فرمان ۸۲ رییس جمهور به‌جای کمک به اصلاحات فسادزا شد

- ظفرشاه رویی

هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، یوناما، با انتشار نخستین گزارش خود در باره چگونگی روند مبارزه با فساد اداری در کشور، اعلام کرده که یکی از فرمان‌های رییس جمهور که به منظور اصلاحات اداری و کمک به کاهش موارد فساد اداری صادر شده بود، فسادزا شده است.
یوناما می‌گوید با صدور فرمان شماره ۸۲ از سوی ریاست‌جمهوری‌، زمینه اکثر «تعیینات غیرمسلکی» فراهم شده است. این فرمان در سال ۲۰۱۴ میلادی بنا بر درخواست اعضای کابینه به دلیل وقت‌گیری و طولانی‌شدن روند استخدام کارمندان جدید توسط اشرف غنی رییس جمهور کشور صادر شد. بر اساس این فرمان، صلاحیت استخدام کارمندان جدید در بست‌های اول و دوم و سوم از کمیسیون مستقل اصلاحات اداری گرفته و به خود وزارت‌خانه‌ها واگذار شد. این فرمان به دلیل این که صلاحیت‌های بیشتری در استخدام کارمندان جدید در بست‌های بالا را به خود وزیران واگذار کرد، با کمترین جنجال و سر و صدا از سوی اعضای مجلس نماینده‌گان مورد تأیید قرار گرفت.
پیش از صدور فرمان شماره ۸۲ رییس جمهور، کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی صلاحیت تعیین افراد جدید در بست‌های اول، دوم و سوم را به عهده داشت، اما پس از صدور آن، این صلاحیت به خود وزیران واگذار شد. قبلاً وزرات‌خانه‌ها تنها صلاحیت استخدام کارمندان جدید در بست‌های پایین‌تر از چهار (پنج، شش، هفت و هشت) را به عهده داشتند.
با این حال، هیأت معاونت سازمان ملل متحد در گزارش بیش از شصت‌ صفحه‌ای خود که زیر نام «مبارزه افغانستان در برابر فساد؛ میدان نبرد دیگر» تهیه کرده، گفته است که پس از صدور فرمان شماره ۸۲ از سوی ریاست جمهوری، یکی از اعضای کابینه با استخدام ۱۵۰ کارمند جدید ۹۵ درصدشان را از اقارب و دوستان خود به کار گماشته است. یوناما در گزارش خود از این عضو کابینه نام نگرفته، اما می‌گوید: «هرچند پیش‌رفت‌هایی در خصوص انتخاب بعضی از معاونین والیان، ولسوال‌ها و شهردارها به اساس اصل شایسته‌‌سالاری صورت گرفته است، اما خویش‌خوری در اکثر تعیینات خدمات ملکی وجود دارد، به گونه مثال، رییس جمهور در این اواخر دریافت که ۱۵۰ تن از کارمندان خدمات ملکی در یک وزارت «بدون روند ارزیابی بر اساس اصل شایسته‌‌سالاری» استخدام شده‌اند. ۹۵ درصد این کارمندان از اقارب وزیر آن وزارت بوده یا از یک قوم بودند و این بدان معنا است که علی‌الرغم اصلاحات گسترده، خویش‌خوری در ادارات خدمات ملی به پیمان وسیع وجود دارد.»
