خلاصه گزارش بخش حاکمیت قانون یوناما درباره حقوق آب

- خلاصه شده توسط مریم حسینی

این گزارش بر اساس یک سروی تهیه شده است که از افراد شرکت‌کننده در آن از میکانیزم‌های حل منازعات ابراز رضایت کرده‌اند اما نگرانی‌ها هم‌چنان در مورد شفاف‌نبودن و ناهماهنگی در قواعد و اجراات عملی وجود دارد.
این گزارش در حدود ۳۰ صفحه بوده و درباره قانون آب و حقوق آب و حل منازعات آبی در مزارع تهیه شده است. اما این گزارش با انتخاب عناوین مهم و بخش‌های مهم‌تر از سوی روزنامه ۸صبح خلاصه شده است.

نقش حیاتی آب در انکشاف اقتصاد افغانستان

اهمیت آب در انکشاف افغانستان و رفاه مردم چشم‌گیر و حیاتی می‌باشد. سازمان خوراکه و زراعت جهانی می‌گوید: «آب ماده حیات برای مردم افغانستان است، این ماده نه تنها برای ادامه حیات بلکه برای اقتصاد افغانستان به‌گونه عنعنه‌ای که وابسته به زراعت می‌باشد، حیاتی است.»
زراعت یکی از محرک‌های اصلی اقتصادی در کشور می‌باشد. مطالعات متعدد نشان می‌دهد که تقریبا ۸۰ درصد جمعیت افغانستان نیازمندی‌های معیشتی‌شان را از طریق زراعت مرفوع می‌سازند. زراعت از اساسی‌ترین منبع درآمد اقتصادی برای ۳۲ درصد زنان و ۶۸ درصد مردان که به گونه فعال در روند اقتصادی افغانستان سهیم‌اند، محسوب می‌شود.
در مجموع، محصولات زراعتی به دست آمده از باغ‌داری و مالداری ۷۵ درصد صادرات قانونی افغانستان را در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ تشکیل می‌دهند. هم‌چنان، زراعت مشروع ۳۰ درصد مجموع تولیدات نا‌خالص داخلی را در سال ۲۰۱۰ و ۲۴ درصد کل ناخالص داخلی را سال ۲۰۱۴ تشکیل می‌دهند. به رغم موجودیت منابع نسبتا زیاد در منابع آبی که در سراسر کشور جریان دارد، انکشاف زراعتی به پیمانه وسیع وابسته به اوضاع جوی در هر سال یاد شده است. حدود ۵۰ درصد بارندگی در فصل زمستان اتفاق می‌افتد و ۳۰ درصد بارندگی‌ها در فصل بهار است. وابستگی زراعت افغانستان به اوضاع جوی، بخش زراعت را در برابر تاثیرات محیطی شدیدا آسیب‌پذیر ساخته است.
اکثریت مطلق ۸۲ درصد آب‌های زراعتی از منابع سطح زمین به دست می‌آید در حالی که ۱۸ درصد باقی‌مانده آن از منابع زیر زمینی تامین می‌شود. در بسا موارد ضایعات آب به بیش از ۵۰ درصد می‌رسد و مقدار آب خارج شده در مقایسه با ارزش افزوده اقتصادی به میان آمده نا‌متناسب می‌باشد. به اساس گزارش دولت افغانستان استفاده زراعتی از آب بیش از ۹۰ درصد کل مصرف آب را تشکیل می‌دهد.
با توجه به اهمیت زراعت در اقتصاد افغانستان و موانعی که کمبود آب و سیستم‌های از بین‌رفته آب را برای گسترش انکشاف زراعتی ایجاد می‌کند، قرار گرفتن احیای مجدد سکتور آب از شمار اولویت‌های عمده ملی افغانستان و یک امر دور از توقع نمی‌باشد.
احیای مجدد شبکه‌های آبیاری تاثیر زود هنگام روی دهقانان داشته در حالی‌که ایجاد شبکه‌های آبیاری جدید باعث گسترش زمین‌های آبیاری شده، که این امر تاثیر درازمدت روی مناطق روستایی دارد. روی این ملحوظ، نیاز مبرم و عاجل برای احیای مجدد شبکه‌های آبیاری در ایجاد شبکه‌های جدید احساس می‌شود و تا آب‌ها را از منابع به مزارع زراعتی انتقال می‌دهد که اراضی تحت آبیاری را گسترش دهد تا برداشت محصولات زراعتی حتا در جریان خشک‌سالی‌ها ثبات بیشتر داشته باشد.

