجه در آمریت عمومی پروژه‌ی مصونیت اجتماعی، پی هم بانک جهانی، نارضایتی‌اش را ابراز می‌داشته است، اما در واپسین گزارش، از کارکردهای پروژه‌ی مصونیت اجتماعی، که از سوی بانک جهانی تمویل‌ می‌شود، ابراز رضایت شده است. مقام‌ها از وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولان می‌گویند که نسرین اوریاخیل، وزیر پیشین با رعایت سلیقه‌ها و با زیر پا گذاشتن ضوابط و میزان توانایی کاری مهدی‌زاده، وی را با شکستن قانون‌های خدمات ملکی، کار و تنظیم امور سلوک، مفنک کرده است.
مسعوده مهدی‌زاده، مسوول برکنارشده‌ی پروژه‌ی مصونیت اجتماعی و ریفورم تقاعد می‌گوید که او، از دست رشاد وزیری، مشاور مالی وزیر که صلاحیت‌های قانونی افراد دیگر را در دست داشت، بسیار به تنگ آمده بود. مسعوده مهدی‌زاده می‌گوید: «وقتی که به وزیر گفتم که جلو خواهرزاده‌ات را بگیر، او بی‌آن‌که مراحل قانونی‌ای را طی کرده باشد، مرا منفک کرد.»
یک منبع از وزارت کار که نمی‌‎خواهد نامی از وی برده شود، می‌گوید که نسرین اوریاخیل وزیر پیشین کار به دلیل امتیازاتی که در پروژه‌ی مصونیت اجتماعی و ریفورم تقاعد وجود داشت، می‌خواست این پروژه را تحت کنترول بیاورد و این امتیازها را برای خود یا بسته‌گان خود بگیرد.