یوناما می‌افزاید مداخلات سیاسی افراد با نفوذ به شمول اعضای پارلمان در استخدام افراد جدید در وزارت‌خانه‌ها بیشتر شده است. به گفته این نهاد بین‌المللی، تنها در بین سال‌های ۲۰۱۲ الی ۲۰۱۳، ۱۵ هزار درخواست از سوی اعضای پارلمان برای استخدام دوستان و اقارب‌شان تنها در صفوف نیروهای پولیس فرستاده شده است.
با این حال، هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان می‌گوید که زمینه اکثر تعیینات غیرمسلکی در نتیجه صدور فرمان شماره ۸۲ رییس جمهور فراهم شده است. سازمان ملل در گزارش خود افزوده است: «زمینه اکثر این تعیینات غیرمسلکی قسماً توسط فرمان شماره ۸۲ رییس جمهور فراهم شد. چون که این فرمان مسوولیت استخدام کارکنان بست اول و دوم را از کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به وزارت‌های مربوطه منتقل ساخت که در این روند بورد تعیینات کمیسیون خدمات ملکی نقش نظارتی را ایفا می‌کنند، هر چند هدف این انتقال مسوولیت تقویت شفافیت در استخدام کارمندان مسلکی به اساس اصل شایسته‌سالاری بود، اما این انتقال هیچ‌گاهی تأثیر مورد نظر را به وجود آورده نتوانست. در عوض، این انتقال مسوولیت فقط باعث شد تا افراد با نفوذ توجه‌شان برای لابی‌گری را از کمیسیون خدمات ملکی برداشته و به سوی وزارت‌های مربوطه معطوف بدارند. هدف لابی‌گری‌ها متأثر ساختن پروسه استخدام به نفع دوستان و اقارب بوده و در نتیجه استخدام به اساس اصل شایسته‌‌سالاری را با ناکامی مواجه می‌سازد. چنان که توقع می‌رفت، سیاسی ساختن پروسه استخدام باعث شد تا میزان شکایات درج شده نزد کمیسیون خدمات ملکی پس از تنفیذ فرمان ریاست‌جمهوری به پیمانه گسترده یعنی حدود ۴۰ درصد افزایش یابد.»
هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان تأکید کرده که لغو فرمان شماره ۸۲ ریاست‌جمهوری به تنهایی نمی‌تواند حلال مشکل باشد، بلکه به گفته این سازمان، انتقال مسوولیت لابی‌گری را از وزارت‌خانه‌ها به کمیسیون خدمات ملکی و یا دیگر نهادهای تصمیم‌گیرنده می‌کشاند. یوناما تأکید کرده که به منظور تطبیق درست روند استخدام کارمندان جدید بر اساس اصل شایسته‌‌سالاری، باید روند استخدام از تأثیرات «مخرب» مداخلات به دور نگهداشته شود. یوناما هم‌چنین می‌گوید که در قوانین موجود افغانستان نیز هیچ گونه صراحتی در باره منع تلاش‌ها توسط گروه‌های سیاسی برای متأثر ساختن روند استخدام کارمندان جدید در نهادهای دولتی وجود ندارد. یوناما پیشنهاد کرده به منظور رفع این مشکل باید قانون خدمات ملکی یا مقررات طرز سلوک تعدیل شود و مشخصات تلاش‌ها برای متأثر ساختن تصامیم استخدام ممنوع قرار داده شود. یوناما در عین حال تأکید کرده مسوولانی که در روند استخدام کارمندان جدید دخیل هستند، نباید موارد استخدام را که نهایی نشده، با افرادی که به طور مستقیم در روند دخیل نیستند، بحث کرده و در میان بگذارند.

