مرحله دیگری از تحرکات موسمی ‌ضد فساد

- بیژن

نشست جهانی بروکسل، تا یک ماه دیگر برگزار می‌شود و تحرکات موسمی‌ ضدفساد ارگ نیز شدت یافته است. ارگ دو روز پیش نمایش دیگری روی پرده آورد و شورای عالی مبارزه با فساد اداری و مالی را تاسیس کرد. پس از تاسیس مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد مالی و اداری، حالا یک شورا هم عهده‌دار مبارزه با فساد مالی و اداری شده است. ارگ می‌خواهد به دنیا نشان دهد که در مبارزه با فساد تعهد دارد و برای آن مرکز و شورا می‌سازد. اما کیست که نداند که این تحرکات موسمی ‌است و با پایان جلسه کشورهای کمک‌کننده در بروکسل، همه چیز فراموش می‌شود. احتمال آن وجود دارد که سلسله‌ای از نمایش‌ها تا آخرماه سپتامبر و تا ختم نشست بروکسل دوام داشته باشد.
در کابل و تمام شهرهای افغانستان، کسی باور ندارد که سران حکومت وحدت ملی واقعا بخواهند با فساد مالی و اداری مبارزه کنند. جالب این است که کشورهای کمک‌کننده هم می‌دانند که سران حکومت وحدت ملی، اراده و نیت مبارزه با فساد مالی و اداری را ندارند و صرف می‌خواهند با راه‌اندازی این نمایش‌ها متن سخنان رییس‌جمهور را قطورتر بسازند. از سخنان دیپلومات‌های خارجی در کابل به خوبی پیدا است که آنان به هیچ صورت باور ندارند که ایجاد مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد مالی و اداری و شورای مبارزه با فساد، بتواند در مهار فساد اداری مفید واقع شود. نماینده اتحادیه اروپا در مراسم اعلام تاسیس شورای مبارزه با فساد مالی و اداری گفت مبارزه با فساد وقتی محسوس خواهد بود که درآمد دولت افغانستان به مقدار قابل ملاحظه‌ای افزایش یابد. نماینده ‌اتحادیه اروپا خواسته است به سران حکومت وحدت ملی بگوید که تاسیس مرکز و شورا، به هیچ‌وجه نمایانگر اراده سیاسی برای مبارزه با فساد مالی و اداری نیست بلکه شاخص‌های دیگری وجود دارد که براساس آن می‌توان موثریت مبارزه با فساد مالی و اداری را سنجید.
فساد مالی و اداری در گمرک‌های افغانستان بی‌داد می‌کند. گمرک‌ها بخشی از درآمد دولت افغانستان را حیف‌ومیل می‌کنند. اداره‌های خدماتی دولت در مجموع فاسد هستند و شبکه‌ای از فساد‌پیشگان که در پشت سرشان سیاستمداران قدرتمند حضور دارند، از فساد در اداره‌های خدماتی نفع می‌برند. این طور نیست که دلال‌های مجوز تاکسی در ریاست ترافیک کابل، صرف به مقام‌های این ریاست باج بدهند. پول غیرمشروعی از فساد ساخته می‌شود، از طریق شبکه‌های توزیع منظم تا سطح معین‌های وزارت‌خانه‌ها و احتمالا وزیران می‌رسد. اما از آن‌جایی که معینان و وزیران، بنا بر ملاحظات سیاسی مقرر شده‌اند، کسی آنان را به‌دلیل ارتکاب فساد بازداشت یا مجازات نمی‌کند.
عامل بزرگ دیگری که سبب می‌شود درآمد دولت افغانستان خیلی کم شود، فساد در وزارت مالیه است. بارها شنیده شده است که کارمندان این وزارت، مالیه برخی از شرکت‌ها و تاجران را کم‌تر از مقدار اصلی برآورد می‌کنند و در برابر آن از بازرگان یا شرکتی که برایش «خدمت» کرده‌اند، پول می‌گیرند. روشن است که این پول هم در به جیب چند تا محاسب و کارمند عادی وزارت مالیه نمی‌رود بلکه از طریق شبکه‌های منظم فساد مالی توزیع می‌شود و مقام‌های عالی‌رتبه دولتی در آن دست دارند. اشاره نماینده اتحادیه اروپا هم به همین موضوع است. او می‌داند که فساد مالی و اداری در کجا‌ها است و چرا سران حکومت نمی‌توانند از پس مبارزه با فساد مالی برآیند.