مخالفت معینیت امور کار

پس از این که نسرین اوریاخیل وزیر پیشین، امور اجتماعی، شهدا و معلولان، مسعوده مهدی‌زاده را از مقامش با زیر پا گذاشتن قانون‌های کار، خدمات ملی و تنظیم امور سلوک برکنار کرده است، معینیت امور کار وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولان در مکتوب ۸۴ مؤرخ ۱۴/۰۱/۱۳۹۶ که ضم پیشنهادی به وزیر پیشین ارسال شده است، نوشته است: «به جواب مکتوب شماره ۱۵۲ مؤرخ ۰۳/۰۱/۱۳۹۶ ریاست دفتر که مزین با امضای شما می‌باشد، می‌نگاریم به سلسله‌ی مکتوب شماره ۱۲۶ مؤرخ ۰۹/۰۱/۱۳۹۶ در ارتباط به منفکی مسعوده مهدی‌زاده پروژه‌ی مصونیت اجتماعی و ریفورم تقاعد، یک قطعه پیشنهاد، عنوانی مقام محترم مبنی بر عدم قانونی‌بودن حکم متذکره به تاریخ ۱۲/۰۱/۱۳۹۶ پیشنهادیه‌ی شماره ۸۳ به مقام، [خواهان] ارسال هدایت مجدد در آن خصوص شده‌ایم.»
در پیشنهاد شماره ۸۳ مورخ ۱۲/۱/۱۳۹۶، این اقدام نسریل اوریاخیل خلاف قانون و طرزالعمل‌های اجرایی دانسته می‌شود.
معینیت کار وزارت کار، امور اجتماعی و شهدا معلولان در این پیشنهاد، به نسرین اوریاخیل، وزیر پیشین و امور اجتماعی یادآوری کرده است که مسعوده مهدی‌زاده توانایی فراوانی داشته و در مدت زمانی که در این بست کار کرده است، تغییرات و اصلاحات بسیاری را به میان آورده است.
معین کار وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولان در این پیشنهاد هم‌چنان یادآور شده است که کار مسعوده مهدی‌زاده، هیچ گونه کاستی‌ای نداشته است و از لحاظ قانون کار، اگر مسوولی کارمندش را برکنار می‌کند، باید فرایندهای درج شده در قانون کار را به صورت مستند عملی کند.
این معینیت اما گفته است که فرایندهای قانونی پیش‌بینی شده در برکناری مهدی‌زاده اصلا رعایت نشده و اصلاً هیچ مورد مستندی از کم‌کاری و یا خلاف‌کاری ارایه و یا ادعا نشده است.
مسعوده مهدی‌زاده به تاریخ ۱۴ اکتوبر ۲۰۱۵ به حیث مسوول پروژه‌ی مصونیت اجتماعی و ریفورم تقاعد که در سال ۲۰۱۰ ایجاد شده بود، به کار آغاز کرده است. معینیت کار در این پیشنهاد به نسرین اوریاخیل، وزیر پیشین نوشته است: «پیش از استخدام مهدی‌زاده، این پروژه از پیش‌رفت خیلی کوچک برخوردار بوده و در تمام فعالیت‌ها از پلان‌های مطروحه به شدت عقب مانده بود، گزارش‌های منظم بانک جهانی در سال‌های متذکره (سال‌های نبودن مسعوده مهدی‌زاده در این مقام) حاکی از این است که بانک جهانی در تمام بازدیدها از این پروژه، عدم قناعت خویش را ابراز کرده است […] اما بعد از استخدام مسعوده مهدی‌زاده، تطبیق پروژه روند سریع را اختیار کرده است و در طول مدت یک و نیم سال بر علاوه پلان‌ مربوط، کم‌کاری‌های گذشته نیز تلافی شده است. گزارش‌های اخیر بانک جهانی، درجه‌ی موفقیت این برنامه را به صراحت ابراز می‌دارد.»
در این پیشنهاد هم‌چنان آمده است که با وجود این موارد مثبت، نسرین اوریاخیل، وزیر پیشین کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولان باز هم دستور برکناری بانو مهدی‌زاده را صادر کرده است.
احمدشاه صالحی، معین امور کار وزارت کار و امور اجتماعی، موارد قانونی را نیز به نسرین اوریاخیل در باره‌ی برکناری مسعوده مهدی‌زاده به صورت رسمی، گوش‌زد کرده است. او به وزیر پیشین نوشته است: «طبق قانون کار کشور، در صورتی که کارمند از اجراات قناعت‌بخش برخوردار نباشد، مویدات تأدیبی به شکل توصیه، اخطار، کسر معاش، تبدیلی و در قدم اخیر انفکاک را پیشکش می‌نماید، دستور انفکاک با در نظر داشت این که اجراات در قبال این برنامه قناعت‌بخش تلقی می‌شود، نقض صریح قانون کار افغانستان می‌باشد. با در نظر داشت این که وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین مسوولیت تطبیق قانون کار جمهوری اسلامی افغانستان را به عهده دارد، این موضوع می‌تواند جایگاه این وزارت را تحت سوال ببرد، بنا بر این، پیشنهاد می‌گردد تا در روشنی مواد قانون متذکره با وی اجراات صورت گیرد.»
او هم‌چنان به نسرین اوریاخیل، وزیر پیشین، امور اجتماعی، شهدا و معلولان نوشته است: «قابل یادآوری است که تمام کارمندان پروژه مصونیت اجتماعی و ریفورم تقاعد از طرز برخورد و مدیریت کاری خانم مسعوده مهدی‌زاده طی یک مکتوب رسمی ابراز خوشی کرده‌اند.»

رضایت کارمندان و نارضایتی وزیر!

