دیده‌بان شفافیت: مبارزه با فساد اولویت حکومت نیست

- ظفرشاه رویی

در حالی که رهبران حکومت وحدت ملی بارها از مبارزه با فساد اداری در کشور به عنوان یکی از اولویت‌های مهم یاد کرده‌اند، اما مسوولان دیده‌بان شفافیت افغانستان می‌گویند که بیشتر اقدامات حکومت در راستای مبارزه با فساد اداری «نمایشی» است و رفع این مشکل در اولویت کاری حکومت قرار ندارد.
مسوولان این نهاد ناظر بر روند کارکردهای حکومت، با انتشار گزارشی در باره ساختارهای نهادهای مبارزه‌کننده علیه فساد اداری، می‌‌افزایند که رهبران حکومت وحدت ملی اراده سیاسی لازم برای از بین‌رفتن فساد اداری در کشور را نداشته و با کسانی که زمینه‌ساز و حامیان فساد هستند، برخورد قاطع و جدی ندارند.
سیداکرام افضلی رییس دیده‌بان شفافیت افغانستان، روز دوشنبه با ارایه یافته‌های نهاد در باره ساختارهای ادارات مبارزه با فساد اداری گفت که رهبران حکومت وحدت ملی به ادامه‌ی فساد اداری به عنوان یکی از عوامل تداوم ثبات سیاسی و کارشان نگاه می‌کنند. آقای افضلی افزود: «متاسفانه که سیاسیون افغانستان اکثریت‌شان نفع خود را در ادامه‌ی فساد می‌بینند. این امر موجب شده که کار مبارزه با فساد در اولویت حکومت قرار نگیرد؛ چون مبارزه بافساد چالش‌های سیاسی را می‌تواند برای حکومت زیاد کند. اما این برداشت حکومت نادرست است. به‌خاطر این که حکومت ثبات را در ادامه‌ی فساد می‌بیند؛ ولی ما شاهد این استیم که ادامه‌ی فساد ثبات افغانستان را در درازمدت تهدید می‌کند.» رییس دیده‌بان شفافیت هم‌چنین تاکید کرده گفت: «حکومت که ثبات را در ادامه‌ی فساد می‌بیند به معنای این است که نمی‌خواهد مجازات به شکل درست به پیش برود و در این راستا بسیار سیاسی عمل می‌کند. افرادی که زورمند، زمینه‌ساز فساد و حامیان فساد‌اند با آنان جدی برخورد نمی‌کند، به این معناست که آن‌ها (رهبران حکومت) می‌خواهند قدرت خود را حفظ بکنند و در نهایت در تبانی با این افراد نظام را ادامه داده و پنج‌سال شان را پوره کنند.»
در حال حاضر در چوکات دولت، هفده اداره‌ی عمده در راستای اصلاحات و مبارزه فساد اداری فعالیت دارند. شورای عالی مبارزه با فساد، کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مشترک، اداره عالی نظارت، مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری، دادگاه خاص مبارزه با فساد، سارنوالی خاص مبارزه با فساد، ریاست جرایم سنگین،‌ آسان خدمت، اداره اطلاعات مالی، دفتر رسیدگی به شکایات مربوط به ریاست‌جمهوری، اداره تفتیش، اداره کنترول وزارت مالیه، تدارکات ملی و کمیسیون نظارت بر دسترسی به اطلاعات برعلاوه دفتر نماینده فوق‌العاده رییس‌جمهور در امور اصلاحات و حکومت‌داری خوب و هم‌چنین کمیسیون اصلاحات اداری، از جمله نهادهایی هستند که در راستای از بین بردن فساد اداری کار می‌کنند.
دیده‌بان شفافیت می‌گوید کارکرد این نهادها تاکنون در راستای کاهش فساد اداری در کشور با دست‌آوردی همراه نبوده و نیاز است تا حکومت افغانستان این ادارات را منحل یا مدغم کرده و یک نهاد قوی و باصلاحیت ایجاد کند.
