رییس اتحادیه فابریکه‌های دواسازی: حکـومت بـرای کنـترول واردات دوای بی‌کیفیت پالیسی ندارد

- سردار داهی

رییس اتحادیه فابریکه‌های دوا‌سازی افغانستان می‌گوید که داروهای بی‌کیفیت از کشورهای دور و نزدیک، از راه قاچاق وارد می‌شود و حکومت «اصلا کدام پالیسی برای کنترول آن» ندارد. رییس این اتحایه می‌گوید با این که آنان چندین بار از این ناحیه به وزارت صحت شکایت کرده‌اند، اما هنوز در عمل دیده نشده است که از قاچاق داروهای بی‌کیفیت جلوگیری صورت گرفته باشد.
رییس اتحادیه فابریکه‌های داروسازی افغانستان دیروز در نشست «میز مدور و نمایشگاه میان تشبثات و بانک‌ها جهت دست‌رسی به منابع مالی» گفت که در حال حاضر حدود ۳۶ فابریکه داروسازی که اکثر آن در کابل فعالیت دارند، در کشور ایجاد شده و ۱۰ فابریکه دیگر نیز ایجاد خواهد شد.
احمدسعید شمس، رییس اتحادیه فابریکه‌های داروسازی افغانستان می‌گوید که آنان مواد خام کیمیاوی را از بیرون وارد کرده و حدود ۱۵۰ قلم دارو را نظر به نیازمندی تولید می‌کنند. به‌گفته او ۹ قلم دارو که نیازمندی آن احساس می‌شود و ظرفیت تولید آن نیز وجود دارد، به وزارت صحت عامه پیشنهاد شده، اما هنوز مورد قبول این وزارت قرار نگرفته است.
آقای شمس می‌گوید که فابریکه‌های داروسازی به منبع قوی مالی ضرورت دارند، اما وزارت صحت کاری برای تشویق سرمایه‌گذاران در بخش داروسازی تا هنوز انجام نداده است. او کیفیت دارو که در داخل تولید می‌شود را «خوب» توصیف کرد و گفت که با استندرهای جهانی برابر است و قیمت‌های آن نیز «مناسب» است.
رییس اتحادیه فابریکه‌های داروسازی به ۸صبح گفت: «داروهای بی‌کیفیت از کشورهای همسایه وارد می‌شود و راه قاچاق بسیار زیاد باز است و چندین بار شکایت کردیم، حکومت اصلا کدام پالیسی برای کنترول آن ندارد. اگر کدام پالیسی هم ساخته شده باشد، هنوز هم روی کاغذ است اما در عمل دیده نشده که آنان قاچاق را جلوگیری یا کیفیت دارو را [چک] کنند.»
به گفته او: وزارت صحت تا این حد توانایی ندارد که فرق میان ماده خوب و خراب را کرده بتواند. […] وازرت صحت عامه شعار دارد، عمل ندارد. آنچه که آنان می‌گویند که کیفیت دارو از این پس خوب می‌شود و قیمت هم مناسب خواهد بود، ما قبول نداریم.»
او به این پرسش که آیا وزارت صحت با آنان در بخش تولید دارو برخورد دوگانه دارد یا نه، گفت: «ما تا فعلا راضی نیستیم از عملکرد آنان و اگر واقعا بخواهند که با وارد کردن داروی بی‌کیفیت از راه قاچاق مبارزه کنند، چون دوا یک تولید متفاوت است و با صحت انسان سر و کار دارد، باید جدی‌تر باشند و کنترول و تفتیش خود را در بازار به مراتب جدی‌تر بسازند و شدید کنند.»
این در حالی است که خیلی از شهروندان کشور برای تداوی‌شان به هند، ایران، پاکستان و دیگر کشورها می‌روند و از خدمات صحی شکایت دارند. پیشتر نیز وزارت صحت به سکتورهای خصوصی فعال در بخش عرضه خدمات صحی گفته بود که به جای وارد کردن «داروی ارزان و بی‌کیفیت، باید داروی با کیفیت به قیمت مناسب» وارد کنند.
در همین حال رییس اتحادیه فابریکه‌های داروسازی می‌گوید: «این یک اصل است که دوای بی‌کیفیت با قیمت مناسب، اما اگر وزارت صحت می‌گوید که چنین پلان دارد، من هیچ قبول نمی‌کنم. وزارت صحت عامه شعار دارد، عمل ندارد. اگر نی بروند مرکز ادویه فروشی هوتل پروان پر از دوای قاچاق و پر از دوای بی‌کیفیت است. بروند هر دواخانه را بگردند، ۶۰ تا ۸۰ درصد دوای غیر قانونی و بی‌کیفیت است.»
اتحادیه فابریکه‌های داروسازی اما می‌گوید که وزارت صحت در بخش وارد کردن دارو تفتیش ندارد. این اتحادیه می‌گوید که اگر می‌داشت وزارت صحت تفتیش مردم از بی‌کیفیت بودن داروها شکایت نمی کردند.
در همین حال انجمن تکنولوژی طبی می‌گوید که یکی از مشکل‌های آنان کنترول کیفیت از وسیله‌ها و مواد لابراتواری که در افغانستان وارد می‌شود، می باشد. روح الله زکریا رییس انجمن تکنولوژی طبی افغانستان گفت: «تنها در بخش معاینه‌های شکر پنج، بیش از پنج نوع کیت در داخل شرکت‌ها وجود دارد، اما هیچ کسی تا هنوز وارد تحقیق نشده که کدام شرکت کیفیت‌اش بالاتر است. در حالی که به تمام لابراتوارها می گویم که لطفا نظر به قیمت خریداری نکنید، بلکه کیفیت را در نظر بگیرید. متاسفانه سیستم اعتبار‌دهی در قسمت لابراتوارها وجود ندارد.»
او گفت با آن که در بخش لابراتوار افغانستان در حال حاضر پیش‌رفتی داشته و معاینه‌های لابراتواری خوب شده، اما افزود «متاسفانه اعتبار از بین رفته است و باید اعتماد‌سازی صورت گیرد. اعتماد بالای معاینه‌های لابراتواری افغانستان وجود ندارد.» رییس این اتحادیه گفت که معاینه‌های لابراتواری که در پاکستان یا هند صورت گرفته با معاینه‌های لابراتواری‌ای که در داخل کشور صورت گرفته، مقاسیه کرده‌اند، تفاوت اندک دارد.

