ارگ: در مطابقت با پیشنهاد کمیسیون به تعدیل پروژه توتاپ اقدام خواهد شد

- ظفرشاه رویی

همزمان با راه‌اندازی تظاهرات گسترده در کابل در اعتراض به تغییر مسیر انتقال لین برق پنج‌صد کیلوولت ترکمنستان از بامیان به سالنگ، دفتر ریاست‌جمهوری از احتمال «تعدیل» پروژه توتاپ در مطابقت با پیشنهاد کمیسیونی که به منظور بررسی اسناد لین برق ترکمنستان توظیف شده، خبر داده است.
ریاست جمهوری از احتمال تعدیل پروژه توتاپ، لحاظاتی پس از آغاز تظاهرات گسترده روز دوشنبه معترضان خبر داد. در اعلامیه‌ای که توسط دفتر ریاست‌جمهوری منتشر شده، آمده است: «حکومت وحدت ملی در آخرین اقدام تصمیم به صدرو حکمی در رابطه به ایجاد کمیسیون ملی بررسی مسیر انتقال لین برق گرفت. این کمیسیون با در نظرداشت دیدگاه و نظریات رهبران معترضان صورت گرفته و بنابر خواست معترضان، اعضای کمیسیون معرفی شده و فعالیت‌های اجرایی و تدارکاتی پروژه نیز به حالت تعلیق در آمده است. این کمیسیون از صلاحیت ویژه برای بررسی تمام اسناد چهارسال گذشته برخور‌دار بوده و در مطابقت به پیشنهاد کمیسیون، حکومت در تعدیل و پیشبرد این پروژه اقدام خواهد کرد.»
هم‌چنین دفتر ریاست‌جمهوری می‌افزاید که به مطالبات و نظریات مردم احترام دارد و در راستای عملی‌ساختن توسعه متوازن، رشد اقتصادی و تامین انرژی برق مورد نیاز ولایت بامیان در گذشته، قدم‌های زیادی برداشته است. دفتر ریاست جمهوری تاکید کرده که مسیر انتقال لین برق ترکمنستان از بامیان به سالنگ، توسط کابینه حکومت پیشین تغییر کرده، اما حکومت وحدت ملی به منظور تامین برق ولایت بامیان، کار این پروژه را که در سال ۲۰۱۳ نهایی شده بود، برای شش ماه به تاخیر انداخت. به گفته دفتر ریاست‌جمهوری، در طول شش ماه گذشته، کمیته‌ای روی امکان تامین برق ولایت بامیان و جستجوی منابع مالی برای اجرای آن کار کرده است. در اعلامیه دفتر ریاست‌جمهوری آمده که حکومت وحدت ملی، منابع مالی برای انتقال برق ولایت بامیان را تامین کرد تا برق مورد نیاز این ولایت زودتر از زمان تعیین‌شده تامین شود. در این اعلامیه آمده که ولایت بامیان سی میگاوات برق نیاز دارد و این برق قرار بود تا سال ۲۰۲۳ به بامیان برسد. براساس این اعلامیه، اما حکومت وحدت ملی طرحی را تهیه کرده تا سه‌صد میگاوات برق تا سال ۲۰۱۸ به ولایت بامیان برسد.
دفتر ریاست‌جمهوری در اعلامیه خود تاکید کرده که دولت، از دو هفته به این طرف تلاش‌های زیادی به منظور گفتگو با معترضان و رسیدن به تفاهم برای خاتمه‌دادن به جنجال‌های موجود انجام داده است. دفتر ریاست‌جمهوری می‌گوید که حکومت تلاش کرد تا از «هر راه‌ ممکن» را برای رفع مشکل موجود پیدا کند تا از یک سو منابع تمویل پروژه توتاپ حفظ شود و از جانب دیگر برق مورد نیاز ولایت بامیان فراهم شود. در این اعلامیه آمده است: «حکومت چند بار با فرستادن هیات باصلاحیت به محل تجمع معترضان، تلاش کرد تا راه را برای گفتگوهای سازنده و مثبت باز کند. در همین راستا حکومت، با مکتوب رسمی از معترضان دعوت کرد تا با حضور در ارگ، روی موضوع انتقال برق گفتگو شود. هم‌چنان، تماس‌های متعددی از سوی رهبران حکومت وحدت ملی با رهبران سیاسی، معترضان و بزرگان صورت گرفت تا از راه گفتگو این مشکل حل شود. دعوتنامه‌ حکومت برای معترضان نظر به خواست آنان باز بود و برای هر تعداد نماینده، امکان حضور در ارگ وجود داشت. رییس‌جمهور به این منظور سفر خود را به تاجیکستان به تعویق انداخت.»
آواز مردم شنیدنی است.
هم‌چنین اشرف‌غنی رییس جمهور کشور نیز در یک بیانیه تلویزیونی ساعاتی پس از ختم تظاهرات معترضان در کابل، اعلام کرد که او به صدای مردم ‌گوش می‌دهد. آقای غنی در این بیانیه خود گفت: «آواز مردم ما شنیدنی است. زیرا، آواز خیرخواهی، دلسوزی و احساس مسوولیت است. حکومت وظیفه دارد تا پیام همه‌ی اقشار جامعه را بشنود و هر سخن سازنده را جدی بگیرد و از آن تقدیر کند. ما وظیفه خود می‌دانیم که به هرندای برخاسته از حس وطن‌دوستی، برابری‌خواهی و تعهد ملی گوش بدهیم. ما وظیفه خود می‌دانیم که زمینه رسیدن و رساندن پیام‌های افراد و اقشار ملت سربلند خود را مساعد بسازیم.»
رییس‌جمهور غنی از راه‌اندازی تظاهرات روز دوشنبه استقبال کرد و گفت که گردهمایی‌های مسالمت‌آمیز و طرح‌ دیدگاه‌های متفاوت به بهبود برنامه‌های توسعه‌ای و دیگر برنامه‌های کلان ملی دولت را کمک می‌‌کند و دموکراسی جوان افغانستان را استوارتر می‌سازد.
اشرف‌غنی در این بیانیه تلویزیونی خود، به حل جنجال‌های موجود در مورد پروژه انتقال برق ترکمنستان تاکید کرد و گفت که قرار است امروز سه‌شنبه، کمیسیونی که در این زمینه توظیف شده است به کارش آغاز کند. آقای غنی افزود که او در مورد برق وارداتی ترکمنستان و تفاوت دیدگاه‌های ارایه‌شده در این زمینه را با «دقت‌ و مسوولانه» تعقیب کرده است. رییس‌جمهور غنی گفت که در زمینه گام‌هایی را نیز براساس خواست معترضان برداشته است.