یافته‌های ۸صبح نشان می‌دهد که کارمندان پروژه مصونیت اجتماعی و ریفورم تقاعد به جواب صادره‌ی شماره ۱۲۶ مؤرخ ۰۹/۰۱/ ۱۳۹۶ ریاست دفتر مقام وزارت کار نوشته‌اند: «مسعوده مهدی‌زاده، دارای ظرفیت لازم برای رهبری پروژه، ترسیم‌نمودن دورنمای روشن، طرح اهداف مطلوب، ایجاد هم‌آهنگی میان کارکنان و ادارات ذی‌ربط جهت به دست آوردن اهداف مطروح، اجراات سالم و به موقع، آگاهی از قوانین نافذه، اصول و مقررات، جدیت لازم کاری و نحوه‌ی برخورد سالم با کارکنان، برخوردار بوده که حجم فعالیت‌های انجام شده طی مدت زمان رهبری پروژه توسط وی دال بر این مدعا است.»
این کارمندان پروژه‌ی مصونیت اجتماعی و ریفورم تقاعد هم‌چنان نوشته‌اند: «دریافت صادره‌ی متذکره (مکتوب ۱۲۶) تأثیر منفی بالای روحیه‌ی همکاران پروژه گذاشته، زیرا انجام کارها مستلزم مساعی مشترک در سطوح مختلف می‌باشد.»
«پروژه‌ی مصونیت اجتماعی و برنامه‌های حمایتی تقاعد تحت قیمومیت اوشان طی سال مالی ۱۳۹۵، ۶۳ درصد بودجه را مصرف کرد، هکذا پروژه، طی ربع اول سال مالی ۱۳۹۶ نیز فعالیت‌هایش را طوری تنظیم کرد که بعد از حل و فصل شدن موضوع قطعیه با وزارت مالیه و اخذ منظوری، بلندترین گراف مصارف را دارا باشد، قابل تذکر است که پروژه الی اخیر ربع دوم سال مالی از ۵۰ درصد بودجه مختص شده را به مصرف خواهد رساند که این امر صحت عمل و جدیت لازم در کارهای محول و تطبیق پلان‌های مطروح پروژه را در مقایسه با سایر پروژه‌های انکشافی وزارت نشان می‌دهد.»

اوریاخیل: مسوول پروژه‌ی مصونیت اجتماعی و ریفورم تقاعد، «لاابالی» بود

نسرین اوریاخیل در واکنش به این که چگونه بدون طی مراحل قانونی، مسعوده مهدی‌زاده را برکنار کرده است، می‌گوید: «وزیر ۳ هزار دالر معاش می‌گرفت و او ۶ هزار دالر! او یک انسان لاابالی بود و در دفتر همیشه با سر لُچ کار می‌کرد.»
این در حالی است که بانو مهدی‌زاده می‌گوید که در آخرین گزارش بانک جهانی(تمویل‌کننده‌ی پروژه‌ی مصونیت اجتماعی و ریفورم تقاعد)، برخلاف گذشته‌ها، کارکرد وی قناعت‌بخش ارزیابی شده بود و هیچ دلیل قانونی و مراحل قانونی در منفکی او، مد نظر گرفته نشده بود.

تعیین افرادِ «فقط معاش‌بگیر»

نسرین اوریاخیل، وزیر پیشین، کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولان، هم‌زمان با کنار زدن غیرقانونی برخی از کارمندان، شماری از کسانی را که نهادهای زیردست به آنان نیاز ندارند نیز تعیین کرده است. یافته‌های روزنامه‌ی ۸صبح نشان می‌دهد که وزیر پیشین، با وجود این که معینیت شهدای وزارت کار، تعیینات را بی‌جا و بی‌نیاز برای اداره‌ی خود دانسته‌اند، اما وزیر پیشین به تقرر آن‌ها اقدام کرده بود.
معینیت شهدا و معلولان وزارت کار در جوابیه‌ای به نسرین اوریاخیل گفته است: «استخدام یک تعداد از کارمندان باالمقطع و مشاورین برای معینیت امور شهدا و معلولان بدون پیشنهاد، مشورت و بدون در نظر داشت نیازمندی این معینیت صورت می‌گیرد که این امر باعث ایجاد یک سلسله مشکلات اداری گردیده است، امیدواریم که من‌بعد مقام معینیت در جریان گذاشته شود و برای فعلاً هیچ نوع نیازی به استخدام کارمندان باالمقطع برای این اداره نمی‌باشد.»
منابعی که نمی‌خواهند نامی از آنان در گزارش برده شود، می‌گویند که نسرین اوریاخیل، با تعیین افراد نزدیک به خودش، می‌خواست تنها به آنان بستی هر چند قراردادی برای معاش تعیین کند. این منابع می‌گویند که وزیر پیشین کار تنها در معینیت شهدا و معلولان، بالاتر از ۳۰ تن از نزدیکان خویش را با معاش‌های بلند تعیین کرده است.
هم‌چنان یافته‌های ۸صبح نشان می‌دهد که نسرین اوریاخیل، شماری از نزدیکان خود را به خاطر این که صاحب معاش شوند، به این سمت‌ها می‌گماشته است. احمدشاه صالحی معین کار وزارت کار و امور اجتماعی در یکی از پاسخ‌هایش به نسرین اوریاخیل گفته است: «مسایل مالی و اداری که از من پرسیده شده است، به من ارتباط ندارد و طوری که خودتان می‌دانید، بخش اداری صلاحیتی در امور ندارد و تمام صلاحیت‌ها به خواهرزاده‌تان که مشاور مالی‌تان است، بر می‌گردد.» این گونه، معینیت اداری و مالی وزارت کار، پس از تعیین شدن یکی از خواهرزاده‌های نسرین اوریاخیل به حیث مشاور ارشد وزارت، بی‌کاره شده است.

