پیش‌نویس کود جزایی افغانستان نهایی شد

- مریم حسینی

وزارت عدلیه اعلام کرده که پس از سه سال کار روی پیش‌نویس کود جزایی افغانستان، بخش اول این طرح که شامل قانون جزای عمومی است، نهایی و آماده تطبیق شده است.
عبدالبصیر انور، وزیر عدلیه در مراسم تسلیم‌گیری این طرح از سوی کمیته کاری آن، یک‌شنبه، دوازده ثور، در کابل گفت که با تطبیق این پروژه، چالش‌های ناشی از تعدد اسناد تقنینی در مراجع عدلی و قضایی افغانستان، بر‌طرف می‌شود.
وزیر عدلیه افزود: «ایجاب می‌کند که افغانستان برای ایفای تعهدات و التزامات ناشی از الحاق به کنوانسیون‌ها و اسناد حقوقی بین‌المللی، اقدامات موثری را به عمل آورده و برنامه‌‌های مهم را طرح و تطبیق کند.»
این وزارت می‌گوید هدف از تطبیق کود جزایی کشور، ایجاد تغییرات شگرف و عمیق، بر مبنای رویکردهایی علوم حقوق جزایی است. به‌گفته وزیر عدلیه، در این کود استندردها و نورم‌هایی در نظر گرفته شده است که جرم با جزا متناسب بوده و حالت بازدارندگی از جرم، در این کود مورد توجه قرار گرفته است.
عبدالبصیر انور گفت: «جرایم نو ظهور، ضرورت اصلاح قانون جزا را به میان آورده بود. کود جزا، استوارترین تهداب برای عدالت بوده و از ضرورت‌های جدی در کشور است و اکمال آن، یکی از اولویت‌های مبرم به شمار می‌رود.»
در همین حال محمد اشرف رسولی، رییس کمیته تدوین کود جزایی افغانستان در این مراسم گفت افغانستان در موافقت‌نامه لندن متعهد شده بود که کود جزایی‌اش را بسازد.
افغانستان پیش از این، دارای ۱۱ قانون مستقل جزا و ۶۳ قانون دیگر بود که احکام جزایی در آن‌ها مضمر بود و به‌گفته رییس کمیته اصلاح قانون جزا، این مضمریت، بزرگ‌ترین چالش را به مخاطبین قانون اعم از قاضیان، مردم عادی، سارنوال‌ها و موظفین کشف و تحقیق ایجاد کرده بود.
محمد اشرف رسولی گفت: «در این شرایط ایجاب می‌کرد که همه قوانین در این زمینه در یک مجموعه جمع شود، تا استفاده از آن کار سهل باشد.»
وی گفت علاوه بر این در قانون جزای قبلی، برخی خلا‌ها مانند متناسب نبودن جرم و جزا وجود داشت و هم‌چنان در قانون جزای قبلی هزینه گزافی بالای دولت به‌خاطر جرم‌های کوچک و نگهداری مجرمین در زندان‌ها تحمیل می‌شد، در حالی که در کشورهای دیگر، جزاهای بدیل و نقدی نیز وجود دارد.
رییس کمیته اصلاح قانون جزای کشور می‌گوید در تدوین کود جزا، از اسناد بین‌المللی مانند کنوانسیون‌ها و هم‌چنان کود جزایی کشور‌هایی مانند آلمان، ایران، فرانسه، مراکش، ماناکو، مالیزیا، ترکیه و مصر، به‌دلیل نزدیکی با قانون جزای افغانستان، استفاده شده است.
این وزارت می‌گوید برای تدوین کود جزایی افغانستان، چهار کمیته در بخش‌های عمومی، اختصاصی، کنوانسیون‌ها و حقوق اسلام ایجاد شده است.
گروه اصلاح قانون، متشکل از نمایندگان ستره‌محکمه، لوی‌سارنوالی، وزارت داخله، وزارت امور زنان، ریاست عمومی امنیت ملی، کمیسیون حقوق بشر، ریاست مبارزه با فساد اداری، انجمن مستقل وکلای مدافع، اتحادیه حقوق‌دانان افغانستان، شبکه سراسری زنان، موسسه‌های خارجی و سفارت‌های امریکا، انگلیس، فرانسه و ایتالیا در سال ۱۳۸۴ ایجاد شده است و این کمیته از سه سال به این طرف روی کود جزایی افغانستان کار کرده است.
در همین حال، یک کمیته کاری جداگانه برای رسیدگی به جرایم اقتصادی و مالی مانند اختلاس، ارتشا و سوءاستفاده از وظیفه که شامل ۹ جرم می‌شود، نیز در قالب این کمیته ایجاد شده است.
بر‌اساس گفته‌های وزارت عدلیه، بخش دوم پیش‌نویس کود جزایی کشور که موبوط به جزای اختصاصی و مشتمل بر ۴۴ فصل و ۴۴۰ ماده است، قرار است تا ماه سپتامبر سال روان میلادی تکمیل گردد. این در حالی است که این وزارت می‌گوید پیش‌نویس کود جزایی کشور قابل بازنگری نیز است. بر‌اساس حکم رییس‌جمهور وقت در سال ۱۳۸۹، پروژه تدوین کود جزایی در ۱۳۹۱ افتتاح گردیده بود.

اشتراک گذاري با دوستان :