از سقوط امیدهاى مردم تا ثبوت‌خواهى حکومت

- آزیتا رفعت

شکی نیست که پهن‌سازی سلطه سیاسی و دست‌یابی بیشتر به مخزن‌های اصلی قدرت، همیشه اندیشه و دغدغه‌ی نخست برای حکومت‌مداران ما و شرکای سیاسی‌شان بوده است.
مگر امروز این عطش چنان عمیق شده است که صدرنشینان و صاحبان قدرت، بدون ملاحظه و نگرش عمیق به آن‌چه در کشور جاری است، تمام انرژی خویش را معطوف داشته‌اند تا چگونه محکم‌تر تیشه به ریشه‌ی حکومت‌داری بزنند و با راه‌اندازی بازار ملامت و سلامت، خوان زدوبندها را گسترده‌تر سازند.
این روزها حرف و عمل روی تعهدات داده شده به مردم و جامعه بین‌المللى، پایان‌دادن به فرهنگ سرپرستی، مبارزه با فساد اداری، بحران و خواست‌های مهاجران و بی‌جاشدگان، کشتار غیرنظامیان، بلندرفتن سطح تلفات نظامیان، فقر و سرما و ده‌ها موضوع دیگر مهم نیست. بل آن‌چه مهم است، حرف «من‌ها»یی است که زندگی «ماها»، یعنی مردم را هر روز با عمق فاجعه محکم‌تر گره می‌زند. در این میان ارگ، مدتی است ادبیات جدید را در «دایره‌الگفتار» خویش اضافه کرده است و آن، تقاضاى ارایه سند در یک محکمه معتبر برای اثبات ادعاهای مطرح شده، علیه روندها و مفکوره‌های نادرست و به‌شدت بسته‌ی ارگ‌نشینان است.
از تریبون کنفرانس‌های مطبوعاتی بین‌المللى تا تریبون کنفرانس‌های مطبوعاتی خود ارگ، تاکید رییس‌جمهور، شورای امنیت و ریاست اجرایی وسخن‌گویان‌شان بر نشان‌دادن اسناد و ثابت ساختن ادعاهایی‌است که علیه شان مطرح می‌شود. آن هم ادعاهایی که برعلاوه مردم افغانستان، نهادهایی چون سیگار، سازمان ملل، بخش گزارش‌هاى ویژه جهانى نیز بارها آن را مطرح و از وجود آن موارد، اظهار نگرانی کرده‌اند.
سوال این جاست کدام است محکمه‌ای که بدون آلوده‌بودن با فساد و دخالت زورمندان از دریچه قانون به قضایا بپردازد؟ اگر چنین دادگاه و تعهدى واقعا وجود می‌داشت، مقام سوم نا‌قانون‌گراترین کشور جهان از آن ما نمی‌شد.
امنیت و مصونیت در کجا حاکم شده است که ضامن و پشتیوانه‌ی فرهنگ و حرکت‌های شهروندی باشد؟
کدام یکی از دفترهای سکتور امنیتی حاضر به شنیدن و بررسی حقایق استند؟
مگر تکرار روایت سربازان گرسنه و بدون مهمات در جبهات جنگ و بلندرفتن سطح تلفات‌شان جزیی از حقایق نیست؟ آیا این مشکل، تدبیر و پاسخى یافته است تا این‌دم؟
آن سیستم کجاست که در آن گزینش افراد بر اساس تجربه، تخصص و مسوولیت‌پذیری انجام شده باشد، نه قومیت و ارتباط؟
پارلمان سرپرست، وزارت‌خانه‌هاى بدون وزیر و گزینش‌هاى فرمایشى براى سفارت‌خانه‌های مهم و نتایج رقت‌بارى که هر روز براى ما به ارمغان مى‌آورد، واقعیت مبرهن نیست؟
یکی از گزارش‌های چهل کمیسیون، که بیشترش برای مبارزه با فساد و به اصطلاح بررسى سقوط شهرهاى عمده و استراتژیک تشکیل شده بود، که مورد پى‌گیری و تعقیب قرار گرفته باشد، کدام است؟
وقتی معاون سخنگوی رییس‌جمهور ادعاهای مطرح شده در مورد انحصار و تک‌قطبی‌بودن قدرت را از بنیاد «غلط» می‌داند، چرا برای تثبیت ادعاى خود سندی ارایه نمی‌کند؟
حقیقت این است که ساختار حکومت در افغانستان بر اساس قوم‌گرایی بنا یافته است و با آن‌که در قانون اساسى اذعان شده همه افغان‌ها شهروندان با هم برابراند، مگر در حقیقت متاسفانه دیده می‌شود که بعضى‌ها از تبار یا قوم خاص شهروندان «برابرتر»اند و تنها آنانی که «برابرتر»اند، می‌توانند شامل ساختار شوند و شاید برای نشان‌دادن همین برابرتری بود که، معاون سخنگوی ریاست اجرایی هم به‌جای اعلام نظرهای ریاست اجرایی در خصوص موارد مهم و قابل توجه در مملکت، مى‌آید در برابر دوربین رسانه‌ها تاکید بر جایگاه قومی ریاست اجرایی و اسناد هویتی‌شان مى‌کند و بدین‌وسیله مى‌خواهد «برابرترى» رییس اجرایی را به مردم ثابت سازد.
در کشورهایی که ساختارهاى حکومتى پاسخ‌گو و قانون برای همه یک‌سان تطبیق می‌شود، تکثر قومی مزیت شمرده می‌شود، چون آن‌جا حرف بر سر دانش و تعهد است، ولی در جامعه ما که متشکل از اقلیت‌هاى قومى است، تکثر قومی به معنای محرومیت بعضی اقلیت‌هاى مشخص و امتیازآوری براى اقلیت‌هاى مشخص دیگر، که عنان قدرت را در دست دارند می‌باشد و این حقیقت تا جاری‌شدن و رشد اندیشه‌ی ملی ادامه خواهد یافت. متاسفانه دست‌یابی به اندیشه ملی نیز حالا جز از خواب و خیال، تعریف دیگری ندارد. چون اکثریت بیماراند و آلوده با اندیشه‌ى بسته‌ى قوم‌گرایى و اقلیت سالم، ولى ساحه، وسیله و توان مبارزه‌شان محدود است.

اشتراک گذاري با دوستان :