ستاره‌ای ارزش‌مندتر از امضا

بر بنیاد سندهایی که به دست روزنامه‌ی ۸صبح رسیده، مسوولیت‌های بخش مالی و اداری، تنها به یک نفر که رشاد وزیری نام داشته و خواهرزاده‌ی نسرین اوریاخیل بوده، مختص ساخته شده بود. آقای وزیری در سندهایی که برایش قابل تایید می‌شده، ستاره می‌گذاشته تا پس از تأیید او اجرایی باشند.
یک منبع از وزارت کار می‌گوید که او، نخست با قراردادی‌ها تماس می‌گرفت و با آنان «جورآمد» می‌کرد و پس از آن که به هدفش می‌رسید، بر اوراق ستاره‌ی تأییدی می‌گذاشت تا اجرا شوند.
این منبع می‌گوید: «هیچ سند مالی‌ای بدون ستاره‌گذاری رشاد وزیری، قابل تایید و مرعی‌الاجرا نبود.»
از جانب دیگر اما نسرین اوریاخیل می‌گوید که رشاد وزیری، مدت یک سال را بدون معاش و رایگان کار کرده بود و برای ساختن بهتر قراردادها از سوی وزارت مالیه به این وزارت آمده بود.
این در حالی است که یک منبع از وزارت کار می‌گوید که مشاوران بانو اوریاخیل، بی‌آن که معاش بگیرند، از قراردادها و امور این وزارت، پول‌های گزافی به دست می‌آوردند و بنای فساد گذاشته بودند.

مقرری‌های تک‌قومی

منابع آگاه از وزارت کار و امور اجتماعی می‌گویند که نسرین اوریاخیل، در یک سال نخست وزارتش به شدت تعیینات قومی داشت، اما پس از این که فشارهای شبکه‌های اجتماعی بر وی افزایش یافت، تعیینات قومی‌اش را کاهش داد و اندکی مسایل قومیت را رعایت کرد.
این منابع که نمی‌خواهند نامی از آنان برده شود، می‌گویند که نسرین اوریاخیل در زمان وزارتش، ۱۲ مشاور داشت که ۶ تن آنان نزدیکی بیشتر با خانم اوریاخیل و قدرت بیشتر در کارشان داشتند. منابع می‌گویند که وزیر پیشین کار، شماری از آن‌ها را در معینیت‌ها و بخش‌های وزارت تقسیم کرده بود که صلاحیت این بخش‌ها را به خود گرفته بودند.
این منابع می‌گویند که هیچ یک از شش مشاور اصلی بانو اوریاخیل هزاره، ازبک، تاجیک و یا ترکمن نبودند و همه از یک قوم بودند.
یک منبع از وزارت کار می‌گوید: «سیلانی احمدی، مزمل عسکری، سید صادق، عشرت احمدزی، انصاری، حامدی، نجیب‌الله میراکوال، صفیه صدیقی، مشاوران با صلاحیت وزیر پیشین بودند که هیچ یک هزاره، ازبک، تاجیک و یا ترکمن نبودند.»
اما نسرین اوریاخیل، این گفته‌ها را رد می‌کند و می‌گوید که شماری از این مشاوران، تاجیک و بخشی هم پشتون، یکی هم اسماعیلی و شماری از دیگر قوم‌ها هستند.

