مقام‌ها در وزارت دفاع:نبض قــانون در دست جنگ‌سالاران و فساد پیشگان است

- سردار داهی

مقام‌ها در وزارت دفاع در تجلیل از هفته قانون اساسی می‌گویند که نبض قانون به دست جنگ‌سالاران و فساد پیشگان است و اکثر این افراد با الف‌بای قانون ناآشنا اند. این‌ مقام‌ها تاکید دارند که مسیر رفتن به سوی حاکمیت قانون، «پرپیچ و خم» و طولانی است و برای پیمودن این مسیر، به «انرژی کافی، مهارت و شجاعت هوش‌مندانه» نیاز است.
محمدنبی طوفان معاون و سرپرست ریاست حقوق در وزارت دفاع ملی روز گذشته یکشنبه ۱۹ جدی در تجلیل از هفته قانون اساسی در وزارت دفاع گفت: «حاکمیت قانون در افغانستان از پیچیدگی مضاعفی برخوردار است. نه تنها این که افغانستان به مشکل فرهنگ استبدادی روبه‌رو است، بلکه بیش از دو دهه است که انارشیزم را در سطح روابط اجتماعی و سیاسی و حتا در بخش نیروهای دفاعی تجربه می‌کند.»
به گفته او، «تا نهاد اجرایی حکومت قانون‌پذیر نباشد، قانون بدون آن، کاغذ پاره‌ای بیش نیست.» با آن که او می‌گوید که «قانون‌ستیزی و قانون‌گریزی در کشور پیشینه‌ای بس طولانی دارد،» اما می‌افزاید که حرکت به سوی قانون‌گرایی در حکومت افغانستان آغاز شده است. به باور او، تلاش‌ها برای حاکمیت قانون بیهوده نیست.
او گفت: «هنوز که هنوز است، نبض سیاسی و اجتماعی کشور را جنگ‌سالاران و فسادپیشگان در دست دارند که با الفبای قانون نا‌آشنا اند.» او رابطه قانون با نهاد قدرت را «تنگاتنگ» خواند و گفت که قانون زمانی به قاعده رفتار اجتماعی انسان‌ها تبدیل می‌شود که نهاد قدرت آن را حمایت کند.
آقای طوفان، بی‌نظمی و خودکامگی در قدرت را «شری» توصیف کرد که بدتر از تهدید گروه طالبان در مقابل امنیت ملی و حاکمیت قانون ترس ایجاد کرده است. به قول او وزارت دفاع ملی گام‌های موثر در راستای حاکمیت قانون گذاشته که مورد حمایت ریاست‌جمهوری و جامعه جهانی نیز قرار گرفته است.
در همین حال، عبدالخالق سروری معاون اول وزارت دفاع ملی گفت: «قانون اساسی به خودی خود به عنوان یک سند حقوقی چیزی را حل کرده نمی‌تواند، بلکه در صورتی می‌تواند موثر واقع شود که از سوی اداره‌های دولتی و اتباع دولت افغانستان به درستی تطبیق و رعایت شود.»
به گفته او، «دشمنان مردم» تلاش دارند تا هویت حقوقی کشور را به نام دین زیر پرسش ببرند، در حالی که قانون اساسی افغانستان مخالف احکام اسلام نبوده و یکی از بهترین قانون اساسی‌ها در سطح منطقه است. او گفت که نیروهای امنیتی در مقابل همه‌ی تهدیدهایی که حاکمیت قانون و تمامیت ارضی کشور را به خطر بیندازد، با تمام امکانات دست‌داشته خود ایستادگی خواهند کرد.
هم‌چنین، لطف‌الرحمان سعید، معاون کمیسیون نظارت بر تطبق قانون اساسی، گفت که در قانون اساسی افغانستان برخی از خلاها وجود دارد و کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی به آن خلاها پی برده است.
او گفت: «در قانون اساسی نقش و جایگاه اردوی ملی فقط و فقط ماده ۵۵ در یک فقره آن همان قدر می‌گوید که مکلفیت عسکری مطابق با قانون تنظیم می‌گردد.» به گفته او، کشورهای دیگر در بخش اردو، در قانون اساسی خود یک بخش را اختصاص داده اند.
آقای سعید گفت: «در نظامی که نظامی‌های آن کار نکنند، اصلا آن نظام باقی نمی‌ماند. بقای کشور و بقای نظام و شیرازه یک کشور مربوط است به اردو و نظامیان آن. ما تجربه کردیم که اردوی ما منحل شد و هنوز هم رنج آن را می‌کشیم. بنا بر این، نقش [و جایگاه] اردو، در قانون اساسی باید مشخص و روشن شود.»
او گفت که افغانستان حالا ظرفیت آن را دارد که خلاها در قانون اساسی خود را بررسی و به کمبودی‌های آن توجه و با تعدیل قانون اساسی خلاها نیز برطرف خواهد شد.

