قضا را داور نهایی قبول کنید

در چند روز گذشته، وضعیت در بخشی از کابل، خیلی امنیتی و پادگانی بود. نیروهای امنیتی در پشت خانه‌ی معاون اول ریاست‌جمهوری تجمع کرده بودند. منابع دولتی می‌گفتند نیروهای امنیتی به خودسری‌های محافظان معاون اول پاسخ می‌دهند. بعدا اعلام شد که معاون اول ریاست‌جمهوری شماری از محافظانش را به مقام‌های تنفیذ قانون تسلیم کرده است. از این محافظان در مورد ادعای آقای احمد ایشچی تحقیق شد.
روزی که نیروهای امنیتی در پشت خانه‌ی معاون اول تجمع کرده بودند، بخشی از شهر تعطیل بود و مردم فکرمی کردند که احتمال تیراندازی بسیار زیاد است. این وضعیت سبب ایجاد رعب و وحشت در میان مردم شد. مردم همان ساحه‌ی کابل به یاد دارند که در زمان حاکمیت حامد کرزی هم پولیس در اطراف خانه‌ی جنرال عبدالرشید دوستم سنگر گرفته بود. اما در آن زمان آن وضعیت با یک توافق نانوشته میان جنرال دوستم و حامد کرزی خاتمه یافت. در آن زمان جنرال دوستم به تبعید خودخواسته رفت.
راه حل مشکل این است که شخص جنرال عبدالرشید دوستم پیشقدم شود و در یک دادگاه با صلاحیت از خودش دفاع کند. جنرال دوستم و دیگر سیاستمداران افغانستان باید قوه قضایی کشور را به عنوان داور نهایی بپذیرند. در بسیاری از کشورهای جهان، سیاستمداران قوه قضایی را به عنوان داور نهایی قبول می‌کنند. استقلال قوه قضایی هم در بررسی همین مسایل تثبیت می‌شود. اگر معاون اول ریاست‌جمهوری به برگزاری دادگاه رسمی رضایت دهد و در آن‌جا وکیل مدافع بفرستد، چیزی از «حساب مردمی»اش کم نمی‌شود. این امر، وزن او را بیشتر بلند می‌برد. در آن صورت از او به عنوان سیاستمداری یاد خواهد شد که برای اولین بار داوطلبانه به دادگاه رفت.
سیاستمداران افغانستان باید بدانند که نفی دولت و قوه قضایی و دیگر نهادهای مدرن، نه به سود کشور است و نه به سود آنان. در تضعیف این نهادها، هیچ مرجع دیگر نمی‌تواند برای مجموع مردم افغانستان چتر حفاظتی ایجاد کند. راه تقویت این نهادها هم این است که سیاستمدارهای ما به داور و صلاحیت قوه قضایی گردن بنهند.
سیاستمداران ما باید عواطف عوام را تحریک نکنند. تحریک عواطف عوام برای یک سیاستمدار هنر نیست. سیاستمدار نباید برای به کرسی نشاندن حرف خودش، عواطف مردم عام را هزینه کند. سیاستمدار باید دیدگاه خلق کند و خودش را نمونه‌ی عملی آنچه که می‌گوید بسازد. اگر واقعا سیاستمدارهای ما به حاکمیت قانون باور دارند، باید قوه قضایی را داور نهایی قبول کنند، از جرگه‌های محلی و روستایی که در آن عدالت زیرپا می‌شود، حمایت نکنند و خودشان را فوق حاکمیت قانون ندانند.
اگر معاون اول ریاست‌جمهوری ادعاهای احمد ایشچی را بی‌بنیاد می‌داند، خیلی به سودش است که وکیل مدافعش را به دادگاه بفرستد و این موضوع را ثابت کند. روشن است که یک دادگاه با صلاحیت به مفتری جزای سنگین در نظر خواهد گرفت و حیثیت کسی را که بر او افترا شده، اعاده خواهد کرد.
در حال حاضر هم قوه قضایی افغانستان در یک آزمون قرار گرفته است، هم وجدان سیاستمداران و هم جامعه جهانی از دولت افغانستان می‌خواهد که موضوع ادعاهای احمد ایشچی بررسی شود. معاون اول ریاست‌جمهوری باید با درک این مسایل، موضعی بگیرد که به نفع کشور باشد. او و دیگر سیاستمدارها باید باورشان را به حاکمیت قانون در عمل تثبیت کنند.

اشتراک گذاري با دوستان :