بهانه‌جویی به مقام‌های دیگر

نسرین اوریاخیل، وزیر پیشین کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولان در کنار این که به منفکی‌ها و تعیین افراد نزدیک به خودش بدون رعایت مشورت و موارد اثرگذاری و رعایت قانون می‌پرداخت، در برابر شماری از کامندان بلندپایه‌ی این وزارت بهانه‌جویی‌ها را آغاز کرده بوده است.
او در برابر احمدشاه صالحی، معین کار وزارت کار و امور اجتماعی، بی‌ارایه‌ی هیچ سندی، گفته است که «نبود گزارش اجراات و تغییر مثبت در زمینه‌های اجراات در ریاست عمومی خزینه‌ی تقاعد، تطبیق ضعیف پلان ریفورم بخش شهدا و معلولان، مشکلات زایدالوصف مرکز آموزش‌های فنی و حرفه‌ای امید، عدم موفقیت پروژه‌ی ریفورم تقاعد و شهدا و معلولان، عدم نظارت و هم‌آهنگی در اداره‌های ذی‌ربط متذکره به واسطه‌ی پروژه‌ی مؤظف» از مشکلاتی است که در معینیت کار وزارت دیده می‌شود.

جلسه‌های رسمی یا «وقت‌کشی»

هم‌چنان در جلسه‌های رسمی، با آن که فیصله‌ها با استدلال قانونی کارمندان صورت و درج کتاب مجلس شده است، اما اکثر این فیصله‌های مهم توسط نسرین اوریاخیل، عملاً رد شده و مشورت‌های نهادهای مرتبط در نظر گرفته نشده است. منابع از وزارت کار می‌گویند که دوره‌ی کاری نسرین اوریاخیل، تنها وقت‌کشی این وزارت بود و هیچ کار خوبی از سوی او پشتی‌بانی نشده است.

وزارت کار و تشکیل‌های دل‌خواه خویشاوندی

منابع از وزارت کار و امور اجتماعی می‌گویند که نسرین اوریاخیل، طرح تشکیل وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولان را به دلخواه خودش ترتیب کرده تا نزدیکان بیشتر خود را در این وزارت جابه‌جا کند. او برای این کار، مشورت‌های رسمی خدمات ملکی و هم‌کاران خود را دور زده است.
بر اساس یافته‌های ۸صبح، با آن که بر اساس طرزالعمل کاری، بخش خدمات ملکی و اداره امور و معینیت کار و نسرین اوریاخیل، وزیر پیشین کار، تشکیل بخش‌هایی از این وزارت را بنا بر نیازها، می‌خواستند تعیین و مشخص کنند، تا به وزارت‌ مالیه بفرستند، اما پس از چندی بی آن که این بحث پایان یافته باشد، بحث‌ها دور زده شده و خانم اوریاخیل به میل دل خودش تشکیلی را ساخته و به نهادهای مرتبط ارسال کرده است. در مکتوب ۹۱۳ تاریخ ۱/۱۲/۱۳۹۵ معینیت کار، از این که این تشکیل بدون مشورت آنان به وزارت مالیه فرستاده شده است، ابراز شکایت کرده است. این معینیت هم‌چنان از بخش منابع بشری این وزارت خواسته است که طرح تشکیل را پس از نظرهای معینیت کار «به نهادهای ذی‌ربط بسپارد».
در سندهایی که ۸صبح به دست آورده است، نسرین اوریاخیل به زدوبند در داخل وزارت مشغول بوده و تنها به فکر تعیین نزدیکانش به وظایفی با معاشات بلند بوده است. یافته‌های ۸صبح هم‌چنان نشان می‌دهد که نشست‌های رسمی وزارت کار با مسوولانش به این ترتیب به «جلسه‌های بیهوده و بی‌نتیجه» بدل شده بوده است. در مکتوب ۱۰۸۴ /۲۸/۱۲/۱۳۹۵ خورشیدی معینیت کار نیز از نشست‌های رسمی وزیر پیشین به عنوان «جلسه‌های بیهوده و بی‌نتیجه» یاد شده است. هم‌چنان بر بنیاد دریافت‌های ۸صبح، مشغولیت‌های تعیین افراد مورد نظر و مشغول‌بودن در زدوبندهای داخل وزارت، باعث شده بود که نسرین اوریاخیل در برابر طرح‌های ریفورم معینیت کار، بی‌پاسخ بماند و خبری از اصلاحات در این وزارت نباشد.
در همین حال این مسایل باعث شده است که هنوز هم معینیت شهدا و معلولان، به شدت در سردرگمی و نبود امکانات کاری دست و پا بزند و خبری از دگرگونی در وضعیت معلولان و ورثه‌ی شهدا نباشد. بی‌اعتنایی نسرین اوریاخیل، وزیر پیشین کار و امور اجتاعی به معینیت شهدا و معلولان، در مکتوب شماره ۲۴۳ /۱۰۶ معینیت شهدا و معلولان وزارت کار و امور اجتماعی با جزییات کامل ارایه شده است که شامل کمبود کمپیوتر، اختلال کاری با تقرر افراد بی‌کاره، نبود امکانات، پشتی‌بانی نکردن از اصلاحات می‌باشد.
در این مکتوب هم‌چنان از «تعیین کارکنان ناکاره و به دردنخور» نیز شکایت شده است.
یافته‌های ۸صبح نشان می‌دهد که مشغولیت‌ها و درگیری‌های نسرین اوریاخیل، وزیر پیشین کار و امور اجتماعی، با معین کار این وزارت در افتاده و پی هم برای تحت فشار قراردادن او، پرسش‌های نامرتبط (مربوط به دیگر بخش‌های وزارت را) و هشداردهنده‌‌ای که خلاف قانون خدمات ملکی و مقررات طرز سلوک مامورین بوده است را به طور رسمی و کتبی می‌پرسیده است.