تاکید بر لغو فیصله کابینه

در همین‌حال، معترضان به تغییر مسیر لین برق وارداتی ترکمنستان، در تظاهرات دیروزی خود روی برآورده‌شدن خواست‌شان مبنی‌بر عبور این لین از مسیر ولایت بامیان تاکید کردند.
این معترضان، در پایان تظاهرات گسترده خود در کابل، در قطع‌نامه‌ای اعلام داشتند که خواست‌شان قابل تقلیل نیست. اسدالله سعادتی از اعضای جنبش روشنایی که قطع‌نامه پایانی تظاهرات دیروزی را می‌خواند، گفت: «از حکومت می‌خواهیم که فیصله ضدملی یازدهم ثور کابینه در مورد تغییر ماسترپلان برق را هرچه‌ زودتر باطل اعلام کند و دست از نفاق‌افگنی بردارد. می‌خواهیم در حضور میلیونی شما و در منظر و چشم جهان تاکید کنیم که هیچ بدیلی در این رابطه برای ما قابل قبول نیست. نبود برق را می‌توان تحمل کرد، اما تحقیر یک ملت و تبعیض‌ سیستماتیک، دیگر قابل تحمل نیست. آنچه برای مردم ما آزاردهنده و رنج‌آور است، حذف بخشی از کشور از یک پروژه ملی است.»
معترضان در قطع‌نامه پایانی تظاهرات دیروزی خود، هم‌چنین به حکومت افغانستان هشدار دادند که حذف یک‌بخش از کشورش پروژه‌های ملی، پیامدهای ناگواری دارد که حکومت نمی‌تواند تصورش را بکند. این معترضان از ارجاع دوسیه تغییر ماسترپلان برق به پارلمان نیز انتقاد کرده، می‌گویند که این اقدام به منظور انحراف افکار عمومی صورت می‌گیرد.
هم‌چنین کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز راه‌اندازی اعتراض‌های مدنی را حق بشری شهروندان توصیف کرده و از حکومت افغانستان خواسته تا به مطالبات برحق و قانونی معترضان باید پاسخ مثبت بدهد. این کمیسیون در اعلامیه‌ای گفته است: «کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، ضمن حمایت از حق رفاه و توسعه متوازن در سراسر کشور، از دولت تقاضا می‌کند که برای حل مشکل حاضر راه‌حل منطقی، عادلانه و مبنتی‌بر حقوق بشر ارایه کند و به مطالبات و خواسته‌های برحق و قانونی تظاهرات‌کنندگان به صورت جدی توجه کند.»
پروژه انتقال برق ترکمنستان به افغانستان، پس از فیصله یازدهم ثور کابینه، مبنی‌بر عبور لین این برق از مسیر سالنگ، جنجالی‌ شد. باشندگان مناطق مرکزی خواهان عبور این لین از مسیر بامیان براساس پیشنهاد شرکت آلمانی فیشنر هستند.
در همین‌حال، نهادهای امنیتی کشور تظاهرات گسترده دیروز معترضان در کابل را مسالمت‌آمیز توصیف کرده، می‌گویند که این تظاهرات به‌خوبی به پیش رفت و به کسی آسیبی نرسید.
نجیب دانش، معاون سخنگوی وزارت امور داخله در یک کنفرانس خبری مشترک با سخنگوی وزارت دفاع، گفت که هرچند تهدیدهای امنیتی زیاد بود، اما به‌دلیل انضباط راه‌اندازی‌کنندگان این تظاهرات و تلاش‌های نیروهای امنیتی کشور، این گردهمایی بزرگ بدون خشونت به پایان رسید. آقای دانش افزود که نیروهای امینتی تدابیر ویژه گرفته بودند. وی گفت: «ما به‌دلایل امنیتی و براساس گزارش‌هایی که تهدیدها را نشان می‌داد، خواستیم بعضی از جاده‌های شهر کابل را ببندیم. طبعا مسدود شدن جاده‌ها برای تعدادی از شهروندان ما مشکلاتی را به‌وجود آورد.»
هم‌چنین دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع نیز در این کنفرانس خبری گفت که گزارش‌های زیادی در مورد این‌ که تظاهرات‌کنندگان، هدف فعالیت‌های تروریستی قرار بگیرند، رسیده بود. آقای وزیری تاکید کرد که بستن برخی از جاده‌ها و گذاشتن کانتینیر، به منظور جلوگیری از فعالیت‌های احتمالی تروریستی علیه تظاهرات‌کنندگان صورت گرفته بود.

اشتراک گذاري با دوستان :