نماینده ویژه ‌دبیرکل سازمان ملل متحد در امور افغانستان هم گفته است که مردم عام افغانستان باید اثرات مثبت مبارزه حکومت در برابر فساد مالی و اداری را در زند‌گی خود احساس کنند. آقای نماینده ویژه می‌داند که مردم افغانستان از فساد مالی به ستوه آمده‌اند. مردم وقتی احساس می‌کنند که با فساد مبارزه شده است که سیاستمداران و قدرتمندان پول‌دار و زوردار، به میز محاکمه کشانده شوند. باید متحدان سیاسی محمد اشرف غنی و عبدالله را مردم در جایگاه متهم در دادگاه ببینند تا باور کنند که مبارزه با فساد مالی و اداری صرف یک حرف نیست. اما روشن است که چنین چیزی تحقق نخواهد یافت. سران حکومت هیچ گاهی مصلحت‌های شخصی و گروهی را فدای مصالح ملی نمی‌کنند. سران حکومت نمی‌خواهند با مافیای فساد اداری، قاچاق مواد مخدر و غصب زمین درافتند.
کشورهای عضو ناتو با آن‌که می‌دانند سران حکومت وحدت ملی اراده‌ای در مبارزه با فساد مالی و اداری ندارند، اما باز هم از دولت افغانستان حمایت می‌کنند. این کشورها می‌دانند که اگر فشار خیلی شدید به دولت افغانستان وارد کنند، با توجه به اوضاع شکننده‌ی، افغانستان با درد‌سرهای دیگری روبه‌رو خواهد شد. به همین دلیل از خیر اعمال فشار بیشتر بر حکومت افغانستان می‌گذرند. کشورهای عضو ناتو حتا در حضور رسانه‌ها هم از دولت افغانستان انتقاد نمی‌کنند. در زمان حامد کرزی این رویه خیلی معمول بود که هر مقام کشورهای عضو ناتو وقتی که پشت تریبون قرار می‌گرفت حامد کرزی را به بی‌ادار‌گی در امر مبارزه با فساد مالی و اداری متهم می‌کرد. باری هیلاری کلنتون، نامزد حزب دموکرات امریکا برای ریاست‌جمهوری آن کشور که در شروع کار اداره اوباما وزیر خارجه کشورش بود، حکومت کرزی را «اداره مواد مخدر» لقب داد. اما حالا سران ناتو حکومت وحدت ملی را به آن حد زیر فشار قرار نداده‌اند.
حامد کرزی در آن زمان می‌گفت که اظهارنظرهای مقام‌های کشورهای عضو ناتو در مورد فساد در حکومت افغانستان انگیزه‌ی سیاسی دارد و ناتو می‌خواهد که قدرت چانه‌زنی او را در مذاکره برای تنظیم سند همکاری‌های امنیتی و دفاعی با امریکا به تحلیل ببرد. اما دیده می‌شود که ناتو با حکومت وحدت ملی خیلی مدارا می‌کند و تا حال سران حکومت را مهلت معین نداده است تا با فساد مالی و اداری مبارزه کنند. سران حکومت وحدت ملی هم تا حال گام موثری در مبارزه با فساد مالی و اداری برنداشته‌اند و هر وقتی که زمان برگزاری یک نشست جهانی نزدیک می‌شود، غنی و عبدالله در فکر ایجاد یک مرکز جدید برای مبارزه با فساد مالی و اداری می‌شوند.
در زمان کرزی هم همین رویه بود. آقای کرزی به ریاست آقای عثمانی اداره مبارزه با فساد مالی و اداری را در سال ۲۰۰۹ تاسیس کرد. علاوه بر آن اداره‌های دیگری هم بودند که هدف‌شان مبارزه با فساد مالی و اداری بود. هر وقتی که در آستانه یک نشست بین‌المللی قرار می‌گرفتیم، چند تحرک نمایشی انجام می‌شد و بعد همه‌چیز ختم بخیر اعلام می‌شود. همین رویه را حکومت وحدت ملی نیز به ارث برده است. این رویه اگر سبب قطور شدن سخنرانی رییس‌جمهور در نشست‌های جهانی شده است، برای افغانستان رسوایی نیز به بار آورده است. آخرین گزارش یک سازمان جهانی نشان می‌دهد که افغانستان کشوری است که در آن پول‌شویی اتفاق می‌افتد. یعنی فساد این‌جا آن‌قدر زیاد است که بیشتر از بسیاری از کشورها تبهکاران در افغانستان پول آلوده‌ی خود را می‌شویند. تا زمانی که سران حکومت در مبارزه با فساد مالی و اداری استراتژیک عمل کنند، تحرکات ضد موسمی ‌و اقدامات تاکتیکی افغانستان را از شر هیولای فساد مالی و اداری نجات نمی‌دهد.

اشتراک گذاري با دوستان :