ناکاره‌گی مدیران و رنج‌دادن به کودکان پرورشگاه‌ها

در حالی که نسرین اوریاخیل، شماری از نزدیکان خویش را در وظیفه‌های قراردادی با معاش بلند تعیین کرده است و مسعوده مهدی‌زاده، آمر پروژه‌ی مصونیت و ریفورم تقاعد را با آن که موفق بوده، با شکستن قانون، منفک کرده است، اما یافته‌های ۸صبح نشان می‌دهد که وی در برابر ناکاره‌گی مسوولان پرورشگاه‌ها «به شدت بی‌توجه و اغماض‌گر» بوده است.
در سال ۱۳۹۵، هیأت موظف، یافته‌هایش را پس از بررسی از ریاست عمومی پرورشگاه، در گزارشی ارایه کرده است که به دست ۸صبح رسیده است. این گزارش «موارد تکان‌دهنده‌ای» در زمینه‌ی رفتار با کودکان در پرورشگاه‌های پایتخت دارد.
این هیأت پس از دیدار از ریاست عمومی پرورشگاه‌ها، دریافته است که حاضری، در این ریاست، برای برخی از کارمندان معنایی ندارد: «از جمله ۶۹ نفر مأمور در ریاست عمومی پرورشگاه‌ها (روزنتون‌ها) که ثبت دفتر حاضری بوده‌اند، ۹ مامور تا ساعت ۱۱ بجه قبل از ظهر ۲۶/۱۰/۱۳۹۵ حاضری خویش را امضا نکرده بودند و خانه‌های حاضری‌شان نیز سفید بود.»

زمستان، کودکان بی‌کمپل و اتاق‌های بی‌شیشه

بر بنیاد دریافت‌های این هیأت: «در خوابگاه تهیه‌ی مسکن علاالدین، برخی از اتاق‌ها فاقد شیشه بودند، شاگردان از کمبود کمپل و چپرکت، شکایت داشتند، فرش برخی از اتاق‌ها مخصوصا در بخش علاالدین کهنه و فرسوده شده بود، نظافت نیز به صورت درست رعایت نمی‌گردید، اکثر نل‌های آب در تشناب‌ها و حمام خراب بود، شاگردان در دو بخش از توزیع نشدن البسته (کمپل و …) و دیگر اشیای ضروری مانند صابون، شامپو، برس و کریم دندان و دیگر چیزها شکایت داشتند.»
۶ میلیون افغانی حق کودکان تلف شده است
این هیأت در گزارشش نوشته است: «این در حالی است که در پلان تدارکاتی ۱۳۹۵ مبلغ ۶ میلیون افغانی برای خریداری البسه و وسایل حفظ‌الصحه در نظر گرفته شده بود، اما به نسبت ضعف مدیریتی که در سطح ریاست عمومی پرورشگاه‌ها وجود دارد، قرارداد البسه و وسایل حفظ‌الصحه به دلیل‌هایی بسته نشده است، در جدول فرمایش، مشخصات اجناس به صورت دقیق ذکر نشده بود، سنجش اجناس دقیق صورت نگرفته بود، تفاوت بیش از هفت میلیون افغانی میان مبلغ پیش‌بینی شده در پلان تدارکاتی و نازل‌ترین نرخ ارایه شده وجود داشت»