– منبای حقوقی برای حقوق آب

تا زمانی‌که تلاش‌های دولت جهت احیای مجدد شبکه‌های آبیاری و ایجاد شبکه‌های جدید کاملا تحقق نیابد. تقاضای دوام‌دار برای آب جهت مرفوع ساختن نیازمندی‌های زراعتی به‌شمول مواد غذایی هم‌چنان پا برجا باقی خواهد ماند. این تقاضا معمولا منجر به منازعات بر سر حق استفاده از آب می‌شود چنان‌که قانون اساسی افغانستان و سایر قوانین مدون و میکانیزم‌های عدلی و قضایی غیررسمی‌مانند قوانین شرعی و رسوم و عنعنات کشور متضمن این حق [استفاده از آب] می‌باشند.

۳ـ ماهیت منازعات آب

با توجه به اهمیت حیاتی آب به سکتور زراعت و موانع محیطی و ساختاری فراه راه دسترسی به منابع آب برای استفاده در زراعت، منازعات داخلی در مورد حق استفاده از آب مکررا بین زورمندان، دهقانان و روستا‌ها و ولایات هم‌جوار به‌وجود می‌آید. خطراتی که این منازعات به همراه دارد، بالا است زیرا بسیاری از محلات روستایی در کشت و زرع محصولات و پرورش مواشی که زندگی و معیشت‌شان وابسته به آن است، متکی به دسترسی مطمین به منابع آب می‌باشد.
منازعات در بین استفاده‌کنند‌گان انفرادی آب شایع‌تر است. مسوولیت اجتماعی در ترمیم‌کاری و نگه‌داری عادی، یک علت دیگر نزاع می‌باشد. تبدیلی در نوع فصل‌های که روی زمین آبیاری شده، کشت می‌شوند، نیز می‌تواند براستفاده‌کنندگان آب در اطراف زمین تاثیری منفی داشته باشد.