مبارزه با فساد در وزارت دفاع ملی

محمدنبی معاون و سرپرست ریاست حقوق وزارت دفاع ملی می‌گوید که وزارت دفاع ملی در سال جاری در مبارزه با فساد و برای حاکمیت قانون دست‌آورد‌هایی نیز داشته است. به‌گفته او، نزدیک به ۷۱۶ تن از منسوبان اردوی ملی که در بخش تدارکات و لوژستیک از سه تا سیزده سال به این سو وظیفه اجرا کرده بودند، از وظیفه شان برکنار و در بخش‌های دیگری در این وزارت گماشته شده‌اند. هم‌چنین حدود ۵۳۸ دوسیه جزایی ۷۵۶ مظنون به جرم‌های مختلف، مورد بررسی عدلی قرار دارند.
آقای طوفان گفت که از جمله ۵۳۸ دوسیه، ۵۱ دوسیه آن مربوط به جرم‌های فروش اسلحه و به دست‌آوردن غیر قانونی آن بود که عاملان ۳۶ قضیه آن از سوی لوی درستیز محکوم به جزا شده‌اند. او هم‌چنین گفت که در بخش حیف و میل شدن حقوق منسوبان اردوی ملی در ۱۶۵ قضیه، نزدیک به ۱۹۸ تن گرفتار شده و مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار دارند.
رییس حقوق لوی درستیز گفت که در دو ماه اخیر، از نزدیک به ۲۰ قضیه در باره‌ی فروش ملکیت‌های وزارت دفاع ملی نیز بررسی ابتدایی صورت گرفته است. او گفت که در سال جاری حدود ۳۳۲ واسطه خارج از تشکیل در وزارت دفاع را توقف داده‌اند.
پیش از این نیز از حیف و میل شدن تیل وزارت دفاع گزارش‌هایی به نشر رسید که برخی‌ها تیل وزارت دفاع را برای مقصدهای شخصی استفاده کرده و آن را به فروش می‌رسانند. این وزارت می‌گوید که با توقف دادن واسطه‌های خارج از تشکیل که از تیل وزارت دفاع استفاده می‌کردند، در سال جاری از حیف و میل شدن یک میلیون ۱۹۵ هزار و ۲۰۰ لیتر تیل جلوگیری کرده‌اند.
این وزارت می‌گوید در سال جاری جلو قانون‌شکنی استفاده از تیل وزارت دفاع برای وسایط شخصی گرفته شده است. رییس بخش حقوق وزارت دفاع هم‌چنین در بخش مبارزه با فساد می‌گوید که در بخش نظارت بر قراردادها، آنان برای کسانی که تاخیر در اکمالات قراردادها داشته‌اند، «اطالت» وضع کرده‌اند.
او گفت که نزدیک به ۶۱ میلیون و ۲۴ هزار و ۵۳۱ افغانی از «اطالت» وضع شده بر تاخیر در قراردادها آنان به دست آورده‌اند و در قراردادهای ساحه‌ای نیز حدود ۱۳۸ هزار و ۲۸۱ دالر به خزانه دولت اضافه شده است.

اشتراک گذاري با دوستان :