دزدی از مینوی غذایی کودکان یتیم

گزارش هیأت بررسی که به دست روزنامه‌ی ۸صبح رسیده، نشان می‌دهد: «مطابق روحیه‌ی قرارداد باید گوشت سرخی گوساله به اطفال داده شود، اما قراری که مشاهده شد، گوشت گاو که کیفیت آن خلاف قرارداد بود، طبخ گردیده است، هم‌چنان شاگردان از کیفیت بد شیر شکایت داشتند و اظهار می‌کردند که در شیر به مقدار زیاد آب مخلوط می‌شود و کیفیتش را از دست می‌دهد.»
در همین حال یک منبع از پرورشگاه‌ها می‌گوید که اطفال در این پرورشگاه‌ها به سختی و سوء تغذیه مبتلا هستند. این منبع می‌گوید که اصلاً نیمی از آن‌چه را که حق‌شان است، در جریان سال‌های سال برای‌شان داده نشده است.
این منبع هم‌چنان می‌گوید که قوم‌گرایی در پرورشگاه‌ها بی‌داد می‌کند و آنان پی هم رنج می‌برند.
او می‌گوید که شماری از کودکان پرورشگاه‌ها، مورد تجاوز نیز قرار می‌گیرند و بخشی از این کودکان، حتا از این ناحیه به مشکل‌های روانی دچار شده‌اند و شب‌ها خواب آرام ندارند.

۴۰ یتیمِ خیالی

هیأت بررسی پرورشگاه‌ها دریافته است که در خوابگاه تهیه‌ی مسکن، برای ۴۰ تن که هیچ نبوده‌اند، غذا حواله شده است.
این هیأت در این مورد نوشته است: «قرار ملاحظه‌ی راپور حاضری مدیریت لیلیه‌های بزرگ‌سالان و خردسالانِ تهیه‌ی مسکن در روز ۲۷/۱۰/هزار و سه صد و نود و پنج ۳۲۲ نفر حاضر بودند، اما قرار مشاهده‌ی هیأت موظف، در صرف غذای این روز، ۲۸۲ نفر حاضر بودند، این به این معنا است که غذای ۴۰ نفر بیشتر حواله شده است.»
این هیأت همین گونه نوشته است: «هم‌چنان ترکاری فصل که جز قرارداد می‌باشد، در روز یاد شده، صرف برای ۲۱۷ نفر کودک توزیع شد، این در حالی است که مطابق راپور لیلیه، باید برای ۳۲۲ نفر ترکاری موجود می‌بود، در قسمت میوه نیز شکایت وجود داشت، برای اطفال در قرارداد میوه‌ی فصل در نظر گرفته شده است، اما اطفال اظهار می‌کردند که صرف برای شان کینو توزیع می‌شود، در حالی که در زمستان سیب نیز شامل میوه‌ی فصل است.»

به ۳۰۰ نفر خیالی، آموزش داده شد!