جلب بانک‌ها برای قرضه‌دهی به سکتورهای صحت

وزارت صحت می‌گوید که یکی از مشکل‌های اساسی فراروی خدمات صحی از طریق سکتورهای خصوصی، دست‌رسی نداشتن سکتورهای خصوصی به منابع مالی است. به گفته این وزارت آنان حمایت بانک‌ها را برای حمایت از سکتورهای خصوصی جلب می‌کنند تا خدمات صحی دومی و سومی در داخل کشور صورت گیرد و مردم مریضان خود را به بیرون از کشور تداوی نکنند.
ناجیه طارق، معین عرضه خدمات صحتی وزارت صحت عامه دیروز گفت که سکتورهای خصوصی در امر عرضه خدمات صحی، نقشی ارزنده‌ای دارد و سکتوهای خصوصی خدمات صحی آنان را همکاری کرده‌اند. به گفته او، نزدیک به ۷۳ درصد تداوی و معالجه مردم به صورت شخصی تامین می‌شود و حدود ۶۲ درصد پول مردم به خدمات صحی خصوصی پرداخت می‌شود.
معین وزارت صحت می‌گوید که این وزارت «گام‌های استواری» برای بهبود محیط پالیسی و توان‌مندسازی سکتورهای خصوصی برداشته است که شامل ایجاد ریاست تنظیم و هماهنگی سکتور خصوصی و آمریت مشارکت عامه و خصوصی می‌شود.
با این حال، نجیب‌الله امیری نماینده بانک مرکزی می‌گوید که بانک‌ها در صورتی به سکتورهای صحت قرضه می‌دهند که آنان مطمین شود که پول آنان دوباره به دست می‌آید. به گفته او، بانک‌ها پول را به آسانی به سکتورهای صحت داده نمی‌توانند.
آقای امیری گفت که شرایط اصلی پرداخت قرضه برای سکتورهای خصوصی صحت، شامل بررسی کمپنی برای اطمینان از برآمدن پرداخت قرضه است و باید سکتورهای خصوصی بخش صحت، تضمین داشته باشند.

اشتراک گذاري با دوستان :