۴ـ موثریت چهارچوب‌های قانونی موجود برای حل مناقشات آب

قانون آب، یک رژیم پیچیده نظارتی را پیش‌بینی می‌کند که تا حد زیادی توسط استفاده‌کنندگان محلی به میان آمده است. این میکانیزم رسمی مربوط به حقوق آب، با شیوه‌ها و رواج‌های سنتی و آمیخته با اختیار و احترام طولانی به میراب تکمیل شده است.
مطالعه ساحه‌ای بخش حاکمیت قانون یوناما نشان می‌دهد که علی‌رغم طرح جامع نظارتی قانون آب، «میرآب»، نقش اصلی را در حل مناقشات آب دارد. اکثریت افرادی که در این مطالعه پرسیده شده‌اند، گفته‌اند که در مورد مناقشات آب، تنها یا عمدتا بر میرآب محلی تکیه می‌کنند.
علت‌های گوناگونی در واگرایی از استفاده رسمی و غیررسمی میکانیزم‌های حل مناقشات وجود دارد. یک توضیح این است که ساختار پیچیده‌ای که در قانون آب پیش‌بینی شده، به طور کلی تطبیق نشده است. و یک توضیح دیگر این است که با وجود جامعیت محدوده قانون آب، خلا‌های قابل توجهی به خصوص شامل‌کردن شیوه‌های و رواج‌های غیر معروف در آن وجود دارد.
مطالعه ساحه‌ای یوناما بخش حاکمیت قانون نشان می‌دهد که روی‌کرد یک‌جا شده قانون آب در مدیریت منابع آب به طور کلی تطبیق نشده است، ساختار اداری شوراهای حوزه‌ی دریا‌ها، شوراهای فرعی و انجمن‌های استفاده‌کنندگان آبیاری صرف در چند ساحه و یا ولایت وجود دارد.
با وجود شوراهای دریایی و شوراهای فرعی حوزه‌های دریایی، اتکا قانون آب بر سرحدات جغرافیایی حوزه‌های دریایی، سبب به‌وجودآمدن دوگانگی با سرحدات سیاسی فعلی در حوزه‌ها و واحدهای اداری افغانستان شده است. سرحدات جغرافیایی و سیاسی مانند یک‌دیگر نیستند و در نتیجه با عملی‌شدن کامل آن، خطر آن وجود دارد که ساختار اداری و پیش‌بینی‌شده قانون آب، در کانال‌های گزارش‌دهی موجود ساحه‌ای و ولایات شامل ساخته نشوند.
خلا‌ها در ساختار اداری نیز بدین معنا است که سیستم مجوزه پیش‌بینی‌شده در قانون آب برای مدیریت استفاده از آب نیز عملی نشده است. سروی بخش حاکمیت قانون یوناما در سرتاسر افغانستان نشان می‌دهد که از تاریخ انفاذ قانون آب در سال ۲۰۰۹ هیچ جواز جدید آب توسط شوراهای حوزه‌ی دریایی صادر، ثبت و یا اصلاح نشده است. در نتیجه، تبدیلی تدریجی برنامه‌ریزی‌شده حق فعلی آب به حقوق مجوز اجازه یافته به آب اساسا از این‌که حتا یک واحد تبدیلی از حقوق فعلی آب صورت نگرفته است. این تاخیر در تبدیلی حقوق به این معنا است که هیچ‌مرجع ثبت شده شفاف حقوق آب وجود دارد.
اگر تا زمانی که یک مرجع ثبت شفاف حقوق آب به وجود نیاید، قسمی‌که در قانون آب پیش‌بینی شده، بروز مناقشات بر حقوق آب ادامه خواهد داشت.
قانون آب‌، در رابطه با تقسیم آب برای زراعت مناقشه بالقوه با قانون مدنی را ایجاد کرده است. بر اساس قانون مدنی، تقسیم آب برای آبیاری زمین باید چنان باشد که متناسب با سطح زمین که به آب نیاز دارد صورت بگیرد. بر خلاف این، قانون آب به آب آشامیدنی و دیگر ضروریات زندگی اولویت می‌دهد و شیوه‌ای برای تقسیم آب برای زراعت را روشن نمی‌سازد. در حالی که طراحان قانون آب، تمام آب را برای آشامیدن و ضروریات زندگی اختصاص داده و زراعت را مستثنا قرار داده‌اند، اما به هر حال قانون آب در رابطه به این‌که چه‌طور این تعادل به وجود بیاید که نه تنها عادلانه باشد و بلکه در رشد اقتصادی نیز سودمند باشد خاموش است و قسمی‌که قبلا دیده شده رسم‌ها و رواج‌های ارزشمند افغانستان در پرکردن این خلا‌ها کمکی نمی‌رساند.
به هر حال سال‌ها مناقشه، این ساختار حاکمیت سنتی مربوط به حقوق آب را متضر ساخته است. قانون آب قصد داشت تا این ساختار سنتی را زنده ساخته، تدریجا آن را به محدوده عصری مدیریت منابع آب شامل کند، قسمی‌که دیده شد اشتراک محلی یکی از نشان‌های این نظام عصری یکپارچه‌ای می‌باشد اما تا اکنون به‌طور کلی فعال نمی‌باشد.
تاخیر در تطبیق قانون آب، نقش سنتی و حکم‌فرمایی میرآب در حل آن مناقشات آب را دایمی ساخته است. مطالعه ساحه‌ای بخش حاکمیت قانون یوناما اطمینان عمومی توانایی «میرآب» در حل عادلانه مناقشات را تصدیق می‌کرده است، اما تا اکنون همه به تصامیم میرآب‌ها ارج قایل نیستند. میرآب‌ها نیز از فسادی که به سکتور عدلی نفوذ کرده مصون نیستند.
در آخر، این نگرانی‌ها مبنی بر حل مناقشات، از طریق روش‌های سنتی، طبقات محروم مانند زنان و کودکان را از نظر خواهد انداخت، وجود دارد. اگر چه زنان تقریبا ۳۲ درصد نیروی کار زراعتی را تشکیل می‌دهند، توان آن‌ها برای دست‌یافتن به حل عادلانه مناقشات در جامعه سنتی مردسالار بعضی اوقات، کار دشواری است. فقدان شفافیت در رابطه به رواج‌ها و عادات در حل مناقشات پیرامون حقوق آب و بررسی دقیق که آیا تصمیم میرآب در یک مورد خاص، براساس عملی‌ساختن بی‌طرفانه ضابطه‌های مقرر صورت گرفته و یا از جانب‌داری کار گرفته شده را نا‌ممکن می‌سازد. این وضعیت تنها زمانی می‌تواند بهتر شود که شفافیت بیشتر در سراسر روند تصمیم مدنظر گرفته شود.

اشتراک گذاري با دوستان :