دریافت‌های روزنامه‌ی ۸صبح هم‌چنان نشان می‌دهد که در چک لیست نظارتی ریاست عمومی پرورشگاه‌ها، در بخش آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، طی سال ۱۳۹۵ برای ۳۰۰ نفر از جمله ۱۰۰ نفر اناث، در حرفه‌های نلدوانی، موبایل‌سازی، خیاطی، گل‌دوزی و چرمه‌دوزی آموزش داده شده است، اما هیأت بررسی در گزارش خود نوشته است: «در جریان نظارت هیچ صنف فعالی در بخش آموزش‌های فنی و حرفه‌ای به مشاهده نرسیده است. هم‌چنان صنوف معیاری و استاد مسلکی نیز موجود نبود، بناً می‌توان گفت که در بخش آموزش‌های فنی و حرفه‌ای ریاست پرورشگاه‌ها کدام فعالیت چشم‌گیری انجام نداده است.»
در گزارش هیأت بررسی پرورشگاه‌های مرکز آمده است: «عدم تطبیق مینوی غذایی منظور شده و پایین بودن کیفیت گوشت، میوه و ترکاری و شیر، ضعف مدیریت در سطح ریاست عمومی پرورشگاه‌ها، موجودیت انارشیزم اداری و بی‌تفاوتی، عدم توزیع البسه به وقت و زمان معین مطابق نیاز، کم‌بود کمپل، چپرکت و شیشه در بعضی اتاق‌های لیلیه، رعایت‌نشدن نظافت در طعام‌خانه‌، آشپزخانه‌ها و اتاق‌های لیلیه و تشناب، کم‌بود استادان مسلکی در لیسه‌های تهیه مسکن علاالدین، در بخش آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، نبود تجهیزات گرم‌کننده و سردکننده در صنوف مرکز آزادی، نرسیدن قرطاسیه مورد ضرورت به وقت و زمان معین آن، از مشکل‌هایی است که به آن رسیده‌گی نشده است.»
با این حال نسرین اوریاخیل در مدت کارش در وزارت کار و امور اجتماعی هیچ گونه کاری برای بهبود وضعیت یتیمان در پرورشگاه‌ها نکرده است و از ناکاره‌گی‌های مسوولان در پرورشگاه‌ها و کودکستان‌ها، به ساده‌گی گذشته است.
اما نسرین اوریاخیل، با فرستادن چندین عکس به روزنامه که در آن شماری از کودکان با لباس‌های نو عکس گرفته شده‌اند، می‌گوید که به کودکان هم لباس زمستانی و هم لباس تابستانی خریده شده است.
نسرین اوریاخیل هم‌چنان می‌گوید که از معینیت کار این وزارت، بخش‌های دیگر رضایت نداشتند. او پیشنهادی از معینیت شهدای وزارت کار را به ۸صبح فرستاده و در شرح آن نوشته است که معینیت امور شهدا، از کارکردهای معینیت کار راضی نبودند و وی بارها به معینیت کار این موضوع را یادآوری کرده است و بهانه‌جویی‌ای در کار نبوده است.

کاهش بالاتر از یک میلیون افغانی در یک قرارداد و دستور معطلی از سوی وزیر

در یکی از قراردادهای تدارکاتی وزارت کار و امور اجتماعی، یک میلیون افغانی تفاوت هزینه‌ای نسبت به اصل قرارداد دیده می‌شود.
نسرین اوریاخیل، وزیر پیشین کار و امور اجتماعی، از پروژه‌ی مصونیت اجتماعی در مکتوب ۲۱۴۹ پرسیده است: «باوصفی که قرارداد کمره‌های امنیتی معینیت امور شهدا و معلولان با شرکت برج عمان عقد گردیده است، نکات ذیل قابل ملاحظه است: در قرارداد مذکور، نظر ریاست تکنالوژی معلوماتی گرفته نشده است و در آفرگشایی، از شرکت برج عمان مبلغ یک میلیون و ۲۵۲ هزار و ۲۵۰ افغانی می‌باشد، مبلغ مذکور به ۲ صد و ۹۹ هزار تغییر کرده است، که این سوال‌برانگیز است، آیا به شرکت‌های دیگر برنده‌‍شدن این شرکت را ابلاغ شده بود یا خیر؟ در صورت بروز یا عدم تطبیق موارد، قرارداد مذکور معطل قرارداده شود، هرگاه مشکلات متذکره رفع گردد، قرارداد مذکور تحت اجرا قرار داده و هر چه عاجل مقام وزارت را در جریان قرار دهید.»
نسرین اوریاخیل، وزیر پیشین کار و امور اجتماعی می‌گوید که او در وزارت کار با یک توطئه مقابل بود. او همه‌ی اتهام‌ها در مورد فساد، خویش‌خوری و قانون‌شکنی را رد می‌کند. این در حالی است که پیش از این هم از موجودیت فساد و قوم‌گرایی در وزارت کار و امور اجتماعی، گزارش‌هایی در برخی از رسانه‌ها و نیز شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود.

اشتراک گذاري با دوستان :