سیداکرام افضلی از فساد اداری به‌عنوان یک تهدید جدی علیه امنیت ملی یاد کرده می‌گوید که هرگاه دولت افغانستان مبارزه با فساد را در اولویت کاری خود قرار ندهد، مشروعیت حکومت بیشتر زیر سوال خواهد رفت. او گفت: «حکومت افغانستان متاسفانه تاحال مبارزه با فساد را در اولویت کار خود قرار نداده و فساد را به حیث تهدید علیه امنیت ملی نپنداشته است، در حالی که موجودیت فساد در نهادهای عدلی و قضایی مشروعیت دولت را زیر سوال برده و فساد در نهادهای امنیتی باعث تضعف این نیروها در مقابل مخالفان مسلح شده است. نیاز است که حکومت افغانستان فساد را به حیث یک تهدید علیه امنیت ملی بپندارد و امر مبارزه با فساد را در اولویت کاری خود قرار دهد.»
حکومت افغانستان در مهم‌ترین اقدام خود برای مبارزه با فساد اداری، مرکز عدلی و قضایی مبارزه فساد را ایجاد کرد. این مرکز که چند ماه آغاز به فعالیت آن می‌گذرد، در نخستین دادگاه خود پرونده دو تن از متهمان را مورد بحث و رسیدگی قرار داد. اما دیدبان شفافیت از کارکرد این مرکز ابراز نارضایتی کرده می‌گوید با آن‌که انتظار می‌رفت مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری پرونده‌های بزرگ را مورد رسیدگی قرار دهد، اما کارش را بالای پرونده‌های کوچک آغاز کرده است. رییس دیدبان شفافیت می‌گوید که انتظار می‌رود تا مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد تنها به رسیدگی پرونده‌های کسانی که از حمایت سیاسی برخوردار نیستند بسنده نکند.
هم‌چنین ناصر تیموری از تهیه‌‌کنندگان گزارش دیده‌بان شفافیت افغانستان، می‌گوید که حکومت تاکنون قادر نشده است تا برای چگونگی مبارزه با فساد اداری قانون و استراتژی مشخصی طرح کند. آقای تیموری می‌افزاید تمام اداراتی که در راستای مبارزه با فساد اداری فعالیت می‌کنند، براساس فرمان‌های تقنینی تشکیل شده‌اند. او گفت: «بعد از گذشت دو سال، دولت نه استراتژی مبارزه با فساد را داراست و نه هم قانون جدید مبارزه با فساد را پیش‌نویس کرده است. باوجود تعهداتی که در کنفرانس بروکسل در باره افغانستان مطرح شد، تاکنون هیچ‌گفتگویی در باره استراتژی مبارزه با فساد صورت نگرفته است. تمام نهادهای اصلی و نهادهای مبارزه با فساد برپایه فرامین تقنینی استواراند که جایگاه قانونی این نهادها را واقعا تضعیف کرده است.»
اما مقام‌ها در ارگ ریاست‌جمهوری می‌گویند که حکومت وحدت ملی در مبارزه با فساد اداری اراده سیاسی لازم را دارد. شاه‌حسین مرتضوی معاون سخنگوی دفتر ریاست‌جمهوری، در این باره می‌گوید: «حکومت اراده جدی سیاسی در امر مبارزه با فساد اداری دارد. ایجاد مرکز عدلی وقضایی نشان از اقدام‌های عملی در این راستا می‌باشد.»
بحث مبارزه با فساد اداری از جنجالی‌ترین موضوعات میان دولت افغانستان و کشورهای کمک‌کننده طی سال‌های اخیر بوده است. جامعه جهانی بارها دولت افغانستان را به‌دلیل وجود فساد گسترده‌ی اداری در قبال کمک‌هایش هشدار داده است.

اشتراک گذاري با دوستان :