فاسدترین‌ نهادها

هم‌چنین هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان از نهادهای عدلی و قضایی به عنوان فاسدترین نهاد‌ها یاد کرده می‌گوید که فساد اداری در این نهادها، مانع تلاش‌ها برای پاسخ‌گو ساختن افراد متهم به فساد اداری شده است. در این گزارش که به منظور حمایت از دولت افغانستان در راستای پیش‌برد تلاش‌هایش برای کاهش فساد و هم‌چنین آگاهی‌دهی به مردم و جامعه جهانی در باره گام‌هایی که دولت برای پایان‌دادن به فساد اداری برداشته تهیه شده است، آمده مقام‌هایی که با سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای‌شان به اعتماد مردم «خیانت» می‌کنند، باید در برابر اعمال‌شان پاسخ‌گو قرار داده شوند.
هیأت معاونت سازمان ملل متحد در گزارش خود افزوده ریشه‌کن کردن فساد اداری در افغانستان سال‌ها زمان در بر می‌گیرد و تا زمانی که از پاسخ‌گو ساختن افراد فسادپیشه‌ اطمینان حاصل نشود، تلاش‌های موجود مانع گسترش فساد اداری نخواهد شد. در گزارش یوناما که روز سه‌شنبه، پنجم ثور نشر شد و رسماً در اختیار دولت افغانستان قرار گرفت، آمده است: «مقام‌های حکومتی‌ای که با سوء استفاده از صلاحیت‌ وظیفه‌ای خود یا ارتکاب اعمال آلوده به فساد به اعتماد مردم خیانت می‌کنند، باید در برابر اعمال‌شان پاسخ‌گو قرار داده شوند، زمانی که فساد در داخل نهادهای دولتی برملا می‌شود، پولیس، سارنوال و قضا باید اطمینان حاصل کنند که متخلفان متناسب با جرایم‌شان مجازات می‌شوند، اما فساد در داخل این نهادهای مهم عدلی و قضایی مانع تلاش‌ها برای تأمین پاسخ‌گویی واقعی متخلفان شده و در عین حال، مانع جلوگیری سایر مقامات آلوده به فساد از ارتکاب جرایم مشابه شده است.»
یوناما هم‌چنین به فعالیت ۱۸ نهاد مبارزه‌کننده با فساد اداری اشاره کرده، اما می‌‌گوید که تعداد زیادی از این نهادها خود «چالش بزرگ» در زمینه هم‌آهنگی برنامه‌ها به وجود آورده‌اند. یوناما تأکید کرده که مبارزه با فساد اداری نیازمند برنامه‌ریزی منظم و هم‌آهنگی لازم میان نهادهای مبارزه‌کننده است. یوناما می‌افزاید که ایجاد یک نهاد مستقل برای هم‌آهنگی برنامه‌های مبارزه با فساد اداری می‌تواند در رفع خلای موجود کمک کند. به گفته یوناما، دولت در استخدام افراد جدید در رأس‌ نهادها روی به کار گماشتن افراد اصلاح‌طلب و مبارزه‌کننده با فساد تأکید کرده، اما برنامه‌هایش در راستای مبارزه با فساد فاقد یک طرح ملی جامع می‌باشد.
یوناما هم‌‌چنین به برخی از پیش‌رفت‌ها در راستای تطبیق استراتژی کاهش میزان فساد اداری و شفاف‌تر شدن روند استخدام افراد جدید اشاره کرده، اما می‌گوید که معامله‌گری و خویش‌خوری میزان مؤثریت اصلاحات را زیر سوال برده است. یوناما می‌گوید که معامله‌گری در روند استخدام نهادینه شده است. یوناما به روند ثبت دارایی‌های مقام‌های دولتی نیز اشاره کرده، اما می‌گوید که دارایی‌های هیچ یک از این مقام‌ها به گونه درست ثبت نشده‌اند.
با این حال، تادامیچی یاماموتو فرستاده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان، از گام‌هایی که دولت تاکنون در راستای مبارزه با فساد اداری در کشور برداشته استقبال کرده اما می‌گوید که دولت باید قوانین و طرزالعمل‌های خود را با اهداف کاهش و از بین بردن فساد اداری هم‌آهنگ‌ و تنظیم بسازد. به گفته او، ادامه‌ی جنگ و ناامنی زمینه حیف و میل شدن میلیاردها دالر کمک جامعه جهانی را مساعد ساخته است. آقای یاماموتو تأکید کرد که ادامه‌ی ناامنی‌ها افغانستان را بیشتر آسیب‌پذیر ساخته است. اما، عبدالبصیر انور وزیر عدلیه می‌گوید که دولت افغانستان گام‌های مؤثری در راستای از بین‌بردن فساد اداری برداشته است. آقای انور گفت که حکومت با طرح قوانین و طرز‌العمل‌های جدید، متعهد به از بین‌بردن فساد اداری است.

اشتراک گذاري با دوستان :